این مقاله با اشاره به مفهوم و تعریف «عدالت» از منظر فلاسفه یونان باستان که نخستین بار این مفهوم را در چارچوب استدلالی مطرح کرده اند، عدالت را از نظر ایشان، «قرار گرفتن هر چیز در وضع طبیعی و آرمانی خود» دانسته است. مقاله به توضیح عدالت توزیعی و عدالت تعویضی از نگاه ارسطو پرداخته، تبیین می کند که چگونه اندیشه سوبژکتیویستی مدرن در مفهوم عدالت، تحول اساسی ایجاد و آن را بر حسب کردار انسان تعریف کرد. مؤلف با تشریح نظر فردریک فون هایک در مورد عدالت، به تبیین دیدگاه موافق خود در این خصوص می پردازد. سپس دیدگاه جان استوارت میل را توضیح داده، مفهوم عدالت توزیعی را شرح و نقد می کند و آنگاه با استناد به آرای هایک، اقدام برای جاری ساختن عدالت توزیعی را در یک جامعه بزرگ، کوششی بی سرانجام می شمرد. او تصریح می کند که خلط آرمان عدالت اجتماعی با مفهوم قدیمی عدالت توزیعی، در عمل، به اتخاذ سیاست های ضدتوسعه منتهی می گردد.مقاله ضمن نقد «تبلیغ بدون تأمل آرمان عدالت اجتماعی» و با اشاره به مفهوم ایجابی و مثبت عدالت ـ در کنار مفهوم سلبی آن ـ به توضیح و نقد عدالت اجتماعی در اندیشه مدرن می پردازد که همه افراد انسان را برابر فرض می کند و ناظر بر برابر کردن همه فرصت ها، درآمدها و ثروت ها است. نویسنده تنها نتیجه مهم حاصل از این نگاه را بی ارج شدن مفهوم «حق» در معنای عام خود ارزیابی کرده است.
این مقاله تلاش می کند با بررسی جایگاه منابع پایان پذیر در اقتصادِ متقاضی توسعه پایدار، به این نکته بپردازد که چگونه می توان حقوق عادلانه ای برای کلیه نسل ها قائل شد و توسعه پایدار را قرین عدالت کرد.نویسنده با تبیین چهارچوب های کلان توسعه پایدار، الزامات بهره برداری از منابع پایان پذیر را در چهارچوب بینش توسعه پایدار تشریح می کند و با محوریت دادن به آزادی به مثابه «خاستگاه اصلی هویت های فردی از توسعه ملی»، بینش جان رالز را در مورد عدالت، مدنظر قرار داده، به تبیین بهینه شدن وضع اقتصاد، به ویژه بهره برداری از منابع نفتی می پردازد. او حد بهینه استخراج نفت در ایران و محدوده مجاز هزینه کردن درآمدهای نفتی را شرح و دلایل لزوم رعایت «نوعی احتیاط» را در این امر توضیح می دهد. در ادامه مقاله، ماهیت هزینه های مجاز از محل مصرف درآمدهای نفت و گاز ـ به ارز و به ریال ـ تشریح گردیده و نشان داده شده که جریان بهره برداری از منابع پایان پذیر در کشور نسبت به معیارهای مطرح شده، جهت گیری قابل دفاعی ندارد.
این مقاله، به منظور تبیین وضع اقتصاد اجتماعی ایران در دوره هخامنشی، نخست جغرافیای تاریخی و جغرافیای اقتصادی این دوره را بررسی می کند. در این بررسی، ایران از حیث زمین کشاورزی و آب، فقیر معرفی شده و بر حضور مناطق خشک و کویری و کوهستانی و نیز زراعی بودن فقط یک چهارم زمین های ایران تأکید گردیده است. نویسنده به نظام پولی دوره هخامنشی نیز توجه کرده و تصریح می کند که در ایران باستان به هیچ وجه اقتصاد برده داری و مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. نویسنده همچنین قوانین اقتصادی، مناسبات ارضی، شکل مالکیت زمین و نظام مالیاتی دوره هخامنشی و حوزه مالکیت های دولتی را توضیح می دهد. چگونگی سازماندهی تجارت و بازرگانی و قرارگرفتن ایران در مسیر انتقال کالای جهان و کیفیت راه های دوره یاد شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. به عقیده نویسنده، تا پیش از ایرانیان، چنین شبکه عظیمی از راه ها و کاروانسراها و وسایل راحتی و استراحت بازرگانان، در هیچ جای جهان دیده نشده است. مقاله با تأکید بر ضرورت «نظارت» کامل و گسترده، این امر را فقط در یک نظام استبدادی، «ممکن» ارزیابی کرده، خودکامگی را در طول تاریخ ایران توجیه می کند.
مقاله با تشریح جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد، این موضوع را در اقتصاد ایران نیز بررسی می کند. آنگاه دلایل چیرگی پول بر بازار سرمایه ایران و محوریت پول در بخش مالی کشور تبیین می شود. نویسنده به علاوه به نقد افق زمانیِ کوتاه مدت تصمیم گیری های فعالان اقتصادی ایران به مثابه یک عامل ساختاری مهم و همچنین بحث ساختار مالکیت و نیز ساختار بازار سرمایه در ایران پرداخته است. در ادامه و براساس محدودیت های چهارگانه بازار سرمایه، ابعاد مطلوب گسترش این بازار، شامل گسترش جغرافیایی، ساختاری، موضوعی و ابزاری، توضیح و تبیین شده است. محورهای اصلی اصلاحات در بازارهای مالی ایران، شامل چهار محور تربیت نیروی انسانی ماهر، تدوین قانون جامع بازارهای مالی، ترویج محیط رقابتی و توجه به معیارهای صلاحیت و شایستگی در عزل و نصب مدیران و ایجاد نظام شفاف از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. علاوه بر این، شرایط موفقیت برنامه های توسعه بخش مالی نیز در خلال مباحث بررسی گردیده است.
ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولات بحث برانگیز اقتصاد ایران می باشد ولی هنوز اقدام جدی و موثر برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است. تنظیم لایحه ضد انحصار و حقوق مصرف کنندگان از اقدامات ضروری برای ایجاد فضای رقابت و حذف رفتارهای انحصاری و غیر رقابتی می باشد. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری است که از آن برای اندازه گیری سطح فعالیت های رقابتی و انحصاری در کارهای تجربی استفاده می گردد. در این مقاله رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشند و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده دربخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می باشند. محاسبه شاخص تمرکز برحسب متغیرهای مختلف دلالت بر آن دارد که در بخش صنعت ایران و به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فن آوری سرمایه بردارند.
گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.