گسترش امنیت و رسیدن به توسعه پایدار، به عنوان کارویژه اصلی دولت ها، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در واقع «امنیت» و «توسعه» دو مفهوم به هم پیوسته هستند. جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتیک فوق العاد ه ای همچون اقتصادی، امنیتی، وحدت ملی، دسترسی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است. ایران در مرز های شرقی خود با وجود امکانات اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ویژه، با اختلافات قومی/ مذهبی، ناامنی و فقر روبروست. بنابراین، امنیت و به همراه آن، توسعه پایدار در این منطقه نیز، با تهدید مواجه شده است. به نظر می رسد، توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریای عمان، به طراحی و برنامه ریزی سیاست های کارآمد و بهره گیری بهینه از کارکردهای منطقه جنوب شرق کشور وابسته شده است. در این مقاله، پس از طرح پرسشی با این مضمون که در تدوین راهبرد توسعه جنوب شرق، جایگاه کریدور شمال/ جنوب چگونه ارزیابی می شود، این فرضیه مورد پژوهش قرار میگیرد که رونقِ کریدور شمال/ جنوب، سرآغاز توسعه پایدار جنوب شرق ایران است که در نهایت به برقراری و گسترش رفاه و امنیت منجر می شود. حاصل آنکه توسعه پایدار در ایران، منوط به آن است که زمامدارانِ ایران، با وجهه نظر مثبت و با گزینش رفتارهای مسالمت جویانه، ایران را به یک کشور بین المللی تبدیل کنند. کریدور شمال/جنوب، فرصت بسیار مساعدی برای رفع فقر در منطقه سیستان و بلوچستان، فراهم میآورد که در پرتو آن، ایران نیز به یکی از مهم ترین حلقه های استراتژیک این گذرراه، مبدل میشود.
این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسه ای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتی یکدست نداشته و فراز ونشیب های بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوب های تحلیلی وروشی، به دو دسته متمایز از هم تقسیم کرده ایم. نسل اول این مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامی تحلیل های رانتیری در توضیح شرایط کشورهای نفت خیز و تبیین آثار کاهش شدید درآمدهای نفت در دهه 1980، انتقادهایی جدی را بر انگیخت. نقدهایی که در ارتباط با موج نخست این مطالعات مطرح شد، زمینه بازنگری های اساسی را در روش مطالعات و شیوه مفهوم سازی رانت های خارجی و سنجش آن ها فراهم کرد. در نتیجه به تدریج موج دومی از این دست مطالعات بویژه از دهه 1990 شکل گرفت که می توان آن را نوعی تجدیدنظرطلبی در مطالعات دولت رانتیر در نظر گرفت. این رویکرد بتدریج متغیرهای تازه ای در مطالعات وارد کرد و به پیشینه تاریخی کشورهای نفت خیز و زمان ورود درآمدهای نفت(با توجه به مراحل مختلف شکل گیری دولت و رژیم حاکم) توجه بیشتری نشان داد. همچنین با پرهیز از نگاه ساختاری به رانت های نفتی، بر رابطه دو سویه میان این گونه رانت ها و شرایط اجتماعی، سیاسی کشورهای نفت خیز تاکید کرد. شماری از هواداران این رویکرد جدید نیز معیارهای تازه ای برای سنجش آثار درآمدهای نفتی پیشنهاد کردند. این رویکرد جدید، امکان ارائه تحلیل هایی پیچیده تر را بویژه در حوزه های ثبات سیاسی و گذار دموکراتیک در کشورهای نفت خیز فراهم کرد؛ تحلیل هایی که تجربه های متفاوت دولت های متکی به صدور نفت را در این حوزه ها بهتر توضیح می دهند.
