درخت حوزه‌های تخصصی

هر قدر که شرکت های بیشتری پا به عرصه بازارهای بین المللی می گذارند موضوع حیطه و دامنه مناسب فعالیت در بازارهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود . به طور کلی دو راهبرد بدیل برای شرکت های بازرگانی که تلاش می کنند عملیات بازرگانی خود را در بازارهای خارجی مختلف توسعه دهند وجود دارد : تمرکز بازار و تنوع (گسترش) بازار . ...

"با توجه به مبانی نظری مدیریت استراتژیک و نیز مدیریت استراتژیک بازاریابی، سه مجموعه نگرش را در رابطه با مزیت رقابتی می‌توان تبیین کرد. نگرش اول منابع و قابلیتهای سازمانی، نگرش دوم منابع و قابلیتهای محیطی و نگرش سوم منابع و ارتباطات بین سازمانی وسنرژی حاصل از آن را به‌عنوان منبع مزیت رقابتی بیان می‌کنند. هر کدام از این نظریات، از زاویه‌ای به موضوع مزیت رقابتی نگریسته‌اند و تفاوت اصلی آنها ناشی از نگاهشان به قلمرو رقابت است، به نحوی که نظریه مزیت رقابتی بر مبنای ویژگیهای سازمان صنعتی ( نظریه محیطی) با تاکید بر اهمیت عوامل ساختاری صنعت و موقعیت سازمان در بازار، مرزهای صنعت را مبنای تحلیل و قلمرو رقابت تلقی می‌کند. در مقابل، نظریه مزیت رقابتی برمبنای منابع و قابلیتهای سازمانی، مبنای تحلیل را سازمان و قلمرو رقابت را مرزهای سازمانی در نظر می‌گیرد. در کنار این دو دیدگاه نگرش مزیت رقابتی برمبنای منابع و ارتباطات بین سازمانی، مرزهای بین سازمانی را به‌عنوان واحد تحلیل و قلمرو رقابت درنظر می‌گیرد. از یک سوی، جهانی‌شدن بازارها و گسترش دامنه رقابت ازعرصه‌های ملی به سطح جهانی و از سوی دیگر، عدم وجود چارچوب نظری جامع در رابطه با مزیت رقابتی، ضرورت تلفیق نگرشهای موجود و ارائه یک مدل جامع را با تأکید بر تحلیل رقابت در سطح جهانی بیش از پیش آشکار می‌کند که در این راستا، تحقیق حاضر با درک خلأ تئوریک موجود و با استفاده از مبانی نظری موجود، درصدد ارائه یک مدل عمومی جامع در رابطه با مزیت رقابتی است. مدل مفهومی تحقیق حاضر، مشتمل بر قابلیتهای محیطی، قابلیتهای سازمانی، قابلیتهای ارتباطی وشبکه‌ای، و هوشمندی رقابتی است و صنعت خودرو به‌عنوان جامعه آماری برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تست مدل انتخاب شده است."

"رمز موفقیت سازمانهای برتر ارائه کننده خدمات را می‌توان در مشتری مداری و توجه به کیفیت خدمات آنان جستجو کرد. به‌دلیل اهمیت کیفیت در صنایع خدماتی و آثار برجسته آن بر رضایتمندی مشتریان، همواره این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان کیفیت خدمات را ارزیابی کرد؟. هدف از این مقاله، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، ارزیابی اهمیت مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات بانک، تحلیل میزان تطابق میان دیدگاه مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات در خصوص کیفیت خدمات بانکی و در نهایت فراهم کردن امکان ارتقای عملکرد بانکها در کشور می‌باشد. به این منظور مطالعه‌ای در بانک رفاه به اجرا در آمد. جهت تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات از ادبیات معتبر علمی، نقطه نظرهای خبرگان و دست اندرکاران آکادمیک و بانکی بهره گرفته شد. برای ارزیابی اهمیت مؤلفه‌ها، نقطه نظرهای نمونه‌ای معتبر و کافی از مشتریان و کارکنان بانک اخذ شد و مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحلیلهای آماری وجود تفاوتی معنا‌دار میان دیدگاه مشتریان و کارکنان بانک در خصوص اهمیت نسبی مؤلفه‌های کیفیت را به اثبات رسانده است. از طرفی دیگر نیز، نتایج تحلیلها بیانگر وجود تفاوتی معنادار میان اولویتبندی اقدامات اصلاحی مشتریان و کارکنان بانک جهت بهبود کیفیت خدمات می‌باشد. در ادامه مقاله، جهت تعیین و ارزیابی کمی موقعیت کیفی خدمات بانکی در بانک رفاه، از چهار مدل سرو کوآل عادی و وزنی، سروپرف و سروایمپرف بهره گرفته شد. نتایج محاسبه‌های کمی ریاضی و تحلیلهای آماری مرتبط با آن بیانگر آن است که: 1- در هر چهار مدل، هم مشتریان و هم کارمندان کیفیت خدمات بانکی را بالاتر از حد متوسط (در حد خوب) ارزیابی کرده‌اند. 2- در هر چهار مدل، بر خلاف تصور متعارف و معمول، کارکنان نسبت به مشتریان نمره‌های کمتری را به کیفیت خدمات بانکی خود اختصاص داده‌اند. 3- نتایج ارزیابیهای کیفیت به‌وسیله مدلهای چهارگانه بیانگر وجود ثباتی معنادار در نتایج می‌باشد. با توجه به عمومی بودن روشها و مدلهای استفاده شده در این مقاله، نه تنها می‌توان از آنها جهت ارزیابی کیفیت خدمات در سایر بانکها، بلکه جهت ارزیابی کیفیت در سایر صنایع خدماتی نیز بخوبی بهره گرفت. از آنجایی‌که هدف غایی ارزیابی کیفیت خدمات بانکی، ارتقای سطح کیفی آن است، ضروری است تا تبیینی جامع از نقاط قوت و ضعف بعمل آمده تا بتوان بر آن اساس برنامه‌های اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرحریزی کرد و با موفقیت، اثربخشی و کارایی بهینه به اجرا در آورد."

از آن جا که قسمت اعظم صادرات غیرنفتی کشورمان را محصولات کشاورزی و سنتی تشکیل می دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و بسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی سبب می گردد در صورت مواجه شدن با شوکهای غیرقابل انتظار و زودگذر در آن به کاهش رقابت پذیری صنایع صادراتی بیانجامد. بر همین اساس در این مقاله با پیروی از مدل فدر (1982) به بررسی اثر بی ثباتی درآمد صادراتی بر بخش صنعت و معدن در طی دوره زمانی 1350-1382 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله با سایر مطالعات را می توان در سه بعد معرفی نمود. اولا اغلب مطالعات به بررسی تاثیر رابطه بی ثباتی صادراتی بررشد اقتصادی به صورت جمعی پرداخته شده است ولی به لحاظ این که مدل سازی برروی متغیرهای جمعی می تواند به تورش جمعی سازی منجر گردد روابط صحیح شناسایی نشود این مطالعه این موضوع را به صورت بخشی مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامی مطالعات قبلی چنین رابطه ای بر اساس داده های مقطعی صورت پذیرفته است و مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها تخمین متوسطی از اثرات را میسر ساخته و هیچ اطلاع بیشتری درباره کشور تحت بررسی نشان نمی دهد به همین دلیل در این مطالعه از داده های سری زمانی استفاده گردیده است. ثالثا جهت اجتناب از رگرسیون ساختگی از رویکرد نوین اقتصاد سنجی سری زمانی، هم انباشتگی جوهانسن (1988) استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی صادراتی بر ارزش افزوده و صنعت و معدن به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملی نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژی و نظایر آن بستگی دارد و برون زا فرض می گردد تاثیر نداشته است و تنها در کوتاه مدت بر متغیرها موثر خواهد بود که این اثر در این مقاله منفی ارزیابی گردیده است.

