درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرائی در مقابله با گرو ه های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرائی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سؤالی بوده است. روایی ابزار اندازه گیری به روش محتوایی و با تأیید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (90/0) محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه های تروریستی بایستی به صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها به دنبال یافتن راه کارهایی برای ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه هستند که منجر به نظم دهی هر چه بیشتر سازمان در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نظر می شود. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می توان بر اساس نیاز ها و ویژگی های سازمان، از راه اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می رود، ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب ساختار واحد مدیریت پروژه می باشد. پژوهش حاضر نیز قصد دارد با بهره گیری از تحقیقات انجام گرفته به شناسایی و توضیح ابعادی بپردازد که هدایت گر سازمان ها در بکار گیری دفاتر مدیریت پروژه هستند. ابعاد شناسایی شده تحت عنوان الزامات پیاده سازی مدل دفتر مدیریت پروژه ارائه شده اند. در این پژوهش ابتدا اهمیت و ضرورت دفتر مدیریت پروژه بیان شده و پس از بیان مبانی نظری و مدل های مفهومی دفتر مدیریت پروژه، ساختار دفتر مدیریت پروژه تشریح می گردد. سپس در پاسخ به سؤال های تحقیق، مدل مفهومی پژوهش ارائه می شود و عناصر این مدل مفهومی توضیح داده می شوند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری شده و جهت تأیید مدل با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت از خبرگان سازمانی نظرسنجی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، یکی از سازمان های تحقیقاتی نظامی به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوسیله نرم افزار spss، ابتدا فرض نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون تی-استودنت وضعیت هریک از مؤلفه های دفتر مدیریت پروژه ارزیابی شده است. به طور خلاصه، مؤلفه های تأیید شده ی دفتر مدیریت پروژه با سه مؤلفه اصلی با عناوین برنامه ریزی (سبد پروژه)، تحویل(طرح و پروژه) و مرکز تعالی و در قالب 17 مؤلفه فرعی ارائه شده است.

تولید و تسهیم دانش یکی از رسالت های اصلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. مطالعات نشان داده اند وجود سرمایه اجتماعی در محیط های آموزش عالی می تواند در کیفیت تولید و تسهیم دانش اثرگذار باشد. هدف پژوهش کنونی، بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی دانشگاه شیراز با تأکید بر تیم های پایان نامه و رساله نویسی است. روش پژوهش در این مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 242 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین 122 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز (مجموعاً 364 نفر) است که اعضای تیم های تولید دانش (تیم های نگارش پایان نامه و رساله) هستند. روش نمونه گیری طبقه ای ساده بود. جهت تحلیل داده های پژوهش از روش های تحلیل همبستگی و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی وجود دارد و سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده معنادار و مثبت تسهیم دانش در تیم های تولید دانش دانشگاهی است.

طی دهه های اخیر بخش دولتی در رقابت با بخش خصوصی برای جذب افراد متخصص و مستعد با چالش های جدی روبه رو شده است، به طوری که سهم بخش دولتی در این رقابت رو به کاهش است. پژوهش حاضر، برندسازی کارفرما را به عنوان یک راهبرد مناسب برای بهبود و احیای جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی در جذب متخصصان و نخبگان مطرح کرده و با رویکردی توصیفی به مقایسه وضعیت جذابیت برند کارفرمایی بخش دولتی و بخش خصوصی در ایران پرداخته است. ابتدا از طریق مصاحبه های کیفی شاخص های جذابیت برند کارفرما از دیدگاه دانشجویان سال آخر دانشگاه های فنی و مهندسی برتر ایران بررسی و سپس در بخش کمّی پژوهش، تعداد 694 پرسشنامه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری و تحلیل شد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی تفاوت دیدگاه پاسخگویان، از آزمون مقایسه میانگین برای دو نمونه جفت شده استفاده شد. یافته ها نشان داد که بخش خصوصی در همه ابعاد برند کارفرما، نسبت به بخش دولتی جذابیت بیشتری دارد. همچنین، ارزش نوآوری و ارزش توسعه بیشترین شکاف ها را بین بخش خصوصی و دولتی داشت. مدیران منابع انسانی در بخش دولتی با در نظر گرفتن اولویت شکاف های وضع موجود، می توانند برای بهبود جذابیت برند کارفرمایی سازمان های دولتی در رقابت برای جذب استعدادها برنامه ریزی کنند.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

در طول تاریخ و گذشت بیش از 58 سال از آغاز عصر فضا، بهره برداری نظامی و جاسوسی از فضا، همواره جزء مهم ترین اولویت ها و چالش های کشورها در دستیابی به علوم و فن آوری فضایی بوده است. امروزه این تکاپوها منجر به نظامی و تسلیحاتی شدن فضا گشته و چالش های امنیتی بسیار جدی ای را فراروی کشورها قرار داده است. ج.ا.ایران نیز به دلایل مختلفی بطور فزاینده ای در معرض این تهدیدها قرار دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تهدیدات موصوف علیه امنیت نظامی ج.ا.ایران و راه کارهای مقابله با آن ها با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است. در این راستا با مطالعه ادبیات و سوابق موضوع و انجام مصاحبه اکتشافی، تعداد 14 تهدید عمده و 16 راه کار مقابله با آن ها در قالب دو رویکرد دفاع فعال فضایی و بازدارندگی فضایی شناسایی شد. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه به ارزیابی اعتبار و وزن دهی آن ها پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای شناسایی مناطق حیاتی و راهبردی نظامی کشور و جمع آوری اطلاعات سیگنالی با میانگین های وزنی 4.05 و 3.90 بیشترین تهدید را متوجه امنیت نظامی کشور می کنند. در بعد راه کارها نیز، راه کارهای بهره گیری از سایر حوزه های راهبردی و تدوین دکترین نظامی جهت کسب و توسعه فناوری فضایی به منظور کاربردهای دفاعی با رویکرد آینده پژوهی با میانگین وزنی 4.1 و 4 بیشترین وزن را بخود اختصاص دادند که می بایست در اولویت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های آینده میان مدت نظام دفاعی کشور مورد توجه قرار گیرند.

رهبریِ اثربخش در سازمان، عامل اصلی و اساسی در ایجاد هم فکری و هم دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکری خود و نظر واحد گرد آورند. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبریِ اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است. پژوهش، ازنظر نتیجه، توسعه ای، از نظر اهداف، کاربردی و ازنظر داده ها، کیفی است. جامعه ی پژوهش را همه ی خبرگان در حوزه ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد افراد نمونه تا حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش نامه ی 80 سؤالی نیمه ساختمند پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال شد و درنهایت 81 سؤال نهایی حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبریِ اثربخش در ارتش، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 11 مؤلفه ی صفات فردی، سلامت روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی های ویژه، توانایی های مدیریتی، توانایی های تخصصی سازمانی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – قانونی و فناورانه است.

در نظریه پردازی متعارف، عملکرد به عنوان یک پدیده خُرد یا کلان مورد مطالعه قرار گرفته است در حالیکه عملکرد ماهیتاً پدیده ای چندسطحی می باشد و رویکرد متعارف قادر نیست به درستی آن را تحلیل نماید چرا که با تمرکز بر یک سطح از تحلیل، دچار ساده انگاری شده و تأثیر و تأثر پدیده در سطوح مختلف تحلیل، نادیده گرفته می شود. رویکرد نظریه پردازی چندسطحی می تواند پدیده های چندسطحی را به درستی تحلیل نموده و شکاف میان سطح خرد- کلان را در تئوری و عمل کم یا حذف نماید. علیرغم اهمیت فراوان مدیریت عملکرد در سازمان ها، مدل جامعی وجود ندارد که بتواند مفهوم عملکرد و متغیرهای شکل دهنده آن و همچنین روابط میان آنها را در سطوح سه گانه به صورت یکپارچه نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع عملکرد سازمان با استفاده از روش شناسی نظریه پردازی چندسطحی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش کیفی انجام پذیرفته است. پس از مطالعه بیش از هزار متن علمی اعم از کتاب و مقاله، ابتدا مدل های عملکردی تک سطحی در سطح فردی، تیمی و سازمانی طراحی شده است. سپس مدل های میان سطحی و در پایان مدل جامع عملکرد سازمان با رویکرد چندسطحی ارائه شده است.

هدف: امروزه توجه بسیار کمی به رعایت اصول اخلاقی در بسیاری از سازمان ها و از جمله نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد، در این پژوهش، سعی خواهد شد تا از دریچه رعایت اصول اخلاقی و عرفی جامعه، به شناسایی، دسته بندی و وزن دهی شاخص های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی با رویکرد اخلاقی پرداخته شود. طراحی/روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی و پیمایشی از نوع اکتشافی است،که به صورت کیفی و کمی انجام شده است. مشارکت کنندگان تحقیق در بخش کیفی شامل 35 نفر از افراد خبره می باشند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مودیان مالیاتی که در زمان انجام تحقیق به سازمان مالیاتی مراجعه کرده بودند، با توجه به نامحدود بودن جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق جدول مورگان – گرجسی 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند،جهت گردآوری داده های مورد نیاز از روش مصاحبه در فاز کیفی و پرسشنامه بسته در فاز کمی استفاده گردید که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار آلفای بدست آمده برابر شد با 0.78 و مورد تائید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل سازی معادلات ساختاری ،نرم افزار اموس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش : نتایج نشان داد که طی مصاحبه های انجام شده با خبرگان چهار مقوله زیر ساخت های اخلاقی سازمان،زیر ساخت های اخلاقی اجتماعی و فرهنگی،زیر ساخت های اخلاقی تولید ،زیر ساخت های اخلاقی قوانین و مقررات به عنوان ابعاد اصلی مدل شناسایی شدند که هر یک دارای زیر مقوله هایی بوده است که مدل سازی شدند و نتایج برازش مدل نیز نشان از مناسب بودن مدل ارائه شده است. محدودیتها و پیامدها: ممکن است بخش آمار استنباطی پژوهش (مدل ارائه شده) با گذشت زمان و تغییر نگرش ها و شرایط دچار تغییراتی جزئی و یا عمده شده که نمی توان نتایج را به آینده تعمیم داد و در واقع مدل ارائه شده برای شرایط فعلی می باشد پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش مدلی است که محققان آینده می توانند به عنوان یک الگو جهت ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی از آن استفاده نمایند. . ابتکار: مقاله ضمن نشان دادن چگونگی تاثیر اخلاقیات بر افزایش عملکرد سازمانی، به توسعه مدلهای ارزیابی عملکرد کمک می کند.

بدون اندازه گیریِ امر تحت حکمرانی، سخن راندن از بهبود اگر گزاف نباشد، موضوعی به شدّت دشوار است. خط مشی گذاری عمومی، ابزار دولت ها در حکمرانی بر عرصه های مختلف جامعه است. خط مشی های عمومی که در راستای حل مسائل و برآورده کردن حوائج عامه تدوین و پیاده سازی می شوند، تنها در صورتی می توانند هدف غایی خود مبنی بر منفعت عمومی را محقق کنند که در فرایند مسئله شناسی، تدوین، اجرا و ارزشیابی، از کیفیت مطلوب برخوردار باشند. آگاهی از میزان کیفیت خط مشی های عمومی در هر یک از مراحل مذکور، نیازمند ابزار و سنجه های اندازه گیری دقیق و معتبر است. با مسلح بودن دولت ها به ابزار و سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های عمومی، آگاهی از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، تسهیل خواهد شد. اهمیت این امر، هنگامی که سخن از عرصه فرهنگی جامعه باشد، دو چندان خواهد بود. در این پژوهش، با مبنا قرار دادن الگوی ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی و با استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیریِ راتری و جونز (2007) و نظرخواهی از 10 خبره فعال حوزه فرهنگی، اقدام به طراحی سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های فرهنگی در قالب پرسشنامه شده است. سنجه طراحی شده در قالب تعداد 55 سؤال، امکان سنجش کیفیت خط مشی های فرهنگی در پنج بُعد مسئله شناسی، راه حل گزینی، مشروعیت دهی، اجرا و ارزیابی را فراهم کرده است. بُعد مسئله شناسی، دارای مؤلفه ای به نام تعالی فرهنگی با چهار شاخص: تعمیق باورهای دینی و ارزشی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و بصیرت افزایی است. بُعد مشروعیت دهی، دارای مؤلفه ا ی به نام پشتیبانی فرهنگی با دو شاخص: اقناع پذیری و حمایت قانونی است. مؤلفه های بُعد اجرا در خط مشی گذاری فرهنگی عبارتند از: بسترسازی نرم با شاخص هایی از قبیل تعهد و توانمندی مجریان. نهایتاً در بُعد ارزیابی، مؤلفه ا ی به نام نظارت هوشمند فرهنگی با شاخص هایی از قبیل نظارت هدفمند، مستمر و واقع نگر وجود دارد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، فهم پاسخ گویی غیررسمی مدیران دولتی در شبکه بین سازمان های دولتی است؛ به بیان ساده تر، هنجارها، انتظارها، تعامل های غیررسمی و رفتارهای بین شخصی میان مدیران دولتی ایران، چگونه به صورت پاسخ گویی غیررسمی آشکار می شوند؟ روش: این پژوهش بر اساس پارادایم تفسیرگرایی، رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی اجرا شده است. شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان برای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت و به روش نمونه گیری گلوله برفی با 22 نفر از مدیران دولتی مصاحبه های عمیق برگزار شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در نرم افزار مکس کیودا تحلیل شده اند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که پاسخ گویی غیررسمی در تعامل های غیررسمی و در قالب فعالیت های اختیاری اعضای شورا نمایان می شود. منافع فردی، خدمتگزاری به مردم، اخلاق و ارزش ها، شخصیت و سبک رهبری مدیران و متغیرهای زمینه ای، عواملی هستند که بر مدیریت مؤثر تعامل های غیررسمی اثر می گذارند. اعضای شورا تلاش می کنند که در تعامل های غیررسمی، یکدیگر را در قبال هنجارها و قوانین نانوشته، پاسخ گو نگه دارند و تنها ابزار آنها برای تحقق این مهم، فشارها و حمایت هایی است که نسبت به یکدیگر اعمال می کنند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر چارچوب نظری ارائه شده توسط رامزک و همکارانش (2012 و 2013) درباره پاسخ گویی غیررسمی در شبکه بین سازمان های غیرانتفاعی را به بخش عمومی و بین مدیران میانی توسعه داد و مشخص شد که ناکارآمدی نظام اداری، سیستم نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران و فشارهای مقامات سیاسی، از دغدغه های بسیار مهم و به اشتراک گذاری اطلاعات و فرهنگ قانون مداری، فرصت های مهم پیش روی مدیران دولتی در پاسخ گویی غیررسمی هستند.

مقدمه و اهداف : سطح بندی یا منطقه بندی خدمات سلامت به چیدمان خاصّ واحدهای تأمین کننده خدمات درمانی اشاره دارد؛ به نحوی که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، خدمات سلامت در اختیار جامعه قرار گیرد. منطقه بندی به منظور ارائه ارزان تر خدمات و توزیع هزینه اثربخش و عادلانه منابع و اجتناب از ارائه خدمات غیرضروری صورت می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها انجام گرفته است. روش کار: مطالعه حاضر مرور نظام مند و متاسنتز است که تمامی مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده که به بررسی راهبردها، الگوها، فرایندها، پیامدها و تجارب سطح بندی و منطقه بندی در نظام ارائه خدمات سلامت پرداخته اند، در مرور نظام مند وارد شدند و با استفاده از تکنیک 7 مرحله ای متاسنتز تحلیل و ترکیب و تلفیق یافته های حاصل از مرور نظام مند انجام شد. در این بخش کلیه مقالات، مستندات، گزارش ها و شواهد مربوط به منطقه بندی هر یک از کشورهای فعال و دارای تجربه مؤثر در پیاده سازی سیاست منطقه بندی، تجمیع شده و ارائه شده اند. بیشترین مستندات منطقه بندی خدمات سلامت مربوط به کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، برزیل، استرالیا و کوبا است. کاهش هزینه ها در کنار افزایش ایمنی و رضایت بیماران از خدمات درمانی مهم ترین اهداف و ناهماهنگی در ضعف در ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات بیماران، مهم ترین چالش های منطقه بندی خدمات درمانی در نظام های سلامت هستند. یافته های این مطالعه ضمن بیان اهمیت پیاده سازی نظام منطقه بندی خدمات جهت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت سلامت، به مزایا و محدودیت های منطقه بندی نیز اشاره دارد که ضرورت دارد برای طراحی الگوی مناسب منطقه بندی در کانون توجه قرار گیرند.

حقوق بشردوستانه که به حقوق در جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی، مجروحان جنگی، اسیران، زنان، کودکان، محیط زیست و غیره می پردازد. نتایج مطالعاتی که در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) با استناد به کتب و روایات معتبر در این حوزه انجام شده است نشان می دهد که اشتراکات زیادی در اصول حقوق بشردوستانه منتجه از سیره نظامی نبی اکرم (ص) و قرن معاصر وجود دارد، امروزه دشمنان اسلام به دنبال خدشه دار کردن چهره ی اسلام و پیامبر اعظم(ص) با طرح اتهاماتی چون جنگ طلبی و نژادپرستی با تشکیل گروه های تروریستی تحت عنوان داعش و ... می باشند، در حالی که اسلام اجرای حقوق بشر دوستانه را از مقتضیات و ضروریات دانسته است و پیامبر اسلام نیز خود از عاملین به آن بوده است.امروزه باوجود اهمیت حقوق بشردوستانه نزد کشورهای دنیا، همچنان شاهد نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستیم. لذا هدف از انجام این تحقیق مقایسه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و عصر معاصر(قرن 21) می باشد، این تحقیق از نوع کاربردی  و از نظر روشی ، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت کیفی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و آثار روایی معتبر می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی  کیفی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد: علی رغم وجود همپوشانی بین اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و اصول حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) اما در رعایت و اجرای آن اصول در قرن معاصر افتراقات فاحش و غیر قابل انکاری مشاهده می شود.

بدلیل اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود که در این میان بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. از جمله عواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است می توان به وجود استرس و فشارهای روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوایی از جمله مراقبت پرواز اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین سخت رویی و استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز است. بدین منظور  جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشکیل داده ، از این جامعه تعداد 50 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فلیپ و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفاده شد. با استفاده از مدل گام به گام رابطه بین مولفه های کنترل ، چالش و تعهد به طور جداگانه با استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی رابطه معنادار وجود دارد.

اگر تصمیمات دفاعی از حیث نوع دفاع طبقه بندی شود، می توان آنها را در دو دسته دفاع فعال و دفاع انفعالی قرار داد که مراد محققین از دفاع فعال در این پژوهش حمله پیشدستانه می باشد. در حقیقت این نوع دفاع به دنبال جامه عمل پوشاندن بر عبارت معروف "بهترین دفاع حمله است" می باشد. در برخی از مقالات از آن به عنوان حمله پیشگیرانه هم یاد می شود. پدافند انفعالی به معنی واکنش به حملات دشمن پس از مورد هجمه قرار گرفتن با استفاده از دو رویکرد پدافند عامل و غیر عامل است. در واقع در دفاع انفعالی باید در لاک دفاعی بماند و به عملیات دشمن عکس العمل نشان دهد. مهاجم نیز به طرز مشابهی به دنبال متعادل کردن منابع تخصیصی خود در دو حوزه حمله و دفاع از خود در مقابل تک پیشدستانه خواهد بود. مدافع تصمیمات خود مبنی بر انجام تک پیشدستانه را بر اساس میزان احتمال برآورد شده از موردحمله قرار گرفتن اتخاذ می نماید. در هر دو حالت انجام یا عدم انجام تک پیشدستانه، مدافع بدترین و مخرب ترین سناریوی حمله مهاجم را مدنظر قرار می دهد. در این مقاله علاوه بر بسط مفاهیم فوق اثر نسبت بین منابع طرفین و میزان تمایل به حمله را تجزیه و تحلیل نموده و اثر آن بر راه کارهای طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.