خلیج فارس به دلایل مختلف ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک همواره از جایگاه و اهمیت ویژه ای در سیاست جهانی برخوردار بوده است. این منطقه به تنهایی با داشتن بیش از 60 درصد از ذخایر نفت دنیا و حدود 40 درصد از ذخایر گازی جهان، به عنوان یک هارتلند اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی قدرت های بزرگ جهانی است. یکی از کشورهایی که در سال های اخیر توجه ویژهای به خلیج فارس داشته است، جمهوری خلق چین است. این کشور جهت تداوم رشد اقتصادی خود که مهم ترین ابزار مشروعیت ساز حزب کمونیست است، نیاز روزافزونی به نفت خلیج فارس پیدا کرده است و در این میان ایران و عربستان به عنوان پایه های دیپلماسی نفتی چین در خلیج فارس به ترتیب 9 و 19 درصد از نفت وارداتی چین را تأمین می کنند. از این رو پژوهش حاضر در صدد است تا به تحلیل و بررسی تأثیر حضور چین در خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پژوهش حاضر با توجه به حضور چین در خلیج فارس، سه سناریوی امنیتی را در مورد امنیت این منطقه فراروی ایران می نهد: «سناریوی امنیت آمریکامحور»، «سناریوی امنیت دسته جمعی» و «سناریوی توازن قدرت» و منافع و معایب هر کدام را توضیح داده و در پایان به این نتیجه می رسد که محتمل ترین سناریوی پیش روی ایران در مورد امنیت خلیج فارس، توازن قدرت در مقابل آمریکا و متحدین عربی اش از طریق ایجاد تفاهم استراتژیک با چین است.
به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور جهت گیری بین المللی داشته است. این جهت گیری به معنای سازگاری با موازین نظام بین الملل و همکاری منطقه ای است تا در پرتو آن، امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتریِ منطقه ای کشور باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان باشد. نوشتار حاضر، این موضوع را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال های 84-1376 بررسی می کند.
حوضچه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن، بزرگ ترین منبع غنی نفت و گاز جهان است که 40 درصد ذخایر گاز طبیعی و 5/61 درصد از ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است. در این میان، ایران با دارا بودن 13/28 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی(5/15 ذخایر جهانی) و 5/137 میلیارد بشکه نفت (5/11 ذخایر جهانی)، مهم ترین کشور منطقه از نظر ذخایر انرژی فسیلی است. از این رو بیش از پیش در کانون تحولات بین المللی انرژی قرار گرفته است. موقعیت مناسب جغرافیایی ایران و رشد فزاینده اقتصادیِ بازارهای شبه قاره هند، شرق آسیا و اروپا نیازمندی آنان به انرژی، به ویژه گاز طبیعی را افزایش داده و زمینه را برای احداث خطوط لوله گاز طبیعی از ایران به بازارهای مصرف ایجاد کرده است.
اوپک در سال 1960 با هدف ایجاد تعامل در بازار جهانی نفت به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. مهم ترین ابزار اوپک برای تحقق این هدف، استفاده از ذخایر عظیم نفتی و مازاد ظرفیت تولیدی در کشورهای عضو بوده است. تا سال های اخیر، تحقق چنین هدفی با توجه به ساختار بازار جهانی نفت از یکسو و توانایی کشورهای عضو در بهره برداری از مازاد ظرفیت برای افزایش عرضه و یا اعمال سهمیه بندی برای کاهش عرضه از سوی دیگر، اساساً امری امکان پذیر بود و عملکرد تاریخی اوپک نیز کاشف از توفیقات این سازمان در مدیریت بازار در برخی مقاطع زمانی بوده است. با وجود این، تحولات بازار جهانی نفت در راستای تاثیر روزافزون نیروهای بازار در تعیین قیمت، توسعه سریع بورس های نفتی به همراه کاهش چشمگیر مازاد ظرفیت تولیدی اوپک موجب شده است که از کارایی ابزارهای سنتی اوپک در مدیریت بازار به شدت کاسته شود. در این مقاله نشان داده شده است که وقت آن فرا رسیده که اوپک به عنوان سازمانی متشکل از صادرکنندگان بزرگ نفتی، استراتژی بلندمدت خود را با توجه به شرایط جدید بازار تغییر دهد. بنابراین، به جای تمرکز بر تحقق تعادل پویا بین قیمت و سهم بازار، اوپک بایستی وارد مرحله جدیدی در تدوین استراتژی های بلندمدت خود شود که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای غیراوپک است. در این راستا توجه ویژه به سیاست های بهبود ازدیاد برداشت و روندهای آتی قیمت نفت خام که تحت تاثیر کمیابی ذخایر هیدروکربوری است، ضروری می باشد