درخت حوزه‌های تخصصی

درس جنبش های اسلامی معاصر به ارزش 2واحد، از جمله عنوان هایی است که به انضمام هفت عنوان درسی دیگر در زمره درس های اسلامی تعیین و پس از تایید شورای انقلاب فرهنگی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشگاهها گنجانده شده است. هدف این درس که در فضای ایدئولوژیک و انقلابی دهه 1360.ه.ش طراحی شد، آشناکردن فراگیران این رشته با تحولات جهان اسلام بویژه جنبش های اسلامی و نقش آنها در روند تحولات این جوامع بوده است. اینک با گذشت حدود سه دهه از ارائه این واحد درسی و تحولات عدیده جهان اسلام و دگردیسی ها ی ساختاری ژرفی که جهان را متاثر ساخته است این سوال ها ضرورت بررسی می یابد که آیا سرفصل های مصوب برای رفع نیازهای فکری فراگیران از جامعیت کافی برخوردار می باشد؟ مهم ترین تحولاتی که بازنگری این درس را به منظور روزآمد کردن آن الزامی کرده است کدامند؟ چه عنوان هایی برای عصری کردن این درس قابل پیشنهاد است؟ به اقتضای موضوع، این مقاله با استفاده از روش دلفی برای گردآوری داده ها و نیز تجارب شخصی و از رهگذر تطبیق اهداف و سرفصل ها و نیاز سنجی آموزشی درصدد است با رویکرد انتقادی، محتوا و سرفصل های این درس را مورد مطالعه قرار داده و در پایان پیشنهادهایی برای روزآمد نمایی، ارتقای محتوا و غنی سازی آن ارائه کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحولات ساختاری جهان، جهانی شدن، اثر فرایند دموکراتیزاسیون بر دگردیسی رفتاری جنبش های اسلامی، پیدایش گونه های نوین جنبش های اسلامی با گستره اثرگذاری جهانی همانند القاعده و حزب الله لبنان، ظهور سنت های فکری جدید در مطالعه جنبش های اجتماعی مانند نظریه ساختار فرصت سیاسی و غیره، ضرورت کاربست رهیافت بین رشته ای و گفتمانی در تجزیه و تحلیل جنبش های اجتماعی، تجربه سیاسی جمهوری اسلامی و غیره ضرورت بازنگری در سرفصل های این درس را مضاعف نموده است. با عنایت به ضرورت های یادشده این مقاله سرفصل های زیر را برای این درس پیشنهاد می کند: نظریه های جنبش های اجتماعی، الگوی تحلیل و مطالعه جنبش های اسلامی، زمینه های تکوین و رشد جنبش های اسلامی معاصر، سنخ شناسی جنبش های اسلامی، تحلیل مقایسه ای جنبش های اسلامی قدیم و جدید، جنبش های اجتماعی و ساختار فرصت سیاسی، تحولات ساختاری جهانی و جنبش های اسلامی

در دوران معاصر و به ویژه در چند دهه گذشته گفتمان توسعه، به یکی از گفتمان های مهم در عرصة علوم انسانی تبدیل شده است. جهت گیری ها نسبت به گفتمان توسعه تابعی از فهم های متفاوت از این گفتمان بوده است. مهمترین محور بحث در این گفتمان نوع رابطه سنت و مدرنیته می باشد. پاسخ جامعه روشنفکری ایران به این پرسش را می توان حداقل در سه گفتمان سنت گریزی (تجددگرا)، سنت گرایی (نفی کامل نوگرایی) و احیاءگرایی دینی دنبال کرد. هر کدام از گفتمان ها طیف متعددی از اندیشه ها را در بر می گیرد. با توجه به هدف مقاله حاضر، گفتمان اصلاح گرایی دینی نیز دربرگیرنده طیف متعددی از رویکردها و بنیان های نظری است. احیاءگرایی دینی سید جمال با مطهری و شریعتی و غیره با وجود اشتراکات زیاد، دارای تفاوت های روشنی نیز هست. در مقاله حاضر با تأکید بر مبانی اندیشه ای و کلامی استاد مطهری با عنوان « گفتمان اعتدال گرا» به تفاوت های اساسی آن با گفتمان تجددگرا پرداخته شده است. هدف از آن، ارائه تصویری از توسعه در دو گفتمان مذکور است. پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان های مختلف، تلقی های معناشناختی مختلفی از مفهوم و الگوی توسعه پیش رو می گذارد و هر کدام از گفتمان ها تلاش می کنند بر سر معنادهی دال مرکزی توسعه و برخی از عناصر شناور مهم آن از جمله معرفت، آزادی و عدالت اجتماعی با هم به منازعه و رقابت بپردازند و با قرار دادن معنای این عناصر در مفصل بندی خود به آن استغنای معنایی ببخشند.

از زمان ظهور پارادایم «ترقی غربی» که وجه مسلط آن، اخذ مبانی معرفتی غرب برای وصول به ترقی بوده، الگوی دیگری در چالش با آن قرار گرفت که استفاده از مبانی معرفتی دینی و مقتضیات درونی جامعه ایران را برای رسیدن به پیشرفت ضروری می دانست. تسلط پارادایم «شبه ترقی غربی» در دوره پهلوی موجب شد تا استفاده از ظواهر غرب به ابزاری برای وابستگی، تخریب ساختار های اجتماعی و غارت ایران به کار رود. براین اساس، شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در چالش با «ترقی» و «شبه ترقی» به عنوان نقطه عطفی در طرح الگوی پیشرفت، سیر تکاملی و تبدیل شدن آن به یک پارادایم مسلط به شمار می آید. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن تبیین چالش میان این دوپارادایم در عصر جمهوری اسلامی، تحلیلی از آینده چالش میان این دو نیز ارائه شود.

