درخت حوزه‌های تخصصی

  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی (شرکت نفت پارس) است. روش: پژوهش حاضر از نوع کمّی و کاربردی است. جامعه آماری آن، کارکنان پالایشگاه شرکت نفت پارس در سطوح کارشناس به بالا با تعداد 220 نفر بود که از بین آنها، 132 نفر با روش نمونه گیری احتمالی ساده و بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95درصد برای نمونه انتخاب شد. داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون، تحلیل معادلات ساختاری و روش بارون و کنی، در دو نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس3 انجام شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان تأثیر معناداری دارند. اثر میانجیگری ادراک عدالت در رابطه مقایسه اجتماعی بر بازخوردپذیری معنادار و قوی بود؛ اما در رابطه بین امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخوردپذیری، این اثر معنادار و جزئی گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مقایسه اجتماعی در افرادی که امتیاز ارزیابی، سطح تحصیلی و شغلی بالاتری دارند، بیشتر است و این افراد به امتیاز خود حساس ترند، از این رو، تعامل بیشتر و ارائه بازخورهای عینی مبتنی بر شواهد، برای پذیرش بازخور، به ویژه در این گروه اهمیت بیشتری دارد. در واقع، ارتباط نمره های ارزیابی عملکرد با ادراک عدالت و بازخورپذیری، نوآوری این پژوهش محسوب می شود. از سوی دیگر، در نتایج عینی به دست آمده از ارزیابی عملکرد، تأکید بر اهداف توسعه ای مدیریت عملکرد نیز بسیار تأثیرگذار است. افزون بر این، ویژگی های شخصیتی کارکنان بر فرایند مقایسه اجتماعی و ادراک عدالت و در نتیجه پذیرش بازخور مؤثر است، از این رو، شناسایی دقیق ویژگی های افراد و ارائه بازخور متناسب با پروفایل شخصیتی و نیازهای افراد، در پذیرش بازخور بسیار حائز اهمیت است.

هدف: هدف این پژوهش، به تصویر کشیدن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور، تبیین رویکردی که در عمل پیاده شده و مقایسه آن با رویکرد ادعا شده است. روش: این پژوهش به شیوه ترکیبی اجرا شده است. در مرحله کیفی از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد (طرح نظام مند استراوس و کوربین) و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و هم بستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 400 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برآورد پارامترها و اجرای مدل یابی معادلات ساختاری از روش بیشینه درست نمایی در نرم افزار ایموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی نشان می دهد که تقلید و هم گرایی با روند جهانی، عوامل اصلی انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین به شمار می آیند. همچنین نتایج نشانگر تأثیر ضعیف انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین و تأثیر به نسبت قوی شرایط اختصاصی بر افزایش ناکارآمدی رویکرد مدیریتی حال حاضر کشور است. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی آن منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که بهبودی سه مؤلفه مهم حکمرانی خوب، یعنی حاکمیت قانون، شفافیت و مهار فساد،  پیش نیاز اصلی به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین و رکن اصلی آن، یعنی خصوصی سازی به شمار می آید. در غیر این صورت، به کارگیری این رویکرد در بخش دولتی با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

 هدف از تحقیق حاضر، آسیب شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان یکی از مراکز آموزشی نظامی و ارائه راه کارهای مناسب آن است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در سازمان ها و تأثیر بالای مربیان در این فرایند مهم، تأکید این تحقیق بر آسیب شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی مرکز آموزش و ارائه راه کارهای مناسب آن است. روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است که به آسیب شناسی موجود در حوزه مربیان و ارائه راه کارهای مناسب آن می پردازد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران این امر رسیده و دارای ضریب آلفای کرونباخ 96 صدم است، با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. عمده ترین آسیب هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلط همه جانبه مربیان، آشنایی با روش های برقراری رابطه عاطفی، اصول فن بیان، تسلط بر محتوای آموزشی، توان انتقال مطلب، رعایت نظم و انضباط، پرورش کنجکاوی و داشتن سعه صدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی مربیان در حوزه های مختلف، بازدید از سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی، برگزاری جلسات ارائه تخصصی اساتید، برگزاری کلاس های مشاوره و روان شناسی، برگزاری آزمون های دوره ای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان ارائه گردید.

