درخت حوزه‌های تخصصی

تحولاتی که جهانی شدن در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند، بی شک آثاری را نیز بر مدیریت دولتی هر کشوری به جا می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آثار جهانی شدن بر مدیریت دولتی از دید خبرگان مدیریت دولتی در ایران است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با رویکرد قیاسی به صورت مقطعی و پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری آن 92 نفر از استادان مدیریت دولتی دانشگاه های شهر تهران است. با توجه به جدول مورگان، از این تعداد 75 خبره برای حجم نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در ایران، جهانی شدن در ابعاد فرهنگی/ فنی تحقق یافته، ولی هنوز در ابعاد اقتصادی و سیاسی/اجتماعی  محقق نشده است. نتایج نشان دهنده تسلط دیدمان اداره امور عمومی سنتی در ایران است. در نهایت، ابعاد سیاسی/اجتماعی و فرهنگی/فنی جهانی شدن بر مؤلفه های پایه نظری و ذی نفعان اداری مدیریت دولتی اثرگذار است و بُعد اقتصادی بر مؤلفه های پاسخگویی و اختیارات اداری تأثیر می گذارد، اما بر سایر مؤلفه های مدیریت دولتی هنوز تأثیری نداشته است.

هدف این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل فرهنگ و ساختار سازمان بر افشاگری است. پژوهش حاضر به صورت رویکرد ترکیبی به اجرا درآمد. برای مرحله نخست پژوهش، رویکرد کیفی مد نظر قرار گرفت و در آن از روش دلفی استفاده شد. با دستیابی به اجماع نظر، 21 گویه با ضریب توافق 441/0 به دست آمد. در مرحله دوم پژوهش رویکرد کمی مدنظر قرار گرفت؛ بدین گونه که بر اساس نتایج تکنیک دلفی، پرسشنامه ای تهیه شد و روایی آن با استفاده از معیارهای CVI و CVR ارزیابی شد و به تأیید رسید. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد، به گونه ای که مقدار مناسب 802/0 برای آن به دست آمد. پرسشنامه در اختیار جامعه مد نظر قرار گرفت و 274 نسخه از آن توسط پرستاران، پزشکان و کادر اداری بیمارستان الزهرا در اصفهان تکمیل شد. با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) داده های به دست آمده در مدل طراحی شده آزمون شد. نتایج ارزیابی، برازش کلی مدل را تأیید کرد و نشان داد تأثیر هر دو عامل ساختار سازمان و فرهنگ سازمان بر افشاگری معناردار است.

حکمرانی الکترونیک تعهد به استفاده از فناوری های مناسب برای افزایش ارتباط دولتی، برای ارتقای اظهار عقاید دموکراتیک، استقلال انسانی، حمایت از توسعه اقتصادی و پیشبرد ارسال بی طرفانه و کارای خدمات است. تحقق این معنا در عصر فناوری اطلاعات به دروازه هایی با عنوان وب سایت ها نیاز دارد. این وب سایت ها باید با رعایت حریم شخصی، اطلاعات و خدمات را به گونه ای کاربرپسند در اختیار شهروندان قرار داده و امکان مشارکت آنان در عرصه حکمرانی را فراهم سازند. در این میان وب سایت های وزارتخانه ها دروازه ای هستند که شهروندان بیشترین تعامل را با آنها دارند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که در اردیبهشت و خرداد سال 1394 به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته تا مشخص کند، هر پورتال از نظر حکمرانی الکترونیک در کدام یک از مراحل بلوغ از انتشار اطلاعات تا مشارکت الکترونیک قرار دارد. بدین منظور با تعدیل پرسشنامه سازمان ملل، چک لیستی طراحی شده است. نتایج بیان کننده آن است که اغلب پورتال ها در سطوح اولیه بلوغ مدل های خدمات رسانی الکترونیکی قرار دارند و بیشتر ارائه دهنده اطلاعات هستند تا خدمات. بنابراین به توجه ویژه برای ارتقا به سطوح بالاتر نیاز دارند.

تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال اساسی صورت گرفته است چه رابطه ای بین دفاع و امنیت ملی با فن آوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی وجود دارد؟ این تحقیق بر مبنای دستاورد تحقیق، از نوع کاربردی، بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق، از نوع موردی- زمینه ای و بر مبنای داده ها از نوع توصیفی به روش snow ball انجام شده است. در این تحقیق متغیرهای اصلی موثر بر رابطه دفاع و امنیت ملی و فن آوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی در این حوزه شناسایی شد و پس از تایید جامعه آماریِ تحقیق، در فرآیند تدوین رابطه دفاع و امنیت ملی و فن آوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطی، مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 100 نفر و جامعه نمونه 55 نفر از متخصصین صاحب نظران، تصمیم سازان و تصمیم گیران و اساتید دانشگاه های نظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که به روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه و سایت های اینترنتی داده های لازم جمع آوری شدند. داده های تحقیق با استفاده از شیوه های آماری مفهومی و شیوه توصیفی - استنباطی و نرم افزار spss و آزمون خی دو - مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق مؤید آن است که: بین فناوری های نوظهور اطلاعاتی و ارتباطاتی با دفاع و امنیت ملی رابطه معنا داری وجود دارد.

فعالیتهای سازمانی و راهبرد ها  تحت تأثیر گرایش های راهبردی قرار می گیرند. فرماندهان و مدیران بنا بر ضرورت های ادراک شده خود اولویت فعالیت های سازمان را تعیین نموده و در این راستا منابع سازمان را متمرکز می نمایند. توصیه اندیشمندان، توسعه متوازن سازمان می باشد اما سازمان ها به فراخور شرایط و مقتضیات ملزم به اتخاذ گرایش راهبردی اند. هدف این پژوهش که از نوع توصیفی است، تعیین گرایش راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه دوره اخیر می باشد. به این منظور، عملکرد فرماندهان در سه دوره اخیر در بازه های 1385-1382 و 1390 – 1385 و  1395-1390 بر مبنای مدل(BSC) مورد ارزیابی قرار گرفت  و 59 شاخص برای سنجش ابعاد رشد و یادگیری، فرایندهای داخلی، ذینفعان و مالی احصاء گردید و بر اساس نتایج این سنجه ها تحلیل و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که در دوره اول استراتژی ثبات و تأکید بر حفظ وضع موجود گرایش راهبردی غالب بوده است و فرایندهای داخلی در اولویت توجه فرماندهان بوده است. در دوره دوم  فرماندهان به دنبال خروج از راهبرد تدافعی و ثبات در برخی ابعاد بوده اند. اما در عمل راهبرد ثبات همچنان بر اغلب فعالیت های دانشگاه در این دوره حاکم بوده است.در دوره سوم  آمارها بیانگر این امر است که این دوره، دوره توسعه منابع سازمانی، انسانی ،  اطلاعاتی، تجهیزاتی و  زیرساختی در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا می باشد. و راهبرد حاکم در دانشگاه در طول  این دوره استراتژی رشد و توسعه می باشد.

این تحقیق با هدف شناسایی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر تحول سازمانی در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) انجام پذیرفته است. به همین منظور، سرمایه اجتماعی به سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی تقسیم و رابطه آن با تحول سازمانی بررسی شد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی بوده و بر مبنای روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد که با روش پیمایشی داده های لازم جمع آوری گردیدند. جامعه آماری تحقیق، کارکنان ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا بوده و جهت نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 72 نفر تعیین گردید. داده های لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه خطی و مستقیم بین سرمایه اجتماعی و همه ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده آن با تحول سازمانی وجود داشته و هر سه بعد ساختاری، رابطه ای و شناختی این سرمایه، بر تحول سازمانی تأثیرگذار می باشند. 

عوامل جنگ شیمیایی (CWAs)، مواد شیمیایی سمی می باشند و بر طبق اثرشان بر روی بدن انسان، سازماندهی و تقسیم بندی می شوند. کاربرد گسترده ی این ترکیبات در کشتار جمعی و عملیات تروریستی به وضوح مشخص است. حضور این ترکیبات در آب ها و همچنین در محیط زیست نگرانی های زیادی را به همراه داشته است، از اینرو در این مقاله به معرفی روش هایی برای آنالیز و تشخیص این ترکیبات پرداخته شده است کروماتوگرافی لایه نازک (TLC), به عنوان یک روش ساده، مقرون به صرفه و آسان، جزء اولین روش ها برای شناسایی این ترکیبات به حساب می آید . به علاوه، در این مقاله روش های نوین شناسایی و اندازه گیری CWAs مانند طیف سنج تحرک یونی (IMS)، رنگ سنجی، فلورسانس، آپتاسنسور، طیف سنجی رامان، افزایش سطحی (SERS) و سنسورهای صوتی نیز معرفی  گردیده است. لازم به ذکر است که، همگی این روش ها حدتشخیص بسیار مناسبی برای تعیین این ترکیبات در محیط های مختلف ارائه داده اند. این روش ها برای آشکارسازی دی متیل فسفونات (DMMP) به عنوان شبه عامل اعصاب نیز استفاده شده است.

در نوشتارهای نظامی به واژه «جنگ الکترونیک» بسیار برخورد می شود و کشورهای مختلف با تکیه بر میزان علم و دانش خود و از طرف دیگر با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسبی را برای جنگ الکترونیک طراحی می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی و ارائه الگوی سامانه پشتیبانی الکترونیکنزاجا در افق 1404 شمسی پرداخته است. جامعه موردمطالعه، سامانه جنگ الکترونیک نزاجا بوده که به منظور جمع آوری اطلاعات، از طریق مصاحبه با صاحب نظران و مطالعه منابع، مطالعه و بررسی وضع موجود و تحلیل فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب، مطالبات عملیاتی واقعی، در چشم انداز 1404 تعیین گردیده، سپس داده های به دست آمده از اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران، با روش توصیفی (موردی) و رویکرد تحلیل کیفی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد که کشورهای مختلف با تکیه بر میزان علم و دانش خود و با توجه به تهدیدات موجود، الگوهای مناسب و خاص خود را با تأکید بر طراحی سامانه های متعدد و متحرک، خود کافی و پیش بینی ساختارهای ستادی در سطوح مختلف، برای جنگ الکترونیک، طراحی می نمایند. از طرف دیگر گستردگی دامنه جنگ الکترونیک در حال حاضر، افزایش قطعی کاربرد آن در آینده را به همراه داشته و استفاده سایر کشورها از سامانه های پیشرفته ارتباطی و غیر ارتباطی بیانگر آن است که سامانه فعلی جنگ الکترونیک نزاجا جهت پاسخگویی به مطالبات عملیاتی و آموزشی حال و آینده نیازمند ارتقاء می باشند.

مخارج دفاعی در ایران به دلیل قرار گرفتن در محیط بی ثبات خاورمیانه و مواجه با تهدیدات امنیتی بعضی از کشورهای جهان، بخش قابل توجهی از کل مخارج عمومی را تشکیل می دهد. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای مخارج دفاعی در ایران به لحاظ توصیه های سیاستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، آن چه به عنوان سؤال اصلی این تحقیق مطرح می شود آنست که عوامل تعیین کننده مخارج دفاعی (اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک) در ایران، طی سال های 1391-1338 کدامند؟ به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای ایران طراحی و به منظور برآورد آن از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که در بین متغیرهای اقتصادی، رشد اقتصادی، مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری اثر منفی بر بار دفاعی ایران داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبت بر بار دفاعی ایران داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. در بین متغیرهای راهبردی، متغیرهای مجازی جنگ تحمیلی و اثرات احتمالی هجوم بیگانگان به کشور، مطابق انتظار تأثیر مثبت بر بار دفاعی ایران داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی ایران اثر مثبت داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین ایران و این کشورها می باشد. هم چنین، متغیر مجازی تفکیک نظام جمهوری اسلامی از نظام شاهنشاهی، اثر منفی بر بار دفاعی کشور ایران داشته است. بر اساس این نتایج می توان گفت که عوامل اصلی مخارج دفاعی در ایران، راهبردی هستند.

بودجه به منزله قلب فراگرد خط مشی گذاری و بودجه بندی به منزله مهم ترین فراگرد تصمیم گیری در نهادهای عمومی، از چنان اهمیتی برخوردارند که اصلاح آنها، اصلاح امر حکومت و کشور تلقی می شوند؛ اصلاحی که باید معطوف به یادگیری در جهت بودجه بندی بهتر باشد؛ زیرا که بودجه، آینه تمام نمای فعالیت ها و خط مشی های حکومت است. این در حالی است که پژوهش های صورت گرفته و معرفی سیستم های متعدد بودجه بندی طی سالیان گذشته، از ناکارآمدی سیستم های بودجه بندی متداول در اکثر کشورها حکایت دارند؛ تسری چنین وضعی به کشور ما، پژوهشگران را بر آن داشت تا ضمن مدنظر قرار دادن ملاحظات مربوط به بافت اجتماعی و تاریخی، دراین باره مطالعه نمایند. بنابراین این پژوهش، باهدف شناسایی ویژگی های سیستم مناسب بودجه بندی عمومی، از نگاه کارشناسان و صاحب نظران عرصه بودجه بندی و بررسی دیدگاه های گوناگون دراین باره صورت گرفت. روش پژوهش، تحلیل تم و ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه بوده است. مطابق با تحلیل داده های جمع آوری شده، پنج طبقه تم اصلی با مجموعه ای از تم های فرعی تحت پوشش ذیل عناوین «واقع گرایی و فن گرایی»، «اصلاح گرایی و یادگیرندگی»، «علم گرایی و دانش محوری»، «هدف مداری» و «ارزش مداری» پدیدار شدند. به نظر می رسد که با مدنظر قرار دادن این مقوله ها در سیستم بودجه بندی حکومت، می توان با حرکت در مسیر اصلاح امر بودجه بندی و بودجه، امیدوار بود که این سند مهم، در مسیری یادگیرنده به سوی توسعه و پیشرفت، جامعه را در مسیر تعالی رهنمون گرداند.

تحقیقات نشان می دهد که بیش از 80% داده های مورد نیاز سازمان ها در امور مختلف مدیریت، برنامه ریزی، اجرا ذاتاً مکانی هستند و یا ماهیت و ویژگی مکانی دارند. با این حال مشکلات قابل توجه ای در زمینه دسترسی، قابلیت استفاده، قابلیت اطمینان، به روز بودن و دقت اطلاعات مکانی وجود دارد. شناسایی دقیق این مشکلات به منظور برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر در آینده نه چندان دور جهت غلبه بر این نارسایی ها امری ضروری و حیاتی به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات پیش روی مدیریت بهینه اطلاعات مکانی در حوزه دفاعی با رویکرد آینده پژهی شکل گرفته است. در این راستا با استفاده از مطالعه ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصین اطلاعات مکانی، تعداد 40 مشکل در چهار زمینه موجودیت، در دسترس بودن، قابلیت به کارگیری و میزان استفاده از داد ه های مکانی شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین نارسایی ها به ترتیب در زمینه در دسترس بودن، قابلیت به کارگیری، موجودیت و میزان استفاده از داده مکانی می باشد. توسعه زیرساخت داده های مکانی نیز به عنوان چارچوبی و مکانیزمی پایدار، برای این مشکلات تشریح داده شد. در پایان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهایی به منظور بهینه سازی مدیریت اطلاعات مکانی در افق 1404 ارائه گردیده است. 

داشتن راهبرد برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن می باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. نحوه برنامه ریزی و تدوین سیاستهای توسعه فناوری و وجود الگو و نقشه راهی جامع در این زمینه، از عمده مسائل صنایع دفاعی می باشد که مدیران و برنامه ریزان این حوزه با سوالاتی درباره شیوه تحلیل شرایط درونی و محیطی صنعت، نحوه ارزیابی تاثیر تحولات آینده و چگونگی تدوین و اجرای مراحل برنامه ریزی راهبردی، مواجه می باشند. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندی درونی صنایع دفاعی وچگونگی بکارگیری امکانات و توانمندیها در جهت استفاده از فرصتهای پیرامونی و کنترل تاثیر تهدیدات احتمالی آینده، از طریق تدوین راهبردهای موثر بر توسعه فناوری دفاعی آینده می باشد. <br /> این پژوهش از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده، تحلیل اهداف سیاستهای دفاعی کلان ملی و بهره برداری از پژوهش ها ی موجود، سایر عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه فناوری را احصاء و از طریق نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، به روش دلفی، اقدام به استخراج عوامل موثر بر توانمندی درونی و شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر توسعه فناوری دفاعی و تعیین میزان اهمیت آنها نمود، سپس بوسیله تکنیک SWOT، سایراستراتژیهای رقابتی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی موثر بر رشد و توسعه فناوری دفاعی آینده را تبیین و موقعیت صنعت دفاعی را به منظور بکارگیری موثرترین نوع راهبردها تحلیل نموده است.

تصمیم گیری یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در تحقیقات نظامی بشمار می رود. یکی از چالش های موجود در این بحث وجود عدم قطعیت در محیط های جنگی می باشد که تاثیرات مخربی بر کیفیت و دقت تصمیم گیری می گذارد. در مقاله هروی و همکارانش، چاپ شده در سال 2193 ، بکارگیری ترکیبی از دو موضوع عامل های شناختی و دسته بندی براساس قوانین وابستگی فازی به عنوان زمینه های موثر و پرکاربرد، توانسته بود تا حدودی این مسئله را کمرنگ کرده و سعی در کاهش عدم قطعیت داشته باشد. ولی هم چنان در شرایط حساس و بحرانی، نیاز به سرعت عمل بیشتر با حذف قوانین نامعتبر و ناکارای استخراج شده در اتخاذ تصمیمهای موثرتر قابل انکار نیست. هدف این مقاله، بهره گیری از ظرفیت های الگوریتم ژنتیک در انتخاب قوانین واقعبینانهتر به عنوان یک روش فراابتکاری در تکمیل روش قبلی بصورت ترکیبی، برای کاهش هرچه بیشتر عدم قطعیت در تصمیم گیری ها می باشد. نتایج تجربی بدست آمده در مقایسه با روش پیشین، به روشنی نشان می دهد که این ترکیب علاوهبر مزیتهای روش قبل، بدلیل کاهش هرچه بیشتر قوانین تولید شده برای اتخاذ تصمیم، قابل فهم تر، دقیقتر و ریسک پذیری عاقلانهتری دارد.

گسترش نقش فناوری اطلاعات در کسب وکارها و زندگی بشر، نگرانی های اخلاقی از عوارض این تکنولوژی نوظهور را افزایش داده است. اخلاق در فناوری اطلاعات به طور گسترده ای مسائل مربوط به مالکیت فکری، دسترسی، حریم خصوصی و امنیت را بررسی می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات است. مدل پژوهش بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته و متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از نظر ارزیابی روابط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه های تهران و شهید بهشتی است. جمع آوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش توزیع تصادفی در دسترس در بین اعضای جامعه پژوهش صورت گرفت. مجموعه فرضیه ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد. یافته های پژوهش نشان داد که سیستم اعتقادی، ارزش های شخصی، محیط شخصی، خودباوری و محیط قانونی به طور غیرمستقیم و نگرش، هنجار ذهنی و نیّت رفتاری به طور مستقیم بر رعایت اخلاق اطلاعات تاثیر مثبت و معنا داری دارند و جنسیت دانشجویان برخی از این روابط را تعدیل می کند

