درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

از موضوعات مطرح در حوزه مالی چگونگی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها با عملکرد آنهاست. افزایش شاخص های عملکرد ازیک سو موجب جلب رضایت سهام داران گردیده و ازسوی دیگر به منزله فرصتی جهت بالابردن ظرفیت های پذیرش ریسک شرکت ها به شمارمی آید. در تحقیق حاضر به بررسی نقش نوع مالکیت سهام داران عمده (مالکیت بانکی و غیربانکی) بر عملکرد شرکت های بیمه در ایران پرداخته شده است. جهت اندازه گیری عملکرد از دو معیار بازده دارایی های شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی 16 شرکت بیمه طی دوره زمانی 1383 تا 1390 استخراج گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین مالکیت عمده بانکی و عملکرد شرکت های بیمه است که در تأیید فرضیه نظارتی است . همچنین شرکت های بیمه می توانند از ظرفیت های فنی خود در حوزه های فناوری و مالی بهره برده و در مواقع بحرانی از پشتیبانی یک نهاد قوی مالی نیز برخوردار باشند . ازسوی دیگر نتایج آزمون ها حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت عمده غیر بانکی و معیارهای عملکرد است.

هدف: شناخت ابعاد بازارگرایی راهبردی در صنایعی که شدت رقابت در آن ها زیاد بوده و مشتریان دارای نیازها و خواسته های متفاوت و متنوع هستند اهمیت بسیار زیادی دارد. کسب اطلاعات و دانش بازار و پاسخگویی براساس آن، فلسفه وجودی بازارگرایی است. هدف اصلی این پژوهش، مفهوم پردازی بازارگرایی راهبردی و رابطه آن با عملکرد در صنعت بیمه ایران است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران 16681 نمایندگی دولتی و خصوصی بیمه در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان تشکیل می دهند که از میان آن ها با استفاده از فرمول نمونه گیری در جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای به حجم 300 نمایندگی انتخاب گردیده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS18 به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بازارگرایی راهبردی بر عملکرد مالی و غیرمالی صنعت بیمه ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ نقش واسطه عملکرد غیرمالی در رابطه بازارگرایی با عملکرد مالی نیز تأیید گردید. نتیجه گیری: گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشتریان و رقبا و سپس طراحی یک راهبرد بازارگرا متناسب با فرصت ها و تهدیدهای محیطی در جهت پاسخگویی به آن ها و فراهم نمودن زیرساخت های فرایندی، سیستمی و رفتاری جهت پیاده سازی این راهبرد به طور مستقیم، شاخص های مالی و غیر مالی در صنعت بیمه ایران را بهبود می دهد. طبقه بندی موضوعیJEL: M31، G22، L25

هدف: توسعه فناوری بیمه و پذیرش آن از سوی مشتریان، علاوه بر کاهش هزینه، باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تخلفات و تقلبات بیمه ای می گردد. اما، علی رغم رشد کاربران اینترنت و کارافزارها، فناوری های بیمه ای سهم ناچیزی در تولید حق بیمه در کشور دارند. از سویی، این فناوری ها زمانی مؤثر خواهند بود که مورد پذیرش قرار گیرند. به همین دلیل، تحقیق حاضر به شناسایی و طراحی الگوی آمادگی پذیرش فناوری بیمه پرداخته است. روش شناسی: به منظور طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه از دو روش داده بنیاد و مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. به این صورت که ابتدا، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری بیمه به روش داده بنیاد و ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان بیمه ای (مجموعاً ۴۳ مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری) شناسایی شد. سپس، از روش مدل سازی ساختاری–تفسیری برای طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه و شناسایی سازه ها و روابط بین آنها بهره گرفته شد. یافته ها: بخش مدل سازی ساختاری–تفسیری به طراحی مدل اولیه پذیرش فناوری بیمه منجر شده و نتایج خروجی الگو بر اساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی نشان داد متغیرهای حمایت، مشروعیت بخشی، توسعه فرهنگی و عملکرد، قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار می گیرند و متغیرهای قیمت، همکاری، اعتماد و مزایای خرید نیز از وابستگی بالا، اما نفوذ اندکی برخوردارند و وابسته محسوب می شوند. همچنین، متغیرهای محدودیت و پیچیدگی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند و متغیرهای پیوندی هستند. نتیجه گیری: حمایت صنعت بیمه در مشروعیت بخشی و تقویت زیرساخت های لازم برای فعالیت کسب وکارهای نوپای بیمه ای موجب کاهش محدودیت های موجود و افزایش اعتماد و همکاری شرکت های بیمه ای با فناوری بیمه شده و می تواند افزایش استقبال مشتریان از فناوری بیمه و استفاده از مزایای خرید ناشی از این شیوه را به دنبال داشته باشد.

