درخت حوزه‌های تخصصی

مرز نشان دهنده منافع اصلی امنیت کشورها و تعیین کننده وسعت منطقه جغرافیایی یک کشور است. با توجه به اینکه قاره آفریقا سالیان طولانی مستعمره قدرتهای فراقاره ای بود؛ لذا بیشتر مرزهای کشورها در این قاره به صورت استعماری و توسط دولت های اروپایی در راستای تأمین منافع و اهداف ملی شان ترسیم شده است. همین امر موجب شده تا پس از استعمار زدایی و استقلال یافتن کشورهای آفریقایی، مرزها یکی از مهمترین منابع تنش میان آنها باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزار Super Decision به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که مهم ترین اختلافات در قاره آفریقا کدام ها هستند؟ وزن هریک از این شاخص ها به چه میزان است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مرزها در این منطقه شامل سه گروه اختلافات مرزی (اختلافات سرزمینی، اختلافات مرزی، اختلاف بر سر منابع مشترک، اختلافات مرزهای هویتی ادراکی)، عوامل تشدید کننده اختلافات مرزی (رهبری ناکارآمد، ناکارآمدی نهادهای بین المللی و منطقه ای، بی ثباتی سیاسی، مسائل زیست محیطی، ژئواکونومیک و..) و عوامل کاهنده اختلافات مرزی (تعهد به همکاری در قالب سازمان قاره ای مشترک (اتحادیه آفریقایی)، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای، تکامل مرز و سن مرز) هستند. در بحث اختلافات مرزی موضوع استعمار و در بحث عوامل تشدید کننده اختلافات موقعیت ژئواکونومیک منطقه دارای نقش پررنگ تری در قاره آفریقا می باشد. در ارتباط با عوامل کاهنده اختلافات تکامل مرز از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع نشان دهنده این است که مرزها در قاره آفریقا با توجه به سن کم در زمان ترسیم از سوی قدرت های فرامنطقه ای اگر در مسیر تکامل و پختگی قرار گیرند، می تواند از عوامل کاهنده اختلافات محسوب گردد. بنابراین می توان به خوبی مشاهده کرد که اختلافات مرزی در این قاره به صورت بسیار پیچیده ای درآمده است و تقریباً حل و فصل آن نیازمند مکانیزم های بین المللی قدرتمندی در این ارتباط می باشد تا بتواند از حجم تنش ها و بروز درگیری های مسلحانه در منطقه جلوگیری نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلافات مرزی در قاره آفریقا ثمره دوره استعمار است و در مرحله اولیه تکامل مرز یعنی تعیین حدود مرزی متوقف شده است؛ بنابراین جهت حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین نقاط مرزی نیازمند تدوین و تصویب قوانین مرزی در سطح منطقه ای از طریق ایجاد مکانیزم های حل اختلافات در سطح قاره آفریقا هستیم.  

غرب آسیا به دلیل اهمیت چندبعدی خود در ساختار نظام بین الملل همواره کانون حضور و رقابت بازیگران بین المللی و قدرت های نوظهور بوده است. این حضور، آثار و پیامدهای متعددی به جای گذاشته؛ و موجب ایجاد چالش های فراوانی برای بازیگران گردیده است. یکی از این بازیگران چین می باشد که تا قبل از سال 2001، حضور محدودی در غرب آسیا داشته است؛ اما در حال حاضر چین به مراتب روابط فراگیر و چندجانبه ای را در منطقه غرب آسیا دنبال می کند. در این راستا مقاله حاضر در یک رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های آماری به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که از منظر چهارچوب برسازی مؤلفه های رویکرد چین به غرب آسیا برچه مبنایی می باشد و این رویکرد تا چه میزان مورد مقبولیت و پذیرش در منطقه بوده است؟ بر این مبنا چین رویکرد خود را بر مدار جنوب-جنوب، همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل، عدم تجاوز متقابل، عدم مداخله، برابری و منفعت متقابل قرار داده است. در این رویکرد عوامل تاریخی، فرهنگی و هویتی از جمله فرهنگ چهره، قرن تحقیر که چین متعهد شده است نه بعنوان حامی، بلکه شریک در استعمارزدایی و توسعه عمل کند، تفکر کنفوسیوسی که یک نظام ارزشی - اخلاقی مبتنی بر میانه روی، خیرخواهی و میانجیگری ترویج می دهد نقش موثری در روابط فراگیر چین در غرب آسیا داشته و از سوی دیگر سنجش افکار عمومی نشان می دهد که چین در ایجاد انگاره و ذهنیت مشترک و مثبت در اذهان ساختار سیاسی و اجتماعی منطقه غرب آسیا موفق بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان استقرار مدل امنیتی هژمونی گرایی در منطقه غرب آسیا بعد از حمله امریکا به افغانستان و عراق و همچنین بعد از تحولات بیداری اسلامی موسوم به بهار عربی غرب آسیا است. بدین منظور در ابتدا الزامات مدل امنیتی هژمونی گرایی مطرح گردیده است. مواردی مانند پویایی داخلی، تمایل به ایفای نقش هژمونی، ظرفیت و توانایی رهبری منطقه ای، نفوذ بالای منطقه ای، توانایی مقابله با ائتلاف سایر کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر کشورهای منطقه و توانایی بالقوه رسیدن به قدرت جهانی از مهم ترین الزاماتی است که کشورهای منطقه ای برای رسیدن به مرحله هژمونیک باید آن را محقق سازند. برای سنجش این الزامات در قبال کشورهای قدرتمند غرب آسیا مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه، این پرسش طرح شده است: با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، آیا در دوران پساآمریکا در منطقه غرب آسیا امکان استقرار این الگو وجود دارد؟ با توجه به الزامات امنیتی الگوی هژمونی گرایی، فرضیه این است که کشورهای قدرتمند غرب آسیا اغلب این الزامات، بویژه توانایی مقابله با ائتلاف کشورهای منطقه، پذیرش توسط سایر اعضا و امکان بالقوه رسیدن به قدرت جهانی را دارا نیستند. نتایجی که با روش اسنادی و رویکرد توصیفی-تحلیلی دست آمده حاکی از آن است که اگرچه کشورهای ایران، عربستان و ترکیه نفوذ منطقه ای بالایی دارند، ولی این نفوذ با مخالفت و رقابت سایر قدرت ها مواجه شده و بنابراین از جانب سایر کشورها قابل پذیرش نیست. هم چنین در صورت بروز جنگ، یک کشور به تنهایی توانایی مقابله با ائتلافی از کشورها را ندارد، بعلاوه اینکه این کشورها قابلیت تبدیل شدن به قدرت جهانی را نیز دارا نیستند. بنابراین الگوی هژمونی گرایی قابلیت اجرایی اندکی در غرب آسیا دارد.

حامیان افول قدرت آمریکا سه مدعای اصلی در رابطه با افول این کشور مطرح کرده اند: الف؛ قدرت امریکا دچار افول شده است. ب؛ قدرت های بزرگ به ناگزیر افول می کنند، پ؛ یکی از عواقب متحمل افول امریکا، بی ثباتی سیاسی و بی نظمی اقتصادی در نظام بین الملل خواهد بود. سوزان استرنج در مقاله خود در سال 1988 با طرح گزاره های حامیان افول امریکا، مخالفت و استدلال های خود را در رد این نظریات مطرح کرده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی استدلال های استرنج در وضعیت کنونی نظام بین الملل است و قصد دارد با مبنا قرار دادن مقاله وی، مدعای حامیان مکتب افول گرایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. از این رو این پرسش مطرح می شود: آیا در مقطع کنونی دفاع از ابرقدرتی و هژمونی امریکا مبنای معقولی دارد یا حامیان مکتب افول گرایی می توانند مدعای خود را به استدلال های بیشتری به اثبات برسانند؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش ردیابی فرایند، این فرضیه را مطرح ساخته است که اگرچه هژمونی امریکا بعد از فروپاشی بلوک شرق تثبیت شد، ولی به تدریج و با ظهور مدعیان، قدرت امریکا دچار افول شده است. یافته های پژوهش ضمن رد مدعای استرنج در ابعاد و حوزه های مختلف، نشان می دهد که اتحادیه اروپا در بعد فرهنگی، روسیه در بعد نظامی و چین در بعد اقتصادی مهمترین چالشگران هژمونی امریکا هستند و در آینده قدرت از غرب به شرق منتقل خواهد.

ایران و عربستان از وقوع انقلاب اسلامی، تا کنون روابط پر فراز و نشیبی را داشته اند. اگرچه سویه ی این روابط بیشتر به سمت تنش بوده است اما در رفتار دو کشور در ادوار کوتاه مدتی، تعامل و دوستی نیز دیده می شود. ورای تقابل ایدئولوژیک بین دو کشور که هر دو خود را در جایگاه دارالاسلام می بینند مسئله ای که مهم جلوه می کند حوادث دوره ای است که روابط دو کشور را به سمت تیرگی سوق داده است و یکی از این حوادث، حادثه ی منا در سال 1394 در عربستان بود که تنش های دو کشور را به سمتِ بحرانی همه جانبه پیش برد و سایه ی این بحران را کماکان پس از نزدیک به یک دهه می توانیم شناسایی کنیم. اینکه ماهیت شکاف سیاسی بین دو کشور چیست نیاز به آسیب شناسی جدی دارد. ضرورت بحث و اهمیتش در این است که هر دو کشور، مسلمان هستند و تعامل آنها بیشتر از تقابل می تواند منافع مسلمانان و کشورهای اسلامی را شامل شود. بنابراین هدف این مقاله ریشه یابی چرایی و چگونگی تنش های بین دو کشور پس از حادثه ی منا است. چرایی تقابل ایران و چگونگی تعامل در روابط ایران – عربستان پس از حادثه منا چیست؟ از حادثه ی منا تا سال 1402 که تعامل دو کشور دوباره از سرگرفته شد روابط شکننده ارزیابی می شود. در خصوص چیستی این تنش ها در این مقاله به مشکلات تاریخی حل نشده، شکل تهاجمی جمهوری اسلامی برای عربستان و حادثه ی منا به عنوان یک بحران عظیم پرداختیم و در زمینه ی چگونگی تعامل نیز به تمرکز بر اقتصاد و همگرایی و البته جایگزینی رویکرد اسلامی به جای شیعی در سیاست خارجی اشاره شد تا بتوان به تعامل بین دو کشور را ایجاد کرد.

با استناد به «گزارش سالانه شاخصه های شکنندگی دولت» که توسط «صندوق صلح» از سال 2006 تا 2023 ارائه شده است، این مقاله استدلال می کند که لیبی در زمان فروپاشی دولت، مصداقی از یک دولت شکست خورده و یا فروپاشیده نبوده است. اگرچه همه دولت های جهان، حدی از ضعف و ناتوانی در تأمین و تحقق کارویژه های اصلی خود دارند، اما رتبه لیبی در دوره قذافی، به نسبت سایر کشورها، رتبه ای نبوده است که بتوان آن را مصداقی از یک دولت شکننده در نظر گرفت. ضرورت اصلاح ادبیات تولیدشده، نگارنده را بر آن داشت به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که چرا دولت پساقذافی لیبی به سمت یک دولت فروپاشیده سوق یافته است؟ ضمن اهمیت و اولویت دادن دلایل داخلی این موضوع بر دلایل منطقه ای و بین المللی، در این مقاله استدلال می شود که ناتوانی دولت در استفاده انحصاری از زور؛ نقش سیاسی اسلام گرایان در حکومت لیبی؛ نقش مقامات پیشین لیبی در حکومت جدید؛ گروه های تروریستی با مشی اسلام گرایی مانند داعش و القاعده؛ نقش اسلام در قوانین و زندگی سیاسی و اجتماعی کشور؛ اختلاف بر سر نوع ساختار سیاسی حکومتی؛ اختلافات مربوط به سیستم انتخاباتی؛ چگونگی تخصیص کرسی های کنگره ملی به نمایندگان و شیوه های انتخاب یک نهاد جدید برای تدوین قانون اساسی، ازجمله مهمترین دلایل سوق یافتن دولت لیبی به سمت یک «دولت فروپاشیده» است.  

