درخت حوزه‌های تخصصی

براساس نظر برخی از کارشناسان در صنعت بیمه کشور، به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی، استراتژی قیمت گذاری به درستی صورت نمی پذیرد. این نظر، نقطه آغازی شد برای اینکه عوامل تعیین کننده استراتژی قیمت گذاری در این صنعت بررسی شود. لذا برای تصمیم گیری صحیح در مورد قیمت گذاری خدمات بیمه ای، رابطه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با میزان مخاطره (ریسک) آن در سال های گذشته ارزیابی شد. سپس این نرخ بازدهی با نرخ بهره بانکی در کشور مقایسه شد تا تحلیل شود که آیا قیمت گذاری توسط شرکت های بیمه، مطابق با نوسانات بازار پولی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب به این سؤال، دو هدف عمده در این تحقیق دنبال می شود: - تعیین رابطه بین بازدهی بیمه مسئولیت و میزان مخاطره آن در کشور؛ - مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با نرخ بهره بانکی. براساس این اهداف، یک فرضیه اصلی در خصوص رابطه بین بازده و ریسک و سه فرضیه فرعی مطرح شد که به مقایسه نرخ بهره بانکی برای سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که قیمت گذاری در این شاخه از صنعت بیمه در کشور به صورت منطقی انجام نمی شود و متناسب با میزان مخاطره نیست. به نظرمی رسد که تعیین حق بیمه مسئولیت به صورت تأخیری، یک سال پس از مشخص شدن ریسک سرمایه گذاری انجام می گیرد و ازاین رو، مخاطره و بازدهی با هم رابطه ای ندارند. عدم اتخاذ سیاست های درست قیمت گذاری می تواند بر استقبال مشتریان و سرمایه گذاران این صنعت تأثیر بگذارد. این مسئله ازنظر اینکه در آینده بخوا هیم به سمت خصوصی سازی صنعت بیمه حرکت کنیم مخاطراتی را ایجاد خواهد کرد و خصوصی سازی ممکن است با استقبال سرما یه گذاران روبه رو نشود.

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

شرکت های بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهم ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور ایران و محدودیت های سرمایه گذاری موجود موجب شده است تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور به دست نیاورد. برای افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و این امر با فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق می شود. در این مقاله، جایگاه صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور بررسی شده و به اهمیت آن پرداخته می شود و ضمن بیان موانع و محدودیت های حضور مؤثر شرکت های بیمه در بازار پول و سرمایه، پیشنهاداتی مطرح می شود.

"این مقاله، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که هدف آن، شناخت فرصت ها و تهدیدهای فراروی تکوین بیمه های اجتماعی در ایران و ایجاد زمینه های لازم برای تحقق این امر است. پس از بیان فرضیه های اساسی تحقیق، روش مطالعه، جامعه آماری و دیدگاه ها و رهیافت های نظری تحقیق، طی دو مرحله، از متخصصان، صاحبنظران و کارشناسان مسائل اجتماعی، به طریق مطالعه ژرفایی دلفی، نظر سنجی و نتایج حاصل مطرح شده است.همچنین یافته های تحقیق از سنجش نگرش مردم (3500 نفر نمونه انتخابی در بین جمعیت 18 سال به بالای ساکن نقاط شهری و روستایی در 9 استان نمونه) نسبت به بیمه های اجتماعی تشریح می شود. شاخص های عمده در این خصوص عبارتند از: تقدیرگرایی، فردگرایی، آینده نگری، اتکا به خانواده، آگاهی از قوانین و مقررات بیمه و نگرش نسبت به بیمه. بین شاخص های محاسبه شده و پایگاه اقتصادی – اجتماعی پاسخ گویان، ارتباط معنا دار وجود دارد؛ به طوری که: - میزان تقدیرگرایی و اتکا به حمایت های خانوادگی با پایگاه اقتصادی– اجتماعی افراد، رابطه معکوس دارد؛ - بین میزان فرد گرایی، آینده نگری و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به بیمه با پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخ گویان، رابطه مستقیم وجود دارد؛ - نگرش نسبت به بیمه در بین افراد با پایگاه بالاتر، ضعیف تر است. در ادامه مطالب مقاله، مهم ترین موانع و تنگناهای عمده توسعه و تکوین بیمه های اجتماعی در ایران تشریح می شود. شکل نگرفتن فرهنگ بیمه ای در جامعه، ارزشمند نبودن خدمات بیمه های اجتماعی برای افراد کم درآمد به علت عدم ارضای نیازهای اولیه آن ها و ضعف اطلاع رسانی، تغییر قوانین و مقررات مربوط به بیمه، ضعف علمی و اجرایی کارکنان بیمه های اجتماعی، بی سوادی و کم سوادی مردم، ملموس نبودن خدمات بیمه های اجتماعی و ضعف ارائه خدمات، از جمله مهم ترین تنگناها و مسائل مربوط به این نارسایی هستند. در انتها، برخی توصیه ها و راهکارهای لازم برای توسعه بیمه های اجتماعی در ایران – مبتنی بر فرضیه های تأیید شده در این بررسی- عنوان شده است. "

"این مقاله ابتدا با تشریح دارایی ها و تعهدات مالی صندوق بازنشستگی و مازاد (کسری) صندوق، تداوم فعالیت موفق یک نظام بازنشستگی بر پایه محاسبات علمی را مورد تأکید قرار می دهد. داده ها و اطلاعات مهم مورد نیاز برای محاسبات اکچوئری نیز به شرح ذیل، فهرست و تبیین می شوند: 1. تعداد کارکنان شاغل و بازنشسته، حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی، حقوق و مزایای قابل پرداخت به بازنشسته ها؛ 2. پرداخت منظم و به موقع کسور بازنشستگی؛ 3. سن بازنشستگی؛ 4. درصد کسور بازنشستگی و مدت پرداخت آن؛ 5. اختلاف امید به زندگی در مردان و زنان (این مورد، به طور مفصل، در نقاط مختلف جهان، بررسی و یافته ها و در جداول متعدد خلاصه شده است؛ 6. نحوه برقراری حقوق بازنشستگی که در توضیح آن دو شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای مستمری معین و محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای ذخیره معین تبیین می شوند. 7. نحوه سرمایه گذاری از وجوه صندوق. سپس با بررسی نقش سرمایه گذاری در تأمین منابع صندوق، نتیجه گیری می شود که: 1. نرخ بازدهی سرمایه گذاری همواره باید بیش تر از درصد افزایش حقوق زمان اشتغال و حقوق مستمری لحاظ شود؛ 2. در یک نظام بازنشستگی خودکفا، بیش از 80 درصد منابع صندوق از طریق سرمایه گذاری تأمین می شود؛ 3. باآن جام سرمایه گذاری مناسب، می توان سن بازنشستگی را کاهش داد؛ 4. در سرمایه گذاری از وجوه ذخایر صندوق با نرخ پایین، سن بازنشستگی نقش بسیار مهمی ایفا می کند؛ 5. در صورت عدمآن جام سرمایه گذاری از وجوه ذخایر، صندوق بازنشستگی با کسری بودجه هنگفت مواجه می شود."

ارزش در معرض ریسک، شاخصی است که با استفاده از آن شرکت های بیمه می توانند در پذیرش یا عدم پذیرش ریسک انواع ریسک ها و همچنین در خصوص تعیین میزان نگهداری کمتر و یا حداکثر مقادیر مجاز و میزان واگذاری اتکایی خود تصمیمات مقتضی را بگیرند. در این مقاله ابتدا ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های ARMA و GARCH محاسبه و سپس با پیش بینی مدل برای سال های آتی با شرط استمرار روند تصمیم گیری شرکت در نحوه گزینش ریسک های بیمه گری، مشخص شد که شرکت در شرایط مناسبی قرار داشته و خطر غیرمتعارفی آن را تهدید نخواهد کرد.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.