درخت حوزه‌های تخصصی

تقویت، توسعة علمی و عملی آمادگی جسمانی نیروهای مسلح که رابطة مستقیم با توان رزمی این نیروها دارد، از ضرورت های تربیت بدنی نیروی های مسلح به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف توصیف وضعیت نگرش و نیازهای ورزشی در مراکز آموزش نظامی نزاجا از دیدگاه سربازان انجام گرفت. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعة آماری این پژوهش را کلیة سربازان آموزشی مراکز آموزش هفت گانه رزم مقدماتی وظیفه نزاجا تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، تعداد 510 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر دو عامل «نگرش نسبت به فعالیت ورزشی و نیازسنجی فعالیت های ورزشی» بوده که بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق مراجعه به نظر نخبگان دانشگاهی و مدیران ورزشی مراکز آموزش نظامی مورد بررسی و پایایی آن از طریق محاسبة آلفای کرونباخ (92/0= ) بدست آمد. همچنین برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، نگرش سربازان آموزشی نسبت به فعالیت های ورزشی(60/0± 32/4) مطلوب و به ترتیب ورزش های اختیاری(تخصصی)، همگانی(تفریحی)، توپی، نظامی، اجباری و رزمی را به عنوان ورزش های مناسب و ضروری این دوران انتخاب نمودند؛ بنابراین ارزیابی کلی نشان می دهد، نگرش سربازان به فعالیت های ورزشی در این دوران مطلوب و علایق و نیازهای آنان به سمت ورزش های نشاط آور و پرهیجان و به دور از سختگیری های خاص محیط نظامی است.

در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها به شبیه سازی سیستم انرژی کشور شامل بخش های عرضه و تقاضا پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از نظر خبرگان این حوزه، متغیرهای کلیدی سیستم انرژی کشور شناسایی و روابط علی و ریاضی میان این متغیرها در قالب دو نمودار علت و معلولی و نمودار جریان در رویکرد پویایی سیستم ها ترسیم شده اند. سپس این سیستم در نرم افزار VENSIM طی سال های 1385 تا 1400 شبیه سازی شده و با هدف افزایش درآمد دولت، 6 سناریوی مختلف تخصیص منابع عرضه به بخش های مختلف مصرف با در نظر قرار دادن طرح هدف-مندسازی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نتایج نشان داد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها طی 8 سال به جای 4 سال و کاهش سهم مصرف بخش خانگی تجاری به میزان 20% و تخصیص مساوی سهم آزاد شده بین بخش های صنعت و نیروگاه، نتایج بهتری نسبت به سایر سناریوها در بر خواهد داشت.

منابع انسانی راکد، یکی از واژه هایی است که به تازگی وارد ادبیات مدیریت منابع انسانی شده است. منابع انسانی راکد، به منابع بیش از نیاز سازمان اشاره دارد. این پژوهش با هدف شناسایی انواع منابع انسانی راکد و ارائه الگوی کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با هریک از انواع کارکنان راکد است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کیفی و بنیادی با روش نظام مند و تحلیل مضمون است. بدین منظور، برای شناسایی و استخراج مقالات، جستجوی نظام مند به دو پایگاه داده ای شامل، اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) محدود بوده است. بعد از بررسی مقالات الگوی مدنظر ارائه شد و برای سنجش روایی پژوهش از چک لیست استاندارد CASP استفاده شد و در راستای سنجش پایایی پژوهش نیز از شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. بعد از ارائه الگو، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از خبرگان دانشگاهی و صنعتی و انجام تحلیل مضمون کارکردها مدیریت منابع انسانی ازجمله، آموزش، توسعه، پاداش و جیران خدمات و کنترل و ارزیابی عملکرد، برای هریک از انواع کارکنان راکد ارائه شد. الگوی ارائه شده با استناد به مقالات با در نظر گرفتن دو بعد ارزش استراتژیک و شایستگی چهار نوع منابع انسانی راکد را معرفی می کند؛ مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. الگوی ارائه شده و کارکردهای مطرح شده برای هریک از انواع کارکنان راکد، می تواند مبنای جهت پژوهش های پژوهشگران آینده باشد.

سه عنصر اصلی در نظام بودجه ریزی عملیاتی: برنامه ریزی، محاسبة بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد می باشد. گزارش گیری دقیق، صحیح و منطبق با واقعیت ، همچنین ساز و کارها و رویه های دقیق، علمی و عملی به منظور سنجش پیشرفت عملیات و تحقّق اهداف، از ملزومات اساسی در موفقیت بودجه بندی عملیاتی است. هدف اصلی تحقیق، شناسایی موانع گزارش گیری دقیق عملکرد بودجه عملیاتی در آجا و تبیین راهکارهایی برای رفع آن ها می باشد؛ لذا این موانع در چهار گروه موانع فنی، موانع مهارتی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دسته بندی شده و ضمن شناسایی شاخص ها، اهمیت آن ها مورد سنجش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویکرد آمیخته انجام گرفته است؛ یعنی از روش های کیفی (مصاحبه با صاحب نظران و اسناد و مدارک کتابخانه ی) و کمی (روش آزمون میانگین برای داده های 131 پرسشنامه شامل 12 سوال با ضریب آلفای کرونباخ برابر 887/0) به طور هم زمان استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که موانع مهارتی، بیشترین اهمیت را داشته و پس از آن به ترتیب موانع فنی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دارای اهمیت هستند. همچنین راهکارهای رفع موانع بر اساس یافته های تحقیق و نظرات خبرگان تبیین و پیشنهاد گردیده است.

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

در این مقاله سعی شده تا با شناخت مفهوم دولت و تحول کارکردی آن در فرایندهای تاریخی و همچنین در ایران، برای تعیین وظایف و ضوابط و قلمرو فعالیت های بخش دولتی از دیدگاه مشارکت در فعالیت های اقتصادی،آن جام امور حاکمیتی و نیز توسعه اجتماعی و برقراری عدالت چهارچوبی ارائه شود. در همین خصوص، با نگاهی به برنامه سوم، به تحولات و اصلاحات ساختاری- نهادی پیش بینی شده در این برنامه نیز اشاره شده است. همچنین وظایف اصلی دولت در حوزه های حاکمیتی و اداره امور عمومی و نیز تصحیح نارسایی بازار و برقراری و تأمین عدالت اجتماعی تشریح شده است.به عقیده نویسندگان مقاله، مصوبات و راهکارهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در گشودن راه های جدید توسعه فعالیت های بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نخستین گام را برداشته است، مشروط به آن که در عمل نیز دستگاه های ذیربط با درک شرایط دشوار اقتصاد کنونی و نیازها و ضرورت های آینده آن، با تمایل به کاستن از حوزه مسئولیت های خود، گام های عملی لازم را در این زمینه بردارند.