درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت و یا تعاملات بین مردم ودولت از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم های اخیر مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین بسیار حائز اهمیت گشته تا آنجا که در این زمینه مدل ها و تئوری های مختلفی از دهه 50 میلادی تاکنون بیان شده است . در یک رویکرد منطقی و عقلایی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور متناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ هرچند می توان از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه نیز استفاده نمود. بر این اساس با توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسلامی برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ جهت انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش های بنیادین و اساسی حکومت اسلامی شکل می گیرد و دارای الگویی تعاملی براساس قاعده اصلاح طرفینی جهت تحقق اداء حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می باشد و براساس آن الگو فرایند تعاملی دولت – شهروند و سایر الگو های بخشی دیگر ایجاد می گردد.

پیوستگی شهروندان و دولت به عنوان بازوی اجرایی حکومت اسلامی در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور نقش مهمی ایفا کند . دستیابی به اهداف خرد و کلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بدون رایزنی هدفمند با مردم با دشواری های متعددی مواجه خواهد شد . به عبارت دیگر جلب اعتماد عمومی برای همراهی دولت در اجرای برنامه های میان مدت چشم انداز بیست ساله عامل بسیار مهمی در نیل به اهداف کشور خواهد بود . مدیریت دولتی رایزنانه با نهادینه کردن پاسخگویی عمومی ، رضایتمندی شهروندان را در پی دارد ...

هدف این مقاله بررسی عواملی است که در دورههای کمآبی و خشکسالی سالهای 84-1380 بر میزان پذیرش فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم مؤثر بودهاند. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، 22119 کشاورز استان خراسان رضوی را که در سال زراعی 84-1383 به کشت گندم پرداختهاند، دربرمیگیرد‎؛ از این میان، تعداد نفر با استفاده از آماره کوکران به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای هدفمند بهصورت نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت‏، 291 پرسشنامه جمعآوری شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات گروهی از متخصصان بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برابر 87/0 بهدست آمد. یافتهها نشان میدهد که میزان پذیرش فناوریها در 93 درصد کشاورزان در سطوح «بسیار پایین» و «پایین» بوده است. با بررسی نوع فناوریها، مشخص شد که بیشترین میزان پذیرش به ترتیب در زمینههای فنون کنترل علفهای هرز، تقسیم کود، و تنظیم زمان کاشت بذر صورت گرفته است. تحلیل روابط بین عوامل و پذیرش فناوریها نشان میدهد که بین ویژگیهای فردی و زراعی کشاورزان با پذیرش این فناوریها رابطهای معنیدار وجود دارد. در آزمون رگرسیون چند متغیره خطی، متغیر «دانش فنی در مورد فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم» 3/23 درصد از تغییرات متغیر پذیرش فناوریها را تبیین میکند.

گاز دفنگاه یا LFG در اثر واکنشهای زیستی بر روی مواد آلی تجزیه پذیر زباله شهری پدید می آید و از آنجا که حدود 55 تا 60 درصد از آن را متان تشکیل می دهد می تواند به عنوان یک منبع انرژی مورد استفاده قرارگیرد. در این مقاله نخست قابلیت تولید بیوگاز از دیدگاه نظری بر اساس ترکیب اجزاء زباله شهری استانهای ایران برآورد شده است. سپس به کمک یک برنامه رایانه ای و با در نظر گرفتن پاره ای مفروضات، مقادیر عملی بیوگاز قابل تولید از محلهای دفن زباله و روند آن در طول زمان محاسبه شده است. بیشترین بازده نظری گاز از واحد جرم زباله خام مربوط به استان کرمان و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. نتایج نهایی بر اساس جمعیت شهری به تفکیک هر استان محاسبه شده است. در عمل از هر تن زباله شهری خام بین 5 تا 20 متر مکعب گاز دفنگاه در هر سال قابل بازیافت خواهد بود و افزایش این مقدار باطراحی و مدیریت درست محل دفن امکان پذیر می باشد.

سازمان ترویج کشاورزی، هم نهادی آموزشی است که برای کمک به توسعه کشورها پدید آمده و هم نهادی اجتماعی است که پیرو سیاست ها و باورهای ناشی از مبانی نظری حاکم بر توسعه کشورها عمل می کند. این مبانی نظری در طول زمان تغییر کرده اند و هم اکنون شاهد اهمیت یافتن پارادایم(1) مشارکتی توسعه در مقابل پارادایم نوسازی هستیم. از این رو، جایگاه و ماهیت نظام ترویج باید متناسب با این تغییرات مورد تحلیل و تبیین قرار گیرند. مقاله حاضر در صدد است با تشریح مفاهیم توسعه و مشارکت و بررسی ماهیت نظام ترویج در پارادایم نوسازی و پارادایم مشارکتی توسعه، جایگاه ترویج در پارادایم مشارکتی توسعه را تبیین کند.

