درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه شناسی مدیریت دولتی به مثابه شاخه ای از جامعه شناسی سازمان ها، در صدد وقوف بر تأثیرات متقابل دولت و جامعه است. دولت ریشه در جامعه دارد و جامعه شناسی دولت، بررسی جایگاه دولت در جامعه است. مدیرت دولتی نیز به عنوان سکاندار دولت منبع اثرگذاری بر جامعه ضمن اثر پذیری از شرایط جتماعی است. در جوامع بزرگ دولت بزرگ ترین و مقتدرترین نوع سازمان است که بر جامعه اعمال قدرت کرده و زندگی و فرایندهای اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ) را دگرگون می کند. در این نوشته دولت در قالب دو دیدگاه وابستگی و استقلال تحلیل شده و کارکرد اصلی دولت به جای ابزار سلطه و عنصر انسجام دهنده، عدالت گستری تعریف شده است. ضمن این که بحث کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی در ارتباط با پدیده دولت مورد تحلیل قرار گرفته است. پیشاپیش گفته می شود که در این مقاله بیشتر به مفاهیم انتزاعی پرداخته شده و از اشاره به موارد خاص اجتناب شده است.البته نظریه های رویکرد جامعه شناسی سازمان به منظور قابلیت استفاده در طیف وسیعی از انواع سازمان ها، معمولاً در سطح انتزاع بالاتری ارایه می شوند.

تصادفات رانندگی مهمترین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه بوده و نخستین علت مرگ در سنین زیر 40 سال و سومین علت آن در میان تمام گروه های سنی است که نه تنها باعث کشتار انسان های سالم در بهترین دوره زندگی از نظر کارآیی و بازدهی می شود بلکه هزینه های مالی، روانی و درد و رنج زیادی را به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند و در ایران نیز علی رغم تلاش های انجام شده، آمار مرگ و خسارت های ناشی از تصادفات بالاست و سازمان های نظامی نیز از این امر مستثنی نیستند. این مطالعه از نوع توصیفی است که روی کل پرونده های موجود و در دسترس مربوط به سال های 1385 و 1386 در یک مرکز نظامی به تعداد 462 مورد انجام شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق شده که اعتبار علمی و پایایی آن در مطالعات قبلی و گردآوری شد و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گردید. بر اساس نتایج حاصل از بررسی 462 پرونده، به ترتیب 26، 56.1، %17.9 مربوط به پرسنل رسمی، وظیفه، و سایر رانندگان (شامل پیمانی، خرید خدمت و روزمزد) بود. محل رخ دادن %65.1 تصادفات در داخل شهرها و %34.9 در خارج شهرها بوده است. %74.2 رانندگان با عضویت رسمی، %74.5 رانندگان با عضویت وظیفه و به ترتیب 65.9، 77.8، %69.7 رانندگان با عضویت پیمانی، خرید خدمت و روزمزد بر اساس نظر پلیس مقصر شناخته شده اند و علت %79.7 تصادفات عدم رعایت قوانین بوده است. بنابراین پیشنهاد می شود به دلیل بالا بودن درصد عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان این مرکز نظامی در بروز تصادفات، به منظور کاهش تصادفات رانندگی و در نتیجه کاهش خسارت های جانی و مالی، قبل از بکارگیری رانندگان درماموریت ها و برای شغل رانندگی، آموزش های لازم در خصوص رعایت این قوانین صورت گیرد.

در عصر حاضر، پدیده جهانی شدن در تمام حوزه ها تأثیر گذاشته است. بازار سرمایه هم از این قاعده مستثنا نیست. حفظ بقا، دستیابی به توسعه اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی، نیازمند تغییر شرایط و همسو شدن با پدیده جهانی شدن است. بنابراین بورس اوراق بهادار کشور ما نیز باید خود را اماده ورود به عرصه جهانی کند. هدف این پژوهش شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر بورس اوراق بهادار کشور و نظرسنجی در مورد آنها می باشد. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) می باشد. ابزار اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه می باشد که در میان خبرگان مالی بازار سرمایه تهران توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که جهانی شدن موجب توسعه بورس، تأمین مالی ارزان تر و راحت تر، افزایش قدرت نقدشوندگی، افزایش کارایی، اصلاح زیرساخت ها و توسعه دانش مالی در بورس خواهد شد که این عوامل به عنوان فرصت ها شناسایی شده است. همچنین، جهانی شدن سبب افزایش ریسک سرمایه گذاری در بورس نیز می شود که این عامل به عنوان تهدید شناسایی شده است

