درخت حوزه‌های تخصصی

مسایل ایران

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۲٬۷۷۱ مورد.
۲۸۱.

بررسی پایگاه اجتماعی هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران (1388-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۵۳
بررسی پایگاه اجتماعی نخبگان و رجال سیاسی از جمله مباحث مهم در حوزه جامعه شناسی سیاسی است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که با مطالعه پایگاه اجتماعی رجال سیاسی می توان به ساخت قدرت سیاسی و موقعیت اجتماعی رجال و نخبگان سیاسی جامعه پی برد. از آنجایی که رجال سیاسی از نیروهای مؤثر در سیاست گذاری محسوب می شوند، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. از طریق مطالعه سن، جنس، تحصیلات و امتیازات علمی، شغل، منابع درآمد و ... می توان پایگاه اجتماعی افراد را مورد بررسی قرار داد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل اطلاعات مربوط به هیات وزیران از قبیل سن، جنس، شغل و ... درصدد است، پایگاه اجتماعی اعضای کابینه های جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1388- 1368 را مورد بررسی قرار داده و به نتایجی در رابطه با پایگاه اجتماعی رجال و نخبگان سیاسی در سطح هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران دست یابد. داده های پژوهش حاکی از آن است، پایگاه اجتماعی هیات وزیران ایران در فاصله سال های 1388- 1368 متعلق به طبقه متوسط جامعه بوده است. همچنین پایگاه اجتماعی اعضای کابینه های سه رئیس جمهور ایران (هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد) از لحاظ شاخص های مربوط به پایگاه اجتماعی و آمار ارقام مربوط به هر یک از این معیارها با یکدیگر دارای تفاوت بوده است.
۲۸۳.

بررسی تعامل و همبستگی اقوام ایرانی در گفتمان اتحاد ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی تعامل و همبستگی اقوام ایرانی در گفتمان اتحاد ملی» میباشد که به بررسی و تبیین همبستگی اقوام ایرانی در گفتمان اتحاد ملی می پردازد. چرا که انسجام ملی برای پایدار ماندن اجتماع یک نیاز و ضرورت اساسی است که همواره باید مورد توجه جدی قرار گیرد. هویت ملی در فضای تنوع قومی و مرزبندی های اجتماعی به عنوان یک عامل مؤثر در انسجام ملی قابل توجه است. هدف این نوشتار ارزیابی تعامل و همبستگی اقوام ایرانی به عنوان زمینه ای برای تحقق گفتمان اتحاد ملی است. در این پژوهش با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی، وجوهی از گذشته که واجد اهمیت بوده و از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این نوشتار نگارنده در پی آن است که تعامل و همبستگی اقوام ایرانی را در گفتمان اتحاد ملی مورد بررسی قرار دهد.
۲۸۴.

نافرمانى مدنى

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۶
یـکـى از راه هاى تغییر و دگرگونى نظام هاى سیاسى ، نافرمانى مدنى است . در دوران اخـیـر ایـن الگـو را گـانـدى ، رهـبـر اسـتـقـلال هند بنیان نهاد. وى از طریق مبارزه منفى یا نـافـرمـانى مدنى ، استعمار انگلیس را شکست داد و موفق به رهایى هند از یوغ بیگانگان شد. گاندى پس از آن به قهرمان مبارزه با استعمار شهرت یافت . الگـوى دیگر، نافرمانى مدنى را ساموئل هانتینگتون ارائه کرد. وى نافرمانى مدنى را در ذیـل امـواج سه گانه دموکراسى در قرن هاى نوزدهم و بیستم مورد بررسى قرار داد. به نظر وى ، بیشتر کشورهاى دنیا طى سه موج از حکومت هاى اقتدارگرا عبور کرده و به حـکـومـت هـاى دمـوکـراتـیـک رسـیـده انـد. هـانـتـیـنگتون براى تغییر رژیم هاى به اصطلاح اقـتـدارگـرا و مـخـالف آمـریـکـا دسـتـوراتـى را ارائه داده اسـت کـه در حال حاضر به عنوان ((انقلاب هاى رنگین )) مورد سوء استفاده قرار مى گیرد.
۲۸۶.

درآمدهای نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۳۷
با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.
۲۸۹.

بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سریال های تلویزیونی تاریخی درجه الف در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی «میزان و چگونگی بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در سریال های درجه الف تاریخی تلویزیون در سه دهه بُعد از انقلاب اسلامی (1388 ـ 1359)» است. در این مقاله 15 سریال تاریخیِ الف و پرمخاطب تولید و پخش شده از شبکه یک و دو در سه دهه بعد از انقلاب (از هر دهه 5 سریال) انتخاب و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تحت تاثیر سیاست های فرهنگی و رسانه ای تلویزیون، بازنمایی هویت ملی ساختی ایدئولوژیک پیدا کرده است. ساخت زبانی و تصویری تلویزیون در روایت و بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی مبتنی بر انگاره سازی منفی از گذشته تاریخی و میراث سیاسی ایرانیان و کم توجهی به نمادهای ملی مانند پرچم و سرود ملی و جهت گیری و شخصیت پردازی مثبت نسبت به شخصیت های تاریخی دارای پایگاه مذهبی بوده است.
۲۹۰.

بحران دوگانگی در قدرت

مصاحبه شونده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۳
جنبش‏هاى اجتماعى و سیاسى، مولود عقب‏ماندگى ساخت سیاسى در برابر رفتار سیاسى توده‏اى مردم است. وقتى که حاکمیت دوگانه، یعنى حاکمیت همزمان نهادهاى سنتى و دموکراتیک، توأم با تقسیم کار نباشد، این وضع پایدار نمى‏ماند؛ بلکه یا با انقلاب و کودتا به یک حاکمیت یگانه تبدیل مى‏شود و یا با انجام اصلاحات، به حاکمیت دوگانه کارکردى که همراه با تقسیم کار است متحول مى‏گردد.
۲۹۳.

روشنفکری؛ گذشته، حال و آینده

مصاحبه شونده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۰
متن زیر حاصل گفت‏وگویى است که ماهنامه اندیشه حوزه با آقاى مددپور انجام داده و روزنامه کیهان آن را نقل کرده است. آقاى مددپور با ریشه‏یابى جریان روشنفکرى غرب در رنسانس و مدرنیته، به طبقه‏بندى روشنفکران ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته است. ایشان جریان روشنفکرى در دهه دوم انقلاب را به دو گروه «لیبرال‏هاى مسلمان» و «لیبرال‏هاى لائیک» تقسیم مى‏کند و گروه اول را به سه گروه «لیبرال‏هاى تئوریک»، «لیبرال‏هاى پراتیک» و «ژورنالیست‏هاى لیبرال» دسته‏بندى مى‏نماید. به اعتقاد وى، استحاله لیبرالیسم آغاز شده است و این روند به استیلاى دین و فرهنگ دینى خواهد انجامید.
۲۹۶.

نگاهی نو به طبقه بندی استراتژیک مرزها (با تأکید بر مرزهای ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران جغرافیای سیاسی ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۸
مرزها استراتژیکند ،در واقع مرزها به عنوان نمونه و حتی نماد استراتژیک بودن معرفی می شوند. این نوارها‘ محورهای رویارویی های احتمالی بوده و بیشتر برخوردهای محسوس دولت – ملت ها در آن جا آشکار می شود. ریشه های تکوین و تبدیل منطقه سرحدی به خط مرزی ‘ ناپایداری مرزها در طول تاریخ ‘کارکرد مرزها در همگرا و واگرا نمودن مردم در دو سوی خود و نقش مبادلاتی مرزها در‘استراتژیک شدن این نوارها نقش داشته اند . این مقاله ضمن ارایه چارچوب کلی طبقه بندی های مهم پیشین ‘ درصدد برآمده است تا با استفاده از معیار کارکردهای استراتژیک مرز‘طبقه بندی نوینی از مرزها ارایه دهد . درعین حال ‘ این پژوهش مدعی است که این طبقه بندی ‘ حداقل در مورد مرزهای ایران با همسایگانش انطباق و سازگاری دارد .
۲۹۷.

نظام حقوقی ایران و مسئله سیاست گذاری زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان