بازار پول و سرمایه

صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

شرکت های بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهم ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور ایران و محدودیت های سرمایه گذاری موجود موجب شده است تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور به دست نیاورد. برای افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و این امر با فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق می شود. در این مقاله، جایگاه صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور بررسی شده و به اهمیت آن پرداخته می شود و ضمن بیان موانع و محدودیت های حضور مؤثر شرکت های بیمه در بازار پول و سرمایه، پیشنهاداتی مطرح می شود.

یکی از دلایل تصاحب شرکت ها این است که شرکت های هدف قبل از تصاحب به لحاظ مالی با محدودیت روبرو هستند و سرمایه گذاری های خود را عمدتاً از طریق منابع داخلی تأمین مالی می کنند؛ اما بعد از تصاحب، این محدودیت ها کاهش و دسترسی آنها به منابع مالی بهبود می یابد. این پژوهش با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی بر روی نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سال های 1384 تا 1393 توسط سایر شرکت ها تصاحب شده اند، نشان می دهد که سطح وجوه نقدی که شرکت های هدف نگه می دارند، حساسیت وجوه نقد به جریان نقد و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد آنها بعد از تصاحب کاهش و میزان سرمایه گذاری آنها افزایش می یابد؛ بنابراین، تصاحب شرکت ها باعث کاهش محدودیت های مالی شرکت های هدف می شود، به طوری که آنها تصمیمات سرمایه گذاری های خود را بر اساس دسترسی به منابع بیرونی، علاوه بر وجود منابع داخلی خود، اتخاذ می کنند.

یکی از فناوری هایی که در بحث راهبرد مالی دیجیتال به آن توجه می شود فناوری زنجیره بلوکی است که بدون تحلیل مزیت ها و چالش های آن نمی توان راهبرد مشخصی را برای بازار پول و سرمایه تدوین کرد. مسئله اصلی این پژوهش عدم شناسایی مزیت ها و چالش های فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه و اولویت بندی آن هاست. بنابراین، هدف از این پژوهش در گام اول شناسایی این مزیت ها و چالش ها بوده و در گام دوم، اولویت بندی آنها  و ارائه راهبردهای مالی دیجیتال برای برای بهره برداری از فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه است. این پژوهش با استفاده از استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است؛ در مرحله اول، با مراجعه به داده های ثانویه از طریق راهبرد فراترکیب چالش ها و مزایای فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه شناسایی شده است و سپس، در مرحله دوم با رویکرد تحقیق در عملیات نرم و راهبرد تحلیل اهمیت – عملکرد به اولویت بندی هریک از مزایا و چالش های به دست آمده اقدام شده است. بر اساس نتایج، 17 مزیت و 18 چالش از راهبردهای مالی دیجیتالی و مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی شناسایی شده است. بر این اساس، راهبردهای مالی دیجیتال همچون؛ راهبرد تمرکز بر مزیت ها و مدیریت و کاهش چالش ها، راهبرد عدم تمرکز بر اولویت ها و چالش های پایین، راهبرد استمرار فعالیت مطلوب و مدیریت چالش ها، راهبرد پرهیز از اتلاف منابع و مدیریت چالش حاصل از فناوری های زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه برای چالش ها و مزیت ها پیشنهاد شده است.