ترک خدمت نیروها در پست های کلیدی و حساس درروند حرکت یک سازمان به سوی اهدافش مشکل جدی ایجاد می نماید. به طور خاص در بخش دولتی که در جذب نیروی کار باتجربه و متخصص با بخش خصوصی در رقابت است، نیاز به برنامه جانشین پروری و تربیت مدیران مجرب اهمیت زیادتری پیدا می کند. این پژوهش درصدد است که با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری- تفسیری، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی را ارائه دهد. در این پژوهش یکی از سازمان های دولتی کشور انتخاب شد و از مدیران و خبرگان آن در مورد برنامه جانشین پروری مصاحبه به عمل آمد. در ادامه با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون، مصاحبه های مذکور تحلیل شد و شبکه مضامین جانشین پروری با 32 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری- تفسیری، روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج پژوهش نشان داد متغیرهایی چون تعهد مدیران ارشد به جانشین پروری، فرهنگ جانشین پروری و قوانین و اسناد بالادستی نقش مهم و کلیدی در تحقق جانشین پروری در بخش دولتی دارند و متغیرهایی چون نظام ارزیابی عملکرد مناسب، نظام آموزشی کارآمد و عدالت سازمانی خروجی های سیستم جانشین پروری هستند.

امروزه کارآفرینی برای رشد و ایجاد فضای سالم اقتصادی در جامعه لازم است و نقش آن در پایداری و ثبات اقتصادی تایید شده است. کارآفرینی فرآیند نوآوری، خلق و تاسیس یک کسب و کار جدید است که از چهار عامل «فرد»، «محیط»، «سازمان» و «فرآیند» تاثیر می پذیرد. همچنین شبکه های مختلف همکاری بر توسعه کارآفرینی موثر هستند و از آن پشتیبانی می کنند (Kuratk & Hodgetts, 2001:45). یکی از این شبکه ها، دولت است که با تدوین و اجرای خط مشی های مناسب نقش مهمی در توسعه کارآفرینی ایفا می کند.تاکید این مقاله بر نوع شناسی خط مشی های دولتی است که منجر به توسعه کارآفرینی می شود. همچنین الگوهای مهم خط مشی های دولتی بررسی توسعه کارآفرینی، از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت با استفاده از ادبیات موضوع مدلی برای استفاده سیاستگذاران توسعه کارآفرینی ارایه می شود.

فضاهای ورزشی، یکی از مهمترین مراکز خدماتی در سطح شهر محسوب می گردند، که سطح درخور توجهی از فضاهای شهری را به خود اختصاص داده است، بنابراین، توجه به این نکته که فضاهای ورزشی باید به نحو شایسته-ای در سطح شهر مکان یابی گردند، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، به بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت مکان یابی بهینه فضاهای ورزشی شهر زنجان پرداخته شده است. پس از مطالعه وضع موجود فضاهای ورزشی، مشخص گردید که توزیع فعلی فضاهای ورزشی در سطح سلسله مراتب شهری مناسب نبوده است، به طوری که تفاضل سطح و سرانه بین وضع موجود و استاندارد فضای ورزشی به ترتیب محله، ناحیه، منطقه و شهر برابر با 0.85، 0.33، 0.33،0.58 متر مربع است. از مجموع 19 فضاهای ورزشی شهر زنجان، 9 فضای ورزشی در مقیاس محله، 6 فضای ورزشی در مقیاس ناحیه، 3 فضای ورزشی در مقیاس منطقه، 1 فضای ورزشی در مقیاس شهر، خدمات رسانی می کنند. برای تحلیل سازگاری کاربری ها و ارزیابی نحوه قرار گیری کاربری های همجوار با کاربری ورزشی از ماتریس سازگاری استفاده شد و مشخص گردید، که 35 درصد از کاربری های همجوار با کاربری ورزشی کاملاً سازگار و 65 درصد کاربری های همجوار با کاربری ورزشی نسبتاً ناسازگار هستند. به طور کلی، توزیع فضاهای ورزشی در سطح شهر زنجان مناسب نبوده است، بنابراین، در سناریوی مکان یابی بهینه فضای ورزشی نتایج زیر حاصل گردید: زمین های کاملاً نامناسب برای مکان یابی فضاهای ورزشی شهر 0.13 هکتار(1درصد)، زمین های نسبتاً نامناسب 1.56 هکتار(7 درصد)، زمین های بی تفاوت یا متوسط 11.04 هکتار(44درصد)، زمین های نسبتاً مناسب 9.4 هکتار(43 درصد) و زمین های کاملاً مناسب 1.4 هکتار(6درصد) از اراضی شهر زنجان را به خود اختصاص داده است.

امروزه، گردشگری و به ویژه گردشگری روستایی گستره ای جهانی یافته است و پدیده ای برآمده از توسعه همه جانبه نوآوری های فناوری در دوران نوین به شمار می رود. آنچه گردشگری را به عاملی در روند توسعه مبدل کرده است، جریان های سرمایه، فرهنگ و اطلاعات، در یک همپوشی با عواملی چون افزایش درآمد، سطح رفاه، اوقات فراغت بیشتر و بهبود ارتباطات است. بر این باور، تحقیق فرارو در پی پاسخ بدین پرسش است که گردشگری چه نقشی در توسعه اجتماعی- اقتصادی نقاط روستایی در بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری دارد. مطالعات میدانی و پرسشنامه های تکمیل شده از سوی 376 نفر در قالب نمونه آماری منتخب به روش کوکران در پانزده روستای گردشگرپذیر نشان می دهد که میان افزایش شمار گردشگران، رونق گردشگری و بهبود شاخص های اجتماعی- اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد.

به باور صاحبنظران ، برنامه های توسعه ی ملی و محلی ( توسعه از بالا ) بدون مشارکت مردمی ( توسعه از پایین ) موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیردولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف ، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه ، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر ، پدیده سازمان های غیردولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکتی ایفا می کنند با آب و تاب بیشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است . نظر به اهمیت بحث ، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیردولتی ، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت .

وب سایت ها مجموعه ساختار یافته ای از داده ها هستند که در قالب متن ها، تصاویر گرافیکی، عکس ها، و فیلم ها نمایش داده می شوند و به صورت یک پایگاه داده ای چند رسانه ای، ابزار مناسبی را برای معرفی سازمان ها به مخاطبان و علاقه مندان آن ها تشکیل می دهند. دانشگاه ها نیز از این ابزار یرای معرفی خود و تعامل با دانشجویان، استادان، پژوهشگران و سایر علاقه مندان استفاده می کنند و اطلاعات خود را از طریق وب سایت در اختیار کاربران قرار می دهند. صفحه اصلی هر وب سایت نقش مؤثری در ایجاد تصویری مثبت از دانشگاه ایفا می کند. در این مقاله درباره ویژگی های یک وب سایت مناسب توضیح داده می شود. پس از اشاره به رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس مراجع رتبه بندی معتبر جهانی، ویژگی های عمده وب سایت های برتر دانشگاه ها در سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا معرفی می شوند و در پایان الگویی برای بهبود کیفیت وب سایت های دانشگاه های کشورمان پیشنهاد می شود.

توسعه پایدار ، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گسترده‌ای مطرح گردید . از سوی دیگر ، مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود ، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد. لذا در این مقاله ، پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی ، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» به عنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است . سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف توسعه ، پایدار ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است...

روندهای در حال ظهور، مدیریت دولتی را به حرکت از درون به بیرون متمایل ساخته است و تحول دولت که باید متضمن تجلی احساس شهروندی در عملکرد آن باشد ما را نیازمند ارایه تعریفی مجدد از احساس سازمان های دولتی نسبت به جامعه کرده است. امروزه مدیریت دولتی را مدیریت مسائل عمومی برای ارتقای منفعت عامهمی دانند و ایجاد اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی در سازمان ها، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است. اخیرًا مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی به پاسخ گویی اجتماعی سازمانی تغییر یافته است.این پژوهش به تبیین و بسط مولفه های مفهوم پاسخ گویی اجتماعی برای سازمان های دولتی ایران پرداخته است به طوری که برای این مفهوم 5 بعد و 11 مولفه و 28 شاخص ارایه داده است پژوهش برحسب هدف کاربردی توسعه ای و بر حسب روش توصیفی و از شاخه اکتشافی همبستگی است که از طریق تکنیک دلفی و معادلات ساختاری انجام پذیرفته است .