عبدالحمید بن بادیس (1940-1889 م)، از بزرگ ترین شخصیت های دینی اصلاح گرای معاصر در الجزایر و در عرصه جهان عرب و اسلام به شمار می رود. دیدگاه های وی درباره احیا و اصلاح اندیشه دینی و چگونگی سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان مسلمانان در دوران معاصر، بر اندیشمندان هم دوره اش در شمال افریقا و به ویژه شاگردان و عالمان دینی دهه های اخیر پس از سیدجمال الدین اسدآبادی تأثیر فراوانی گذاشته است. الجزایر یکی از مستعمرات مهم فرانسه بود، که بزرگترین نمونه های استعمار در تاریخ استعمارمدرن اروپا به شمار می رود. فرانسه در الجزایر پیش و بیش از موضوع نظامی به سیاست های فرهنگی آگاهانه و منظم توجه کرد. استراتژی استعمار فرانسه در زمینه فرهنگی در الجزایر مبتنی بر کاربست همه ابزارهای موجود در راستای از بین بردن ساختارهای فرهنگی و معنوی آنجا بود، تا ساختارهای فرانسوی–غربی و دیگر اهداف خود را جایگزین سازد. در زمانی که استعمار فرانسه کوشید مردم الجزایر را از هویت اسلامی و ملی تهی کند و حتی در نهایت تصمیم گرفت که الجزایر را ضمیمه خاک فرانسه سازد، عبدالحمید بن بادیس با تأسیس «جمعیت العلماء المسلمین»، تلاش کرد با احیای اسلام و زبان و فرهنگ عربی و تکیه بر روح ملی، توطئه های استعمار را خنثی نماید. وی با در پیش گرفتن خط مشی فرهنگی آموزشی، تأثیر زیادی بر عرصه سیاسی الجزایر گذاشت و ضربات سختی به استعمار فرانسه وارد کرد. پژوهش حاضر رویکردی توصیفی-تحلیلی دارد و هدف اصلی آن، بررسی رویکرد اصلاح گرایانه دینی عبدالحمید بن بادیس در رویارویی با استعمار فرهنگی فرانسه در الجزایر است. پرسش های اصلی این پژوهش عبارتند از: ویژگی های گفتمان عبدالحمید بن بادیس چیست؟ اقدامات راهبردی جنبش عبدالحمید بن بادیس در رویارویی با استعمار فرهنگی فرانسه در الجزایر چیست؟ عبدالحمید بن بادیس به عنوان ادامه دهنده راه محمد عبده و رشید رضا، فعالیت های خود را بر سه محور عمده متمرکز کرده بود: تلاش برای احیای ریشه های دین اسلام، تلاش برای احیای زبان عربی و مبارزه با خرافات و بدعت ها. ماهیت جنبش بادیسیه، دینی، سیاسی، اجتماعی و ملی گرایانه بود. با توجه به شرایط دوران عبدالحمید بن بادیس، او معتقد بود که پیش از استقلال سیاسی، ضروری است با یک حرکت اجتماعی و فرهنگی، آثار و پیامدهای منفی استعمار فرانسه را از بین برد.  

نظریه مسئولیت حمایت در سال 2005 در سند خروجی اجلاس سران سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در قالب قطعنامه 1973 شورای امنیت مبنی مداخله نظامی در لیبی صادر شد. نظریه مسئولیت، حمایت حاکی از تعهد جامعه بین المللی به پایان دادن به بدترین اشکال خشونت و جنایت در بحران های انسانی و مخاصمات مسلحانه داخلی است. این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا ضمن پرداختن به مداخله نظامی ناتو در لیبی در سال 2011 که منجر به حملات هوایی، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و نهایتاً تغییر رژیم معمر قذافی شد، به نقد کاربست آن در لیبی می پردازد. مقاله در پاسخ به پرسش اصلی مبنی بر قانونی بودن مداخله نظامی ناتو در لیبی بر آن است که نشان دهد مداخله ناتو فاقد وجاهت قانونی و فراتر از مجوز شورای امنیت برای اعمال نظریه مسئولیت حمایت بوده است. یافته های مقاله نشان می دهد که هرچند نظریه سعی دارد شکاف بین تعهدات سابق دولت های عضو سازمان ملل تحت حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را با این واقعیت پر کند که جمعیت انسانی که با خطر نسل کشی، جنایت علیه بشریت، پاک سازی قومی و جنایت علیه بشریت مواجه است باید مورد حمایت قرار بگیرد، اما فرانسه، ایالات متحده و ناتو از قطعنامه 1973 در جهت اهداف سیاسی نظامی خود بهره برداری کرده اند و باعث توقف توسعه نظریه و بدبینی جامعه بین المللی نسبت به اهداف و نیات قدرت های جهانی در کاربرد نظریه و درنتیجه طرح رویکرد جدید مسئولیت حین حمایت شده اند.  

بنیاد دفاع از دموکراسی ها متشکل از نومحافظه کاران یهودی الاصل حزب جمهوری خواه همواره طی قرن 21 به عنوان یکی از اتاق های فکر شاخص ایالات متحده خصوصاً در زمینه مسائل سیاست خارجی این کشور در منطقه غرب آسیا مطرح بوده است. به طوری که مقامات و مسئولین دولت های مختلف آمریکا و همچنین اعضای کنگره این کشور با حضور و مشارکت فعال در این بنیاد به عنوان یکی از لابی های رژیم صهیونیستی در واشنگتن روابط قابل توجهی با این اندیشکده دارند. از همین رو پاسخ به این پرسش ضروری است که با گذشت بیش از دو دهه از آغاز فعالیت های بنیاد دفاع از دموکراسی ها مبانی فکری نومحافظه کارانه این اندیشکده چه جایگاهی در سیاست خارجی ایالات متحده دارد؟ پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای در قالب بررسی و تطبیق مبانی فکری نومحافظه کارانه بنیاد دفاع از دموکراسی ها با رویکردهای نهادینه شده در سیاست خارجی آمریکا بر این فرضیه معتقد است که سیاست خارجی ایالات متحده نه تنها تحت تاثیر اندیشه نخبگان نئوکان بنیانگذار و عضو این اندیشکده است بلکه بررسی رفتار خارجی واشنگتن در دوره پسا جنگ سرد نشان می دهد مبانی فکری این اندیشکده از تئوری به عمل در سیاست خارجی ایالات متحده رسوخ کرده است. چنان که بر اساس نتایج به دست آمده عملکرد دولت های مختلف دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در حوزه سیاست خارجی طی دوران پسا جنگ سرد مبتنی بر سه رکن مکمل سیاست تغییر رژیم، یک جانبه گرایی و حمله پیشگیرانه است و این روند در عین تلاش برای تامین حداکثری منافع آمریکا و گسترش ارزش های آمریکایی، در پی حفظ امنیت رژیم صهیونیستی نیز می باشد.

سیاست خارجی عربستان در نظام بین الملل، بیش از هر چیز برآیند نوع نگاه رقابتی این کشور به جمهوری اسلامی ایران و معادلات امنیتی در منطقه غرب آسیاست.پژوهش حاضر قصد دارد تا با بهره گیری از روش پژوهش اسنادی و تکنیک تحلیل بازتابی، تبیین نماید که عربستان چگونه برای شکل دهی به عمق استراتژیک، کنترل آب های بین المللی، نفوذ در ساختار سیاسی کشورهای آفریقایی و جریان سازی از گروه های سلفی در آفریقا به دنبال کاهش قدرت ایران، تهدید آفرینی برای ایران و افزایش ظرفیت تهاجمی خود است. عربستان معتقد است که ایران قابلیت تهاجمی بالایی در منطقه دارد و به راحتی می تواند به یک کشور با توان تهاجمی و آغازکننده جنگ تبدیل شود. این کشور با شکل دهی به سیاست گسترش عمق ژئوپولیتیک و استراتژیک، مداخله گرایی و مسلط نمودن گفتمان فرهنگی عربستان در آفریقا تلاش دارد تا معادلات امنیتی را با موازنه سازی فرامنطقه ای به تهدیدات حاد امنیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل سازد.  

میزان گرایش به بین الملل گرایی در دولت های مختلف ایالات متحده، تأثیر مستقیمی بر روی میزان مداخله گرایی این کشور در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا داشته و از این طریق، همواره امنیت و منافع ملی ایران را متأثر ساخته است. برخلاف دولت های دموکرات، این نوع گرایش در دولت های جمهوری خواه نوسان شدیدی را تجربه کرده و در طول یک قرن گذشته، دو بار از تمایل سنتی به انزواگرایی به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه تغییر جهت داده است. پژوهش حاضر برای پاسخ به چرایی چنین تحولی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری خواه، از چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تاریخی بهره می برد تا بتواند با تجزیه و تحلیل پویایی های موجود در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان در دو مقطع تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و پس از حمله 11 سپتامبر، عوامل مؤثر بر رخداد چنین تحولی را شناسایی کند. نتیجه بررسی های یاد شده بیانگر آنست که در هر دو مقطع، جمهوری خواهان علیرغم عدم تمایل ذاتی به بین الملل گرایی، به دلیل ظهور تهدید بزرگ کمونیسم شوروی پس از جنگ جهانی دوم و جلوه گر شدن تهدید تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر، گرایش قابل ملاحظه ای را نسبت به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه در جهت مقابله با ابعاد مختلف تهدیدهای یاد شده نشان داده اند. به این ترتیب، برآیند ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان بیانگر آنست که در شرایط ظهور منابع عمده تهدید علیه امنیت ابالات متحده، گرایش آن ها به بین الملل گرایی افزایش قابل توجهی داشته است. خصیصه ای که در حزب دموکرات به این شدت مشاهده نمی شود.

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

منطقه شاخ آفریقا با برخورداری از موقعیت برجسته جغرافیایی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و... نه تنها در آفریقا بلکه در سطح جهان است. این منطقه دو موقعیت دریایی و ساحلی را به صورت توأمان دارا است و همین مسئله به انضمام برخی ویژگی های مهم دیگر، نگاه بازیگران جهان را به این منطقه جلب کرده است. بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در شاخ آفریقا فعال هستند. ایالات متحده آمریکا یکی از بازیگران فرامنطقه ای حاضر در این منطقه است که به تبع نفوذ و حضور در سایر نقاط جهان، در شاخ آفریقا نیز در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و... فعال و نقش آفرین است. فعالیت ها، ابعاد و علل حضور این کشور در منطقه شاخ آفریقا به واسطه برخورداری ماهیت آن ها از مولفه های جغرافیا، سیاست و قدرت قابل بحث و تبیین در چارچوب ژئوپلیتیک است. پژوهش حاضر که مبتنی بر رویکرد تبیینی بوده و روش مورد استفاده در آن نیز مطالعه اسنادی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است در صدد پاسخ به این سوال است که در چارچوب مفاهیم ژئوپلیتیک، مهم ترین علل حضور و فعالیت ایالات متحده آمریکا در شاخ آفریقا کدام اند؟ و تحلیل ژئوپلیتیکی این علل چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین دلایل حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه شاخ آفریقا در ابعاد نظامی و امنیتی، تلاش برای افزایش حوزه نفوذ و قلمرو گستری، رقابت و مقابله با بازیگران رقیب و... است که هر یک از آن ها از ماهیتی ژئوپلیتیکی برخوردار هستند.

علی رغم تلاش هایی که در دوران حکومت آتاتورک برای کنار زدن اسلام از صحنه سیاسی ترکیه انجام شد؛ اسلام سیاسی توانست به عنوان یک بازیگر مؤثر در نظام سیاسی باقی بماند. در میان احزاب سیاسی، دو حزب رفاه و عدالت و توسعه به عنوان دو بازیگر اثرگذار در ایجاد و تغییر قرائت های متفاوت از اسلام سیاسی شناخته می شوند. نجم الدین اربکان و رجب طیب اردوغان به عنوان رهبران این احزاب، در مدت فعالیت خود تلاش کرده اند علاوه بر حفظ اسلام سیاسی، نگرش مدنظرشان از اسلام سیاسی را در عرصه اجتماعی تبیین نمایند. در این تحقیق با هدف شناخت دقیق از انواع نگرش ها به اسلام سیاسی ترکیه در پی پاسخ به این سؤال هستیم که: «وجوه تشابه و تمایز دو حزب رفاه و عدالت و توسعه به عنوان دو پرچم دار مهم اسلام گرایی ترکیه، به اسلام سیاسی چگونه است؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو حزب، اسلام سیاسی را به عنوان هسته مرکزی تفکر خود پذیرفته و با دوری از اعمال خشونت برای تغییر نظام سیاسی، تلاش کرده اند تا در قالب حزب سیاسی، خود را با نظام دموکراتیک و لاییک ترکیه سازگار نمایند. از جمله وجوه تمایز میان این دو حزب نیز می توان به تأکید همه جانبه حضور دین در اجتماع حزب رفاه در برابر عدم پذیرش حضور همه جانبه دین در اجتماع حزب عدالت و توسعه اشاره نمود. در واقع حزب عدالت و توسعه را می توان مبلّغ قرائتی لیبرال از اسلام سیاسی معرفی نمود که خود را از اسلام سیاسی سنتی حزب رفاه متمایز کرده است.

ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و مواضع سیاست خارجی وی، گویای شدیدترین رویگردانی از بین الملل گرایی در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه از زمان پایان جنگ جهانی دوم می باشد که بویژه با رویکردهای بشدت بین الملل گرایانه و مداخله گرایانه سه دولت جمهوری خواه پیش از آن در تعارض است. چنین تغییر قابل ملاحظه ای این سؤال را ایجاد می کند که چرا دولت ترامپ جهتی متفاوت از سیاست خارجی اسلاف خود را انتخاب نمود؟ در جهت پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از واقع گرایی نوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری و روش تاریخی به عنوان روش پژوهش، سه دوره تاریخی در سیاست خارجی آمریکا که در آن تمایل به بین الملل گرایی در بین جمهوری خواهان کاهش یافته را مورد بررسی قرار داده است تا با واکاوی پویایی هایی درون حزب جمهوری خواه در هر سه دوره، عوامل تأثیرگذار بر تغییر در سیاست خارجی جمهوری خواهان را استخراج نماید. نتایج حاصله بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین کاهش میزان تهدید علیه امنیت و منافع ایالات متحده و کاهش تمایل به بین الملل گرایی در سیاست خارجی جمهوری خواهان است. در هر سه دوره، پس از افول یک تهدید عمده علیه آمریکا، رویگردانی از بین الملل گرایی در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان افزایش یافته و به تبع آن سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه را متأثر ساخته است. در همین راستا، غلبه یافتن گفتمان سیاست خارجی ترامپ ناشی از کاهش میزان تهدید گروه های تروریستی و در نتیجه عدم تحمل هزینه های بالای راهبرد جنگ علیه تروریسم توسط جمهوری خواهان است. از این منظر، گفتمان سیاست خارجی ترامپ در نقطه تعادل دو گرایش امنیت خواهی و هزینه گریزی در ترجیحات سیاست جمهوری خواهان قرار گرفته است.

گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی، افزون بر اینکه تاثیر بسیاری بر نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران داشت، فراتر از مرزهای خویش، بسیار تاثیرگذار بوده و الهام بخش نهضت ها و جنبش های مسلمانان در کشورهای مختلف از جمله نیجریه بوده است. در چند دهه ی اخیر، نیجریه، به عنوان یکی از کشورهای مهم آفریقا، بستر شکل گیری جنبش اسلامی و گسترش تشیع بوده و اکنون جمعیت چند میلیونی شیعه در نیجریه، این کشور را به یکی از کانون های شیعه تبدیل کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و با استفاده از روش تبیینی-تحلیلی، تاثیر گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی را بروی جنبش اسلامی در نیجریه مورد واکاوی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد که گفتمان مقاومت پس از پیروزی انقلاب، با نظام سازی گفتمان اسلامی از یک گفتمان به حاشیه رانده شده توسط گفتمان نظام سلطه، به مثابه ی یک گفتمان فعال در متن سیاستهای داخلی و بین المللی بدل شده و با نفی هژمونی نظام سلطه و عدم سازش با آن، مفصل بندی جدیدی را ایجاد کرده که در نهایتِ این مفصل بندی، مدلی از مقاومت را در برابر نظام سلطه تعریف کرده است. این مدل از مقاومت، با تاکید بر اسلام سیاسی، استکبارستیزی و غرب ستیزی، علاوه بر احیای هویت شیعیان نیجریه، بر شکل گیری و گسترش جنبش اسلامی این کشور نیز تاثیر گذاشته است.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با یک تغیر جهت اساسی مواجه شد که این تغییرات را می توان در شکل گیری مرزهای جدید در روابط خارجی که متفاوت از روابط خارجی ایران در دوره پهلوی بود مشاهده کرد. اما آنچه که قابل توجه است، نوع روابط خارجی متفاوت در دوره های مختلف حیات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله دوره دوم یعنی حاکمیت آرمانگرایان ایدئولوژی محور با دوره سوم یعنی حاکمیت عمل گرایان است. حال این سوال اساسی قابل طرح است که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی متفاوت جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره موثر بوده است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عوامل تأثیرگذار در شکل گیری روابط خارجی متفاوت دوره دوم با دوره سوم تاثیرگذاری و وزن متفاوت چهار متغییر ساختار نظام بین الملل، نیازهای داخلی، نگرش نخبگان تصمیم گیرنده و ژئوپلیتیک در تعریف نقش ها و اهداف ملی است. در واقع، تأثیرگذاری و وزن متفاوت این چهار متغیر اساسی منجر به تعریف متفاوت نقش ها و اهداف ملی در دوره دوم و دوره سوم و در نتجیه سمت گیری و در نهایت روابط خارجی متفاوت این دو دوره شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است.

این مقاله به بررسی روابط رو به رشد چین با کشورهای شمال آفریقا و تأکید بر جنبه های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این تعاملات می پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه چین توانسته است حضور خود را در این منطقه گسترش دهد و این گسترش چه تأثیری بر روابط این کشورها با شرکای سنتی غربی خواهد داشت. فرضیه تحقیق این است که توسعه روابط چین با شمال آفریقا در کنار ایجاد فرصت های اقتصادی جدید، ممکن است چالش هایی برای این کشورها با کشورهای غربی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق تحلیل انگیزه های چین در گسترش حضور خود در شمال آفریقا، به ویژه در چارچوب ابتکار کمربند و جاده و بررسی تأثیرات اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی این روابط است. در حالی که کشورهایی مانند مراکش به دلیل استراتژی های صنعتی و زیرساخت های خود آماده تر به نظر می رسند، مصر و الجزایر هنوز با موانع جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه اند. نتایج نشان می دهد که هرچند روابط چین با شمال آفریقا فرصت های زیادی ایجاد می کند، اما می تواند به تنش هایی با شرکای غربی این کشورها منجر شود. مسائل امنیتی منطقه ای مانند درگیری صحرای غربی و جنگ لیبی نیز ممکن است نیاز به مشارکت فعال تر چین را ایجاب کند. این تحقیق با رویکرد توصیفی و تحلیلی به بررسی راهبردهای کلان و پویایی های این روابط می پردازد.

