جدایی قفقاز از ایران در سال های اول قرن نوزده میلادی و همچنین فروپاشی شوروی و استقلال سه جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان تحولات عمدهای در تاریخ ایران و منطقه و جهان در دو قرن اخیر بوده است. با توجه به موقعیت ژئوپولتیک قفقاز در منطقه و جهان و معضلات داخلی منطقه قفقاز، ما با حضور نیروها و منافع مختلف و بعضاً متعارضی در این منطقه روبهرو هستیم و سیر تحولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ... نتیجه تعامل بین این نیروها و منافع مختلف و بعضاً متضاد می باشد.
ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف به صورت کشوری غیرمردم سالار اداره می شد. در صحنه خارجی نیز سیاستی مبتنی بر عدم مشارکت در هرگونه اتحادیه و پیمان بین المللی داشت. این مقاله سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان را در دوره ریاست جمهوری جانشین او، بردی محمداف بررسی می کند. ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان می پردازد و اثر آن را بر سیاست های داخلی و خارجی بررسی می کند و سپس نشان می دهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور به طور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که به شکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.
اقتصاد یکی از مهم ترین روابط استراتژیک دوسوی آتلانتیک را تشکیل می دهد. اقتصاد اروپا و آمریکا هسته اصلی نظام اقتصاد جهانی است. در این عرصه، دوسوی آتلانتیک، ادغام شده ترین مناطق جهان تلقی می شوند. از این رو به نفع آنهاست که برای تداوم این نظام همکاری کنند. دو طرف، شرکای تجاری اصلی یکدیگر به شمار می روند. روابط اقتصادی آنها پس از پایان جنگ سرد به ویژه 11 سپتامبر تاکنون همکاری و تعارض را توأمان در برداشته است. در این نوشتار تلاش بر این است که ضرورت همکاری میان طرفین، با وجود برخی تعارضات بر اساس تحلیل تئوریک و با اشاره به بحران اقتصادی اخیر مورد بحث قرار گیرد.