در مقاله حاضر، تخصیص بهینه تجهیزات عمرانی- خدماتی به دهیاری های کشور با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. رویکرد غالب تحقیق حاضر پیمایشی است؛ و گردآوری داده های مورد نیاز، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی چندمرحله ای با انتساب بهینه در سال مالی 1384، از طریق تکمیل پرسشنامه در 450 دهیاری استان های اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، کرمان و همدان صورت گرفت. به منظور سنجش روایی محتوایی پرسشنامه در مرحله مطالعه مقدماتی، از نظرات کارشناسان و مدیران استانداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که 38/57 درصد از جامعه آماری از هیچ گونه تجهیزات توزیعی برخوردار نیستند؛ و البته 6/42 درصد دهیاری ها حداقل یک یا چند دستگاه دریافت کرده اند که از آن میان، خودروی جمع آوری زباله با 38/42 درصد بیشترین سهم و خودروی آتش نشانی با شش درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند. نتایج تحلیل عاملی نیز حاکی از استخراج یازده عامل اصلی است که 07/57 درصد واریانس کل متغیرها بدین عوامل اختصاص دارد. همچنین، بر اساس نتیجه آزمون t، مقدار نمونه های جفتی بین متغیر سطح بندی و شاخص تجهیزات دریافتی دهیاری ها در سطح 99 درصد اطمینان معنی دار است؛ به عبارت دیگر، فرایند توزیع ماشین آلات و شاخص ها و روش های توزیع نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

هدف این مطالعه، بررسی تولید محصولی است که زمینه مناسبی را برای مشارکت کشاورزان در توسعه اقتصادی فراهم آورد. جامعه آماری شامل کشاورزان سه محصول تریتیکاله، جونومار و گندم هامون در سال زراعی 1381 در دو منطقه سیستان و خاش در استان سیستان و بلوچستان است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی، از روش تحلیل هزینه- فایده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه تریتیکاله به عنوان یک غله جدید در استان مطرح است و می تواند به عنوان علوفه نیز در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد، نسبت هزینه ـ فایده آن در دو مکان سیستان (بخش شهرکی و ناروئی) و خاش (بخش مرکزی) بیشتر از یک است. کشت و ترویج این محصول با توجه به عملکرد بالای آن نسبت به گندم هامون و جو نومار، به عنوان یک غله جدید با پتانسیل بالای تولید علوفه و دانه در ایجاد تنوع کشت در منطقه و افزایش عملکرد مؤثر است.

این پژوهش به منظور بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در زمینه شاخص های عمده بخش کشاورزی صورت گرفته و هدف اصلی آن یافتن میزان شکاف موجود بین استان ها و نوع محرومیت هر یک از آنهاست.جامعه آماری تحقیق کل استان های کشور را شامل می شود. هجده شاخص مورد استفاده در این تحقیق بیشتر روی مسائل مدیریت منابع استان در زمینه کشاورزی تاکید دارند. نتایج مهم حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین استان ها در زمینه فعالیت های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا پنج برابر است. خراسان، فارس، مازندران، کرمان، اصفهان و تهران در زمره استان های توسعه یافته تر، و سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، قم، ایلام و چهارمحال و بختیاری نیز از محروم ترین استان ها به شمار می روند. همچنین، کاربرد ضریب تغییر نشان می دهد که بیشترین تفاوت استان ها در شاخص مساحت گلخانه ها، و کمترین نابرابری در زمینه نسبت خانوارهای بی زمین روستایی بوده است.

بر اساس آخرین پژوهش های صورت گرفته توسط مجله استراتژی و رهبری، مدیریت استراتژیک با کسب نزدیک به 90٪ آراء به عنوان پرکاربردترین ابزار مدیریتی شناخته شد. این در حالی است که به عقیده صاحبنظران، به کارگیری مدل های موجود مدیریت استراتژیک به دلیل تفاوت میان سازمان های انتفاعی و دولتی- حاکمیتی مناسب نیست. هدف این مقاله طراحی مدل فرآیندی تدوین استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای، با استفاده تحلیل کیفی و الگوسازی ساختاری تفسیری است. که در نهایت به صورت نمودار و الگوی فرایندی درآمده است. در این راستا، نمونه گیری، هدفمند غیرتصادفی است. انتخاب نمونه آماری از میان خبرگان و متخصصین صورت گرفته است. معیارهای اصلی انتخاب خبرگان تسلط نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی است. در نهایت نتیجه پژوهش به صورت الگوی فرآیندی تجویزی تنظیم و ترسیم شده است. این الگوی فرآیندی، مسیر دستیابی به استراتژی سازمان های دولتی در شرایط عدم قطعیت و مبتنی بر پارادایم حکمرانی شبکه ای را به صورت گام به گام نشان می دهد.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.