حقوق مخاصمات مسلحانه در محیطی توسعه یافت که توسل به جنگ قانونی بود. حق توسل به جنگ یکی از خصایص حاکمیت است و هر حاکمی که فکر کند دلیل خوبی برای دست به اسلحه بردن دارد آزاد است این کار را انجام دهد. امروز محیط حقوقی به طور کامل متفاوت شده است، معاهده پاریس در 27 اوت 1928 و نیز منشور سازمان ملل متحد جنگ تجاوزکارانه را ملغی کرده است. هدف مقاله حاضر نیز تحلیل رابطه میان منع توسل به زور از یک طرف و بهکارگیری قوانین و عرفهای جنگی از سوی دیگر است. از آنجا که نظریه جنگ دادگرانه دیروزی؛ امروزه دوباره در بخشهای مختلف جهان در حال سر بر آوردن است، بررسی موضوع فوق اهمیت ویژهای دارد.
در متون علمی و کلاسیک روابط بین الملل مفهوم منافع ملی ابتدا توسط واقع گرایانی چون مورگنتا به معنای تنها عامل تعیین کننده رفتار خارجی دولتها در صحنه بین المللی استفاده شد . با ظهور رفتارگرایی در حوزه روابط بین الملل ، آنان در سایه نظریه های تصمیم گیری به ارجحیتهای ذهنی تصمیم گیرندگان در تعیین منافع ، مهمتر از الزامات محیط عملیاتی توجه کرده اند . در این میان اندیشمندانی از هر دو رویکرد ، از اساس منکر اثربخشی و کارایی این مفهوم در تحلیل و ارزیابی رفتار خارجی دولتها شده اند . در چنین فضایی همزمان با تغییرات محیط بین المللی ، برخی از طرفداران مفهوم منافع ملی به بازتعریف این مفهوم در فضای جدید پرداخته و از ضرورت وجودی آن دفاع کرده اند ، به گونه ای که حتی در عرصه جهانی شدن نیز گریز و گزیری از مفهوم منافع ملی نیست...
"حقوق بشر یکی از مفاهیم درجه یک مطرح در روابط بینالملل است. این موضوع یکی از عوامل تأثیرگذار متعددی است که بر روابط بینالملل اثر ویژه خود را دارد. مقاله پیش روی با توجه به این واقعیت تلاش میکند تا با دوری از کند و کاو انتزاعی به تحلیل متنی هنجارهای حقوق بشر بپردازد. زیرا هنجارهای حقوق بشر با توجه به متن داخلی، متن اخلاقی و متن سیاسی در روابط بینالمللی جایگاه ویژهای مییابند. همین امر سببساز این پرسش پایهای میشود که آیا میتوان از حقوق بشر جهانی سخن گفت؟
نویسنده برای پاسخ به این پرسش، دو رهیافت کمینه و بیشینه به حقوق بشر و نظام بینالملل را مورد بررسی قرار میدهد. آنگاه نسبیگرایی اخلاقی و فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر در نظام بینالملل مورد بررسی قرار میگیرند. تجربه عملکرد بازیگران بینالمللی نشان میدهد که به رغم ماهیت، اصول و عملکرد هنجارهای حقوق بشر، آنها به بهرهبرداری ابزاری از حقوق بشر پرداختهاند. اگرچه به دلیل تمایزات فرهنگی و منافع، نگاه استراتژیک به حقوق بشر غیرقابل انکار است، اما همچنان دیده میشود که کشورهای غربی به رهبری آمریکا به استفاده گزینشی از هنجارهای حقوق بشر برای تقویت موقعیت جهانی خود دست میزنند و کشورهای غیرغربی در چالش با آن هستند.
"
"پژوهش پیش روی در پی آن است تا تجربه دولت آلمان را در ارایه گزارش راجع به اعمال تعهدات بینالمللی حقوق بشری خود به نهادهای تخصصی بینالمللی، به تصویر بکشاند. نویسنده بر این باور است که گزارشدهی دولتها در این موارد، علاوه بر آشکارسازی مشکلات داخلی، ساختار حقوقی موضوع را نیز افشا مینماید. از نقطه نظر وی کمیته حقوق بشر با بهرهگیری از محتوای این گزارشها، موارد ضعف و قوت را تشخیص و راهکارهای موجود را در قطعنامههای تکمیلی خود توصیه مینماید.
تهیه و تنظیم گزارشهای حقوق بشری در کشور آلمان، با همکاری وزارتخانههای امورخارجه، دادگستری و وزارتخانههایی مانند آموزش و پرورش و یا بهداشت و درمان صورت میپذیرد. سازمانهای غیر حکومتی آلمانی و غیر آلمانی نیز در این زمینه مساعدت میکنند.
نگارنده امیدوار است که در آینده، تلاشهای جدی در جهت تبعیت از تصمیمات نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد صورت بگیرد و مؤسسه حقوق بشر آلمان در این زمینه نقش مهمی در همآوردی اهداف دولت، مجلس، دانشگاه و جامعهی مدنی داشته باشد.
"