مناسبات ایران و آفریقا بنابر گواهی اسناد و منابع تاریخی پیشینه ای دراز دارد. این روابط که عرصه های مختلفی را شامل می شد، علی رغم فراز و نشیب ها تا به امروز تداوم داشته است. ازجمله دورانی که باتوجه به تحولات سیاسی و فرهنگی در اوضاع داخلی ایران و در وضعیت کشورهای آفریقایی جنوب صحرا و وضعیت جهانی، در روابط دو طرف می توان موردتوجه و ارزیابی قرار داد، چگونگی این روابط در دوران قبل و بعداز انقلاب اسلامی در ایران است که در مقاله حاضر به آن پرداخته خواهد شد. سؤالات مطرح شده این است که باوجود پیشینه تاریخی خوب در مناسبات ایران و قاره کهن آفریقا و عقبه فرهنگی و تاریخی آنها، این روابط به ویژه درعرصه فرهنگی در دوره معاصر تاریخ ایران چگونه بوده است؟ باتوجه به رویکردها و سیاست های خاص حکومتهای ایران دراین ادوار، جهت گیری سیاست خارجی ایران درارتباط با کشورهای آفریقایی جنوب صحرا چگونه بوده است؟ باتوجه به بررسی های انجام شده، روابط ایران با کشورهای آفریقایی متأثر از رویکردهای داخلی یا بین المللی حکومت های ایران در این دو دوره، با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در دوره حکومت پهلوی علی رغم برخی اقدامات سیاسی و فرهنگی در برقراری ارتباط با کشورهای آفریقایی، این روابط از سیاست منسجمی برخوردار نبود و روابط با کشورهای شمال آفریقا به نسبتِ ارتباط با کشورهای جنوب صحرا برای آن دولت اولویت بیشتر داشته است. ضمن اینکه مناسبات ایران با کشورهایی همچون آفریقای جنوبی با توجه به حکومت آپارتاید در آنجا یا حمایت های نظامی و مالی از برخی حکومتها همچون سومالی، نوعی بدبینی را نسبت به ایران در بین دیگر کشورهای آفریقایی ایجاد و سبب قطع ارتباط آنها با دولت ایران شد. با این حال، پیروزی انقلاب در ایران، تحول تازه ای درعرصه روابط با کشورهای آفریقایی ایجاد کرد و باتوجه به رویکردها و اهداف این انقلاب از جمله استعمارستیزی و مبارزه با نژادپرستی، روابط با کشورهای آفریقایی که درگیر چنین مسائلی بودند تاحدی درصدر سیاست های خارجی ایران قرارگرفت. اگرچه که این روابط در دوره دولت های مختلف بعد انقلاب نیز با فراز و فرودهایی داشته است.  

اندیشکده ها در قالب گزارش های سیاستی، مقالات علمی، کتاب ها و ارائه مشاوره به سیاست گذاران حوزه سیاست خارجی آمریکا کمک می کنند. ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مانع منافع ملی خود در منطقه غرب آسیا می داند و اتاق های فکر آمریکا برای مهار نفوذ ایران، راهبردهای مختلفی را به سیاست خارجی ایالات متحده پیشنهاد می کنند. اندیشکده رند به دلیل تعامل با ساختارهای نظامی، امنیتی و جاسوسی ایالات متحده آمریکا، تمرکز بر روی مسئله ایران به عتوان طرح دشمن سازی و وجود لابی و تأثیرگذاری اش در پارلمان و نهادهای اجرایی آمریکا به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای فکری آمریکا در زمینه مطالعه بر سیاست جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. مقاله بر گزارش های اندیشکده رند در سال های 2021 تا 2023 بر راهبردهای مختلف ایالات متحده در قبال نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده اند. تحلیل این گزارش ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA2018 و بر اساس الگوی تحلیل کیفی کوربین و استراوس، کدگذاری های باز و محوری انجام گرفت. سؤال اصلی تحقیق این است برای مقابله با نفوذ منطقه ای ایران در فاصله سال های 2021 تا 2023 چه راهبردهای توسط اندیشکده رند پیشنهاد شده است و این راهبردها بر اساس چارچوب تصمیم گیری عقلایی چگونه قابل تحلیل است؟ نتایج به دست آمده نشان می دهند که تحریم اقتصادی به عنوان یکی از مؤثرترین راهبردها با بیشترین فراوانی در گزارش ها ذکر شده است. در تحلیل چارچوب نظری، راهبردهای اندیشکده رند در قبال ایران با استفاده از اصول انتخاب عقلایی تحلیل شده است. هدف مرکزی این راهبردها، مهار و بازدارندگی نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا است که در آن تحلیل هزینه ها و فواید سیاست ها به ویژه در مورد تحریم های اقتصادی و بازدارندگی نظامی، نقش محوری ایفا می کند.