مواضع و اسناد راهبردی دولت باراک اوباما همگی دلالت بر کاهش نقش و جایگاه تسلیحات نامتعارف در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارند. با این حال ایالات متحده آمریکا، در سند بازنگری آرایش هسته­ای با استثناءکردن جمهوری اسلامی ایران، گزینه توسل به سلاح هسته­ای در برابر ایران را معتبر می­شمارد و از طرف دیگر از طریق ابزارهای مختلف از جمله رویکرد جدید در استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه، فروش گسترده تسلیحات نظامی به اعراب منطقه، قطعنامه 1929 شورای امنیت و ... تلاش می­کند که در چارچوب سیاست بازدارندگی، قدرت متعارف ایران را در منطقه بوسیله بازیگران منطقه­ای، موازنه و در مرحله بعد مهار نماید. بنابراین بازدارندگی آمریکا در قبال ایران شامل هر دو مولفه متعارف و نامتعارف می­باشد. این نوشتار در پی چرایی همین واقعیت است و در ابتدا با تمرکز بر جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی آمریکا، به منطق کلان حاکم بر این سیاست می­پردازد و در نهایت آن را در مواجهه کنونی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به­کار می­بندد.

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.

از جنبه های مهم برنامه اجرایی مدیریت نوین، عبارت است از: تغییر در توجه نسبت به درون دادها، دگرگونی در درون داد سیستم اداری، کاستن از دامنه دولت، تغییر ارتباط سیاستمداران با مردم و وجود تردیدهای اخلاقی پیچیده در مشارکت بخش خصوصی و دولتی در ساختار سازی مجدد آنها. به تاکید بر سبکهای مدیریت بخش خصوصی، رقابت بیشتر بخش دولتی، به کارگیری مدیریت حرفه یی در بخش دولتی

شناخت مشکلات دانشجویان که یک قشر اجتماعی مهم در جامعه و آینده سازان جامعه خویش اند از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مشکلات اجتماعی دانشجویان بیگانگی است. بیگانگی به مثابه یک احساس عدم تعلق یا جدایی از جامعه وفرهنگ است. این تحقیق دو هدف دارد :1- تشخیص بیگانگی بی قدرتی ونا به هنجاری و 2 تعیین رابطه بین متغیرهای جنسیت، تاهل و وضعیت تحصیلی با بیگانگی. در این تحقیق از نظریه های روبرت مرتون، امیل دورکیم و سی من در مورد بیگانگی استفاده شده و با مقیاس دین و تکنیک لیکرت اندازه گیری شده است. این تحقیق موردی- پیمایشی است و از روش نمونه گیری تصادفی ساده از 118 نفر دانشجو ثبت نام شده مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج، نیمسال دوم سال تحصیلی 1389-1388 استفاده شده است. تکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه دست ساخت با سوالات بسته است. در تحلیل آماری، از مجذور خی جهت تعییین تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار و tc جهت تعیین همایندی معیارهای ناپیوسته بهره گرفته شده است. برای آزمون سطح فرضیات تحقیق، سطح اطمینان 05. انتخاب شده است. از تعداد 118 دانشجو، 60 زن، و 58 مرد، 110 مجرد و 8 متاهل و بالاخره 65 نفر با معدل بالا و 53 نفر با معدل پایین هستند. بیگانگی بی قدرتی و نا به هنجاری در میان دانشجوییان رشته علوم سیاسی مشاهده شد.تفاوت معناداری در بیگانگی بی قدرتی و نا به هنجاری دانشجوییان با معدل بالا و پایین مشاهده شد. در واقع دانشجوییان با معدل بالا بیش از دانشجویان با معدل پایین بیگانگی بی قدرتی و نابه هنجاری دارند. نشان دادن رابطه بین متغیرها در حد خیلی ضعیف، ضعیف و متوسط است.

در این مقاله نقش و تأثیرات نخبگان در سه کشور ایران، ژاپن، و ترکیه بررسی شده است که در مجموع نقش نیروی انسانی و اندیشه نخبگان سیاسی و علمی در به کارگیری ظرفیت های داخلی و بین المللی به عنوان الگو و مدلی برتر نسبت به سایر عوامل می تواند درجه اهمیت آنان بر جنبه های مختلف توسعه را نشان دهد. رویکرد رهبران و نخبگان این کشورها در فراهم نمودن زمینه های رشد سیاسی، آموزشی، و اقتصادی بر اساس عوامل مرتبط با امر توسعه متوازن تجزیه و تحلیل شده است و همچنین، به ضعف و کاستی برخی از کشورهای مورد مطالعه از جمله ایران در جهت عدم حرکت متوازن به سوی توسعه فراگیر و پلورالیسم، خصوصاً در دوران پهلوی ها، از منظر تاریخی، سیاسی، و اجتماعی اشاره شده است. همچنین بر تفاوت بین رشد و توسعه از نظر تمرکز رشد بر کمیت از یک سو و توسعه از سوی دیگر تأکید شده است. روش توصیفی و تحلیلی و نیز الگوی تطبیقی با استفادة حداکثر از ظرفیت ها و مقتضیات برای شناخت هرچه بهتر پارامترهای تأثیرگذار در موضوع و اهداف تحقیق و پژوهش روش این پژوهش بوده است. نتایج نشان می دهد که نخبگان سیاسی تأثیرات مثبت و بعضاً منفی در روند رشد و توسعه متوازن جوامع مورد تحقیق داشته اند.

در قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نمایند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند.در ایران، نفت این نقش را از دهه های پیشین در اقتصاد بازی می کند. شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگذاران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال است.ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی است. تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای در مورد نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است.