الگوی توسعه شهری با محوریت حمل ونقل عمومی انبوه (T.O.D) روشی کارا در کاهش عواقب منفی و هزینه های ناشی از آثار متقابل حمل ونقل- کاربری زمین است. این الگو براساس افزایش تراکم اشتغال و جمعیت در اراضی همجوار ایستگاه های خطوط حمل ونقل عمومی انبوه (مترو، قطار سبک شهری و...) استوار است. توابع مطلوبیت تقاضای سفر شامل مدل تولید و جذب سفر، مدل توزیع سفر، مدل انتخاب وسیله نقلیه و مدل تخصیص سفر در این میان با شاخص های انتخاب متغیرهای کاربردی تعریف می شود؛ عدم دخالت آثار تغییرات، قابلیت دسترسی بر ظرفیت تولید و جذب سفر نواحی ترافیکی، غیر پویایی توزیع سفرهای بین نواحی با روش موجود فراتر، عدم دخالت دو متغیر هزینه سفر و سطح درآمد مسافران در توابع مطلوب بودن، دخالت آثار تغییر قابلیت دسترسی بر تولید و جذب سفر با ساخت تابع جدید دسترسی جهت در نظرگیری سفر های القایی، ساخت مدل توزیع سفر جاذبه دو قیدی با به کارگیری مطلوبیت متوسط وسیله سفر، اصلاح مدل انتخاب وسیله با ورود دو متغیر هزینه سفر و سطح درآمد مسافران در توابع مطلوبیت است. جهت اصلاح، روش پیش بینی تغییر کارایی ایستگاه های خطوط حمل ونقل عمومی انبوه ارائه می شود.

طیس روستایی است دره ای، کوهستانی و جنگلی با حدود 600 خانوار جمعیت، واقع در محدوده شهرستان چابهار. در گذشته های دور، طیس بندری معتبر بوده که به مرور خراب و معدوم الاثر شده است. مختصات طیس در اکثر کتب جغرافیای تاریخی قدیم با همین طول و عرض جغرافیایی فعلی نوشته شده است . از جمله این منابع می توان به صوره الارض خوارزمی (232ه‍.ق )، عجایب الاقالیم سهراب (334ه‍.ق )، مسالک الممالک اصطخری (340ه‍.ق )، معجم البلدان یاقوت حموی (611ه‍.ق ) وتقویم البلدان ابوالفدا (721ه‍.ق ) اشاره کرد. وجود آثار فراوان باستانی از جمله هزاران قبر تراشیده شده در سنگ در اطراف روستای طیس ، همه به عظمت و کهن بودن این آبادی گواهی می دهند. به علاوه نام طیس با املای «تیز» در گزارش های مورخان همراه اسکندر نیز آمده است که نشان می دهد روستای طیس بیش از 2300 سال تاریخ رسمی دارد. در این مقاله ویژگی های جغرافیایی ، تاریخی ، آثار طبیعی ، باستانی و جمعیت شناختی این روستا بررسی شده است . در فرایند تهیه این مقاله ، نگارنده در سال های 82ـ1377 طی چهار مسافرت در چهار فصل سال جمعاً شانزده شبانه روز در منطقه چابهار و روستای طیس حضور یافته و از نزدیک ویژگی های مختلف آن را مشاهده کرده است . همچنین به دنبال نام این روستا ده ها منبع تاریخی و جغرافیایی بررسی شده اند. علاوه بر این برای تعیین ویژگی های جمعیتی روستا از روش سرشماری با بهره گیری از پرسشنامه خانوار استفاده شده است.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

"کشاورزی پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است که به عنوان رویکرد مناسب قرن 21 در جهت پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به زندگی قشر عظیمی از مردم جهان سوم شناخته شده است. متأسفانه با همه اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی در کشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می تواند در حل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث های توسعه پایدار و کشاورزی پایدار در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است. این پژوهش با بحث در مورد تفاوت های اساسی کشاورزی معیشتی، تجاری یا صنعتی و کشاورزی پایدار پرداخته و با بررسی چالش های کشاورزی صنعتی یا تجاری، مفهوم کشاورزی پایدار بویژه از دیدگاه مدیریتی، پارادایم کشاورزی پایدار (پارادایم توسعه پایدار و مدل پایداری)، تعریف کشاورزی پایدار، چارچوب پایداری (چهار بُعد اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی پایداری)، تفاوت های ناشی از تغییر شرایط و وضعیت به تعیین تغییرات اساسی ( اقدامات اساسی) که برای نهادینه کردن کشاورزی پایدار ضرورت دارد، پرداخته است. همچنین در این پژوهش به لحاظ اهمیت اقداماتی که باید در سطوح مختلف انجام گیرد و با توجه به مجموعه یافته های پژوهشی پنج سطح مختلف برای کشاورزی پایدار تعریف می شود که عبارتند از سطح واحد بهره برداری، سطح روستا، سطح حوزه، سطح استان، و سطح ملی و در هر یک از این سطوح تغییرات یا اقدامات اساسی که در جهت پایداری باید انجام گیرد را تعیین و پیشنهاد نمود."

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.