صنعت کشتیرانی در عرصه جهانی از جمله مهم ترین و کارآمدترین حوزه ها تلقی می شود. با توجه به اینکه همواره حوادث مختلف این صنعت را مورد تهدید قرار می دهد لذا بیم خسارات ناشی از این حوادث منجر به اتخاذ شیوه هایی برای جبران این خسارات به ویژه از طریق صنعت بیمه شده است. علی رغم گسترش فعالیتهای صنعت بیمه دریایی هنوز دسته ای از ریسکها و خطرات وجود دارند که شرکتهای بیمه دریایی معمولی به علت پرهزینه بودن این ریسکها پوششی برای آنها ارائه نمی دهند؛ اما از طرفی رایج بودن این خطرات باعث شده است مالکان کشتیها خود اقدام به تشکیل کلوپهایی طرفینی بدون اهداف انتفاعی کنند که بتوانند این خسارات را جبران کرده و تا حد امکان از داراییهای خود حفاظت کنند. امروزه به دلیل کارآمدی این کلوپها و وجود الزامات قانونی و بین المللی، شرکتهای کشتیرانی ناگزیر از تنظیم قرارداد و بهره مندی از خدمات و پوششهای ارائه شده توسط این کلوپها هستند. کشور ما نیز به دلیل وجود ناوگان گسترده، میزان تحرک و فعالیت بندرها و موقعیت جغرافیایی خاص از این قاعده مستثنا نبوده است. لذا با توجه به اهمیت این کلوپها، در این نوشتار به تحلیل ماهیت، ساختار و ویژگیهای آنها می پردازیم که به نظر نگارنده ثبت کلوپهای حمایت و غرامت در قالب مؤسسه غیرانتفاعی و آنچه در عمل در مورد تنها کلوپ حمایت و غرامت ایرانی رخ داده از لحاظ حقوقی صحیح نیست و قالب صحیحی که کلوپهای حمایت و غرامت می توانند در آن شکل گرفته و اقدام به فعالیت کنند قالب شرکت سهامی است.

پیشینه و اهداف: ﻣﺪیﺮیﺖ ﺗﺠﺮبه ﻣﺸﺘﺮی، اﻣکﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیﺎن ارزشمند و باسابقه را ﺑﺮای شرکت بیمه ﻓﺮاﻫﻢ می کند و یک دیﺪ آینده نگر از آنچه ﻣﺸﺘﺮیﺎن از ﺣﺎﻣیﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ می دهد. ایﻦ رویکﺮد ﻣﺪیﺮیتی در ﻫﺮ یک از بخش های شرکت بیمه ﭼﺎرﭼﻮبی ایﺠﺎد می کند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤیﻢﮔیﺮی به ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ نمایند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص با استفاده از الگوی داده بنیاد اشتراوس و کوربین شناسایی و دسته بندی شدند. زیرا، هدف این پژوهش ترکیبی، اکتشافی از نوع متوالی و الگوی ابزارسازی، طراحی و تدوین الگو بر اساس معیارهای مورد طراحی الگو بود. لذا، از روش داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان برای تدوین معیارهای الگوی تحقیق استفاده گردید. به این صورت که با انجام مصاحبه و بررسی مطالعات پیشین، مقوله های زیربنایی مدیریت تجربه مشتریان در صنعت بیمه شناسایی شدند. یافته ها: 17 مقوله و 104 مفهوم به عنوان عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز پیامدها، نتایج و حاصل راهبردها مشخص شدند. در مجموع، الگوی به دست آمده به ترتیب اولویت مشتمل بر ۶ بعد، 17 مؤلفه و 104 شاخص است. در این پژوهش، مقوله "الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص" در تمام مصاحبه ها تقریباً مورد اشاره قرار گرفته و نقش محوری ایفا نموده است. در الگوی پیشنهادی، شش کد محوری"مدیریت زمان"، "مدیریت هزینه"، "مدیریت فراغت"، "تصمیم گیری مناسب"، "رفاه و آسایش" و "شرایط اجتماعی" به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری: شرکت ها همواره به دنبال فرصت های جدید برای توسعه کسب وکار خود هستند و شناسایی نیازهای مشتریان، ضمن خلق و فراهم سازی فرصت های جدید، به آن ها امکان می دهد تا بهره وری خود را افزایش دهند. به عبارتی، آن ها برنامه رشد خود را با تأمین نیازها و حل مشکلات مشتریان دنبال می کنند و در این راستا، توجه و حرکت به سمت بهره وری در زنجیره ارزش ضمن ارتقای کیفیت، به آن ها کمک می کند از طریق افزایش تولید محصولات، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینه ها از طریق افزایش نوآوری، نیازهای مشتریان را بهتر برآورده سازند و با خلق ارزش های آن ها را حفظ نمایند.           

هدف: قانون گذار تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر را کلاه برداری می دانست. با تصویب این قانون، نگاه قانون گذار به مصادیق مختلف این جرم تغییر کرد و در مواد 61 و 62 قانون مذکور مجازاتی خاص برای آن ها در نظر گرفته شد. در حالی که سایر موارد همچنان ذیل جرم کلاهبرداری طبقه بندی می شوند. ناکارآمدی و تناقض های موجود در قانون، پژوهشگران مقاله حاضر را بر آن داشت تا با التفات به نظام حقوقی آمریکا که جزء نظام های حقوقی پیشرفته در مبارزه با این جرم است راهکارهایی جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد نماید. روش شناسی: این مطالعه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه ای و فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نبود یک قانون خاص برای تعیین مجازات متناسب برای تمامی مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمه گر و در عین حال، عدم وجود سیاستی کارآمد جهت پیشگیری از این جرم در بدو ارتکاب و به طور کلی سیاست جنایی مشوش در برخورد با انواع مختلف این جرم، از یافته های مقاله حاضر بوده که نیازمند تأملی جدی است. نتیجه گیری : تدبیر مجازات متناسب در خصوص مصادیق متنوع این جرم در قالب یک قانون خاص، اتخاذ سیاستی پیشگیرانه از وقوع جرم در بدو امر مشابه قوانین نظام حقوقی آمریکا و استفاده معقول و به جا از سیاست های ارفاقی قانون مجازات اسلامی از قبیل تعلیق و تعویق و ...، برای مصادیق سبک این جرم، از پیشنهادهای این مقاله است.   طبقه بندی موضوعی:  .K14 , K42 , Z18

پیشینه و اهداف: بیمه کردنِ بزرگ ترین سرمایه انسان (عمر)، نیاز به تحلیل های عمیقی از کنش های شخصیتی، اجتماعی و ادراکی دارد. در سایر رشته فعالیت های بیمه ای، بیمه گر ممکن است دلخوش به روابط سازمانی باشد، اما توسعه بیمه زندگی به نفوذ در ذهن و احساس افراد وابسته است. با لحاظ این موضوع که افراد با ویژگی های شخصیتی و جایگاه اجتماعی متفاوت، واکنش های مختلفی به پیشنهادِ بیمه زندگی از جنبه ادراک از ریسک دارند، این مطالعه به تحلیل ساختارمند تمایل به خرید بیمه زندگی می پردازد.روش شناسی: تحقیق پیش رو به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی و از نوع اکتشافی است؛ گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته و پرسش نامه در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفته است. پارادایم نظری– فلسفی که این پژوهش بر آن اساس بنا شده است از نوع آمیخته تفسیرگرا– اثبات گرایی است. روش تحقیق استفاده شده در بخش کیفی، رویکرد پدیدارشناسی توصیفیِ زیست جهان تأملی است. در بخش کمّی،  پرسش نامه ها با روش نمونه گیری منطقه ای در دسترس توزیع شد. داده ها از 265 پرسش نامه در سه منطقه تهران حاصل شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد که بعد وظیفه شناسی رابطه معناداری با تمایل به خرید بیمه زندگی دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد گونه شناسی شخصیت بیمه گذار بر ریسک ادراک شده تأثیر دارد که در نهایت کنش وی در تمایل به دریافت بیمه زندگی را متأثر می سازد. همان طور که یافته های این پژوهش نشان داد بعد وظیفه شناسی رابطه منفی معناداری با ریسک ادراک شده دارد، یعنی هرچه مسئولیت پذیری فرد بیشتر باشد ریسک کمتری را درک می کند. همچنین رابطه معکوس معنادار بین ریسک ادراک شده و تمایل به خرید بیمه زندگی یافت شد؛ اما نتایج نشان داد که هیچ یک از عوامل طبقه اجتماعی بر قصد خرید بیمه زندگی تأثیری ندارد.نتیجه گیری: کاوش در نتایج این تحقیق می تواند در حل چالش بیمه گران در شناسایی درست گروه (های) هدف و تحلیل ادراک متنوع افراد، مؤثر باشد. با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد بیمه زندگی با مزایایی که دارد ثابت شده است که فرد را قادر می سازد عدم قطعیت خطرات را پوشش دهد. شرکت های بیمه باید تفاوت های نگرش خانواده ها به ریسک را در نظر بگیرند و انواع مختلف بیمه های زندگی را توضیح و بنا بر شرایط و خواسته های مشتریان توصیه هایی در خصوص بیمه مناسب ارائه دهند. شرکت های بیمه باید تفاوت های نگرش خانواده ها به ریسک را در نظر بگیرند و انواع مختلف بیمه های زندگی را با توجه به کارکردهای حمایتی و سرمایه گذاری بیمه توضیح و بنا بر شرایط و خواسته های مشتریان توصیه هایی در خصوص بیمه مناسب ارائه دهند و اطمینان حاصل کنند که خانواده فعالانه در خرید منطقی و علمی بیمه زندگی مشارکت می کنند. یافته های این مطالعه درک بهتری از پاسخ های افراد به ریسک براساس ویژگی های شخصیتی ارائه می دهد و اهمیت درک خطر از نداشتن بیمه زندگی را نشان می دهد. اگر اطلاعاتی درباره ویژگی های شخصیتی افراد داشته باشیم، می توانیم رفتار افراد را پیش بینی کنیم، به طوری که ارائه دهندگان بیمه زندگی می توانند مداخلات مناسبی با هدف افزایش آگاهی در بین افراد جامعه طراحی کنند.

پیشینه و اهداف: برآورد ذخیره خسارت های معوق براساس پیش بینی مبلغ نهایی خسارت هایی است که هنوز تسویه نشده است و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. در رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. در این راستا، مدت زمان تسویه هر خسارت متغیر مهمی است، زیرا تسویه خسارات بزرگ معمولا بیشتر طول می کشد و ممکن است در دوره مالی مربوطه پرداخت نشود. تسویه نشدن مطالبات ممکن است به دلیل گزارش نشدن به موقع، حجم بالای پرونده ها و یا عوارض قانونی باشد. ازاین رو، ممکن است داده های سانسورشده نیز وجود داشته باشند. ما در این مقاله از رویکرد تابع مفصل برای مدل سازی ساختار وابستگی متغیرهای مدت زمان پرداخت خسارت و مبلغ خسارت، استفاده می کنیم.روش شناسی: در این تحقیق، با رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. برای این منظور، مدت زمان تسویه هر خسارت به عنوان متغیر وابسته به میزان خسارت در نظر گرفته می شود. براساس مدل سازی ساختار وابستگی بین مبلغ خسارت و مدت تسویه با استفاده از تابع مفصل، و همچنین با استفاده از ویژگی های کلی خسارت ها به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده، هر خسارت تسویه نشده برآورد می شود. مدل سازی جداگانه توزیع های حاشیه ای مبلغ خسارت و مدت تسویه براساس متغیرهای کمکی، رفتار تصادفی هریک از آنها را توضیح می دهد. در رویکرد تابع مفصل ساختار وابستگی متغیرها را می توان جدا از توزیع های حاشیه ای آنها در نظر گرفت. با انتخاب یا ساخت تابع مفصل قابل قبول و مناسب با ساختار وابستگی مبلغ خسارت و مدت زمان تسویه آن، و لحاظ کردن ویژگی های خاص و شرایط تورم، می توان میزان هرخسارت پرداخت نشده ای را با دقت بیشتری تخمین زد. در این تحقیق از شبیه سازی برای ارزیابی صحت برآورد و اعتبار مدل پیشنهادی استفاده می شود.یافته ها: روش پیشنهادی برای مجموعه داده های یکی از شرکت های بیمه مربوط به موارد اعلامی ناشی از مسئولیت حرفه ای کارفرما در ۸ سال که شامل مطالبات پرداخت نشده نیز هستند، اجرا می شود. برای ارزیابی خطای برآورد میزان ذخیره معوق با این روش در این مجموعه داده، از بین داده هایی که مبلغ خسارت آنها معلوم است و تسویه شده اند به تعداد 1000 بار نمونه گیری شده و هر بار تعدادی مشابه تعداد واقعی سانسورشده، مقادیر معلوم سانسور می شوند و ذخیره معوق آنها برآورد می شود. سپس خطای برآورد با معیارهایی که در این مقاله آمده، محاسبه شده است. در نهایت مشاهده می شود که یافته ها ازدقت خوبی برخوردارند.نتیجه گیری: در مقاله دیده می شود که تابع مفصل انتخاب شده نتایج قابل قبولی برای برآورد ذخیره خسارت های معوق داشته است.

هدف: هدف اساسی تحقیق این است  که تعهد افشای  بیمه گذار، مبنا و قلمرو آن  را در مرحله پیش قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی:روشی که در تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی و تحلیلی است که در بستر مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق انگلیس خصوصاً قانون جدید بیمه انگلیس مصوب  2015 انجام شده است. یافته ها:در بیمه به عنوان یک قرارداد با حداکثر حسن نیت تعهدات متقابلی بر عهده طرفین خصوصاً بیمه گذار پیش بینی شده است. یکی از مهمترین تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار تعهد به دادن اطلاعات است؛ بیمه گذار نه تنها باید از اظهار خلاف واقع امتناع ورزد، بلکه لازم است اطلاعات لازم و اساسی را در اختیار بیمه گر قرار دهد تا وی بتواند به اتخاذ تصمیم آگاهانه در پذیرش اصل ریسک و تعیین شرایط آن نائل شود. با این که در تعهد بیمه گذار مبنی بر افشای اطلاعات در مرحله پیش قراردادی اختلاف نظری نیست، لیکن در مقام عمل به خصوص در حقوق ایران در خصوص گستره این تعهد، مبنا و آثار آن اختلافاتی وجود دارد که باعث شده است فواید ضرورت افشای اطلاعات تقلیل یابد. بنابراین پیشنهاد می شود قانون گذار به صراحت در خصوص مبنا و گستره تعهد افشای پیش قراردادی بیمه گذار وضع قاعده کند.  نتیجه گیری:ارائه دقیق اطلاعات پیش از انعقاد قرارداد می تواند به پیش بینی پذیری خطرات بیمه ای و تعیین حق بیمه متناسب با آن از طرف بیمه گر کمک کند. لیکن این تعهد بی قید و شرط  نیست و محدودیت هایی چون اعراض، عدم آگاهی و ... بر آن بار می شود و به لحاظ ضمانت اجرای حقوقی نیز نقض این تعهد می تواند حسب مورد به بطلان، فسخ و همچنین طرح دعوای مسئولیت مدنی منتهی شود. طبقه بندی موضوعی:  K12, K15, K19    

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری تحول آفرین و بیگانگی از کار انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 255 نفر از کارکنان و مدیران یک شرکت بیمه در شهر تهران بود. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته جهت سنجش بیگانگی از کار و رهبری تحول آفرین استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از سازو کار مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، رهبری تحول آفرین، بیگانگی از کار را تقلیل می دهد.

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

در بیمه شخص ثالث به دلیل وجود سیستم پاداش- جریمه و استفاده از سیستم پاداش آخر سال، بیمه گذار خسارت های کوچک خود را به شرکت بیمه گزارش نمی دهد. این کار باعث ایجاد صفرهای زیاد در تعداد ادعای خسارت بیمه گذار می شود. ازسوی دیگر تحلیل تعداد ادعای خسارت و عوامل تشکیل دهنده خطر روی این پاسخ، برای شرکت های بیمه حایز اهمیت است. برای این منظور ، برخی از مدل ها با پاسخ های شمارشی با استفاده از توزیع سری های توانی مانند مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون دوجمله ای منفی و توزیع سری های توانی آماسیده صفر مانند مدل رگرسیون پواسون آماسیده صفر و رگرسیون دوجمله ای منفی آماسیده صفر برای تحلیل داده های بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد استفاده می شود. در این مقاله می توان این مدل ها را برای داده های طولی بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد تعمیم داد. یک شیوه درستنمایی مبنا برای به دست آوردن برآورد پارامترهای مدل استفاده شده است. در این روش از الگوریتم  EM نیز در برآورد پارامترها برای مدل هایی با پاسخ آماسیده صفر استفاده شده است. در نهایت برای تشریح سودمندی مدل های پیشنهادشده ، داده های واقعی طولی بیمه شخص ثالث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف: یکی از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق بیمه عادلانه است. با توجه به این که سابقه عدم خسارت منجر به تخفیف در حق بیمه می شود لذا فرض می کنیم بیمه گذاران نوعی رفتار خاص در دو نقطه i و j ارائه می کنند. به گونه ای که به صورت معنی داری فراوانی دو نقطه i و j در مشاهدات زیاد است. هدف این مقاله برآورد حق بیمه نسبی در سیستم نرخ گذاری شده تحت مدل های پواسون آماسیده در این دو نقطه است. روش شناسی: در این تحقیق برای مدل بندی اشتیاق برای پاداش از یک توزیع پواسون آماسیده در دو نقطه i و j استفاده شده است روش مورد استفاده یک روش تقریبی مبتنی بر روش های بیزی برای برآوردگرهای باورمندی تحت دو تابع زیان مربع خطا و لاینکس است. یافته ها: نتایج عددی به دست آمده حاکی از آن است که اگر از مدل های پواسون آماسیده در دو نقطه استفاده کنیم، حق بیمه نسبی به طور معنی داری کاهش می یابد، که این امر در جذب مشتریان بیشتر تأثیر به سزایی دارد. همچنین نشان داده شد که استفاده از تابع زیان لاینکس ایده مناسبی برای کاهش حق بیمه نسبی مشتریان است. نتیجه گیری: در یک سیستم نرخ گذاری شده از سوابق بیمه ای یک بیمه گذار برای محاسبه حق بیمه عادلانه استفاده می شود. مسأله ای که در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفت مدل سازی اشتیاق بیمه گذاران برای دریافت تخفیف بر مبنای عدم گزارش خسارت های کوچک است. نتایج مقاله حاضر نشان داد: (1) اگر پدیده تمایل به پاداش مشتریان را با استفاده از مدل های پواسون آماسیده مدل بندی کنیم، نرخ حق بیمه نسبی کاهش چشم گیری پیدا می کند؛ (2) برآوردگر حق بیمه نسبی تحت تابع زیان لاینکس کمتر از حق بیمه نسبی تحت تابع زیان مربع خطاست. با توجه به این که سیستم پاداش– جریمه مبتنی بر تعداد خسارت هاست نمی تواند یک سیستم عادلانه باشد بنابراین توصیه می شود از سیستمی استفاده شود که هر دو عامل تعداد و شدت خسارت ها را در محاسبات دخیل کند.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی ایران با درنظرگرفتن نقش میانجی استراتژی های ترکیبی رقابتی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین و مدیران عالی شرکت های خصوصی فعال در صنعت بیمه به تعداد 190 نفر بوده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل جامعه به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه 25 سؤالی محقق ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که رقابت بین شرکت های موجود در صنعت بیمه و تهدید شرکت های تازه وارد به این حوزه بر انتخاب استراتژی های ترکیبی توسط آن شرکت ها تأثیر مثبت معناداری داشته است، اما قدرت چانه زنی مشتریان بر انتخاب استراتژی های ترکیبی رهبری هزینه و تمایز با هم تأثیر معنادار منفی دارد. همچنین نتایج فرضیه های دیگر نشان داد که نیروهای رقابتی موجود در صنعت بیمه با تأثیرگذاری معناداری که بر انتخاب نوع استراتژی های شرکت ها دارند، می توانند عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهند.

صنعت بیمه ایران رشد چشمگیری را در دهه گذشته تجربه کرده است و سهم بالایی از معاملات این صنعت به نمایندگان اختصاص دارد؛ بنابراین، فرایند انتخاب نماینده جدید اهمیت بسیار بالایی دارد. این پژوهش بر روی مشخصه های انبار داده و روشهای داده کاوی مناسب برای انتخاب نماینده در صنعت بیمه تمرکز دارد. در خصوص مثال ارائه شده در این پژوهش سه روش داده کاوی تحلیل تفکیک کننده، درختهای تصمیم، و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی طول مدت زمان خدمت، میزان فروش حق بیمه، و شاخص تداوم نمایندگان مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تجربه شغلی، موقعیت شغلی، سن، وضعیت تأهل، شغل قبلی، درآمد سالیانه از محل شغل قبلی، و بیمه نامه های فروخته شده اهمیت به سزایی در تعیین مدت زمان فعالیت نمایندگان جدید، بیمه نامه های فروخته شده و تمدید بیمه نامه های صادرشده دارند. هدف اصلی این مقاله، طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند، و به بیان دیگر یک سیستم هوشمند انتخاب نماینده برای شرکتهای بیمه بوده تا با کمک آن مدیران این صنعت بتوانند نمایندگان کیفی انتخاب کنند.