منشور شهروندی یک سند رسمی است که تعهدهای سازمان های دولتی را به شهروندان از طریق وضع معیارهای شفاف سازی مشخص می کند. نیازی به توضیح نیست که استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی یکی از مطالبات مردم است. از این رو، سنجش میزان رعایت منشور شهروندی و شناسایی عوامل بازدارنده آن در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع میدانی و پیمایشی است. نمونه موردنظر به صورت تصادفی نظام مند انتخاب و پرسشنامه ها بین دستگاه های اجرایی توزیع شد. نتایج امر گویای آن است که میزان رعایت ابعاد پاسخگویی، توجه و واکنش به طور نسبی مطلوب و برای شفافیت و مشارکت چندان مطلوب نیست. در ضمن، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل موثر بر استقرار منشور شهروندی به شرح زیر شناسایی شد: 1. فرآیندگرایی؛ 2. کیفیت گرایی؛ 3. نیازگرایی و 4. باز بودن سازمانی. بررسی تأثیر عوامل چهارگانه بر ابعاد منشور شهروندی همچنین نشان داد که باز بودن سازمانی بر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت؛ فرآیندگرایی بر شفافیت و مشارکت؛ نیازگرایی بر توجه و واکنش، مشارکت و شفافیت تأثیرگذار هستند؛ و کیفیت گرایی تنها دو متغیر توجه و واکنش و پاسخگویی را تحت تاثیر قرار داده است.

مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط مشی های عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است. یکی از عوامل موفقیت یا شکست آن برای تحقق اهداف خط مشی ها، مدیران دولتی هستند. همچنین ثبات یا بی ثباتی مدیران دولتی نیز یکی از علل ناکامی یا توفیق آنها محسوب می شود. ثبات مدیریتی پدیده ای دو وجهی است که پیامدهای مثبت و منفی بر آن مترتب است. هدف این مقاله واکاوی این پیامدها در سازمان های دولتی ایران است. بدین منظور برای شناسایی پیامدهای مثبت و منفی ثبات مدیریتی از ابزار مصاحبه (مرحله کیفی) و پرسش نامه (مرحله کمّی) استفاده شده است؛ بنابراین، این پژوهش از نوع ترکیبی است. روایی مصاحبه و پرسش نامه بر اساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسش نامه 98/0 به دست آمد. در مجموع، 28 پیامد مثبت و 25 پیامد منفی ثبات مدیریتی شناسایی شد. مهم ترین پیامد مثبت و منفی ثبات مدیریتی در سازمان های دولتی ایران به ترتیب عبارت اند از: اجرایی شدن برنامه ها و خط مشی های بلندمدت و مقاومت در برابر تغییر.

در سال های اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در یک روش توصیفی پیمایشی 196 نفر از کارکنان سازمان شهرداری مرکزی قم مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد جامعه پذیری خانواده، جامعه پذیری مذهبی، هویت حرفه ای، ویژگی های شغل، رابطه رهبر/ پیرو و وضعیت نقش بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار است. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که ویژگی های جمعیت شناختی بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار نیست. طبق نتایج پژوهش جذب افرادی که پیش زمینه های خانوادگی مستحکم و مرتبطی داشته و باورهای مذهبی قوی تری دارند منجر به ارتقای انگیزه خدمت عمومی در شهرداری ها می شود. علاوه بر این، ارتقای هویت جمعی و حرفه ای، بازطراحی مشاغل به شیوه ای منعطف و مبتنی بر آزادی عمل، ایجاد اعتماد میان رهبر و پیرو، و شفاف سازی نقش های سازمانی توسعه دهنده انگیزه خدمات عمومی در شهرداری ها است.

