مقاله ابتدا جایگاه و رسالت نمایندگی و انتظارات مردم را از نمایندگان توضیح می دهد و آنگاه شرایط و ویژگی های داخلی و خارجی در دوره مجلس ششم در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خارجی تشریح می شود. نویسنده سپس ضرورت توجه به «امنیت جامع انسانی» را که دربرگیرنده حقوق از جمله امنیت فردی، شغلی، زیست محیطی و حق برخورداری از هویت است توضیح می دهد. بهبود مدیریت اقتصادی دولت و برداشتن موانع مشارکت و حضور همه اقشار و اقوام ایرانی در صحنه های تصمیم گیری و برنامه ریزی و سیاستگذاری از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. همچنین فراهم آوردن راه همکاری های عملی، فنی و اقتصادی ایران با جهان در شرایط عقلایی، مورد تأکید نویسنده است. ایشان اعتقاد دارد مجلس ششم در شرایط «جهانی شدن»، رسالت تأمین و ارتقای کرامت انسانی ایرانیان را برعهده دارد؛ رویکردی که عاملی تعیین کننده، هم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، هم برای حفظ و نگهداری و بهره برداری سرمایه های مادی و انسانی، و هم برای معاشرت با دیگر کشورهای جهان محسوب می شود.
این مقاله، ترجمه گزارشی است درباره قانون تأمین درآمد بازنشستگی کارفرما، اریسا (ERISA) که خطاب به مشمولان بالقوه طرح های بازنشستگی در آمریکا و برای راهنمایی آنان نوشته شده است.این نوشتار با توضیح هدف «اریسا» دامنه پوشش آن و موارد خارج از شمول این قانون و نیز طرح های مختلف آن را به اجمال توضیح می دهد. همچنین به توصیف نقش وزارت کار در تنظیم طرح های بازنشستگی می پردازد.در ادامه، شرایط ارائه اطلاعات و ویژگی های اسناد و منابع اطلاعات از سوی طرح های بازنشستگی، تشریح می گردد. مزایای علی الحساب و قطعی، دیگر محورهای مورد توجه در مقاله نمی باشد. گزارش مذکور، حقوق و دیگر مزایای مشمولان طرح های بازنشستگی در ایالات متحده را به تفصیل توضیح می دهد. چگونگی و کیفیت پرداخت مزایا (از جمله : زمان دریافت مزایا، زمان واجد شرایط شدن، زمان الزامی بودن پرداخت مستمری و نحوه پرداخت مستمری) نیز در این گزارش تشریح شده است.در ادامه گزارش ، حمایت هایی که «اریسا» پس از فوت مشمولان از همسر ایشان به عمل می آورد، و قواعد و اطلاعات مربوطه، بیان می شود.چگونگی ارائه درخواست برقراری مزایا و اقامه دعوی، با قانون اریسا نیز در قالب پرسش و پاسخ، تشریح شده است.گزارش همچنین بیانگر حقوق اشخاص ذینفع و تعهدات طرح در مواردی که همسر، فرزند، و سایر وابستگان، بخش معینی از مزایای مستمری مشمول را مطالبه کنند، نیز می باشد.مسئولیت های مدیران طرح اریسا، در خصوص حفظ دارایی های طرح از سوء مدیریت و سوءاستفاده، حمایت های اریسا در برابر کمبودهای مالی طرح، چگونگی حمایت از مزایای مشمول در صورت پایان طرح یا تلفیق آن با طرح های دیگر نیز به تفصیل بیان شده اند.
این مقاله می کوشد پیشنهادها و طرح های دو حزب عمده ایالات متحده (دموکرات و جمهوری خواه) در مورد تأمین اجتماعی – که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 مطرح شده بود – و نقدهای طرفین بر طرح ها و دیدگاه های یکدیگر، را بررسی کند.این نوشتار ضمن تشریح ماهیت و دامنه مسأله و ترسیم چهارچوب مشخص برای ارزیابی پیشنهادهای اصلاحی مآلاً به ارزیابی طرح های جورج بوش و ال گور می پردازد. از نظر این گزارش ، بهترین امتیاز حزب دموکرات، «تأکیدهای شدید بر کاهش دیون» و بهترین امتیاز حزب جمهوری خواه، «تأکیدهای شدید بر ایجاد اندوخته های قبلی برای مستمری های آینده» عنوان شده است.نقاط ضعف پیشنهادهای حزب دموکرات نیز عبارتند از: «اتکای زیاده از حد بر مازادهای بودجه تأمین اجتماعی، فقدان هرگونه پیشنهاد برای کاستن از مستمری ها یا برای افزایش درآمدها از جهت تأمین کسر بودجه صندوق امانی تأمین اجتماعی، تعیین هدف های مالی و اقتصادی نامناسب، به قصد پرداخت بدهی های صندوق تأمین اجتماعی در آینده و ایجاد حساب های پس انداز جدید برای بازنشستگی بدون کاستن از تعهدات بدون پشتوانه نظام جاری».از سوی دیگر، نقاط ضعف پیشنهادهای حزب جمهوری خواه، موارد زیر عنوان شده است: «اتکای زیاده از حد به بازده سرمایه گذاری هایی که در حساب های جدید بازنشستگی شخصی به عمل خواهد آمد، فقدان هرگونه پیشنهاد برای کاستن از مستمری ها یا افزایش درآمدها برای تأمین کسر بودجه صندوق امانی تأمین اجتماعی، فقدان هرگونه هدف کلی روشن و مشخص، در نظر نگرفتن هزینه های انتقالی ناشی از ایجاد حساب های جدید بازنشستگی شخص با استفاده از بخشی از حق بیمه های کنونی ».
الگوی تحقیق رفتاری سنتی از آن جا که اجتماع را فاقد تخصص کافی در زمینه برنامه ریزی و طراحی می داند، از مشارکت آن در این فرایند بهره ای نجسته است. به دنبال مشکلاتی که این الگو در دستیابی به اهداف خود با آن روبرو شد، الگوی تحقیق عملکی مشارکتی به عنوان راه حلی ارائه شد که در آن بر مشارکت مردم و تحقیق از طریق مردم به جای تقحیق برای مردم تاکید گردیده است. این روش در واقع به دنبال بحث طراحی اجتماع یا معماری اجتماعی مطرح گردید.
سومین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حالی تهیه گردیده و مراحل بررسی و تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند که فضای حاکم بر کشور در جهت کاهش بار تصدی های دولتی و هدایت توسعه در سطح کلان است و هدف به یک معنا تبدیل دولت حداکثر کنونی به یک دولت کار آ در نظام اداره کشور استو شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی و مدنی و گسترده برخاسته از اداره عمومی می توانند نقش بسیار پر اهمیتی در تحقیق هدف مذکور ایفاء کنند و حتی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نیاز موثری واقع گردنند.....
در این مقاله آرا و دیدگاه های سه نظریه پرداز اجتماعی کلاسیک (مارکس،دورکیم و وبر) و نیز چهار نظریه پرداز اجتنماعی مدرن (گیدنز، هابرماس، بک و گورز) در زمینه مسائل زیست محیطی جامعه مدرن مورد بررسی قرار گرفته است.
به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهادها به طور متوسط اثر بخش بوده، اما رضایت افراد از این نظام چندان بالا نیست لذا ضرورت دارد از طریق تعدیل شرایط محیطی سازمان بخش های دولتی ایران درجه موفقیت آن را افزایش دهیم.
این مقاله 15 کشور عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)» را از نظر نسل سوم مطالعات بررسی می کند. کانون این مطالعات معمولاً ارتباط بین تلاش برای رفاه، ابزار رفاهی، و نتایج رفاه است. مقاله همچنین تأثیر عوامل ساختاری گوناگون را بر انتقال فقر و درآمد مورد توجه قرار می دهد. نتایج مذکور در مقاله نشان می دهد که سهم افراد مسن تر در کل جمعیت با افزایش انتقال درآمد مرتبط است و این امر نباید باعث شگفتی شود. البته در مورد گروه های جمعیتی جوان تر، نتایج معکوس است. این نتایج نشان می دهد که هرچه تعداد افراد مسن در ترکیب جمعیت بیش تر باشد، میزان فقر پایین تر خواهد بود. مقاله، رابطه متقابل عوامل ساختاری، انتقال درآمد و فقر، و نیز تأثیر تغییرات تولید ناخالص داخلی و بیکاری را بررسی می کند. بنا به تصریح نویسنده، نرخ بیکاری از سویی با رشد انتقال درآمد، و از سوی دیگر با افزایش فقر در ارتباط است.
علت اصلی حاشیه نشینی، کنار گذاشتگی کمابیش اجباری بخشی از جامعه در روند توسعه است. عدم تعادل در بخش های اقتصادی در مناطق مختلف، باعث ایجاد سیل مهاجرت جمعیت، که میزان طبیعی رشد آن نیز بالاست، به سوی شهرهای بزرگ می گردد. اما این علت نمی تواند کاستی های فعالیت برنامه ریزی فضایی در این شهرها را توجیه کند و نقایص آن را بپوشاند. این نوع برنامه ر یزی از الگوهای برنامه ریزی شهری کشورهای توسعه یافته و آن هم الگوهای قدیمی آن اقتباس شده است که پاسخگوی نیازهای جامعه در حال گذار نیست.
تا اواخر 1960 موج مسلط در مطالعات و رویکردهای توسعه، رهیافت توسعه گرایی کلاسیک بود. براساس این رهیافت، توسعه جنبه ای کمیت گرا به خود گرفت؛ جنبه ای که با تعصب و قوم محوری متاثر از تجبه تاریخی غرب داعیه تعمیم و جهان شمولی را داشت. این ادعا تا آنجا پیش رفت که برخی از توسعه گرایان کمیت گرا مانند روستو، ارگانسکی و ادوارد شیلز با چرخشی به گذشته تاریخی غرب و پیش بینی تحولات بعدی آن در آینده الگویی یکسان انگارانه از سرنوشت تاریخی تمام جوامع ارائه دادند؛ و بر همان اساس با نگرشی تجویزی توصیه کردند که اگر کشورهای جهان سوم بخواهند به توسعه دست یابند، می بایست تمامی مراحل تجربه تاریخی غرب را طی کنند.