هدف: در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاههای فقهی و حقوقی نوین در مسأله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تأثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب فقهی و حقوقی، مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط، انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان، قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارائه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط، تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی، سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد. طبقه بندی موضوعی:   K39, K14, Z12

صنعت بیمه با توجه به ماهیت خود، مستعد ابتلا به کلاهبرداری و تقلب است. در بیمه اتومبیل، بیمه گر کلیه خسارتهایی را که به واسطه خودرو یا بار خودرو به اشخاص ثالث وارد می شود، تحت پوشش قرار می دهد . در طی سالهای اخیر با توجه به رشد این نوع بیمه، تشخیص عوامل تأثیرگذار بر روی تصمیمهایی که به جعلی بودن یک ادعای خسارت می پردازد به امری ضروری مبدل شده است. یکی از راه های کشف و مقابله با این نوع تقلبها بررسی اطلاعات موجود در پرونده هایی است که از طریق بیمه نامه شخص ثالث ادعای خسارت کرده اند. داده کاوی روش مناسبی برای تعامل با چنین بانکهای اطلاعاتی است و منجر به کشف دانشی ارزشمند از آنها می شود؛ در این تحقیق با بررسی 142 پرونده شخص ثالث و 6 متغیر، سعی شده است تا الگوهای تقلب در بیمه شخص ثالث کشف شود. نتایج تحقیق نشان می دهد الگوریتم درخت تصمیم و شبکه های عصبی در شناسایی پرونده های تقلبی، غیرتقلبی، و مشکوک نسبت به الگوریتم ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری داشته اند.

انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی از نتایج وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه است. وجود یا عدم وجود انتخاب نامساعد در بازار بیمه یکی از موارد مورد توجه بیمه گران است. فرض بر این است که  افراد با دو سطح ریسک (پایین و بالا) وجود دارند. در بازار بیمه، تئوری انتخاب نامساعد بیان می کند که افراد با سطح ریسک بالا، خدمات بیمه ای بیشتری نسبت به افراد با سطح ریسک پایین تقاضا می نمایند. هدف این تحقیق بررسی پدیده عدم تقارن اطلاعات در بازار بیمه آتش سوزی و تأثیر آن بر عملکرد مالی یک شرکت بیمه است. بدین منظور گروه مورد مطالعه در این تحقیق پرونده های خسارت تشکیل شده طی سال های 1392-1391در شهر تهران می باشد که با استفاده از رگرسیون لجستیک از آماره های کای دو، آزمون هاسمر و لمشو و والد برای بررسی معناداری رابطه ها و نیکویی برازش استفاده گردید. سپس همبستگی میان انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی در بیمه آتش سوزی آزمون گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه آتش سوزی، خسارت های هنگفتی به شرکت های بیمه تحمیل می نماید.

اخیراً آیین نامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است. هدف: این مقاله تفاوت های اصلی دو آیین نامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستم های پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری مقایسه می کند. یافته مقاله: برای دست یابی به این هدف ابتدا فرم ریاضی آن در قالب یک سیستم پاداش-جریمه بازنویسی شده، سپس توزیع پایدار سیستم محاسبه شده و براساس آن حق بیمه نسبی سیستم پاداش-جریمه جدید از روش خطی محاسبه می شود، روش شناسی: در ادامه به منظور مقایسه حق بیمه پیشنهادی، توزیع پایدار سیستم پاداش-جریمه جدید و قدیم تعیین و حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی آورده شده است. نهایتاً دو سیستم پاداش-جریمه قدیم و جدید با استفاده مدت زمان میل به حالت پایدار، معیارهای کارایی لویی مارنتا و سطح میانگین پایداری نسبی با یکدیگر مقایسه می شوند. نتیجه گیری: براساس این مقایسه ها می توان نتیجه گرفت که در حالت کلی در سیستم جدید بیمه شخص ثالث، برخلاف اینکه سیستم قدیم مزیت زودتر رسیدن به حالت پایدار را دارد ولی حق بیمه های ارائه شده توسط مقادیر برآوردی پژوهش حاضر کاراتر و منصفانه تر از حق بیمه های ارائه شده توسط بیمه مرکزی هستند.   طبقه بندی موضوعی: C13. C02. C40.