افزایش آگاهی شهروندان، نارضایتی ها نسبت به عدم پاسخگویی، فقدان شفافیت و ساختار متمرکز دولت ها افزایش یافت. تا آنجا که به ظهور رویکردی نوین با عنوان حکمرانی الکترونیکی منجر شد. حکمرانی الکترونیکی، برخلاف دولت الکترونیکی با تکیه بر تعامل و همکاری دوسویه در پی افزایش مشارکت، پاسخگویی، شفافیت و به طور کلی عرضة خدمات بهینه است. از این رو، در پژوهش کاربردی حاضر، محقق با هدف شفاف سازی مفهوم بدیع حکمرانی الکترونیکی و تعیین تأثیر عوامل فرهنگی و فنی در شهرداری تهران بر آن، ابتدا داده های مورد نیاز را از طریق منابع کتابخانه ای و در گام بعد به وسیلة ابزار پرسشنامه و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از میان 110 نفر از کارکنان مرتبط با پرتال سازمانی در شهرداری تهران گردآوری کرد. به منظور سنجش روایی ابزار گردآوری، تحلیل عاملی تأییدی و به منظور آزمون فرضیه ها روش مدل یابی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد دو عامل فرهنگی و فنی بر اجرای حکمرانی الکترونیکی در شهرداری تهران مؤثرند.

در تمامی کشورها روند توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی با هدف بازآفرینی و اصلاحات در این بخش، سرعت فزاینده ای به خود گرفته است. به همین ترتیب در میان مقامات دولتی کشورمان نیز شتاب زدگی خاصی برای غلبه بر فاصله ایجاد شده بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته در زمینه مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود آمده است. به نظر می رسد این شتاب زدگی باعث شده است تا رویکرد تقلید و کپی کردن مدل های خارجی بر حسب عوامل نهادین و هنجاری به جای عوامل منطقی و فنی بیشترین تاثیر را در دولت الکترونیک ایران داشته اند. هدف این پژوهش کیفی که با روش تحلیل تم انجام شده است، طراحی مدلی برای تبیین عوامل موثر بر خط مشی های دولت الکترونیک ایران از مرحله شکل گیری تا ارزیابی، بر اساس بنیان های نظری قانون مدیریت خدمات کشوری است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 19 تم فرعی در قالب 6 تم اصلی گردید.

طبیعت پیچیده مسائل منابع آب، نیازمند روش هایی است که رویکردهای مختلف مدیریتی را در یک قالب بهم پیوسته گردآوری نماید. در این میان برای مدیریت همه جانبه در چنین مسائلی، روش های تصمیم گیری چند شاخصه، جایگاه ویژه ایی پیدا کرده است. منطقه سیستان به دلیل نیازهای روز افزون آب در بخش های مختلف، خشکسالی های پی در پی و ورشکستگی آبی، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است که مدیریتی یکپارچه را در این باره می طلبد. لذا در مطالعه حاضر از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت منابع آب منطقه سیستان با رویکردهای مدیریتیِ اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی در سال آبی 94-1393 استفاده گردیده است. طبق نتایج بر اساس سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و فنی، بخش کشاورزی با بیشترین وزن، در اولویت اول قرار گرفت. وزن بخش کشاورزی در رویکردهای مذکور به ترتیب 851/0، 710/0 و 789/0 بدست آمد. در رویکرد زیست محیطی، بخش محیط زیست (تالاب هامون) به عنوان گزینه برتر با وزن 603/0 و بخش کشاورزی و شرب به ترتیب با وزن 364/0 و 033/0 در اولویت دوم و سوم قرار گرفتند. از اینرو پیشنهاد می گردد، با توجه به وضعیت معیشتی مردم سیستان و در اولویت قرار گرفتن بخش کشاورزی در 3 رویکرد مدیریتی (خصوصاً اقتصادی) مسئولان و دولتمردان بخش آب توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند.