درخت حوزه‌های تخصصی

سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران تحقیق حاضر را بر آن داشته تا در جستجوی مبنای نظری مناسبی در راستای ارتقاء فضلیت سازمانی برآیند. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین با تحلیل مضمون مقالات اندیشمندانی که در دهه اخیر در خصوص فضیلت سازمانی اظهارنظر کرده اند، متغیرهای تحقیق شکل گرفت. متغیرهای مذکور چارچوب مفهومی را شکل می دهند که آزمون روابط موجود بین آنها از طریق تحلیل مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل، تیم تحقیقاتی را به ارائه مدلی مناسب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی رهنمون ساخت. با انتخاب کارکنان سازمان های دولتی استان فارس که تعداد آنها در 68 سازمان مورد مطالعه به125504 نفر می رسد به عنوان جامعه آماری و انتخاب 384 نفر بر مبنای روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری، مدل مذبور به بوته آزمون گذاشته شد. در نهایت تحقیق حاضر الگویی مطلوب در راستای ارتقاء فضیلت سازمانی سازمان های دولتی ارائه می کند و مدیران اجرایی دولتی را به بکارگیری آن فرا می خواند. بر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران که نگران مسائل محیطی و تأثیر منفی آن بر اخلاق فضیلت محور در بخش دولتی هستند، پژوهشگران تحقیق حاضر بر اساس یافته های خود بر این اعتقادند که مهم ترین دلیل رنگ باختن بیش از پیش اخلاقیات و به فراموشی سپرده شدن مفهوم فضیلت محوری در سازمان های دولتی را بایستی در درون سازمان ها و فعالیت های روزانه آنها جستجو کرد.

افزایش مهاجرت مردان روستایی به شهرها و مراکز صنعتی، لزوم مشارکت زنان در فعالیتهای تولیدی را نمایانتر میسازد. با این همه، زنانی نیز هستند که از امکاناتی محدودتر برخوردارند، زیرا یا سرپرست مرد خانوار را از دست دادهاند و یا از حمایت آنها به دلایل مختلف بیبهرهاند، و با فقر دست به گریباناند. یکی از مهمترین راهکارها برای از بین بردن فقر زنان، توانمندسازی آنهاست که راهی برای هدایت زنان به سوی فعالیتهای تولیدی و درآمدزاست. در زمینه گسترش اعتبارات خرد به مناطق روستایی، سه دیدگاه کلی: بازارگرا، دولتگرا، و جامعهگرا مطرح شده است. در ایران، بانک کشاورزی طرحی را بهنام «حضرت زینب کبری (س)» برای زنان سرپرست خانوار روستایی به مرحله اجرا در آورده است. مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل پیامد پرداخت اعتبارات خرد بانک کشاورزی در توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی فعال در بخش دامداری در روستاهای زیر پوشش این طرح در شهرستان بویینزهرا میپردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود این طرح ارائه میکند.

در عرصه مطالعات تطبیقی – یافتن مفاهیم – ریشه ها و الگوهای مشترک در شرق و غرب دانشی و جغرافیایی عالم می تواند زمینه ساز حصول معارفی ناب تر و تاثیر گذارتر بر ذهن و زبان و رفتار جامعه انسانی باشد و اگر موضوع مورد بررسی خود از موضوعات پایه ای و اساسی باشد این امر دامنه ای فراتر و عمقی ژرف تر می یابد. در این مقاله سعی در طرح موضوع پویایی و حرکت از منظر پویایی سیستم ها به عنوان یک علم متاخر و حرکت جوهری ملاصدرا به عنوان یک حکمت متقدم شده است. مقدمه این طرح بحث بررسی حرکت از نگاه متفکران نحله های گوناگون بوده است. در این سیر غایت حرکت یافتن نقاط اشتراک و افتراق و تحلیل و ترکیب و به مدد الهی شهود نقاط برجسته بوده است.

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوقی – جزائی) و نظر به اهمیت ارتباط (همکاری – هماهنگی) همه واحدهای سازمانی قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی به ارتباط این دادگاه ها با سایر واحدهای یاد شده محدود گشته است. در این تحقیق دادگستری به عنوان یک سیستم در سیستم فراگیر خود (قوه قضائیه) و شامل سیستمهای فرعی آن در نظر گرفته شده و تعامل آن با محیط با دیدی کاربردی مد نظر بوده است. بر این اساس اطلاعات راجع به چارچوب قانونی ساختار سازمانی کل قوه قضائیه و دادگستری گرداوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

"ظاهرا خیلی از کشورها دست به یک خانه تکانی دولتی زده اند. آنچه نامش را «مهندسی مجدد» می گذراند از بخش خصوصی فراتر رفته و اکنون بسیار از دولتها در بدنه خود از آن بهره می برند تا به کارایی، اثربخشی، سرعت خدمات، رضایت مشتری و کاهش هزینه ها بیانجامد. البته مهندسی مجدد در دولت موانع زیادی دارد که ناشی از تفاوتهای بخش دولتی و خصوصی است. «رها بهروز» و «امیر البدوی» در «مهندسی مجدد در سازمانهای دولتی» در این باب می گویند. "

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

"این مقاله می کوشد ضمن شناخت و بررسی عوامل ایجاد کننده چرخه های تجاری ایران، سیاست های صندوق تأمین اجتماعی را در رابطه با بدهی های دولت، بخشودگی جرایم، بیمه بیکاری، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و سرمایه گذاری ها موردتحلیل قرار دهد. در ابتدا، مفهوم چرخه های تجاری، موردتوجه و تعریف قرار می گیرد؛ چرخه های تجاری، نوعی نوسانات با قاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورهاست که عمدتاً به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد، شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می گردد. در ادامه مقاله، نظریه های چرخه تجاری در متون اقتصادی، مرور می شود. آنگاه، روش مورداستفاده در پژوهش (فیلتر ها در یک ـ پرسکات) تبیین می گردد. شناسایی و محاسبه چرخه های تجاری ایران، بخش بعدی مطلب است؛ در این بخش تأکید می شود که شناخت ماهیت نوسان های تولید، رهنمودهای مهمی را در مورد بیان علل رونق و رکود اقتصادی ارائه می دهد. گسترش و طول چرخه های تجاری ایران، در این بخش، تشریح می شود. بحث رکود تورمی در اقتصاد ایران در ادامه مقاله موردتوجه قرار می گیرد؛ تأکید می شود که در اقتصادی که با پدیده رکود تورمی مواجه است، دقت در تعیین سطح دستمزدها که پایه کسور تأمین اجتماعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رکود تورمی در سال 1374 در ایران، در همین بخش از مقاله بررسی می شود. در بخش بعدی مطلب، درآمدهای حاصل از حق بیمه با چرخه های تجاری کشور در دوره زمانی 1341 تا 1380 بررسی تطبیقی می شود. بار بیمه ای ، چرخه های تجاری و نرخ رشد درآمدهای بیمه ای سازمان، چرخه های تجاری و نرخ رشد حداقل دستمزد، در نمودارهای مربوطه تبیین می شوند. نسبت چرخه های تجاری و صندوق بیمه بیکاری، چرخه های تجاری و رشد تعداد ورودی های صندوق بیمه بیکاری و نیز چرخه های تجاری و بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، محورهای بعدی مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که سیاست گذاران و مدیران صندوق های بیمه ای با پیش بینی شرایط رکودی و رونق اقتصاد ملی می توانند سیاست ها و برنامه های خود را در برخورد با دولت مشخص کنند. رابطه چرخه های تجاری و سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی ، و نیز رابطه چرخه های تجاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری هم در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد. در مقاله تأکید می شود که چرخه های تجاری در ایران به طور نسبتاً منظم و با قاعده شکل می گیرند؛ به طور متوسط هر شش سال یک بار چرخه تجاری کامل شامل دوره های رکود و رونق اقتصادی اتفاق می افتد. رابطه معکوس میان نرخ تورم و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران نیز در گزارش موردتأکید قرار می گیرد. "

در جهان کنونی، تحولات سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری بر سازمان ها از جمله سازمان ترویج کشاورزی تاثیر به سزایی دارند. در چنین محیطی، سازمان هایی می توانند به طور کارآ به فعالیت های خود ادامه دهند که ساختار و خدمات خود را متناسب با تحولات سازمان دهی کنند. به منظور چالش با تحولات، به کارگیری عملکردمداری به همراه ارباب رجوع گرایی به عنوان دو رویکرد مؤثر برای سازمان ترویج کشاورزی ضروری می نماید. رویکرد عملکردمداری اهداف و اولویت هایی را که برای دسترسی به نتایج پایدار مورد نیاز است، مشخص می سازد. رویکرد ارباب رجوع گرایی که نوعی فرهنگ سازمانی است، به منظور خلق ارزش های برتر برای دریافت کنندگان خدمات این سازمان، رفتارهای لازم را به کارآمد ترین و مؤثرترین شکل، ایجاد می کند. این مقاله با روش اسنادی و کتابخانه ای و با هدف تبیین رویکردهای سازمان ترویج کشاورزی در چالش با تحولات چهارگانه یاد شده تنظیم شده است.

هدف از نگارش این تحقیق بررسی مزیت های نسبی و سنجش آمادگی صنایع کارخانه ای ایران برای پیوستن به هم گرایی های بین المللی، به ویژه ازطریق الحاق به سازمان تجارت جهانی است. باتوجه به ماهیت داده ها و خروجی های موردانتظار، در این مطالعه، از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و روش رتبه بندی تاپسیس ( TOPSIS ) استفاده شده است که امکان بهره گیری از نظرات خبرگی برای دست یابی به اعتبار ( validity ) بالاتر را فراهم می سازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که علاوه بر مزیت های نسبی سنتی و مبتنی بر منابع طبیعی، بخشی از دیگر صنایع کارخانه ای کشور نظیر تولید جواهرات، ماشین آلات اداری و محاسباتی، قطعات خودرو، دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی، ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی، تولید ماشین آلات متالورژی ذوب فلز، وسایل نقلیة موتوری، و... نیز تحت ثابت بودن سایر شرایط، از آمادگی بالقوه برای مواجهه با شرایط رقابتی تجارت آزاد برخوردار بوده و الحاق به WTO می تواند برای این صنایع فرصت تلقی شود.

رضایت مشتری، میزان مطلوبیتی است که مشتری به دلیل خصوصیات مختلف محصول یا خدمات، کسب می کند و موجب وفاداری مشتریان می گردد و در نتیجه، افزایش شهرت، اعتبار و سودآوری را به دنبال دارد. در این تحقیق که هدف اصلی آن بررسی میزان رضایت مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران می باشد، سعی گردیده با بهره گیری از ادبیات موجود در حوزه رضایت مشتریان، میزان رضایت شهروندان تهرانی، مورد سنجش قرار گیرد. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند. جامعه آماری در این پژوهش، شهروندان تهرانی که از خدمات شهرداری به نوعی استفاده می کنند، می باشد. با توجه به جامعه آماری، روش نمونه گیری در این پژوهش، روش تصادفی خوشه ای است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه آماری، 384 نفر انتخاب گردیده است. پس از جمع آوری داده های مربوط به پرسشنامه پژوهش، اطلاعات، در نرم افزار تحلیل آماری SPSS پردازش شده و سپس، عملیات تجزیه و تحلیل، صورت گرفته است. برای توصیف داده های به دست آمده از پرسشنامه، از شاخصه های آمار توصیفی از قبیل: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی نیز برای تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضیه های پژوهش، از آزمون های t تک گروهی، آزمون رتبه بندی فریدمن، t گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، استفاده شده است. یافته ها در این پژوهش نشان می دهند که میزان رضایت کلی شهروندان از خدمات و کارکنان شهرداری در شهر تهران، بالاتر از حد متوسط می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وارزیابی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام دربورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی تحقق مییابد. در خصوصی سازی،کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارسرمایه و.... پی گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1387 است و با توجه به اینکه وضعیت کلی بورس مورد توجه است، نیازی به نمونه گیری نیست . به منظور بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده،با استفاده از آزمون پرون به بررسی نقاط شکست ساختاری احتمالی در نه مقطع زمانی، با توجه به روند خصوصی سازی پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد خصوصی سازی تاثیری بر توسعه بازار سهام ندارد. در واقع، خصوصی سازی باعث توسعه بازار سهام نشده است که علت این امر را می توان در سیاست های اشتباه اتخاذ شده در برنامه های خصوصی سازی ایران جستجو کرد. بر همین اساس پیشنهاد هایی ارائه گردید.

جهانی شدن که مرکز ثقل آن جهانی شدن اقتصاد است، روندی اجتناب ناپذیر از توسعه اقتصاد جهان و مرحله جدیدی از توسعه بخش اقتصاد در سطح بین المللی است. جهانی شدن اقتصاد به چرخه جهانی و تخمین منابع اقتصادی شامل سرمایه ها، فناوری ها، کالاها، نیروی کار و غیره اطلاق می شود که از مرزهای هر کشور نیز می گذرد. این امر باعث شده است که اقتصاد بسیاری از کشورها بازتر و وابسته تر به یکدیگر شود وتوسعه اقتصادی این کشورها و تمامی جهان متقابلاً بر یکدیگر تاثیر گذاشته و کنترل شود. در همین راستاست که اقتصاد جهانی حیات می یابد. به قول کارل مارکس، اقتصاد کالا تنها بین المللی نیست بلکه جهانی است. با ظهور انقلاب سوم علمی و انقلاب فناوری و پیشرفتهای قابل توجه در زمینه فناوری ارتباطات، اطلاعات و اینترنت، اطلاعات به راحتی می تواند بدون مانعی فضا را در نوردد. در نتیجه میسر جهانی شدن هرچه سریعتر پیموده می شود. با سریع تر، نزدیک تر و وسیع تر شدن ارتباطات بین المللی، جهان چنان کوچک شده است که آن را دهکده جهانی می نامند. در این مقاله ابتدا مقدمه ای ارائه، سپس مفهوم جهانی شدن، فرق جهانی شدن با جهانی سازی، عوامل بروز جهانی شدن، رابطه بین حوادث یازدهم سپتامبر با جهانی شدن و مزایا و معایب جهانی شدن مورد بررسی قرار می گیرد.

توجه به مقوله سامان یابی و سامان دهی شهری تفاوت میان آنها در حوزه پارادایم شهرسازی اهمیت فراوان دارد. تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء سیستماتیک در چارچوب فرایند برنامه ریزی، سامان دهی شهری را از سامان یابی شهری متمایز می سازد. حال آن که سامان دهی شهری و سامان یابی شهری، هر دو به شدت متاثر از یک مجموعه از نظام ها و روابط حاکم بر آنها هستند. تاکید بر سامان دهی شهری، بررسی نظام های اثرگذار، نقد روابط موجود در نظام شهرسازی کشور و ارائه پیشنهاد نظری مقصود اصلی مقاله حاضر است.

مدیریت شهری اینک مساله ای مرکزی در توسعه شهری است. این مقاله به بررسی دلایل توجه فعلی بین المللی به این مفهوم، و بارزکردن رابطه آن با تغییرات اخیر در چارچوب سیاسی - اقتصادی جامعه می پردازد. همچنین بر تجدید ساختار شیوه فعلی تولید که در سراسر جهان حاکم است، و تغییرات مترادف با آن در رژیم انباشت، با تاکیدی بر محلیت و پیچیدگی و بخش بخش شدن فزاینده جامعه تاکید می شود.