درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی نقش ارتش ج. ا. ایران در نخستین سال جنگ که هنوز سازماندهی نیروهای مقاومت مردمی - انقلابی ایران (بسیج) محقق نشده بود، اختصاص دارد. اهداف اصلی تحقیق، تحلیل فراز و نشیب های سال اول جنگ در جبهه جنوب، آشکار کردن علل ناکامی ارتش عراق در دستیابی به اهداف اعلانی از تهاجم خود و پیامدهای حاصله برای رژیم بعثی عراق و نیز برای نیروهای مسلح و ملت ایران است. مسئله طرح حاضر، قطع نظر از فرایند رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی در عرصه مناسبات دوجانبه، به چگونگی تثبیت نیروهای نظامی عراق می پردازد. به این منظور، راهبرد و اقدامات تدافعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین گیری نیروهای عراق مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان می دهد که نیروهای مسلح، به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران به رغم فقدان انسجام لازم، که نتیجه شرایط انقلابی حاکم بر کشور بود، در آغازین سال تجاوز رژیم بعثی عراق به حریم ایران توانست با جلوگیری از ادامه پیشروی غافلگیرانه نیروهای متجاوز، آن ها را در اراضی اشغالی زمین گیر کند. این مهم به نوبه خود راه اخراج متجاوزین را در سال های بعد هموار کرد.

مدیران و فرماندهان به طورمعمول با انبوهی از اطلاعات که اغلب نیاز به تجزیه وتحلیل بی درنگ دارند، مواجه هستند. دسترسی و پردازش اطلاعات حجیم از یک سو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی دیگر، چالش های جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش در سطح سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی است. با مطالعه ی ادبیات موضوع به روش کتابخانه ای، موانع اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح، استخراج و برای بررسی آن ها از روش شاخص میانگین استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای در اختیار 205 نفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در نیروهای مسلح که در حوزه ی مدیریت دانش فعالیت داشته اند قرار گرفت. با توجه به نتیجه ی تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، متغیر فرهنگ، به عنوان قوی ترین عامل و مانع تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد. سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کلان، موانع سازمانی، موانع فردی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

هدف: در این پژوهش وضعیت تدوین و اجرای مواد 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت. روش : رهیافت روش شناسی این پژوهش، کیفی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعه اسناد، معاهدات بین المللی، قوانین و آئین نامه های سازمان تأمین اجتماعی بوده است. یافته ها: بررسی قوانین نشان داد، ماده هایی با محتوای مرخصی زایمان و کمک بارداری برای اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به قوانین بیمه ای ایران راه پیدا کردند. موضوع مرخصی زایمان با گذشت زمان مورد توجه قرار گرفت به طوری که مدت زمان آن از 12 هفته در قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به بیش از 38 هفته در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392رسید. همچنین، بررسی های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران به منظور شناسایی چالش های تدوین و اجرای مواد قانونی 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی بر پنج مضمون کلیِ تفسیرپذیری قوانین، نبود مطالبه از طرف بیمه شدگان، تعجیل در تصویب قانون تأمین اجتماعی، گشاده دستی قانون گذار و چالش های اجرای قوانین جنبی دلالت داشتند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد، «همسر بیمه شده مرد» مشمول مزایای مندرج در ماده 67 نمی شود. بخش «کمک ها»ی ماده 68 و همچنین، ماده 69 برای «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد» نیز اجرا نمی شود. در نهایت، اگر بر اساس متون مورد مطالعه در پژوهش، وضعیت کفایت مزایای کمک بارداری را بر اساس ضوابط کنوانسیون شماره 183 سازمان بین المللی کار اندازه گیری کنیم، وضعیت ایران در شاخص مدت زمان مرخصی زایمان با بیش از 38 هفته، مطلوب و حتی با اختلاف چشم گیری از استانداردهای این کنوانسیون بیشتر است؛ همچنین، مزایای نقدی پرداختی از طرف سازمان تأمین اجتماعی با استانداردهای کنوانسیون شماره 183 برابر است. لذا وضعیت شاخص کفایت مزایای کمک بارداری در ایران به مراتب از استاندارهای مورد نظر سازمان بین المللی کار بالاتر است.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به این پرسش کلیدی که «مختصات زمامداری اثربخش از دیدگاه نظام الملک، غزالی و ماکیاولی چیست؟» انجام شد و به منظور یافتن پاسخ این پرسش و درک اینکه زمامداری اثربخش از دیدگاه این صاحبنظران عرصه حکمرانی، چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد، مهمترین آثار ایشان در حوزه زمامداری، یعنی سیاست نامه، نصیحت الملوک و شهریار مد نظر قرار گرفت. بر مبنای روش تحقیق تطبیقی با رویکرد توصیفی متغیر محور و کاربرد تکنیک تحلیل مضمون، داده ها در قالب دو مضمون اصلی(ویژگی های فردی و رویکردهای مدیریتی) ساماندهی گردیدند. با عنایت به فضای حاکم بر هر منبع و شبکه مضامین احصاء شده و توجه به منظومه فکری هر یک از صاحبنظران، شاید بتوان سبک زمامداری مد نظر نظام الملک را « زمامداری معتدل » نامید که هم به دنیا و هم به آخرت و هم به اخلاق و هم به سیاست نگاهی توأمان دارد. با بررسی مجموعه دغدغه های غزالی، شاید بتوان سبک مورد تأکید وی را « زمامداری وارسته » نام نهاد که بر صفات و نگرش متعالی حاکم بر پایه نگاهی آخرت اندیشانه و عرفانی تأکید دارد و سبک منتج از توصیه های ماکیاولی را نیز می توان در قالب « زمامداری مخرب یا زهرآگین » طبقه بندی کرد.

فراگرد مدیریت بحران در ایران دارای نوسان های بسیاری بوده است و یکی از چالش های موجود در این زمینه دستیابی به یک نظام مدیریت بحران اثربخش و اجرای موفّق آن است . بررسی نحوه مواجهه با بلاهای طبیعی در ایران، حاکی از آن است که دولت های متفاوت همت خود را بر مقابله و بازسازی در چرخه مدیریت بحران متمرکز کرده اند در حالی که مشارکت اجتماعی برای کاهش بحران ها در قالب مدیریت بحران اجتماع محور یکی از رویکردهای نوین و رو به رشد است که آسیب پذیری مردم در برابر بلایا را به حداقل می رساند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بحران اجتماع محور با رویکرد فراترکیب انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و روش اجرا پژوهشی کیفی با رویکرد فراترکیب است که از طریق تلفیق پژوهش های کیفی مختلف، کشف موضوع ها و استعاره های نوین را بررسی می کند. بنابراین، داده های حاصل از مرور نظام مند مطالعات و پژوهش های مرتبط دو دهه اخیر (106 منبع)، در حوزه مدیریت بحران با رویکرد اجتماع محوری برای تحلیل انتخاب شدند و چارچوب مفهومی پژوهش با 3 بعد، 11 مؤلفه و 54 شاخص طراحی شد و شاخص های احصا شده با استفاده از روش آنتروپی شانون اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اهمیّت نقش مردم، مشارکت سازمان های مردم نهاد، آموزش عمومی، همدلی، همکاری و صمیمیت، رسانه جمعی در آموزش، انعکاس نیازهای واقعی مردم از سوی رسانه جمعی حین بحران، به کارگیری مردم بومی در فرایند بازسازی، نقش پیگیری رسانه های جمعی بعد از بحران، ارتقای آگاهی های مردمی، ترغیب مردم به مشارکت، صداقت و شفافیت رسانه ها، تعهد و شبکه اجتماعی به ترتیب دارای بیشترین ضریب اهمیّت هستند. بنابراین توسعه روحیه همکاری و ایجاد انگیزه مشارکت در بین مردم یکی از راه های روشن برای کاهش آسیب پذیری ناشی از بلاهای طبیعی به حساب می آید.

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

نقش عمده تاکتیک حمله الکترونیکی دورایستا در نبردهای هوایی، ایجاد اخلال در رادارها و سکوهای پدافند هوایی دشمن به وسیله ایجاد یک دالان امن برای مدت زمانی مشخص و به دنبال آن هجوم هواپیماهای شکاری بمب افکن خودی و انهدام رادارها و سامانه های پدافندی دشمن است؛ لذا این پژوهش به منظور تبیین نحوه به کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی بر روی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی انجام شد. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری 150 نفر از کارکنان متخصص حوزه جنگال و پژوهشگران و هیئت های علمی، جهاد خودکفایی، آماد و پشتیبانی، دانشگاه عالی دفاع ملی و ستاد کل نیروهای مسلح، و حجم نمونه که با فرمول کوکران محاسبه شد، 56 نفر است. ابزار میدانی جمع آوری اطلاعات و داده ها در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه و ابزار کتابخانه ای آن اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی بود. تجزیه وتحلیل به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. نتایج نشان داد به کارگیری تجهیزات حمله الکترونیکی هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در عملیات جنگال نیروی هوایی با شاخص هایی نظیر اخلال نویز، اخلال فریب و جمر امکان پذیر است. تجهیزات جنگ الکترونیک هواپیمای اخلالگر راداری دورایستا در حوزه حمله الکترونیکی گامی مؤثر در جهت افزایش توان رزم هوایی و جلوگیری از تلفات در نبردهای احتمالی در بر خواهد داشت.

در راستای بیانیه گام دوم انقلاب، ارتش تراز انقلاب اسلامی نیازمند برنامه های جانشین پروری منسجم است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های برنامه جانشین پروری آجا و اولویت بندی آن است. روش پژوهش به صورت ترکیبی می باشد که در بخش کیفی با روش های بررسی نظام مند و انجام مصاحبه خبرگی، ابعاد و مؤلفه های برنامه جانشین پروری استخراج شده است. در بخش کمی از روش های دلفی فازی و بهترین بدترین فازی برای تایید و رتبه بندی مؤلفه های استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه الکترونیک است. جامعه مورد مطالعه آجا بوده و نمونه گیری در مصاحبه با روش هدفمند انجام شده است. در بخش کیفی، محتوای 53 مقاله کاملا مرتبط با موضوع تحقیق با هدف یافتن ابعاد و مؤلفه های برنامه جانشین پروری بررسی شده است. به منظور تکمیل مؤلفه های اکتشافی، مصاحبه ای تا اشباع نظری صورت گرفت و تعداد 58 مؤلفه در قالب 5 بُعد استخراج گردید. در بخش کمی با تشکیل پانل خبرگی و پس از سه دور اجرای پرسشنامه الکترونیکی، خبرگان روی 46 مؤلفه برنامه جانشین پروری آجا به اجماع رسیدند. در نهایت مؤلفه ها با استفاده از روش بهترین بدترین فازی رتبه بندی گردید. نتایج نشان داد که در برنامه جانشین پروری ارتش به ترتیب، بعد قابلیت های سازمانی با 28/4 درصد و قابلیت های فرهنگی با 19/7درصد، بالاترین اولویت را میان ابعاد پنج گانه دارند. مؤلفه های شناسایی و جذب سرمایه انسانی، مدیریت جهادی، مهارت های ادراکی، حمایت سلسله مراتب و بروزرسانی آموزش ها، بیشترین وزن را در برنامه جانشین پروری آجا دارند.

سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا یکی از سامانه های مهم و تأثیرگذار در پشتیبانی از پایگاه های هوایی و مراکز تعمیری نهاجا است که نقش بسزایی در عملیاتی نگه داشتن هواپیماها، وسایل زمینی و تجهیزات فرودگاهی در سطح نهاجا ایفا می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش تبیین آسیب پذیری های فناورانه سامانه مکانیزه لجستیک نهاجا در برابر تهدیدات آینده و ارائه راهکارهای مناسب است. نوع پژوهش کاربردی، روش اجرای آن توصیفی و رویکرد آن آمیخته است. جامعه آماری در این تحقیق 70 نفر به صورت تمام شمار شامل کارشناسان و مدیران آگاه به موضوع، طی سال های 1397-1396 در سطح ستاد نهاجا و شهر تهران است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به رؤیت صاحب نظران، اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 858/0 استخراج شد. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده های به دست آمده تجزیه وتحلیل شد و نتایج نشان داد که آسیب پذیری ها شامل؛ عدم پایداری شبکه ارتباطی با پایگاه های هوایی، عدم پیش بینی شبکه ارتباط رادیویی سیار، نداشتن سایت پشتیبان، آسیب پذیری در برابر بمب های الکترومغناطیسی و گرافیتی دشمن و ضعف تأسیساتی و امنیتی به دلیل عدم مقاوم سازی تأسیسات سرویس دهنده مرکزی هستند.

محدودیت میدان دید به عنوان یک عامل اقلیمی در برنامه ریزی عملیات نظامی، عملیات لجستیکی، هدف یابی و نشانه روی به هدف، هدایت پرواز، اختفاء و... نقش مؤثری دارد. از سوی دیگر، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آذربایجان، آمایش دفاعی و شناخت متغیرهای اقلیمی آن ازلحاظ نظامی از مؤلفه های مهم در برنامه ریزی و طرح ریزی عملیات نظامی در آینده است. لذا در این پژوهش به منظور ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه ریزی فعالیت های نظامی در شمال غرب کشور، تمامی ایستگاه های سینوپتیک موجود در منطقه بررسی و از بین آن ها 19 ایستگاه دارای دوره آماری بالای 30 سال، انتخاب شد. با در نظر گرفتن اینکه میدان دید کمتر از 4500 متر عملیات بیشتر یگان های نظامی را تحت تأثیر قرار می دهد، نتایج پژوهش نشان داد که در بین ایستگاه های منطقه آذربایجان بیشترین نامطلوبی میدان دید نسبت به بقیه ایستگاه ها، در ایستگاه اردبیل اتفاق می افتد؛ به گونه ای که در ماه های مهر، آبان، آذر و اسفند احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در این مناطق به نزدیک 45 درصد و بیشتر نیز می رسد. در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید در طول سال در منطقه آذربایجان با 7 درصد مربوط به ایستگاه های خرمدره، پیرانشهر و خلخال است. در این ایستگاه ها در هیچ یک از ماه های سال نامطلوبی میدان دید به بالای 20 درصد نمی رسد. در اکثر ایستگاه های منطقه احتمال وقوع نامطلوبی میدان دید برای فعالیت های نظامی در ماه های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کمتر از 5 درصد است.

این مطالعه با رویکردی توصیفی-پیمایشی درصدد طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی است. تحقیقات نشان می دهد که یکی از بهترین راه ها برای رشد سازمان، ساخت و پرورش مجامع داخلی در دنیای دیجیتال است. اما پژوهش های اخیر نشان می دهد که به کارگیری این شبکه ها آن طور که انتظار می رفته با موفقیت روبه رو نبوده است. به همین منظور، 1۴ مؤلفه اصلی شبکه اجتماعی سازمانی از روی ادبیات موضوع استخراج و سپس مؤلفه های اصلی در محیط بانکداری از طریق اجرای روش دلفی و با حضور ۳۰ تن از استادان دانشگاهی و خبرگان صنعتی استخراج گردید. سپس مدل مفهومی شبکه اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری از روی 7 مؤلفه اصلی حاصل، شناسایی و ترسیم گردید. در ادامه پرسشنامه ای جهت آزمون فرضیه ها تهیه و پایایی و روایی پرسشنامه از طریق آزمون های آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. درنهایت، آزمون فرض برای 7 فرضیه، از طریق تحلیل مسیر و معادلات ساختاری انجام گردید و سپس، مدل مفهومی مورد تأیید قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که مؤلفه های اصلی یک شبکه اجتماعی سازمانی شامل جو کار تیمی، فناوری پیشرفته، ساختار منعطف، منابع انسانی متخصص و رقابت گرایی است که این مؤلفه ها با به کارگیری شبکه اجتماعی سازمانی رابطه معنی داری دارند. همچنین بین به کارگیری شبکه اجتماعی سازمانی با توانمندسازی ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف:   در دهه های اخیر، پژوهش های مختلفی در حوزه معنویت سازمانی انجام گرفته است و طی این پژوهش ها مشخص شده که ابعاد و خصوصیات آن، وابسته به دیدگاه مورد استفاده است. معنویت سازمانی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد: معنویت فردی، معنویت در محل کار و معنویت سازمانی. همچنین، می توان معنویت را از دیدگاه مذهبی نیز در نظر گرفت. پژوهش حاضر، به شناسایی مفهومی فراگیر از معنویت سازمانی در زمینه مدیریت بر اساس اصطلاحات و مفاهیم استفاده شده در ادبیات این حوزه می پردازد. روش شناسی: یک مرور نظام مند از ادبیات با استفاده از مقالاتی که اصطلاحات مرتبط با معنویت سازمانی در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی آن ها به کار رفته است، در پایگاه های Scopus و Web of Science انجام گرفت و به ترتیب 285 و 168 مقاله در آن ها یافت شد. مقالات مستخرج، با استفاده از نرم افزار VOSviewer تحلیل شدند. یافته های پژوهش: نتایج حاصله شامل دو خوشه بودند: معنویت سازمانی و معنویت در محل کار. تحلیل خوشه ها نشان می دهد که فضایی برای پژوهش در زمینه معنویت در محل کار و شکافی در مطالعات معنویت سازمانی در حوزه مدیریت وجود دارد. مفهوم پیشنهادی برای معنویت سازمانی، یک هویت سازمانی است که از ارزش ها، شیوه ها و گفتمان حاکم بر آن نشئت می گیرد که از معنویت فردی و معنویت در محل کار تشکیل می شود، توسط رهبر و سایر اعضاء هدایت می شود و تحت تأثیر محیط، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش است. محدودیت ها: محدودیت اصلی مربوط به روش مورد استفاده و خصوصاً نرم افزارهای و گزینه های جستجو و اسکن در پایگاه ها و مقالات است. پیامدهای عملی: تعریف معنویت به این صورت سبب تولید ارزش و منفعت اجتماعی می شود که در وجهه، مأموریت، رسالت و ارزش های سازمان قابل رؤیت است. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش، ادبیات موجود در زمینه معنویت سازمانی را با روشی که تاکنون در مقالات این حوزه به کار نرفته است طبقه بندی می کند و مفهومی کامل تر از معنویت سازمانی ارائه می دهد.

  هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی (شرکت نفت پارس) است. روش: پژوهش حاضر از نوع کمّی و کاربردی است. جامعه آماری آن، کارکنان پالایشگاه شرکت نفت پارس در سطوح کارشناس به بالا با تعداد 220 نفر بود که از بین آنها، 132 نفر با روش نمونه گیری احتمالی ساده و بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95درصد برای نمونه انتخاب شد. داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شدند و تحلیل آنها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون، تحلیل معادلات ساختاری و روش بارون و کنی، در دو نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس3 انجام شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده، مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان تأثیر معناداری دارند. اثر میانجیگری ادراک عدالت در رابطه مقایسه اجتماعی بر بازخوردپذیری معنادار و قوی بود؛ اما در رابطه بین امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخوردپذیری، این اثر معنادار و جزئی گزارش شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد مقایسه اجتماعی در افرادی که امتیاز ارزیابی، سطح تحصیلی و شغلی بالاتری دارند، بیشتر است و این افراد به امتیاز خود حساس ترند، از این رو، تعامل بیشتر و ارائه بازخورهای عینی مبتنی بر شواهد، برای پذیرش بازخور، به ویژه در این گروه اهمیت بیشتری دارد. در واقع، ارتباط نمره های ارزیابی عملکرد با ادراک عدالت و بازخورپذیری، نوآوری این پژوهش محسوب می شود. از سوی دیگر، در نتایج عینی به دست آمده از ارزیابی عملکرد، تأکید بر اهداف توسعه ای مدیریت عملکرد نیز بسیار تأثیرگذار است. افزون بر این، ویژگی های شخصیتی کارکنان بر فرایند مقایسه اجتماعی و ادراک عدالت و در نتیجه پذیرش بازخور مؤثر است، از این رو، شناسایی دقیق ویژگی های افراد و ارائه بازخور متناسب با پروفایل شخصیتی و نیازهای افراد، در پذیرش بازخور بسیار حائز اهمیت است.

هدف: هدف این پژوهش، به تصویر کشیدن فرایند استفاده از رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور، تبیین رویکردی که در عمل پیاده شده و مقایسه آن با رویکرد ادعا شده است. روش: این پژوهش به شیوه ترکیبی اجرا شده است. در مرحله کیفی از راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد (طرح نظام مند استراوس و کوربین) و روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و هم بستگی در پیش گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 400 تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای برآورد پارامترها و اجرای مدل یابی معادلات ساختاری از روش بیشینه درست نمایی در نرم افزار ایموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش در دو بخش کیفی و کمی نشان می دهد که تقلید و هم گرایی با روند جهانی، عوامل اصلی انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین به شمار می آیند. همچنین نتایج نشانگر تأثیر ضعیف انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین و تأثیر به نسبت قوی شرایط اختصاصی بر افزایش ناکارآمدی رویکرد مدیریتی حال حاضر کشور است. انتخاب رویکرد مدیریت دولتی نوین در کشور با وجود شرایط اختصاصی حاکم بر نظام مدیریتی، به ناکارآمدی بیشتر و افزایش پیامدهای منفی آن منجر شده است. نتیجه گیری: در جمع بندی کلی می توان گفت که بهبودی سه مؤلفه مهم حکمرانی خوب، یعنی حاکمیت قانون، شفافیت و مهار فساد،  پیش نیاز اصلی به کارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین و رکن اصلی آن، یعنی خصوصی سازی به شمار می آید. در غیر این صورت، به کارگیری این رویکرد در بخش دولتی با تبعات منفی بسیار بیشتری همراه خواهد بود.

هدف: در پژوهش حاضر، پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ در سازمان های دولتی بررسی و تبیین شده است.روش: پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آمیخته است و به صورت تحلیل کیفی و کمّی و در چارچوب رهیافت قیاسی استقرایی ترسیم شده است. در مرحله کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر تحلیل، به تشریح و ترکیب متون پرداخته شد، سپس به منظور استخراج و دسته بندی مضامین، مصاحبه عمیق برگزار شد. نرم افزار استفاده شده در مرحله کیفی، Nvivo 12 بود و از تحلیل کاپای کوهن و ضریب CVR برای بررسی روایی و پایایی بخش کیفی استفاده شد. در مرحله کمّی، به کمک روش دلفی فازی، تأییدپذیری پیشایندها و پیامدهای استقرار حاکمیت داده های بزرگ بررسی شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کیفی، 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی و در مرحله کمّی، 21 نفر از خبرگان مربوطه بود.یافته ها: پس از تحلیل متون و انجام مصاحبه، 48 مضمون پایه شناسایی شد. سپس با اعمال نظرها و تعدیل های پیشنهادی خبرگان، تعداد 36 مضمون نهایی، شامل 24 پیشایند و 12 پیامد گروه بندی شدند. برای بررسی تأییدپذیری مضامین شناسایی شده، روش دلفی فازی در دو مرحله به اجرا درآمد و با بررسی مقادیر میانگین فازی زدایی شده مراحل اول و دوم، پیشایندها و پیامدها به تأیید رسید.نتیجه گیری: عملکرد سازمان های دولتی در زمینه تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی و تحلیل های استراتژیک، گسترش حاکمیت خوب و شفافیت اداری، تا حد زیادی به داده های فراوانی وابسته است که از محیط درون و بیرون سازمان جمع آوری می شود و باید پردازش و ایمن سازی شود؛ امری که در سازمان ها و نهادهای دولتی ما چندان در کانون توجه قرار نگرفته است و نیاز به استقرار حاکمیت داده های بزرگ در این سازمان ها را ضروری می کند. این مهم، بر شناخت ظرفیت ها و توانمندی های سازمان، پیشران ها و سازوکارهای حاکمیتی مبتنی است و بر نتایج استقرار حاکمیت داده های بزرگ تأکید دارد.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

 هدف از تحقیق حاضر، آسیب شناسی آموزش رزم انفرادی در حوزه مربیان یکی از مراکز آموزشی نظامی و ارائه راه کارهای مناسب آن است. با توجه به اهمیت فرایند آموزش در سازمان ها و تأثیر بالای مربیان در این فرایند مهم، تأکید این تحقیق بر آسیب شناسی حوزه مربیان رزم انفرادی مرکز آموزش و ارائه راه کارهای مناسب آن است. روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است که به آسیب شناسی موجود در حوزه مربیان و ارائه راه کارهای مناسب آن می پردازد. برای گردآوری داده های این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته که به تأیید نخبگان و صاحب نظران این امر رسیده و دارای ضریب آلفای کرونباخ 96 صدم است، با طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. عمده ترین آسیب هایی که در این حوزه مشخص شدند شامل تسلط همه جانبه مربیان، آشنایی با روش های برقراری رابطه عاطفی، اصول فن بیان، تسلط بر محتوای آموزشی، توان انتقال مطلب، رعایت نظم و انضباط، پرورش کنجکاوی و داشتن سعه صدر بود که راهکارهایی از قبیل برگزاری کارگاه های آموزشی مربیان در حوزه های مختلف، بازدید از سایر مراکز آموزشی و دانشگاهی، برگزاری جلسات ارائه تخصصی اساتید، برگزاری کلاس های مشاوره و روان شناسی، برگزاری آزمون های دوره ای از اساتید و توجه بیشتر به حقوق و دستمزد مربیان ارائه گردید.

مقدمه : طرح تحول نظام سلامت که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی بود، در مرحله اجرا با چالش هایی مواجه شد. این چالش ها هم در حوزه بهداشت و درمان و هم خارج از آن ایجادشده است. بنابراین ادامه طرح به شکل اولیه، اصلاح طرح یا توقف آن مستلزم مطالعاتی در این زمینه بوده است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار اجرای طرح بر اقتصاد کلان تدوین شده است. هدف : هدف اصلی مطالعه ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر تأثیر اجرای آن بر شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی است . روش : رو ش شناسی پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است. به این منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه سازی و نتایج استخراج شده است. تمام جداول ماتریس حسابداری اجتماعی و محاسبات مربوط به ضرایب، شبیه سازی و استخراج نتایج در محیط نرم افزار اکسل صورت گرفته است. نتی جه : نتایج تحقیق نشان داد که با هزینه های انجام شده در این طرح رشد اقتصادی 3.7 درصدی در کل 5 سال اجرای طرح حاصل شده است. همچنین کل اشتغال ایجادشده ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کل اقتصاد و در 5 سال معادل 162578 شغل بوده است. از کل درآمد ایجادشده در بین زیر بخش های بهداشت و درمان، خدمات بیمارستانی با 21/1 واحد بیشترین افزایش درآمد عوامل تولید را ایجاد کرده است. ترکیب توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار شهری و روستایی) نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی عایدی داشته اند. در حوزه توزیع درآمد نیز وضعیت تقریباً شبیه نظام ایجاد درآمد بوده است.

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.