این مقاله برآن است تا به بررسی تطبیقی جامعه مدنی و ساختار جامعه مدینةالنبی بپردازد. اساسا دین چه نسبتی با جامعه مدنی دارد، تعامل دین و دولت در این جامعه چگونه است؟ آیا پیدایش جامعه مدنی در عصر جدید ارتباطی با این جامعه در عصر نبی اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم دارد؟ جامعه مدنی و دین چه سنخیتی دارند؟ موضوع جامعه مدنی نسبت به جهتگیرهای مذهبی اشخاص چیست؟ معیار تشخیص جامعه مدنی و تفاوت آن با مدینةالنبی چیست؟ این مقاله، تلاش میکند تا به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد. نویسنده محترم، معتقد به تباین ماهوی و عمیق جامعه مدنی و دینی بود. و در پایان به تفاوتهای این دو جامعه و ویژگیهای جامعه مدینةالنبی اشاره دارد.
نویسنده ضمن استقبال از گزارش هیئت قوه قضائیه از موارد نقض حقوق شهروندی، برخلاف عنوان مقاله به برجستهتر کردن موارد نقض پرداخته، و برخورد با مطبوعات را مورد نقد قرار میدهد. نکته دیگر آنکه با طرح چند مورد خاص از موارد نقض حقوق شهروندی، بازتاب منفی اجرای احکام الاهی در سطح بینالملل را دلیل موجهی برای تعطیلی این احکام دانسته و اجرای آن مجازات قانونی را به معنای نقض سیستماتیک حقوق به وسیله نهادهای حکومتی میداند. نهایت آنکه نویسنده خشونتهای قانونی در نظام دینی را نقض سیستماتیک حقوق شهروندی میداند ولی حکومت آمریکا را دموکراتیکترین حکومتها میداند و در پاسخ شکنجههای وحشتناک زندانیان عراقی (در ابو غریب) و افغانی (در گوانتانامو) به وسیله آمریکا، آنها را موردی و اتفاقی و نهایتا نقض غیر سیستماتیک حقوق شهروندی میپندارد، اما نظام سیاسی آمریکا و مدیریت آن از این نقض حقوق مبری هستند.
آقای سروش در این سخنرانی فقه را تکلیفگرا دانسته و نه حقگرا و قائل شده است که باید ترتیبی اتخاذ گردد تا موازنهای بین حق و تکلیف ایجاد شود. در قسمتی دیگر با استناد به کلام اقبال لاهوری در باب فلسفه خاتمیت، اعتقاد به امامت و مهدویت را آنچنان که در شیعه مطرح است مورد تخطئه و انکار قرار داده و آن را در تعارض با خاتمیت دانسته است.
این مقاله اینترنتی را خبرنگار روزنامه شرق، تحت عنوان «بنیادگرایی و مدرنیته» طی گفتوگو با آقای داوود فیرحی از اساتید دانشگاه تهران، تهیه کرده است. گوینده در این مقاله میکوشد تا سرنوشت بنیادگرایی در اسلام را به حذف تاریخ اسلامی گره بزند، بیآنکه تعریف مشخصی از واژگان کلیدی داشته باشد.
سال 1383 ه . ش، توسط مقام معظم رهبرى، سال پاسخگویى مسئولان نظام نام گرفته است، مقاله حاضر با روش توصیفى ـ تحلیلى با عنوان قوه مقننه پاسخگو درصدد پاسخ به این پرسش است که «پاسخگویى چیست و مجلس و شوراى نگهبان باید به چه چیز و چه کسى پاسخگو باشند؟» با توجه به سؤال فوق، مقاله در پى تبیین پاسخگویى مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان به رهبر، مردم، قانون و شعارها و وعده هاى خود مى باشد.
نویسنده در این مقاله ضمن ارائه تعریفی خاص از دین و شریعت و تفکیک این دو از یکدیگر، رویکرد قرآن به شریعت را تکثرگرا دانسته و بر همین اساس تلاش میکند تا با ارائه تفسیری ویژه از «اجماع»، عصریسازی احکام دینی را نه تنها امری جایز، بلکه ضروری و لازم قلمداد نماید.
مقام معظم رهبرى در پیام نوروزى 1383، کارگزاران نظام جمهورى اسلامى را به پاسخ گویى فراخواندند. این امر از یک سو، تلاش دستگاه هاى اجرایى به ویژه دولت را براى پاسخ گویى شدت بخشید و از سوى دیگر، مردم را به پیگیرى جدى تر مطالبات خویش ترغیب نمود. این مقاله با بهره گیرى از منابع کتابخانه اى و آمارى در چهار محور انتظارات رهبرى، قانون و مردم از قوه مجریه، و نیز، شعارهاى انتخابى دولت موضوع را مورد بحث قرار داده است.
این مقاله به نگرانی از سیاسی شدن مساجد اشاره دارد. به اعتقاد بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی، استفاده ابزاری از مسجدها و سیاسی کردن آنها نگران کننده است.