درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

در حالی که دولتها در تلاشند تا نظامهای رفاهی خود را اصلاح کنند، تأثیر پیر شدن جمعیت بر پایداری نظامهای بازنشستگی به صورت یکی از مباحث داغ اروپا درآمده است. سازمانهای کارفرمایی مدیریت، و اتحادیه کارگری، و کارگران از پر سروصداترین مخالفان اصلاحات هستند. این مقاله می پردازد به مقولات مورد بحث و نشان می دهد که، به رغم دشواری ها، گفت وگو تا اندازه ای می تواند در نیل به اجماع در میان دست اندرکاران سودمند افتد و موجبات اصلاحاتی پذیرفتنی را در بازار کار و نظامهای بازنشستگی فراهم کند. این اصلاحات باید فراگیر بوده و از مفروضات پیشینی رها باشد. در اینجا، به نمونه هایی عینی از گزینه های موجود از جمله در فنلاند، دانمارک، اسپانیا، و بریتانیا اشاره می شود.

مردم را نمی توان توسعه داد بلکه باید زمینه توسعه آنها توسط خودشان را فراهم نمود. در سال های اخیر پژوهش های «متخصص ـ برانگیخته» همچون توسعه عمودی به شدت زیر سؤال رفته و موضوع نقش مردم محلی در تحقیق تقویت شده است. به عبارت دیگر، به موازات نقد رهیافت های توسعه بالا ـ پایینی و متداول، تحقیقات مرسوم هم به نحوی به چالش کشیده شده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این موضوع در ایران با کمی تأخیر در حال شکل گیری است. دیگر زمان آن گذشته است که بیرونی ها «برای» مردم پژوهش، برنامه ریزی و اجرا کنند، بلکه این فعالیت ها باید با مردم و حتی توسط خود مردم انجام پذیرد. البته تاکنون هم کشاورزان مشغول انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه ای بوده اند، ولی «بیرونی ها» کمتر این گونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته اند. در این مقاله سعی می شود که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی، یعنی پژوهش، محور بحث قرار گیرد. پس از نقدی گذرا درباره تحقیقات متداول، سعی خواهد شد که بحث بیشتر در زمینه تحقیقات مشارکتی و رهیافت های مهم آن دنبال گردد. همزمان محقق برحسب تجربیات پژوهشی مشارکتی خود تلاش می کند که موانع تحقیقات مشارکتی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح تحقیقات مشارکتی در ایران ارائه می شود. شایان توجه است که در ایران موضوع مشارکت نظام مند کشاورزان در زمینه پژوهش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بدیهی است که ما راهی طولانی را برای اصلاح فعالیت های پژوهشی در پیش رو داریم. محققان و کارگزاران توسعه روستایی قبل از پژوهش «با» مردم، اول باید تمرین آموزش و مشارکت را از خود شروع کنند. همچنین موفقیت در امر مشارکت کشاورزان در پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای نیاز به سازماندهی مجدد دارد که باید در قالب فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی شکل بگیرد که البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی افتد.

سکونتگاه های خودرو (1) که با واژگان و معنای متفاوتی چون اسکان غیر رسمی (2) ، حاشیه نشینی (3) ، سکونتگاه غیر متعارف (4) و امثال آن تعریف شده اند ، اگرچه ریشه در شهرنشینی ناقص و تحول نیافته حاصل سرمایه داری نفتی سالهای دهه پنجاه دارد اما در سالهای اخیر به ویژه در مناطق کلانشهری ایران و به خصوص تهران به شدت روبه گسترش است . این سکونتگاه ها به عنوان پدیده ای جدید در نظام اسکان پیرامون کلانشهرها در زمان حاضر بین 20 تا 30 درصد جمعیت و کانون های سکونتی پیرامون کلانشهر را تشکیل می دهند ...

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. کارآفرینی فرآیند نوآوری، خلق و تاسیس یک کسب و کار جدید است که از چهار عامل «فرد»، «محیط»، «سازمان» و «فرآیند» تاثیر می پذیرد. همچنین شبکه های مختلف همکاری بر توسعه کارآفرینی موثر هستند و از آن پشتیبانی می کنند (Kuratk & Hodgetts, 2001:45). یکی از این شبکه ها، دولت است که با تدوین و اجرای خط مشی های مناسب نقش مهمی در توسعه کارآفرینی ایفا می کند.تاکید این مقاله بر نوع شناسی خط مشی های دولتی است که منجر به توسعه کارآفرینی می شود. همچنین الگوهای مهم خط مشی های دولتی بررسی توسعه کارآفرینی، از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از ادبیات موضوع مدلی برای استفاده سیاستگذاران توسعه کارآفرینی ارایه می شود.

نیروی دریایی آمریکا ، درسهای بسیار مهمی را از نبرد های توفان صحرا و آزاد سازی عراق فراگرفت. در دوره دوازده ساله بین این دو نبرد، با نگرش به مفاهیم نوین استراتژی دریایی و واقعیت های جهانی پس از جنگ سرد، طراحان و فرماندهان نیروی دریایی آمریکا به ایجاد تحول در نقش نیروی دریایی آن کشورهمت گماشتند. در این مقاله تلاش گردیده است تا درس های فراگرفته شده در دو جنگ خلیج فارس و همچنین نقش نوین نیروی دریایی ایلات متحده آمریکا مورد کنکاش قرار گیرد.

از اواخر قرن بیستم پدیده جدیدی ناشی از انقلاب در امور نظامی(RMAs)[1] به نام جنگ اطلاعات(IW)[2] در وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح به ویژه کشورهای پیشرفته نظامی مطرح شده، و امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه دفاعی و غیر دفاعی کشورها است. شاید بتوان گفت ظهور این تفکر با تحول اطلاعات و گسترش این باور که این تحول می تواند چهره جدیدی از جنگ مدرن باشد، ارتباط مستقیم داشته باشد. توسعه روز افزون فناوری ارتباطات و اطلاعات، و استفاده گسترده از آن در امور روزمره عمومی و نظامی، فضایی به وجود آورده که می تواند منابع ملی یک کشور که به طورعمده خارج از میدان های نبرد نظامی قرار دارند را به شدت به خطر اندازد. این مقاله به اهمیت جنگ اطلاعات، موج های مختلف جنگ،عوامل مؤثر،تعاریف و اهداف جنگ اطلاعات، و در پایان به تقسیم بندی حوزه های هفت گانه جنگ اطلاعات می پردازد.

پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعاتی و گستردگی ابزار و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشکال جدیدی از جنگ را پدید آورده است. مسلما به دلیل اجبار کشورها/ارتش ها در بهره برداری از آخرین دستاوردهای فناوری، شناسایی و ورود به موقع و صحیح در عرصه های نوین به یکی از دغدغه های طراحان و بازیگران حوزه راهبرد و دفاع  تبدیل گردیده است. جنگ سایبری یکی از این مقوله هاست که در فضای مجازی بین تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، شبکه های رایانه ای و سیستم های مبتنی بر رایانه با شدت تمام توسط کشورهای صاحب فناوری بر علیه سایرین در جریان است. شناسایی اجمالی این فضا و بررسی فرصت ها و تهدید های موجود هدف از نگارش این مقاله می باشد.