درخت حوزه‌های تخصصی

به باور اهالی حرفه ای، دنیای بیمه، همواره شاهد تصمیم گیری های بغرنج و گاهی دردآور اخلاقی است. \\\""اصول اخلاقی ضدونقیض در بیمه\\\"" عنوان بحث برانگیز مقاله ای دانشگاهی است که اخیرا منتشر شده و حاکی از تضاد انکارناپذیر میان روش های اجرایی بیمه و اصول اخلاقی است. یکی از پژوهشگران عرصه بیمه ، تام بیکر ، از دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، نظریه ای نقطه مقابل مقاله فوق را مطرح نموده است؛ به باور وی، بیمه نوعی مسئولیت اجتماعی است. با این حال، مطالعه مسائل خاص مربوط به اخلاقیات در بیمه، در علوم اجتماعی چندان توسعه نیافته است، همانگونه که جولانگاه بیمه به فضای دانشگاهی محدود شده است. به تازگی در ادارات مرکزی و بین المللی شرکت بیمه اتکایی مونیخ، که مقر اصلی آن در مجاورت باغ معروف انگلیسی واقع در شهر مونیخ است، گروه پژوهشی کوچکی در برنامه ای دو روزه در فوریه، شماری از دانشگاهیان و متخصصان بیمه ای از هفت کشور را گردهم آورد تا در راستای درک بهتر اصول اخلاقی و مسئولیت اجتماعی صنفی، برای اهالی حرفه ای بیمه، تعریفی جامع ارائه نموده و با برخی از نشریات برای توزیع منابع درباره موضوعات مرتبط به گفتگو بپردازند. حمایت مالی سخاوتمندانه شورای پژوهشی نروژ و برنامه SAMRISK به بحث موثرتر در این زمینه، کمکی شایان تقدیر نمود. در اینجا خلاصه ای از نکات کلیدی مقالات درباره اصول اخلاقی در بیمه و مسئولیت اجتماعی صنفی مطرح شده است.

شرکت های بیمه باید عملکرد موفقیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروزی کجاست، برای مدیران و سازمان-ها اهمیت فراوانی دارد. دراین راستا، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از تلفیق تصمیم گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن، روشی برای ارزیابی عملکرد شعب یکی از شرکت های بیمه در ایران ارائه می دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق، به جمع آوری شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان صنعت بیمه، 23 شاخص کلیدی برای شعب بیمه درنظرگرفته شد. به علاوه، اوزان نسبی شاخص ها و معیارها با استفاده از نظر خبرگان و از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه گردید. سپس با استفاده از تکنیک VIKOR به رتبه بندی شعب موردکاوی شده پرداخته شد. با تحلیل نتایج به دست آمده، نقاط ضعف و قوت هر شعبه شناسایی شد. نتایج نشان داد که منظر مالی از نظر مشتری، مهم ترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق بیمه، نقشی اساسی در رشد شعب بیمه دارد. در انتها، متدلوژی ارائه شده، با روش های متداول مشابه مقایسه شده و کاربرد آن به شرکت های بیمه توصیه شده است.

پیشرفت علم و تغییرات ناشی از آن، بشر را بر آن داشت تا برای مقابله با حوادث احتمالی و حفظ امنیت جانی و مالی خود و خانواده اش تدابیری بیندیشد و در پی یافتن راه حلی مناسب و مسیری نو برای داشتن یک زندگی بهتر تلاش کند. گاهی این حوادث منجر به کاهش یا به طور کل، قطع منبع درآمد خانواده و به خطر افتادن نظام خانواده می گردد. حوادثی نظیر مرگ زودرس و یا نابهنگام سرپرست خانواده، از کار افتادگی و خسارت های ناشی از حوادثی چون سیل و زلزله و آتش سوزی و امراض و بیماری ها، بازنشستگی و بیکاری، خانواده را دچار مشکلات عدیده نموده و نیازمند کمک می نماید. دراین میان انواع مختلف بیمه های عمر، یکی از بهترین راه کارهای موجود برای مقابله با این مشکلات است که با ایجاد اطمینان و آرامش خیال، انسان را به سوی داشتن آینده ای امن و آرام پیش می راند. دراین مقاله سعی خواهد شد تا سرمایه گذاری از دید بیمه گذار در بانک، و بیمه با نرخ سود مشترک 20% مورد بررسی قرار گیرد تا پس از حصول نتایج کافی و روشن شدن دلایل عدم تمایل خانواده ها مبنی بر استفاده از بیمه های عمر، بتوان با بیان مزایای بیمه های عمر و ارائه راه کارهای مناسب، اقدام به جذب مشتری نمود.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

نقش بیمه به عنوان عاملی مهم در آرامش فردی و اجتماعی انکارناپذیر است. شرکت های بیمه باپرداخت غرامت به افراد حادثه دیده کمک زیادی به ایجاد امنیت خاطر در افراد می کنند. در این میان با توجه به بالابودن آمار تصادفات رانندگی در ایران یکی از پرکاربردترین رشته های بیمه ای بیمه شخص ثالث می باشد، که بیشترین درصد کل خسارت های پرداختی صنعت بیمه را تشکیل می دهد. علی رغم برخی از برنامه ها و مصوبات دولت در سال های اخیر به نظر می رسد این تمهیدات نتوانسته اند کارایی مطلوب را داشته باشند و همچنان شاهد افزایش صعودی حوادث رانندگی در کشور، و تبدیل شدن آن به یک فاجعه ملی می باشیم. بدیهی است که در اثر این اتفاق یکی از نهادهای اقتصادی که متحمل ضررهای هنگفتی خواهد شد، صنعت بیمه می باشد. در این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات، با توجه به ویژگی های سه عامل اصلی بروز تصادفات-انسان، محیط و اتومبیل- نقش و جایگاه شرکت های بیمه در ایران و سایر کشورها در جهت کاهش حوادث رانندگی بررسی شده و برخی راهکارهای بیمه ای ارائه می گردد.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، طبقه بندی ریسک های بین المللی پیش روی شرکت های خودروساز ایرانی فعال در بازارهای بین المللی و بررسی رابطه این ریسک ها و انتخاب شیوه ورود به کشورهای گوناگون به وسیله این شرکت ها بود. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدکننده فعال در صنعت خودرو که طی 5 سال اخیر(1385-1390) در بازارهای خارجی وارد شده اند، تشکیل می داد. واحد تحلیل داده ها زوج «شرکت پروژه» انتخاب گردید و برای طبقه بندی ریسک ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به این ترتیب ریسک های بین المللی در قالب چهار نوع ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت، ریسک خاص شرکت و ریسک خاص کشور مبدأ طبقه بندی گردید. هم چنین رابطه میان ریسک های بین المللی و انتخاب شیوه ورود با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد که نتیجه آن تأیید رابطه ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت با انتخاب شیوه ورود بود؛ به عبارت بهتر با توجه به نتایج به دست آمده و با افزایش ریسک های مزبور، انتخاب شیوه ورود به سمت صادرات رفته و با کاهش آنها، شیوه ورود به سمت همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی سوق پیدا می کند. از طرف دیگر مشخص شد که رابطه میان انتخاب شیوه ورود و ریسک خاص صنعت و ریسک خاص کشور مبدأ معنادار نمی باشد.

هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی انواع ریسک های موجود در بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی و دولتیِ ایران است. باوجود منافع مطمئنی که بانکداری الکترونیک به مشتریان ارائه می دهد، ریسک هایی نیز در پی دارد. ریسک های اصلی شناسایی شده در ارتباط با بانکداری الکتریکی شامل ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی، ریسک شهرت و ریسک قانونی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری تحلیل شده اند. جامعه آماری تمام مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران و نمونه آماری که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی 7 بانک خصوصی و 7 بانک دولتی هستند. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق و براساس درجه اهمیتی که این ریسک ها نسبت به مدیران هریک از بانک ها دارند، برای مدیریت بهتر این ریسک ها پیشنهادهایی ارائه می شود.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

تعداد بسیار زیادی از بیمه گران اشخاص و تعدادی از بیمه گران تجاری بزرگ، قابلیت تجزیه و تحلیل پیش بین را در سازمان خود گنجانده اند. بررسی چگونگی شیوه هایی که باید چنین ظرفیت هایی را اجرا و پیاده سازی نماید برای ارزیابان این بیمه گران زیاد است. به عنوان نمونه ای از انجام این کار، یک سرمایه گذاری متعادل در مقابل ریسک های مربوط به جای عدم سرمایه گذاری نمونه ای از چنین ظرفیت هایی است. به منظور حرکت موثر با هدف ساختن بهترین مسیر برای این قابلیت ها، مهم است که درک صحیحی از چگونگی تجزیه و تحلیل های پیش بین که در صنعت بیمه استفاده می شود و آنچه که یک مدل پیش بین است، ترسیم نماییم و نیز اندیشیدن به ملاحظات کلیدی در طی چرخه معمول مدل های پیش بین. مکاتبه با رؤسای دفاتر شرکت های بیمه، محصولاتی که تصمیم به ارائه آن دارند و اطلاعات زیر به عنوان راهنما برای اینکه چگونه تصمیم سازان می توانند بر اساس مدل های پیش بین گزارش شده که برای بهینه سازی قیمت گذاری استفاده می شود، این موضوعات را شناسایی و برنامه ریزی کنند، به کار گرفته خواهد شد.

در مجموع باتوجه به ضعف دانش تخصصی و عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی در صنعت بیمه این کشور به نظرمیرسد نیاز به آموزش حرفه ای بیمه به ویژه در زمینه اکچوئری وجود دارد و گسترش همکاریهای دو کشور در زمینه بیمه میتواند از این مسیر آغاز شود. همچنین باتوجه به اینکه بازار بیمه این کشور در حال رشد است و ایران چهارمین یا پنجمین شریک تجاری این کشور است فرصت های خوبی برای ورود بیمه گران ایرانی به بازار بیمه این کشور وجود دارد. اگر چه بازار بیمه این کشور باتوجه به حدود 11 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ای معادل 6000 هزار دلار چندان بزرگ و قابل توجه نیست، اما باتوجه به نرخ رشد اقتصادی بالای 6 درصد در سال میتوان گفت در صورت ادامه این روند در آینده اهمیت اقتصادی این کشور در منطقه بیش از این خواهد بود.

باتوجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، حجم اطلاعات ذخیره شده در پایگاه های داده شرکت های بیمه به سرعت در حال افزایش بوده و این پایگاه های داده بزرگ، حاوی حجم زیادی از داده ها و فرصتهای قابل استفاده و بالقوه از اطلاعات تجاری با ارزش هستند. از طرفی، یافتن اطلاعات ارزشمند پنهان در این پایگاه داده و نیز شناسایی مدل های مناسب کاری دشوار است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی داده کاوی، به نقش آن در کشف دانش موجود در پایگاه های داده و بهبود امور مرتبط با صنعت بیمه پرداخته شده است.

تعیین میزان انحراف از هریک از اهداف پروژه برای پیمان کاران و کارفرمایان امری ضروری است. میزان افزایش زمان پروژه تابعی از ریسک های مربوط به پروژه است. دستیابی به ابزاری که دست به ارزیابی سطح ریسک پروژه زده و به تبع آن میزان انحراف واقعی از برنامه زمان بندی را براورد کند، به شدت برای پیمانکاران سودمند است. هدف از این مقاله ارائه یک متدلوژی ارزیابی ریسک فازی برای تعیین میزان ریسک زمانی پروژه و تخمین انحراف از برنامه زمان بندی پروژه است. این متدلوژی از نمودار تأثیرگذاری برای ساخت مدل و رویکرد ارزیابی ریسک فازی برای تخمین میزان افزایش زمانی هریک از فعالیت ها و انحراف زمانی فازهای پروژه استفاده می کند. سپس مقادیر به دست آمده از مدل ارزیابی ریسک فازی وارد برنامه کنترل پروژه شده و انحراف زمانی کل پروژه از برنامه زمان بندی مصوب محاسبه می شود. مطالعه عملی این مدل بر روی بخشی از یک پروژه بهسازی خط مربوط به اداره کل خط و ابنیه راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارسنجی مدل به وسیله مقایسه مقادیر براورد شده به وسیله مدل و مقادیر واقعی زمان فعالیت ها و محاسبه متوسط نسبت قدر مطلق خطاها انجام شد. متوسط نسبت قدر مطلق خطاها برای فعالیت ها برابر 75/10 درصد محاسبه شد. علاوه بر آن زمان کل پروژه برابر با 24/105 واحد براورد شد که در مقایسه با زمان واقعی کل پروژه ، یعنی 113 واحد زمانی نشان دهنده دقت بالای مدل برای استفاده در پروژه های عمرانی است.

در 11 مارس 2011 در اثر زلزله و سونامی ناشی از آن، ویرانی های گسترده ای در سراسر ژاپن ایجاد شد که احتمالاً منجربه خسارات قابل ملاحظه ای در بازار جهانی بیمه اتکایی خواهد شد. بر طبق برآوردهای اخیر، پیش بینی می شود که مجموع زیان های اقتصادی تقریباً بیش از 300 میلیارد دلار و مجموع خسارات بخش بیمه اتکایی بالغ بر 35 میلیارد دلار است. باتوجه به وسعت خرابی ها، بزرگی و اهمیت خسارات مورد انتظار، ضروری است بیمه گران و بیمه گران اتکایی با دقت قراردادهای اتکایی خود را تجزیه وتحلیل کنند تا دریابند که آیا قراردادهای موجود تحت تأثیر شدید خسارات مورد انتظار قرار دارند؛ اگر این چنین است بیمه اتکایی چگونه باید واکنش نشان دهد و پاسخ گو باشد.

پولشویی در حال نشان دادن چهره زشت خود در چین است و دولت چین در سطح وسیعی با آن برخورد میکند. خانم وندی دینگ دستیار تحقیق دفتر نمایندگی دیکانز شانگهای، گزارش مشروحی از مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با این معضل در صنعت بیمه ارائه داده است. جمهوری خلق چین هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی ادغام میشود، موضوعات مربوط به ضد پولشویی به طور قابل ملاحظه ای در چین برجسته و آشکار گردیده است. هم زمان با صرف هزینه های بالا و تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه تر در صنعت بانکداری بر ضد پولشویی، صنعت بیمه نیز به دلیل کشف عملیات متعدد و فراوان پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور حفظ امنیت مالی صنعت و به طورکلی اقتصاد، کمیسیون نظارت بیمه چین «بیانیه تقویت فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه» را در آگوست 2010 صادر کرد (از این پس در این مقاله از آن با عنوان بیانیه یاد خواهد شد). هدف این مقاله ارائه یک سابقه از ساختار قانونی فعالیت ضد پولشویی در صنعت بیمه، ارائه جدیدترین مقررات تدوین شده مربوط به ضد پولشویی در صنعت بیمه (بیانیه) و همچنین بررسی تأثیر و نفوذ این بیانیه بر فعالیت مؤسسات بیمه است.

پس از بررسی قانون بیمه شخص ثالث و بازنگری در آن و اعمال تغییرات صورت گرفته، درنهایت این قانون با اصلاحات جدید جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردید و به موجب آن و باتوجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده، بندهای مرتبط با دیه، در قانون جدید بیمه شخص ثالث به صراحت قید شده که برمبنای آن میزان تعهدات بیمه گران عملاً مشخص شده است. ازآنجاکه بسیاری از پرونده های دیات به جرائم غیرعمدی اختصاص دارد و در این بین جرائم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرنقدی که منجربه صدور حکم دیه شده اند از آمار بیشتری برخوردار است، در این مقاله، به نحوه تأثیر عوامل مؤثر در بروز خطر و نقش آنها در کنترل و مدیریت ریسک و همچنین تأثیرات آن بر آمار تصادفات و میزان ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد و به تبع آن نرخ دیه باتوجه به پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه گران و توجه به ماهیت حقوقی دیه و تأثیرات اجتماعی آن پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات لازم ارائه شده است.

توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمان های امروزی است؛ زیرا تغییرات وسیع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمان ها را برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است. در این مقاله، ابتدا به مرور مفهوم توانمندسازی منابع انسانی و پیشینه، الزامات، اهمیت و ابعاد آن پرداخته و سپس به بیان مفهوم تعهد سازمانی و انواع آن و نیز به بررسی ارتباط توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی پرداخته ایم. نوع پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی- کاربردی و از نظر روش، پژوهشی- همبستگی و از شاخة پیمایشی است. در این مقاله ابتدا بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینة پژوهش پرداخته و سپس بااستفاده از پژوهش های میدانی، اطلاعات جمع آوری گردید. سپس از پرسش نامه، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج به دست آمده رابطة بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثربودن و احساس معنی داربودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران را به جزء احساس شایستگی مورد تأیید قرار دادند.

