فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۸۲۰ مورد.
حقوق بشر در حکومت شیعی پیشگام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر در حکومت اسلامی- شیعی دارای منشای آسمانی است که در عین حال با حقوق طبیعی و وجدان بشریت عجین می باشد. نگاه حکومت شیعی با بهره گیری از شریعت اسلامی به آینده می نگرد ولی در عین حال از گذشته درس می گیرد. مفهوم حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات رژیم های بین المللی در نظام جهانی موجود، دارای پیشینه تاریخی است. کتاب های آسمانی به ویژه قرآن کریم، منشور کوروش و نیز بیانات حضرت علی(ع)، در ابعاد مختلف به مفاهیم بنیادین حقوق بشر اشاره نمودند و در مدیریت خود به رعایت این اصول تاکید می ورزیدند.در این پژوهش تلاش شده است به روش تبیینی، پیشینه و نظام های حقوق بشر، کتاب آسمانی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر در حکومت شیعی نظیر حق حیات، حق آزادی، حق مساوات و حق کرامت انسانی پرداخته شود. با توجه به سؤال مطرح شده، یافته های پژوهش ما این است که کاربرد عملی این مفاهیم در حکومت شیعی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در مدیریت جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت است. بنابراین، با توجه به آخرین نظریه روابط بین الملل که مبتنی بر انگاره ها و ارزش هاست، حکومت شیعی می تواند الگویی مناسب برای سایر نظام های سیاسی جهان، قرار گیرد.
مقالات جهاد اسلامی رویکرد برتری ساز در جنگ های آینده
حوزههای تخصصی:
رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد
مباحث روابط بین الملل: عملیات پاسداری صلح و تلاش برای صلح
حوزههای تخصصی:
در جهان گفت و گو
ارزیابی «ابتکار امنیت در برابر گسترش سلاح های کشتار جمعی» (پی . اس . آی) در پرتو موازین حقوق بین الملل
منبع:
راهبرد ۱۳۸۷ شماره ۴۸
تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست ویکم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از جنگ دوم جهانی، آن چه که مُولدِ امنیت تلقی می شد، وجود ظرفیت بالای نظامی بود. با فروپاشی شوروی سطوح گوناگونی از امنیت ظهور یافتند که دیگر مطالعات امنیتی را تنها به بُعد نظامی تقلیل نمی دادند. امروزه موضوعات متعدد امنیت در جهان معاصر جایگاه قابل توجهی را دارا هستند و در طول سال های اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. برای فهم موضوع امنیت و اقدام در جهت تامین آن باید نگاه متکثری به امنیت داشت؛ که این مهم با تمرکزی همه جانبه بر جوانب متکثر امنیتی میسر می شود. از همین رو هدف این پژوهش، پردازش مهم ترین چالش های امنیتی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قرن 21 است. هم چنین روش تحقیق در پژوهش حاضر، بر اساس پارادیم اثباتی و رویکردی تبیینی-تحلیلیِ مکتب کپنهاگ و دید موسع آن بوده و از این طریق به ارزیابی این چالش ها و نحوه اثرگذاری آنها پرداخته است. یافته های موجود نشان از آن دارد، که جمهوری اسلامی ایران در عصر کنونی با انواعی از چالش های امنیتی در ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی مواجه است که حل آن ها، نیازمند راهکارهای عاجلی توسط دولت مردان و سیاستگذاران است.
مؤثر امّا ناکارآمد؛ درک هزینه های مبارزه با تروریسم
حوزههای تخصصی:
این مقاله به تحلیل سیاست ضد تروریسم (CT) دولت در دو بُعد اثربخشی و کارایی آن می پردازد. تمرکز این نوشتار پیرامون این مطلب است که سیاست های ضدتروریسم با وجود اثربخشی، اما ناکارآمد بوده است. ضعف های عمده فیزیکی و پشتیبانی گروه های تروریستی در رابطه با مبارزه آنها با حکومت ها و وضعیت های متزلزل سازمانی متفاوت، افزایش احتمال برخورداری از یک سیاست ضد تروریسم اثربخش را تقویت می کند. به صورت معمول دولت ها با صرف هزینه های هنگفت، سیاست های مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند؛ که این موضوع به لحاظ هنجاری قدردانی می شود. بنابراین دولت ها منابعی بیش از میزان قابل توجیه به نسبت تهدیدی که گروه های تروریستی دارند، صرف مبارزه با تروریسم می کنند. نتیجه مقاله پیش رو این می باشد که مبارزه با تروریسم می بایست در چارچوب اختصاص منابع محدود صورت پذیرد تا بتوان از آن منابع در زمینه های مهم دیگر استفاده کرد.