درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر، در شرایطی که بازاریابی نسل جدیدی از مفاهیم را مرور می کند، اخلاق و اجتماعی در کسب و کار از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. مباحث سلامت انسان، آلودگی محیط زیست و کمیاب شدن منابع اولیه از جمله مباحثی هستند که توجه به اجتماعی در کسب و کار را توجیه می کنند. یکی از ابزارهای مهمی که در دنیای رقابت امروزی می توان برای ایجاد تمایز از رقبا و به دست آوردن مزیت رقابتی جهت بالا بردن سهم بازار از آن بهره جست، توجه به اجتماعی در کسب و کار می باشد.در این مقاله سعی شده است رابطه توجه به اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت‎ها بررسی شود و برای این منظور از مدل پژوهش الانصاری و کرن (2005) و الگوی پژوهش چاترجی (2007) استفاده شده است . داده های از طریق پرسش‌نامه و از میان شرکت‌های صادرکننده نمونه صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که بین توجه به اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکتی مورد مطالعه رابطه مثبت وجود دارد.

اما این گفتگو را مؤسس و مدیر شرکت تحقیقات بازار اندرسون آنالیتیک (تام اچ سی آندرسون) با جک تروت برگزار می کند. شرکتی که بر تحقیقات بازار بویژه از نوع کمی آن اصرار می ورزد. جک تروت نیز با صراحت زیر بار سخنان مؤسس این شرکت نمی رود و بر دیدگاههای بنیادین خود تأکید می کند که در تحقیقات، باید ذهن مردم را فهمید. کل تجارت در ذهن مشتری شکل می گیرد. ذهن مشتری همان میدان نبرد است. و از نظر من، هر تحقیقی که صورت می گیرد، به من درک این حس را می دهد که یک محصول یا مقوله ی خاص در ذهن مشتری است.

آیا واقعاً در جستجوی راهی برای شگفت زده کردن مشتری خود هستید! آیا به دنبال راهی برای متحول کردن فروش می باشید! پس چرا از شیوه ی سنتی برای تبلیغات و فروش استفاده می کنید؟ می دانید با این کار چقدر زمان و هزینه از دست می دهید تا محصولات خود را به مشتری واقعی خود برسانید؟ در شرایط کنونی اقتصاد و بازار، چگونگی جذب مشتری و تحت تأثیر قرار دادن او با حداقل هزینه، رنگ و بویی دیگر به خود گرفته است. امروزه بیشترین درآمد اقتصادی کشورها تابع شیوه های نوین تبلیغاتی و فروش آنها است؛ به طوری که سالانه بیش از 400 میلیارد دلار هزینه ی تبلغیات در سطح دنیا می شود. بنا به اهمیت موضوع، سعی بر آن داریم تا در این نوشتار با ارائه ی مفهومی جدید به نام بازاریابی موبایل، فرایندهای تجاری و کسب درآمد اقتصادی را بهبود بخشیم.

گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت و بانکداری، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بکارگیری فن آوری های نو حاکم نموده است. نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری، شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحول شده است. با توجه به شیوه های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارائه خدمات جدید، ضرورت انجام این تحقیق با محوریت شناسایی موانع و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیک در کشور در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله احساس گردید. این مقاله به دنبال شناسایی عمده ترین دلایل و موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور است و به همین منظور پس از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، فرایند تحقیق اجرا گردید. عمده موانع شناسایی شده بنابر ادبیات موجود، موانع فرهنگی– اجتماعی، موانع مدیریتی، موانع مالی و موانع فنی– فن آورانه هستند که با انجام فرایند تحقیق فرضیه نخست مبنی بر وجود موانع فرهنگی – اجتماعی و فرضیه دوم مبنی بر وجود موانع مدیریتی در راه توسعه بانکداری الکترونیکی مورد تایید قرار گرفت. ضمن آن که فرضیه سوم این تحقیق مبنی بر وجود موانع مالی و همچنین فرضیه چهارم این تحقیق مبنی بر وجود موانع فنی- فن آورانه در راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور مورد تایید قرار نگرفت.

بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می باشد، به گونه ای که بسیاری از سازمان¬ها ارتقای بهره¬وری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. هدف اکثر سازمان ها ایجاد ارزش برای سهامداران است، بنابراین لازمه جلب توجه مدیران به بهره وری نیروی انسانی، شناسایی تاثیر آن در رسیدن به این هدف و شناسایی موانع موجود در این رابطه است. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر بهره¬وری نیروی انسانی بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور 112 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطه فوق در آنها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادارای وجود دارد. همچنین تاثیر متغیر تعدیل کننده نوع صنعت در رابطه فوق مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که در کلیه صنایع مورد مطالعه این رابطه وجود دارد.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.

یکى از عوامل مؤثر بر رفتار پرستاران نسبت به بیماران و مراجعان ، شناخت آنان از رعایت عدالت در توزیع حقوق ، امکانات ، مزایا و پاداش در کنار رعایت انصاف و عدل در تصمیم گیرى ست. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین عدالت توزیعى و عدالت رویه اى ادراک شده با رفتار مشترى مدارى در پرستاران بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی- مقطعى (تحلیل مسیر) است. جامعه ی آمارى پژوهش را کلیه پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در سال 1387 (بهار و تابستان) تشکیل می دهند. نمونه ی آمارى شامل 478 پرستاراست که با نمونه گیرى تصادفى ساده براى پاسخگویى به پرسشنامه هاى پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاى گردآورى اطَلاعات شامل سه پرسشنامه بود. پس از ترجمه و بررسى روایى و پایائى پرسشنامه هاى پژوهش ؛ازدو پرسشنامه براى سنجش توزیع عدالت و رویه هاى ادراک شده؛ واز یک پرسشنامه براى سنجش رفتار مشترى مدارى در پرستاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفى (فراوانى ، درصد فراوانى ، میانگین و انحراف معیار) و استنباطى (آزمون ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: ادراک پرستاران از عدالت توزیعى و عدالت رویه اى در بیمارستان هاى محل کارشان در حد ضعیف و تمایل به رفتارى مشترى مدارى در بین آن ها پائین تر از متوسط بود. یافته هاى دیگر حاکى از آن بود که بین عدالت توزیعى ادراک شده و عدالت رویه اى ادراک شده با رفتار مشترى مدارى در بین پرستاران همبستگى مثبت و معنادار وجود دارد. بین عدالت توزیعى و رویه اى ادراک شده نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سایر یافته ها حاکى از آن بود که فقط عدالت توزیعى ادراک شده قادر به تاثیر مستقیم بر رفتار مشترى مدارى در بین پرستاران است و عدالت رویه اى ادراک شده تاثیر خود بر رفتار مشترى مدارى را از طریق عدالت توزیعى ادراک شده اعمال مى نماید. نتیجه گیری: پرستاران بیمارستان ها در درجه ی نخست براى رفتارهاى خود در مقابل مشتریان و مراجعان تحت تاثیر رعایت عدالت و انصاف در تخصیص حقوق ، پاداش و امکانات و همچنین تعیین برنامه کارى منصفانه براى خودشان از طرف بیمارستان قراردارند. از طرف دیگر وقتى پرستاران احساس نمایند که رویَه ها و روش هاى تصمیم گیرى در مورد آنان و شرایطشان منصفانه و عادلانه است ، شناخت شان از رعایت عدالت در تخصیص پیامدها (عدالت توزیعى) بالا مى رود و با بیماران و مراجعان رفتارهاى بهترى دارند. "

آزادی تجاری یا درجه پیوستن هر کشوری به اقتصاد جهانی طی زمان ، مقوله ای است که مورد توجه اقتصاد دانان ، برنامـه ریزان و سیاستـگذاران کشـورهای مختلف جهان می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 83-1350 به بررسی رابطه میان آزادی تجاری و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. در این راستا از مدل خود توضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) استفاده شده و روابط بلند مدت و کوتاه مدت میان متغیرهای لحاظ شده در مدل بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه بلند مدت و هم جمعی میان متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای لحاظ شده در مدل داشته و تاثیرات متغیر شاخص آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار بوده است. در نتیجه می توان گفت بهبود شاخص آزادی تجاری می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند.