درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله برنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که به عنوان یکی از رئوس برنامه پنجساله دوم کشور مطرح شده است را به بحث می گذارد و براین نظر است که بدون توانمند سازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نه فقط این برنامه در زمینه اقتصادی ناموفق خواهد ماند بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت وسیع مردم، به طور سازمان یافته، نهادینه، شفاف و قانونی صورت پذیرد.

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

یکی از چالش های فراروی نظام های سیاسی اجرای توسعة ملی است. مدل های مختلفی برای ایجاد توسعة ملی پیشنهاد شده است. برخی کشورها بر مدل های غیربومی وارداتی تکیه می کنند، ولی برخی دیگر بر مدل های بومی خود متکی اند. هدف این پژوهش طراحی مدل توسعة هوشمند در بستر ملی ایران است. بدین منظور روش نظریه پردازی منتخب که مراحل بسط مفهومی و تجربی نظریه را دارد، به کار گرفته شده است. در این پژوهش مدل توسعة هوشمند نظریه پردازی، و بر اساس نظرهای خبرگان و کارگزاران تأیید پژوهشی شده است. مدل حاصل متشکل از سه بعد اصلی نرم، سخت و وت است. نتیجه طراحی مدلی است که در مقایسة با الگوی پیشرفت در سطح ابزاری آن (مدیریت ملی) قابل تقسیم بندی است و جهت گیری به توسعه را در ابعاد سخت، نرم و وت برای نیل به کیفیت زندگی تبیین می کند.

توسعه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به استفاده از آن توسط مردم از طریق سیستم­های یکپارچه در قالب شهرهای الکترونیک یک فرصت انکارناپذیر است . برای اجرای پروژه شهر الکترونیکی باید حوزه­های کلیدی و حیاتی به­درستی مشخص گردند، حوزه­هایی که قصور در تعیین آنها می­تواند مانعی برای دست­یابی به استقرار شهر الکترونیکی باشد. حوزه­های کلیدی می­تواند به­عنوان مجموعه­ای از عوامل حیاتی موفقیت توصیف شود که نتایج رضایت­بخشی را به­دنبال دارد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار شهر الکترونیکی است. بدین منظور، فرضیه­های متنج از چارچوب نظری تحقیق براساس داده­های حاصل از نظر خبرگان فناوری اطلاعات در سراسر کشور با آزمون­های تی- استیودنت، آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری، و تکنیک رتبه­بندی چندمعیاره TOPSIS مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ابعاد پنج­گانه؛ سازمان الکترونیک، دولت الکترونیک، زندگی الکترونیک، زیرساخت فناوری اطلاعات، و عوامل زمینه­ای (محتوایی)، در استقرار موفق شهرهای الکترونیکی عواملی حیاتی هستند، و بین میزان نقش آنها، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما مؤلفه­های ابعاد مزبور از ترتیب اهمیت برخوردارند. در بعد سازمان الکترونیک؛ منابع انسانی، نقش مدیر ارشد، عوامل مالی، عوامل ساختاری، و شبکه­های سازمانی.، در بعد زندگی الکترونیک؛ شهروند الکترونیکی، اتصال به اینترنت، توسعه تجارت الکترونیکی، و در بعد دولت الکترونیکی؛ راهبری الکترونیکی، و خدمات الکترونیکی به ترتیب اهمیت، در استقرار موفق شهر الکترونیکی مؤثر هستند.

افزایش آگاهی شهروندان، نارضایتی ها نسبت به عدم پاسخگویی، فقدان شفافیت و ساختار متمرکز دولت ها افزایش یافت. تا آنجا که به ظهور رویکردی نوین با عنوان حکمرانی الکترونیکی منجر شد. حکمرانی الکترونیکی، برخلاف دولت الکترونیکی با تکیه بر تعامل و همکاری دوسویه در پی افزایش مشارکت، پاسخگویی، شفافیت و به طور کلی عرضة خدمات بهینه است. از این رو، در پژوهش کاربردی حاضر، محقق با هدف شفاف سازی مفهوم بدیع حکمرانی الکترونیکی و تعیین تأثیر عوامل فرهنگی و فنی در شهرداری تهران بر آن، ابتدا داده های مورد نیاز را از طریق منابع کتابخانه ای و در گام بعد به وسیلة ابزار پرسشنامه و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از میان 110 نفر از کارکنان مرتبط با پرتال سازمانی در شهرداری تهران گردآوری کرد. به منظور سنجش روایی ابزار گردآوری، تحلیل عاملی تأییدی و به منظور آزمون فرضیه ها روش مدل یابی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد دو عامل فرهنگی و فنی بر اجرای حکمرانی الکترونیکی در شهرداری تهران مؤثرند.

فلزات سنگین همچون سرب و کادمیوم، بخشی از آلاینده‌هایی هستند که توسط خودروها تولید شده و جریان ترافیکی باعث انتشار آنها در محیط شهری می‌شود. به منظور مطالعه میزان آلودگی خاک حاشیه خیابان‌ها و تعیین پارامتر ترافیکی مؤثر بر مقدار سرب و کادمیوم خاک، شهر اصفهان برای مطالعه موردی انتخاب شد. در این شهر از خاک 13 سایت در اطراف خیابان‌های شهر نمونه‌برداری و عوامل ترافیکی خیابان‌های مربوطه نیز تعیین شدند. عوامل ترافیکی مطالعه شده شامل حجم ترافیک کل، حجم ترافیک روزانه، حجم ترافیک کل به عرض جهتی خیابان، حجم ترافیک کل به ظرفیت کل، سرعت و نسبت دیدگاهی بودند. نتایج تحقیق نشان دادند که میانگین‌های غلظت سرب و کادمیوم خاک تا فاصله 50 متری از لبه خیابان، بیشتر از مقادیر زمینه بودند، به طوری که استاندارد بیشینه غلظت مجاز وجود فلز در خاک کشاورزی را تأمین نمی‌کردند. با تحلیل رگرسیون غلظت فلزات در خاک آبراهه‌ها در مقابل پارامترهای ترافیکی گزیده، دیده شد که اثرگذارترین پارامتر ترافیکی بر مقدار فلزات خاک، حجم ترافیک کل است. همچنین مشاهده شد که غلظت سرب و کادمیوم (به عنوان متغیر وابسته) با افزایش فاصله از لبه خیابان ( به عنوان یکی از متغیرهای مستقل) به طور لگاریتمی کاهش می‌یابد، ولی غلظت سرب به صورت خطی، و کادمیوم به صورت نمایی با افزایش حجم ترافیک کل (به عنوان دیگر متغیر مستقل) افزایش می‌یابد. مدل‌های رگرسیون ارایه شده در این تحقیق را می‌توان برای پیش‌بینی غلظت سرب و کادمیوم خاک اطراف خیابان‌ها نسبت به متغیرهای فاصله از لبه خیابان و حجم ترافیک کل، بکار برد. نتایج این تحقیق می‌تواند در مدیریت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری، معماری و طراحی شهری، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری مورد استفاده قرار گیرد.

نظریه پردازان مدیریت، مدت زمان طولانی است که به مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان رویداد قرن 21 نگریسته اند، اما حقیقتاً در زمان مطرح شدن هر نظریه، چالش ها و موضوعات مربوط به آن پدیدار نمی شوند. حرکت از سمت مدیریت منابع انسانی بخش خصوصی به بخش دولتی، با استفاده از تکنیک های بخش خصوصی در محیط کاملا متفاوت، ممکن نیست بلکه زمینه ای که بخش دولتی در آن فعالیت می کند، می تواند اساساً ماهیت آن را تغییر دهد. این پژوهش کیفی با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین به دنبال کشف الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. بدین منظور 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان صورت پذیرفته است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA منجر به ظهور 114 مفهوم در قالب 17 مقوله اصلی شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک سازمان های دولتی پژوهش حاضر، شامل شرایط علی، مکانیزم ها، شرایط زمینه ای، شرایط میانجی و پیامدها می باشد که لازم است با توجه به الگوی ذکر شده، ضمن توجه داشتن به چندگانگی ها زمینه پیاده سازی وضع مطلوب را فراهم کرد.

لازمه پاسخگویی به شهر و شهروندان برخورداری از برنامه ای است که بر مبنای برنامه ریزی، آینده نگری، هدفمندی و عقلانیت شکل گرفته باشد. از سوی دیگر، با توجه به مفهوم چشم انداز، آینده نگری به شهرداری این امکان را می دهد تا پاسخگوی شهروندان در حال و آینده باشد؛ بنابراین، این مقاله ضمن معرفی فرایند چگونگی تدوین برنامه اجرایی میان مدت شهرداری قاین با تکیه بر مفهوم چشم انداز، با رویکردی کاربردی به مدل کارت ارزیابی متوازن در فرایند برنامه ریزی، به توصیف قابلیت های ویژه این مدل در اجرا به عنوان یک چارچوب کاربردی به بیان چشم انداز می پردازد و با ترسیم نقشه راهبردی برنامه با مجموعه ای از روابط علّی و معلولی، چارچوبی بصری برای چگونگی یکپارچگی اهداف راهبردی شهرداری قاین در چهار وجه مدل کارت ارزیابی متوازن ارایه می نماید. برای حفظ تناسب ابعاد کارت ارزیابی متوازن با وظایف چهارگانه (عمرانی، خدماتی، نظارتی و اداری) شهرداری و قلمرو موضوعی دانش شهرسازی، ابعاد کارت ارزیابی متوازن در چهار وجه 1- بودجه و منابع مالی، 2- شهر و شهروند، 3- فرایندهای داخلی و 4- زیرساخت های سازمانی و همچنین عوامل راهبردی در رابطه با سه محور شهر، شهروند و مدیریت شهری تعریف می شوند و در نهایت، چگونگی نظام گسترش وجه مالی مدل کارت ارزیابی متوازن در برنامه اجرایی شهرداری قاین برای ایجاد نظام مالی کارآمد به ویژه با درآمدهای پایدار، به عنوان الگوی کاربردی ارائه می شود.

در این مقاله تلاش شده تا تصویری از عناصر تشکیل دهنده نظام تأمین اجتماعی ترسیم و اقمار آن توضیح داده شود. از این منظر، اقتصاد فقر و بحث فقرزدایی، مقوله توسعه و تأمین اجتماعی، اهداف تأمین اجتماعی و نقش سیاست اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده توسعه تأمین اجتماعی را از چهار جنبه مورد تأمل قرار داده، اصول تأمین اجتماعی را بررسی کرده است. اصول شخصی و جمعی، اصول کمک رسانی و بودجه برنامه ای، اصول نیاز و برابری، و اصول مبدأ و نهایت، در همین راستا، تبیین شده اند. همچنین دامنه پوشش تأمین اجتماعی، شامل بیمه های اجتماعی، کمک به معلولان و حمایت های اجتماعی و بحث «اشتغال، درآمد و توزیع درآمد» نیز دراین مقاله بررسی شده است. در پایان مقاله، سازوکار تحول در نظام تأمین اجتماعی ایران تحلیل گردیده و تأکید شده که تأمین اجتماعی باید در مرکز ثقل برنامه ریزی های توسعه ملی کشور قرار گیرد.