مقدمه : طرح تحول نظام سلامت که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی بود، در مرحله اجرا با چالش هایی مواجه شد. این چالش ها هم در حوزه بهداشت و درمان و هم خارج از آن ایجادشده است. بنابراین ادامه طرح به شکل اولیه، اصلاح طرح یا توقف آن مستلزم مطالعاتی در این زمینه بوده است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار اجرای طرح بر اقتصاد کلان تدوین شده است. هدف : هدف اصلی مطالعه ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر تأثیر اجرای آن بر شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی است . روش : رو ش شناسی پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است. به این منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه سازی و نتایج استخراج شده است. تمام جداول ماتریس حسابداری اجتماعی و محاسبات مربوط به ضرایب، شبیه سازی و استخراج نتایج در محیط نرم افزار اکسل صورت گرفته است. نتی جه : نتایج تحقیق نشان داد که با هزینه های انجام شده در این طرح رشد اقتصادی 3.7 درصدی در کل 5 سال اجرای طرح حاصل شده است. همچنین کل اشتغال ایجادشده ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کل اقتصاد و در 5 سال معادل 162578 شغل بوده است. از کل درآمد ایجادشده در بین زیر بخش های بهداشت و درمان، خدمات بیمارستانی با 21/1 واحد بیشترین افزایش درآمد عوامل تولید را ایجاد کرده است. ترکیب توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار شهری و روستایی) نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی عایدی داشته اند. در حوزه توزیع درآمد نیز وضعیت تقریباً شبیه نظام ایجاد درآمد بوده است.

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.   

هدف: معضل بیکاری کارگران و تامین معاش آنان در دوران بیکاری همواره یکی از اصلی ترین مباحث حقوق تامین اجتماعی است، هدف از پژوهش پیش رو بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و تامین اجتماعی ایران است. روش: شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی های کتابخانه ای است. نتیجه : پژوهش نشانگر آن است که در ایران با تصویب قانون بیمه ی بیکاری در سال 1369، کارگرانی که ناخواسته و بر خلاف میل و اراده ی خود بیکار شده اند، می توانند با توجه به سابقه ی بیمه ی پرداختی و تحت ضوابط و شرایطی همچون لزوم پرداخت شش ماهه ی حق بیمه (به استثنای موارد بیکاری ناشی از حوادث غیر مترقبه) و ارادی نبودن بیکاری با تشخیص مرجع ذیصلاح از مقرری بیمه ی بیکاری به عنوان «حمایت اجتماعی» برخوردار گردند. بر پایه ی آرای وحدت رویه دیوان، بیکاری های ناشی از فسخ قرارداد از سوی کارفرما، اخراج به دلیل قصور یا تخلف از آیین نامه های انضباطی، بازخرید بر خلاف اراده، واگذاری محل کار به غیر، تعدیل نیرو به سبب عدم نیاز و تغییر جغرافیائی محل خدمت، همگی بیکاری بر خلاف اراده و مشمول بیمه بیکاری به شمار آمده و از سوی دیگر بیکاری های ناشی از مشاغل فصلی، اتمام مدت قرارداد و بیکاری بیمه شدگان اختیاری از شمول بیمه بیکاری خارج دانسته شده اند. دیوان همچنین دریافت مقرری از جانب کارگران مسنی را که در تاریخ دریافت بیمه ی بیکاری دارای پنجاه و پنج سال سن یا بیشتر باشند، تا زمان بازنشستگی مجاز می داند.  

هدف : مطالعه حاضر با هدف بررسی اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، یک مطالعه نظری است که در آن از منابع کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. در این راستا، مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین المللی کار در رابطه با خط مشی های سیستم تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها ونتیجه: یافته های تحقیق حاکی از آن است که تأمین اجتماعی برای افرادی که با بیماری و ناتوانی، بیکاری، فوت، زایمان، مسئولیت مراقبت از کودکان خردسال یا بازنشستگی از کار مواجه هستند، مزایای متعددی به همراه دارد. در مجموع، بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که امنیت و ثبات زندگی، حمایت از افراد برای استقلال و همچنین حمایت از تداوم فعالیت های بهنجار خانوادگی مهمترین اصول و رویکردهای تامین اجتماعی در اسناد بین المللی است. همچنین بررسی اهداف و همچنین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز نشان می دهد که در ایران نیز اصول فوق الذکر به عنوان رویکردهای اصلی تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته است.  

  هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعه سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونه از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم گیری شد که از شش فرضیه پژوهش، فرضیه پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف: توجه به موضوع رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف سابقه ای بیش از چند دهه دارد؛ اما سازمان های تأمین اجتماعی به عنوان زیرساخت اصلی رفاه اجتماعی همچنان نتوانسته اند پاسخ گوی نیازهای عامه مردم باشند. تغییرات قابل توجهی که در ساختار جمعیت و سبک زندگی رخ داده است بر این موضوع تاثیرگذار است؛ اما عملکرد سازمان های تأمین اجتماعی نیز به صورت مستقیم بر میزان حفاظتی که می توانند برای اعضای خود فراهم آورند مؤثر است. این بدان معناست که مسئله هم از دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی و هم از دیدگاه مردم قابل بحث است. در دیدگاه مردمی برخورداری از رفاه و توانایی سازمان های تأمین اجتماعی برای فراهم کردن سطح رفاه موردنظر قابل توجه است. اما در دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی بحث های فنی و مالی برای ارائه خدمات مسئله اصلی است. پژوهش های این حوزه نشان از مشکلات مالی جدی و ناپایداری صندوق های بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی دارد. ازاین رو سازمان های تأمین اجتماعی ناگزیر از اصلاحات اساسی در روند فعلی خود هستند. روش: بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اصلاحات پارامتریک (مانند تغییر در سن بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات خدمت) را به عنوان راهکار مطلوبی برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی پیشنهاد داده اند. علاوه بر پیگیری اصلاحات پارامتریک، بسیاری از کشورها تغییرات ساختاری عمده ای را در طرح های مستمری خود اعمال کرده اند. این تغییرات ساختاری به صورت انتقال از سیستم های «تک لایه» به سیستم های «چندلایه» بوده است. در چنین ساختاری معمولاً سیستم بازنشستگی تکمیلی برای افزایش سطح حفاظت اجتماعی افراد پیشنهاد می شود. بنا به اهمیت این موضوع و آگاه سازی سازمان های فعال در زمینه بیمه های اجتماعی در زمینه طراحی چنین محصولی، در مطالعه حاضر مروری مقایسه ای بر سیستم بازنشستگی تکمیلی کشورهای فرانسه، ترکیه، دانمارک، شیلی و رومانی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جایگاه و نوع طرح بازنشستگی تکمیلی مشخص شده است و سپس نحوه عملکرد این طرح ها در هر کشور بررسی شده است. یافته ها و نتایج: دستاوردهای اجرای این طرح ها با بررسی متوسط درآمد افراد بالای ۶۵ سال و نفوذ بیمه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسه کشورهای مختلف به نظر می رسد سیستم فرانسه از بقیه سیستم ها موفق تر عمل کرده است. 

در این مقاله به زندگی خانوادگی سالمندان آمریکایی پرداخته می شود و تعریف سالمندی، زمینه جمعیت شناختی سالمندان، روابط زناشویی در میان سالمندان، پدربزرگ/مادربزرگ بودن، مسئله مراقبت از نوه ها، تبادلات بین نسلی و پیچیدگی خانوارهای سالمند مورد بررسی قرار می گیرند. از آن جا که امید به زندگی نسبت به گذشته بیش تر شده است، تمرکز بر زندگی خانوادگی آمریکایی های سالمند امروزی عمدتاً معطوف به مسئله دگرگونی است و نه مسئله پیوستگی. گرچه برخی از پیوستگی ها آشکار هستند، مانند نقش زنان سالمند به عنوان مراقب و آسیب پذیری سالمندان فقیر، اما دگرگونی های ایجادشده به مراتب مهم تراند. امروزه بیشتر آمریکایی ها در دهه های هفتاد و هشتادسالگی زندگی شان قرار دارند و پیچیدگی های خانوادگی سال های اولیه زندگی و نیز مسائل مربوط به فرزندان و نوه های شان را به همراه دارند. از سوی دیگر، یکی از چالش های ساختار جمعیتی مسن این است که چه کسانی از افراد سالخورده، که تعدادشان رو به افزایش است، مراقبت خواهند کرد. این امر زمانی اهمیت می یابد که فرد در سطح کلان، هزینه های برنامه های دولتی برای حمایت از سالمندان، مانند تأمین اجتماعی، و در سطح خرد، مراقبت های بین فردی را مد نظر قرار دهد. افزون براین، جمعیت سالمند نه تنها به لحاظ نژاد، بلکه از نظر وضعیت ارتباط و نقش های خانوادگی به طور فزاینده ای متنوع است. بیشتر سالمندان به طور موقت، منظم و یا دائم از نوه های شان مراقبت می کنند؛ و رشد مهاجرتْ افزایش دهنده گوناگونی نژادی- قومی جمعیت سالمند است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل جانشین پروری با رویکرد مدیریت استعداد در ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 انجام شده است. این تحقیق یک تحقیق کیفی و داده بنیاد می باشد و از نظر هدف بنیادی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش، فرماندهان و استادان و خبرگان جامعه علمی و دانشگاهی و همچنین متخصصان و مدیران ارتش جمهوری اسلامی ایران (درجه سرهنگ به بالا) با بالاترین تحصیلات، بالاترین تجربه، داشتن تألیف و ایده می باشند که به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند و در فرآیند مصاحبه شرکت کردند. در این پژوهش از مصاحبه های ساختارنیافته و عمیق برای گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از طریق کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) و نرم افزار MAXQDA انجام گردید. در پایان مدل کیفی ارائه گردیده است که متشکل از شرایط علّی (ساختار سازمانی، مدیریت درون سازمانی، خط مشی و اسناد بالادستی، شرایط زمینه ای (تربیت و آموزش، قابلیت های نیروی انسانی، قوانین و دستورالعمل ها)، مقوله محوری (ارزیابی منتخبین، پیشرفت منتخبین، انتخاب و جذب و بکارگیری استعداد)، شرایط تعدیلگر (افراد، محدودیت های سازمانی، جو حمایتی سازمان)، راهبردها (بهینه سازی برنامه جانشین پروری، نگهداری استعداد، ارتقا و توسعه استعداد، شناسایی مناصب کلیدی)، پیامدها (تقویت فرهنگ جانشین پروری، ارزیابی اثربخشی نظام جانشین پروری، توسعه مدیریت استعداد) می باشد.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری بوده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به صورت کیفی و از طریق راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد و طرح نظام مند استراوس و کوربین شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران و متخصصان صنعت بانکداری و با روش نمونه گیری نظری گردآوری شد. یافته های پژوهش: داده ها در قالب 199 برچسب مفهومی، 32 زیر مقوله و 11 مقوله اصلی دسته بندی شده و مشخص شدند که زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری شامل عناصر مدیریتی، فرایندهای تامین استعداد و پشتیبانی و لجستیک به عنوان پدیده محوری و ویژگی های بانکی و محیطی به عنوان علت ایجاد این پدیده می شود. پس از شناسایی راهبردهای مناسب بانک، فرهنگ سازمانی به عنوان عامل زمینه ای و همچنین عوامل سازمانی و مدیریتی به عنوان متغیرهای مداخله گر مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت دو نوع پیامد درون سازمانی و برون سازمانی برای بانک ها در صورت به کارگیری این زنجیره معرفی و بر اساس مدل فرایندی نظریه داده بنیاد، الگوی نهایی طراحی و گزاره های حکمی ارائه شدند. محدودیت ها و پیامدها: محافظه کاری بعضی از مشارکت کنندگان در صنعت بانکداری در خصوص اطلاعات خاصی همچون محصولات جدید الکترونیک، مسائل سیاسی و رده های مدیریتی کلان، پراکندگی خبرگان در بانک های مختلف و عدم دسترسی راحت به این خبرگان از جمله محدودیت های این پژوهش بوده است. پیامدهای عملی: بانک ها با به کارگیری این الگو می توانند توان سودآوری خود را ارتقا بخشیده و از وجود مخرن استعدادها برخوردار گردند و از سوی دیگر در برخورد با تغییرات چابک تر عمل کرده و کسب مزیت رقابتی را تسهیل نمایند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله توانست رویکردهای مدیریت استعداد و زنجیره تامین را در هم آمیخته و به عنوان یک حوزه جدید خود را معرفی کند. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

یکی از مراحل فرایند خط مشی گذاری عمومی مرحله اجرا است که در آن خط مشی عمومی تدوین شده در عرصه عمل پیاده می شود. پژوهش ها و مطالعات متعددی در حوزه اجرای خط مشی عمومی در ایران انجام شده است، ولی درک کلی و مشخصی از این وجود ندارد که این پژوهش ها بیشتر به چه حوزه های تخصصی پرداخته اند، روش شناسی آن ها چیست و خلأ پژوهش های داخلی در مطالعات اجرای خط مشی کدامند؟ هدف پژوهش حاضر این است که به این سؤالات پاسخ دهد. بدین منظور، 98 مقاله علمی-پژوهشی نمایه شده در سه پایگاه داده معتبر داخلی، با به به کارگیری روش شناسی مروری از نوع دامنه ای بررسی شد. یافته ها نشان داد بیشترین تعداد مقالات در 5 سال اخیر منتشر شده است. همچنین، بیشترین تعداد مقالات در حوزه خط مشی های اقتصادی انجام شده است (22 مقاله) و خط مشی هایی نظیر فضای مجازی سهم بسیار اندکی داشتند (2 مقاله). علاوه بر این، بخش قابل توجهی از مقالات با هدف طراحی الگوی اجرا (26 مقاله) و نیز موانع اجرای خط مشی ها (23 مقاله) انجام شده اند. بررسی سطح تحلیل مقالات نیز نشان داد که اکثر مطالعات در سطح ملی انجام شده است (71 درصد) و نگاه فراملی و رویکردهای مقایسه ای و تطبیق چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اکثر پژوهش ها به روش کیفی (40 مقاله) انجام شده است و روش شناسی های مروری سهم اندکی داشتند (13 مقاله). یافته ها بیانگر آن است که خلأهای نظری (نظیر تلفیق علوم شناختی و رفتاری با اجرا)، روش شناختی (نظیر مرورهای نظام مند و روش شناسی انتقادی) و موضوعی (نظیر خط مشی فضای مجازی) در مقالات بررسی شده وجود دارد.

هدف:   هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی جهت مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسلامی است.   طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی با بهره گیری از تحلیل تم (مضمون) در بخش کیفی جهت تحلیل مصاحبه ها و شناسایی تم ها و در بخش کمی با روش تصمیم گیری چند متغیره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP) انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، اسناد و مبانی نظری موضوع و مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسش نامه است که توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و از طریق ضریب آلفای کرونباخ اعتبار آن نیز مشخص شد که ضریب به دست آمده (0.84) است. جامعه آماری در بخش کیفی 15 نفر از رده های مختلف (ریاست، معاونت و مدیران گروه و اساتید) از دانشگاه های آزاد اسلامی سطح کشور، و جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه کارکنان مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد است که حجم نمونه آن 384 نفر در نظر گرفته شد. یافته های پژوهش: نتیجه تحلیل تم و کدگذاری ها نشان داد مدیریت شایعه 8 تم اصلی (مهارت های مدیریتی، اخلاق، عوامل رفتاری، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ویژگی های شخصیتی، ارزش های مشترک، رهبری) و 31 تم فرعی دارد. تم مهارت های مدیریتی با وزن نسبی (0.708) نسبت به 7 تم دیگر در رتبه اول و عوامل رفتاری با وزن نسبی (0.01) در رتبه هشتم قرار دارد و واحد تهران مرکزی، با استفاده از ضرایب بارهای عاملی استاندارد شده نسبت به واحدهای دیگر بالاترین نمره (0.971) را از لحاظ مدیریت شایعه نسبت به واحدهای دیگر دانشگاه آزاد اسلامی داراست. محدودیت ها و پیامدها : از جمله محدودیت های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با ریاست، معاونت و مدیران کل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور غنای بیشتر نتایج است. پیامدهای عملی: مدل ارائه شده در این پژوهش به مدیران کمک می کند تا به منظور مدیریت شایعه بیشتر از مهارت های مدیریتی خود استفاده نمایند. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت شایعه و ارائه مدلی به منظور مدیریت در فضای کار دانشگاه به پژوهش های این حوزه می افزاید.

تشکیل کمیته های نما در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران، تلنگری بر روند پیوسته ی شکل گیری پوسته ی ظاهری شهر زده و بحث هایی را در خصوص نمای خوب میان مدیران شهری، طراحان، سازندگان و متخصصان ایجاد کرده است. در همین راستا مصوبه ی «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» با هدف ارتقاء هویت سیما و منظر شهری در سال 1397 تصویب شد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و از طریق بررسی اسناد و مطالعات موجود و پیمایش کمّی در مناطق 22گانه در پنج گام: 1) تحلیل محتوای جلسات کمیته های نما، 2)یافتن شاخص های رویه ای و محتوایی، 3) مصاحبه های عمیق، 4) استخراج پرسشنامه های کمّی مجزا، 5) بحث و بررسی در جلسات کانونی متمرکز، به ارزیابی محتوایی و شکلی مصوبه می پردازد. شاخص های مرتبط با کیفیت بصری منظر شهری، هویت زمینه ای، ارزیابی و پایش، تحقق پذیری و فرجام خواهی مولفه های چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می دهند. پس از به اشباع نظری رسیدن، شاخص های به دست آمده به پرسشنامه های کمّی تبدیل شدند. میزان روایی از موارد ارتباط با موضوع در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از روش برآورد ثبات درونی استفاده شده است. در نهایت، پیشنهادات در قالب طرح های کوتاه مدت (تدوین ضوابط پایه و پشتیبان)، میان مدت (اصلاح فرایند صدور پروانه، فرجام خواهی، نظارت و پایش) و بلندمدت (ادغام کمیته های نما در بدنه ی شهرداری) ارائه شدند.

مهم ترین ابزار اعمال حکمرانی حکومت ها، خط مشی های عمومی است. هرچه کیفیت خط مشی ها بهتر باشد کیفیت حکمرانی ملی بهتر خواهد بود. اما حکومت ها همیشه در اقامه خط مشی های با کیفیت و بهنگام موفق نیستند. بر این اساس همان طورکه «بد تصمیمی، بی تصمیمی، تصمیم گیری تأخیری» کشور را تهدید می کند؛ اتخاذ خط مشی های عمومی بد، فقدان خط مشی های عمومی لازم و تأخیر در اتخاذ خط مشی های عمومی مناسب، کیفیت حکمرانی را به عنوان رکن رکین کشورداری تهدید می کند. در این شماره می خواهم در مورد خط مشی های بد، نبود خط مشی های لازم و خط مشی های تأخیری و آثار آن ها صحبت کنم.

کاهش پسماند یک فاکتور کلیدی و زیرساختی اساسی در ایجاد جامعه پایدار است. اگرچه در سال های اخیر شهرداری تهران اقدامات خوبی در زمینه های مختلف مدیریت پسماند مانند جداسازی از مبدا، جمع آوری مکانیزه و احداث کارخانه های کمپوست انجام داده است، ولی میزان تولید پسماند در شهر تهران نه تنها روند کاهشی نداشته است بلکه افزایش نیز یافته است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت میزان تولید پسماند و تفکیک پسماند از مبدأ در مناطق 22گانه شهرداری تهران می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش تحقیق با تبعیت از ماهیت مسئله، روشی تحلیلی- توصیفی است، و برای انجام آزمون و تحلیل ها از مدل (AHP) و از طریق نرم افزار Expert choice به صورت زوجی نسبت به سطوح نسبت به هم مقایسه شده و لایه های اطلاعاتی در محیط نرم افزاری Arc GIS مدل سازی فضایی شده و داد ه های پایه مورد نیاز برای تحلیل ارایه شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ایجاد مدیریت یکپارچه ی پسماند، واگذاری تدریجی اجرای برخی از عناصر موظف مدیریت پسماند از جمله بازیافت پسماند، جمع آوری، حمل و نقل به بخش خصوصی ، جلب مشارکت مردم در اجرای برنامه های مدیریت پسماند خصوصاً امر تفکیک در مبدأ و بازیافت، ارتباط سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با آموزش عمومی و ارائه ی آموزش های مختلف و فرهنگ سازی توسط شهرداری ها برای ساماندهی مدیریت پسماندهای شهری الزامی و جزو راهکارهای اساسی است. مقایسه میزان سرانه تولید پسماند شهری در مناطق مختلف شهر تهران با حداکثر ظرفیت قابل قبول تولید پسماند، بیانگر فاصله تولید پسماند همه مناطق شهر تهران از حداکثر مقدار مجاز است. بنابراین علاوه بر اینکه برنامه ریزی و انجام اقدامات راهبردی جهت کاهش پسماند شهری تهران ضروری است، این برنامه ها و اقدامات باید با توجه به خصوصیات هر منطقه و کیفیت و کمیت پسماند آن منطقه طرح شوند.