درخت حوزه‌های تخصصی

فقر روستایی و توزیع نابرابر درآمدها یکی از معضلات جوامع روستایی است که بیشتر از نظام توزیع نادرست عوامل تولید ناشی می شود. استقرار صنعت در روستا از طریق ایجاد اشتغال پایدار و درآمد، می تواند موجب کاهش شکاف درآمدی شود. این نوشتار از طریق مطالعه موردی در بخش مرکزی شهرستان مشهد، و مقایسه میانگین درآمد شاغلان بخش صنعت با سایر بخش ها، نقش صنایع روستایی را در توزیع درآمد بررسی کرده است. مطالعات انجام شده روی 301 خانوار روستایی ساکن روستاهای نمونه نشان می دهد که بخش صنعت با ایجاد فرصت های شغلی، موجب تولید درآمد برای اقشار فرودست روستایی شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t و ضرایب جینی درآمد شاغلان صنعتی و غیرصنعتی(36/0 و41/0) نشان از بهبود توزیع درآمد در میان شاغلان واحدهای صنعتی دارد. آزمون ویلکاکسون نیز ثابت کرده است که میزان رضایت از درآمد در بین شاغلان واحدهای صنعتی در حال حاضــرنسبت به گذشته افزایش یافته است. مقایسه میزان رضایت از درآمد شاغلان واحدهای صنعتی وغیر صنعتی تفاوت معناداری را نشان می دهد.

تا چند دهه قبل، اغلب صاحب نظران توسعه روستایی در تعریف توسعه تنها رشد اقتصادی را مطرح می کردند. مطابق آن تعاریف، گمان می رفت که وجود سرمایه و فناوری برای توسعه جوامع کافی است اما به تدریج روشن شد که حتی رشد اقتصادی بدون توسعه فرهنگی نمی تواند موجب توسعه روستایی شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل مهم در توسعه فرهنگی روستا، وجود فعال رسانه ها از جمله مطبوعات در روستاهاست. در این تحقیق، مشخص شد که میزان باسوادی، نوع شغل و میزان ارتباط با شهر به ترتیب بیشترین نقش را در میزان بهره مندی روستاییان از مطبوعات دارند و از این طریق است که زمینه های توسعه در روستا فراهم می گردد.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

علی رغم تاکید قانون اساسی بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، جامعه در عمل نتوانسته است از مظاهر واقعی عدالت و قسط بهره مند گردد. در تحلیل علل ناموفقیت در تحقق جامعه عدل، می توان موارد ذیل را مفروض دانست:- این قانون بدون در نظر گرفتن «قابلیت اجرا»، تدوین شده است؛ از این رو اساساً قابل اجرا نیست؛- با توجه به وضعیت بحرانی کشور در دو دهه اخیر، هنوز امکانات ضروری برای اجرای اصول این قانون فراهم نشده است؛- این قانون، فاقد ضمانت کافی برای اجراست؛ زیرا به مثابه شاخص ارزیابی عملکرد دولت ها مد نظر قرار نمی گیرد؛ از این رو، کمتر بدان توجه می شود؛- حفظ و بقای قدرت مسئولان اجرایی، به طور جدی به رعایت هنجارهای گروه های ذی نفع و گرایش های فکری و ترجیحات عملی جانبداران سیاسی آنان وابسته است؛ از این رو، اجرای قانون اساسی تحت الشعاع منافع آنان قرار می گیرد؛- تحقق مقاصد قانون اساسی در گرو تبیین اصول آن در قالب قوانین عادی، رویه های اجرایی و عملیاتی، و خط مشی های جزئی است. نبود قوانین، آیین نامه ها و خط مشی های جزئی، زنجیره سلسله مراتب قانون گذاری تا اجرا را قطع می کند.نکته مهم این است که قبل از تلاش برای رفع موانع اجرایی تحقق عدالت اجتماعی، شایسته نیست که در باره امکان ناپذیری آن اظهارنظر شود.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد ایران بوده و می تواند تحولی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید. لذا از این جهت که ممکن است بسیاری از سازمان ها به نحوی تحت تاثیر این تحول قرار گیرند، لازم است مدیران منابع انسانی در حد امکان پیش بینی های لازم را به عمل آورند. در این رابطه مقاله ذیل که بیشتر با ...

اقلیم، یعنی میانگین شرایط نسبتاً درازمدت جوی، یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده محیط زندگی ماست. اقلیم همان طوری که از فعالیتهای گوناگون انسانی تأثیر می پذیرد، اثرات مختلفی بر فعالیتهای انسانی بر جای می گذارد. تأمین آب آشامیدنی سالم و کافی، تأمین غذا، تأمین انرژی، فعالیتهای صنعتی، هوای پاک و سالم، حمل و نقل و ارتباطات، ورزش و گردشگری از نیازها و فعالیتهای انسان امروزی است که برنامه ریزی و مدیریت بهینه آن نیازمند توجه جدی به شرایط اقلیمی است. تغییر پذیری اقلیمی و تغییرات اقلیمی دو ویژگی کلان اقلیم مناطق مختلف هستند که تأثیرات غیرمنتظره اقلیمی در چارچوب آن صورت می گیرد. تغییر پذیری اقلیمی از ویژگیهایی است که متأثر از عوامل مختلف سیاره ای و فراکروی با چرخه های نسبتاً منظم زمانی ـ مکانی صورت می گیرد. تغییرات اقلیمی که در سده های اخیر مورد توجه دانشمندان علوم زیست محیطی و سیاستمداران قرار گرفته است، ارتباط مستقیمی با فعالیتهای انسانی دارد. مدیریتهای ریسک و بحران دو راهکار مهم تفاهم و مقابله با اثرات تغییر پذیری و تغییرات اقلیمی اند. کاهش اثرات تغییرات اقلیمی نیازمند همکاری جهانی است که پیمان کیوتو1 نمونه ای از این عزم جهانی است. ایران از کشورهایی است که بر روی کمربند خشک کره زمین واقع شده است. خشکی و خشکسالی دو واقعیت انکارناپذیر شرایط جوی کشور ماست، که هرگونه برنامه ریزی و آینده نگری بدون توجه به آنها منجر به شکست است. در این مقاله سعی شده است با ذکر نمونه هایی از ویژگی اقلیمی ایران نقشِ اقلیم در برنامه ریزی و مدیریت محیط با توجه به دو دیدگاه مدیریت ریسک و مدیریت بحران بررسی شود.