شیوه های دو گانه استدلال یعنی قیاس و استقرا و نیز روشهای شناخت به ترتیب عقلی (نظری) و تجربی که بر اساس آنها شکل می گیرند پایه های اساسی روش تحقیق و بنیادی ترین مباحث در نظام معرفت بشری به شمار می روند. به کارگیری هر یک از این روش ها در حوزه ای نامناسب لطمات بزرگی را به حیات بشری وارد نموده و خواهد نمود. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که افراط در استفاده از روش های عقلی در دوره ای موجب انحطاط علمی و عقب ماندگی مادی بشر شده و متقابلا تجربه گرایی افراطی در دو سه قرن اخیر محو تدریجی شخصیت معنوی انسان را موجب گردیده است. به دلیل کلان تر بودن نتیجه و دشواری تشخیص نوع روش تحقیق مناسب با رفتار متغیر انسان ها، در میان شاخه های مختلف علوم، تاثیر مباحث روش شناسی و انتخابی که در این زمینه صورت می گیرد بر علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دقت بیشتری را طلب می نماید. در این میان علم اقتصاد به دلیل ماهیت موضوعی منحصر به فرد خود ویژگیهای روش شناسی پیچیده تر و متفاوت تری نسبت به شاخه های دیگر علوم انسانی دارد. در یک طرف طیف گسترده موضوعات این علم مسایلی همچون تولید، هزینه و گردش پول قرار دارند که تصمیم گیری انسان و ویژگیهای روحی آدمی تاثیر چندانی بر آنها نداشته و از نظر روش تحقیق به مسایل علوم تجربی همچون علم فیزیک شباهت دارند. اما در طرف مقابل مسایلی مثل تقاضا و عرضه قرار دارند که به طرز گسترده ای از ویژگی های روحی انسا ن متاثر بوده و ویژگیهای روش شناسی دیگری را دارا می باشند. بر طبق یک طبقه بندی که امروزه بین اقتصاددانان مقبولیت دارد قضایای اقتصادی به دو گروه قضایای ارزشی (normative) و قضایای اثباتی یا عینی (positive) تقسیم شده اند و در مورد روش تحقیق در هر یک از آنها نظراتی ابراز شده است که این نظریات در این مقاله به طور خلاصه مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیین می‏شود. در واقع دیویس بیان می‏کند که ادراکات فرد در مورد مفید بودن یک تکنولوژی خاص و سهولت استفاده از آن، در پذیرش تکنولوژی مورد نظر، بسیار مهم هستند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق ”توصیفی- پیمایشی“ نمونه‏ای متشکل از 120 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته‏ و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است. در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی، خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد، در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز ”خود اثربخشی“ فرد در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.

جهانی شدن بازارها، یک‌پارچگی اقتصاد جهانی، رقابت شدید، عدم اطمینان و ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه‌مند به بقا و رقابت در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند، پدید آورده‌اند. این الزامات، دربرگیرنده مواردی هم‌چون استفاده از ابزارها، تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات است. با توجه به این‌که به زعم برخی از صاحب‌نظران، اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود، برخورداری از توان‌مندی‌هایی هم‌چون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد. از سوی دیگر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر به درآمدهای بی‌ثبات نفتی وابسته است، ولی در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور بر توسعه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی تأکید فراوانی شده است. بنابراین برای تحقق اهداف استراتژی جهش صادراتی، کشور باید با توان‌مندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی از مهم‌ترین توان‌مندی‌هایی که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده و توسعه پایدار رهنمون سازد، استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است. به همین دلیل در این تحقیق با عنوان "طراحی مدل بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات کالا در ایران" با یک دید سیستماتیک، مدلی برای سنجش میزان بلوغ الکترونیکی سازمان‌های صادرکننده، سازمان‌های متولی صادرات، سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از صادرات، سازمان‌های واردکننده خارجی، سازمان‌های متولی واردات خارجی و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از واردات طراحی می‌شود. این مدل بر مبنای مطالعه بیش از 10 مدل مختلف بلوغ تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، مکاتبه با صاحب‌نظران و کارشناسان خارجی و نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه‌های ارسالی به صاحب‌نظران و کارشناسان داخلی تدوین شده است و با یک دید سیستماتیک اجزای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر فرایند صادرات را مورد ملاحظه قرار می‌دهد. مدل سیستماتیک طراحی‌شده در این تحقیق یک مدل شش‌بعدی است که از دو بعد کاربرد و سازمان، میزان بلوغ الکترونیکی فرایند صادرات را سنجیده و مراحل بلوغ الکترونیکی سازمانی و کاربردی(فرایندی) را در شش مرحله ارایه می‌دهد.