درخت حوزه‌های تخصصی

این یادداشت شامل عناصر کلی و سطح بالای حاکمیت شرکتی برای بیمه گران بوده و برمبنای ارزیابی و رسیدگی به الزامات مربوطه در تعدادی از اسناد پذیرفته شده توسط هیئت های بین المللی مانند سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، کمیسیون نظارت بر بانکداری بال ، بانک جهانی و انجمن بین المللی ناظران بیمه طرح می شود. همچنین بهترین شیوه های اجرایی که در مقالات مربوط به بخش خصوصی شرح داده شده بود (حین تدوین این یادداشت) نیز درنظرگرفته شدند.

بیمه گروهی از انواع نوین عقود بیمه است. این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و به تبع آن اعضای موظف گروه رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی از متداول ترین طرف های عقد بیمه گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است. صنعت بیمه در دنیا از ده سال گذشته با گسترش چشمگیر بیمه گروهی مواجه شده است. با این حال در عرف بیمه ای رایج امروزی کشور ما، بیمه گروهی رواج اندکی دارد. مهم ترین دلیل این امر، عدم شناخت جایگاه بیمه گروهی در میان سایر انواع عقد بیمه است. نبود مقررات جامع و مانع دراین زمینه نیز مزید بر علت شده است. با این وجود اگر در مورد جایگاه، مزایا و اقسام این نوع بیمه اطلاع رسانی گردد و همت قانون گذار نیز افزون یابد، صنعت بیمه ایران با رشد بیمه ای مواجه خواهد شد که در نتیجه حقوق بیمه شدگان و بیمه گران را تأمین خواهد کرد و به تبع افزایش تقاضای بیمه گذاران نیز به نفع بیمه گران خواهد بود. در این مقاله درصدد تبیین جایگاه، مقررات، مزایا و اقسام بیمه گروهی هستیم. امید است این پژوهش راه گشای دستاوردهای آینده گردد.

به فرض آنکه ضرورت دارد دولت در بازار بیمه دخالت کند، مسئله و سؤال اصلی و مهمی که دراین رابطه مطرح میشود، این است که بر چه چیزی باید نظارت صورت گیرد و بر چه چیزی نباید نظارت صورت گیرد؟ به عبارتی، حد و مرز نظارت و دخالت کجاست؟ مصادیق دخالت بجا و نابجا کدام اند؟ برای تعیین و شناسایی اجزاء، متغیرها و فاکتورهای نظارت بر مؤسسات بیمه ضرورت دارد تا چهارچوب مفهومی و عملی روشن و معینی برای اعمال نظارت تعریف شده و استفاده شود. تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند تا مقررات و سیاست هایی را تدوین کنند که نه به دخالت بیجا و بیمورد منجر میشود و نه عنصری که لازم است کنترل و نظارت گردد، مغفول میماند. از سویدیگر، تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه کمک میکند تا بتوان سیاست ها، مقررات و شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه را ارزیابی کرد. در این مقاله چهارچوب پیشنهادی UNCTAD که دربردارنده فرایندی از مرحله تأسیس مؤسسه بیمه تا انحلال و تصفیة کامل آن است، به تفصیل تشریح میگردد. درصورتیکه سیاست گذاران صنعت بیمه کشور درصدد بازنگری مقررات نظارت بر مؤسسات بیمه برآیند، پیشنهاد میگردد که چهارچوب تشریح شده در این مقاله مبنای کار قرار گیرد. چهارچوب مزبور کمک می کند که بتوان مقررات زاید و غیرضروری را تشخیص داد و همچنین خلاء های مقرراتی را تعیین کرد.

بیش از 4/3 میلیارد نفر در سراسر جهان درحال حاضر توسط مخاطرات طبیعی تهدید می شوند که بیشتر آنها در کشورهای درحال توسعه هستند. تغییرات اقلیم می تواند مسائل را حتی وخیم تر کند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای، ابزارهای مالی مناسب تری را برای کمک به این جمعیت کلان جهت کنار آمدن با ریسک های در حال رشد موجود در یک اقلیم در حال تغییر ارائه می دهد. تغییر اقلیم، جوامع محلی را در معرض چالش ها و هزینه هایی مانند حفاظت از جان انسان ها و دارایی ها در برابر شرایط سخت اقلیمی و دیگر ریسکهای مربوطه قرار میدهد. دامنه این ریسک شامل طوفان های حاد و مداوم، سیل ها، خشک سالی ها و سایر بلایای طبیعی تا بالاآمدن سطح دریاها، از بین رفتن محصولات و کمبود آب می شود.علم می تواند بعضی از نشانه های تغییرات اقلیمی را ارائه دهد که جوامع را به سازگاری و انطباق ملزم میکند. اما تصمیم گیرندگان ملی و محلی کماکان باید گزینه های سرمایه گذاری و سیاسی را در درجه بالایی از عدم اطمینان اتخاذ کنند و درعین حال خود را برای انواع تأثیرات اقلیم در آینده آماده کنند. یکی از بزرگ ترین چالش هایی که با آنها مواجه اند، تجهیز مالی به میزان لازم برای سازگاری است. ازآنجایی که سرمایه ها و بودجه ها بسیار محدودند، تخصیص منابع مالی به شکلی مناسب برای مقابله با تهدیدات رو به رشد تغییرات اقلیمی ضروری است. بیمه یک ابزار قدرتمند برای نیل به این هدف است. قیمت گذاری ریسک ها، باعث شناسایی مشوق های درست جهت حرکت جوامع به سوی انعطاف پذیری بیشتر می شود. در عین حال سرمایه گذاری ها در معیار های انطباق فیزیکی برای قابل ارائه ساختن حق بیمه های انتقال خطر و اطمینان از قابلیت بیمه شدن بلند مدت خطرات اقلیمی، اهمیت دارند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای اغلب اثربخش ترین راه را برای مقابله با رویدادهای اقلیمی با احتمال کم و شدت زیاد عرضه می کنند، البته با مکانیسمی برای تأمین مالی یک فاجعه قبل از وقوع آن.

امروزه مشتریان به عامل بسیار مهم و حیاتی در هدایت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتی محققان و نوآوران مبدل گشته اند. به همین دلیل سازمان ها نیاز دارند مشتریان خود را بشناسند و برای آنان برنامه ریزی کنند. تاکنون برای شناسایی مشتریان و به خصوص شناسایی رفتار آنها روش هایی استفاده شده که از جمله می توان روش های آماری را معرفی کرد که البته محدودیت ها و مشکلاتی دارد. در این پژوهش با استفاده از روش های داده کاوی، چهارچوبی را برای شناسایی مشتریان (با تمرکز بر مشتریان بیمه بدنه اتومبیل) ارائه می کنیم. به منظور کاهش خطاها و محدودیت ها از دو روش درخت تصمیم و خوشه بندی، به صورت مکمل استفاده کرده ایم. ابتدا با استفاده از تکنیک خوشه بندی، مشتریان را براساس ویژگی هایشان خوشه بندی کرده و سطح خسارت هرکدام از این خوشه ها را محاسبه کردیم. سسپس مشتریان آتی را براساس ویژگی هایشان و تکنیک درخت تصمیم در یکی از این خوشه ها دسته بندی نمودیم. دسته ای که مشتری در آن قرار گرفته معرف سطح خطرپذیری اوست. با استفاده از این معیار و نوع بیمه نامه مشتری می توان میزان خسارت او را پیش بینی کرد. البته برای تعیین صحت نتایج، مدل ها را ارزیابی کرده و با یکدیگر مقایسه کردیم. شایان ذکر است تکنیک درخت تصمیم برای این منظور نتایج بهتری را حاصل نمود ولی تکنیک خوشه بندی نیز تفکیک خوبی میان مشتریان ایجاد می کند.

1. نمای سیاسی میتوان گفت که ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه در یک چهارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیکتر است. در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، مردم کویت از آگاهی و رشد سیاسی و سطح علمی خوبی نسبت به سایر کشورها برخوردارند. در این کشور احزاب سیاسی رسمی یا غیررسمی وجود ندارند. جمعیت های سیاسی و مذهبی تحت پوشش مسائل مذهبی و اجتماعی میتوانند فعالیت های سیاسی داشته باشند. کویت به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن منابع سرشار نفت، برقراری روابط با تمام کشورها را در حفظ ثبات خلیج فارس مثبت میداند. قانون اساسی کویت پایه روابط خارجی را با تأکید بر احترام متقابل و عدم مداخله در امور دیگران تعریف نموده است. 2. نمای اقتصادی کویت، کشوری است کوچک با اقتصاد محدود و آزاد که به شدت به صدور نفت خام وابسته است. فروش نفت خام 90 درصد تولید ناخالص داخلی و 75 درصد بودجه دولت را شامل میشود. بحران جهانی نفت در اواخر سال 1998 و اوایل سال 1999 موجب شد تا بودجه این کشور از 5/5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلارکاهش یابد و همین امر مشکلات گسترده ای را برای اقتصاد کویت فراهم آورد. کویت باتوجه به جمعیت کم حدود 2.5 میلیون نفر و تولید ناخالص ملی نسبتاً بالا، درآمد سرانه خوبی دارد. متوسط درآمد سرانه مردم کویت در سال 1999 حدود 12 هزار و 500 دلار بود که این رقم در سال 2008 به حدود 54000 دلار رسیده است. در این کشور کمتر کسی زیر خط فقر زندگی میکند و اغلب خانواده ها از زندگی نسبتاً مرفهی برخوردارند. تمایل به تجملات و تشریفات که به صورت یک خرده فرهنگ در خانواده های کویتی نمود یافته است، برگرفته از همین رفاه نسبی اجتماعی است. تولید ناخالص داخلی کویت پس از جنگ دوم خلیج فارس و از سرگیری فعالیت های اقتصادی در سال 1992 رشد یافت. به گونه ای که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی کویت به 34/7 میلیارد دینار رسید که در مقایسه با سال 1992، 33 درصد رشد کرد و تا سال 2008 به حدود 148 میلیارد دلار رسید.

امروزه در بین جوامع علمی این اجماع وجود دارد که تغییرات آب وهوایی خطرات بالقوه ای را برای اقتصاد، محیط زیست و رفاه و سلامتی افراد به همراه دارد. اما بحث اصلی این است که چه میزان از این خطرات ناشی از پدیده های طبیعی و چه میزان به واسطه فعالیت های بشری است. همچنین میزانی که الگوهای آب وهوایی تحت تأثیر این امر قرار داشته اند، هنوز ناشناخته است. بیمه گران، به عنوان پذیرندگان خطر، روزانه به دنبال حذف و کاهش خسارت های بالقوه ناشی از این تغییرات از طریق فرآیند شناخته شده ای به نام مدیریت ریسک میباشند. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی میتوانند به زیان های بسیار زیادی منجر شوند، بنابراین بیمه گران در انتظار محققین نمیمانند تا پاسخ های آنها را ارائه دهند.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

در بازار تجهیزات پزشکی در کشور ایران در حال حاضر سالیانه رقمی حدود5000 - 4000 میلیارد ریال واردات یا تولیدات دستگاه های پزشکی و بیمارستانی وجود دارد که این دستگاه ها در طیف وسیعی از تجهیزات فوق پیشرفتة تشخیصی درمانی یا سایر موارد بیمارستانی قرار میگیرند که شامل دستگاه های پزشکی نظیر تصویربرداری، آزمایشگاهی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، گوارش، ریه، اورولوژی، ارتوپدی، رادیوتراپی و طب هسته ای و سایر دستگاه های پزشکی است. با توجه به فناوری فوق پیشرفتة این دستگاه ها تاکنون صنعت بیمه توانایی ورود تخصصی به این حوزه را نداشته یا در موارد اندکی که بیمه گران جهت پوشش ریسک این دستگاه ها اقدام نموده اند به دلیل عدم شناخت ریسک و مقتضیات دستگاه ها با زیان های زیادی مواجه شده اند و به همین دلیل این بازار گسترده از پوشش و تعهدات شرکت های بیمه گر بیبهره بوده است. هم اکنون کارگروهی متشکل از پزشکان ، مهندسین تجهیزات پزشکی و کارشناسان صنعت بیمه با طراحی و نظارت آقای دکتر مسعود قاسم زاده نسبت به طراحی بیمه نامة مهندسی و مسئولیت دستگاه های پزشکی و بیمارستانی و تدوین فرایندهای کارشناسی و محاسبة ریسک دستگاه ها توسط شرکت خدمات بیمه ای هوشمند زندگی نوین اقدام کرده اند و بااستفاده از ابزار تعیین ریسک دستگاه های پزشکی و بیمارستانی نسبت به فراهم سازی امکان ارائه این بیمه نامه در صنعت بیمه اقدام کرده اند.

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است؛ از جمله این محیط ها، محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی را میتوان نام برد. مفهوم مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی-فرهنگی در این مقاله به عنوان مصداق فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است و مقصود از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار میگیرند. ازآنجاییکه بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم میکند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی میشود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهد. باتوجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی توسعه بیمه الزامی است؛ زیرا سیاست های پایه ای مبتنیبر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قراردادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد.

رشد سریع بنگاه های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه فعالیت های خدماتی به تنهایی یا در کنار تولیدات کارخانه ای از عوامل اصلی رقابت پذیری اقتصاد جهانی است. نوآوری در بنگاه های خدماتی و از جملة آن صنعت بیمه، مقوله نسبتاً جدیدی است که طی دو دهة گذشته مطرح شده و ادبیات وسیعی پیرامون آن در حال شکل گیری است. در تحقیق حاضر سعی شده است ده مؤلفة نوآوری سازمانی که با تجزیه وتحلیل آماری داده های حاصل از این پژوهش به ترتیب عبارت اند از، آموزش و توسعة مستمر کارکنان، تمرکز خارجی، جو خلاق، رهبری، سازمان یادگیرنده، درگیری همه جانبه با نوآوری، افراد کلیدی، ساختار سازمانی مناسب، ارتباطات گسترده و تیم سازی را پس از تأیید توسط خبرگان صنعت بیمه در بین مدیران عالی شرکت های بیمه مورد بررسی قرار داده و به این سؤال ها پاسخ داده شود که مؤلفه های نوآوری سازمانی در صنعت بیمه ایران کدام اند و رتبه بندی آنها چگونه است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و نمونة آماری شامل 64 نفر از مدیران عالی صنعت بیمه است. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها درنهایت نشان داد که تمامی مؤلفه های تحقیق مورد تأییدند. یعنی تمامی این مؤلفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه ایران مؤثرند.

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

بیمة الکترونیکی به معنای عام به کاربرد فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد. به معنای خاص بیمة الکترونیکی را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای اطلاق کرد که به صورت برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره شده و قرارداد آن منعقد می گردد. بیمة الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا رشد بی سابقه ای داشته است و در آینده ای نزدیک باتوجه به فراهم شدن هرچه بیشتر زیرساخت ها با سرعت خارق العاده ای در سطح جهان گسترش می یابد و کشورهای جامانده از این قافله از عرصة تجارت جهانی نیز حذف می شوند، کشور ما نیز از این امر جدا نیست و ازطرف دیگر باتوجه به تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه ایران نظیر خصوصی سازی و آزادسازی نرخ ها، اهمیت کسب وکار الکترونیک دو چندان می شود. به منظور به کارگیری کسب و کار الکترونیک در بیمه، شرکت های بیمه باید شرایط را پذیرفته و موارد مورد نیاز را فراهم آورند تا بتوانند بیمه الکترونیکی را به مرحله اجرا بگذارند. در این مقاله سعی شده با بررسی شرایط و عوامل مربوط به پذیرش خدمت الکترونیک در شرکت بیمه بااستفاده از ساختار نوآوری تکنولوژیک به تشریح این عوامل پرداخته شود.

این مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتی در زمینه ارائه راه کارهای مناسب جهت گسترش بیمه های اعتباری در ایران است که نگارندگان این مقاله به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده اند. در این مقاله پس از اشاره ای مختصر در ارتباط با وضعیت بیمه های اعتباری در ایران، با بررسی اجمالی و گذرا بر تجربیات دیگر کشورها و شرکت های بزرگ بیمه در سطح جهان در زمینه بیمه های اعتباری، به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه این شاخه از صنعت بیمه ایران پرداخته خواهد شد. در واقع بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها همچون انگلستان، ژاپن و هند و همچنین شرکت های بزرگ موجود در جهان که به صورت تخصصی در این شاخه از بیمه فعالیت می کنند راه گشای توسعه و گسترش این نوع بیمه خواهد بود. این مقاله نشان خواهد داد که روش اجرای بیمه اعتباری در ایران هیچ گونه مشابهتی با روش های اجرای بیمه­ اعتباری در سایر کشورهای جهان و شرکت های معتبر بین­ المللی ندارد. در واقع، اینکه «بیمه اعتباری در سایر کشورهای جهان جایگاه مهمی دارد» به عنوان یک فرض درنظرگرفته شده است و بدون مطالعه این تجربیات، آیین ­نامه شماره 51 تنظیم شده است. لذا در طرح تحقیقاتی اصلی پیش نویس آیین نامه 51 برای بیمه های اعتباری راه کارهای مؤثر جهت صیانت از اعتبار وام­ گیرندگان و همچنین کاهش بار مطالبات معوق بانک ها ارائه گردیده است.

حاشیة توانگری مالی، شاخصی است که نشان میدهد یک شرکت تا چه میزان با شرایط پریشانی مالی مواجه است و تا چه اندازه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. به عبارت دیگر، شرکت چقدر از تعهدات خود در قبال طلبکاران و سهام داران را میتواند ایفا نماید. دو تن از پژوهشگران به نام های آلتمن و بیور آن را به عنوان «شاخص ورشکستگی» نام گذاری کرده اند. در بانکها به این شاخص «ضریب کفایت سرمایه» لقب داده اند. ولی در صنعت بیمه از اصطلاح «حاشیة توانگری مالی» برای آن استفاده شده است. در این مقاله، مدل محاسباتی پیشنهادشده توسط بیمه مرکزی، به مدلی تبدیل شده است که از نظم و منطق حسابداری بهره گرفته و این شاخص را به زبان حسابداری درمیآورد.