شرکت های بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهم ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور ایران و محدودیت های سرمایه گذاری موجود موجب شده است تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور به دست نیاورد. برای افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و این امر با فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق می شود. در این مقاله، جایگاه صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور بررسی شده و به اهمیت آن پرداخته می شود و ضمن بیان موانع و محدودیت های حضور مؤثر شرکت های بیمه در بازار پول و سرمایه، پیشنهاداتی مطرح می شود.

بیش از 4/3 میلیارد نفر در سراسر جهان درحال حاضر توسط مخاطرات طبیعی تهدید می شوند که بیشتر آنها در کشورهای درحال توسعه هستند. تغییرات اقلیم می تواند مسائل را حتی وخیم تر کند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای، ابزارهای مالی مناسب تری را برای کمک به این جمعیت کلان جهت کنار آمدن با ریسک های در حال رشد موجود در یک اقلیم در حال تغییر ارائه می دهد. تغییر اقلیم، جوامع محلی را در معرض چالش ها و هزینه هایی مانند حفاظت از جان انسان ها و دارایی ها در برابر شرایط سخت اقلیمی و دیگر ریسکهای مربوطه قرار میدهد. دامنه این ریسک شامل طوفان های حاد و مداوم، سیل ها، خشک سالی ها و سایر بلایای طبیعی تا بالاآمدن سطح دریاها، از بین رفتن محصولات و کمبود آب می شود.علم می تواند بعضی از نشانه های تغییرات اقلیمی را ارائه دهد که جوامع را به سازگاری و انطباق ملزم میکند. اما تصمیم گیرندگان ملی و محلی کماکان باید گزینه های سرمایه گذاری و سیاسی را در درجه بالایی از عدم اطمینان اتخاذ کنند و درعین حال خود را برای انواع تأثیرات اقلیم در آینده آماده کنند. یکی از بزرگ ترین چالش هایی که با آنها مواجه اند، تجهیز مالی به میزان لازم برای سازگاری است. ازآنجایی که سرمایه ها و بودجه ها بسیار محدودند، تخصیص منابع مالی به شکلی مناسب برای مقابله با تهدیدات رو به رشد تغییرات اقلیمی ضروری است. بیمه یک ابزار قدرتمند برای نیل به این هدف است. قیمت گذاری ریسک ها، باعث شناسایی مشوق های درست جهت حرکت جوامع به سوی انعطاف پذیری بیشتر می شود. در عین حال سرمایه گذاری ها در معیار های انطباق فیزیکی برای قابل ارائه ساختن حق بیمه های انتقال خطر و اطمینان از قابلیت بیمه شدن بلند مدت خطرات اقلیمی، اهمیت دارند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای اغلب اثربخش ترین راه را برای مقابله با رویدادهای اقلیمی با احتمال کم و شدت زیاد عرضه می کنند، البته با مکانیسمی برای تأمین مالی یک فاجعه قبل از وقوع آن.

1. نمای سیاسی میتوان گفت که ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه در یک چهارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیکتر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی یا غیررسمی وجود ندارند. جمعیت های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها را در حفظ ثبات خلیج فارس مثبت میداند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران تعریف نموده است. 2. نمای اقتصادی کویت، کشوری است کوچک با اقتصاد محدود و آزاد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است. فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل میشود. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999 موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و همین امر مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. کویت باتوجه به جمعیت کم حدود 2.5 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، درآمد سرانه خوبی دارد. متوسط درآمد سرانه مردم کویت در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود که این رقم در سال 2008 به حدود 54000 دلار رسیده است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی میکند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده های کویتی نمود یافته است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت های اقتصادی در سال 1992 رشد یافت. به گونه ای که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی کویت به 34/7 میلیارد دینار رسید که در مقایسه با سال 1992، 33 درصد رشد کرد و تا سال 2008 به حدود 148 میلیارد دلار رسید.

این یادداشت شامل عناصر کلی و سطح بالای حاکمیت شرکتی برای بیمه گران بوده و برمبنای ارزیابی و رسیدگی به الزامات مربوطه در تعدادی از اسناد پذیرفته شده توسط هیئت های بین المللی مانند سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، کمیسیون نظارت بر بانکداری بال ، بانک جهانی و انجمن بین المللی ناظران بیمه طرح می شود. همچنین بهترین شیوه های اجرایی که در مقالات مربوط به بخش خصوصی شرح داده شده بود (حین تدوین این یادداشت) نیز درنظرگرفته شدند.