درخت حوزه‌های تخصصی

فرامواد، دسته ای از مواد مصنوعی ساخت انسان می باشند، که از ترکیب آرایه ای از میله ها و حلقه های فلزی بوجود می آیند. این دسته از مواد در مقابل تابش امواج الکترومغناطیسی، خواص جالب توجه و غیرمعمولی نظیر ضریب شکست منفی از خود نشان می دهند. خواص جالب توجه فرامواد، باعث بکارگیری گسترده آن ها در زمینه های مختلف مایکروویو، آنتن های هوشمند، لنزها و ...شده است. از جنبه نظامی، نیز می توان از فرامواد در نامرئی سازی پرنده های خودی نظیر پهباد، موشک و... استفاده کرد. درساخت پوشش نامرئی وهمچنین طراحی شیلد وبهبود ضریب شیلدینگ برای ایمنی سیستم های نظامی و اتاق های جنگ با استفاده از فرامواد استفاده شده است. در این مقاله ضمن تشریح ساختار فرامواد، خواص آن ها در مواجهه با امواج الکترومغناطیسی بطور کامل توضیح داده شده است. و همچنین مروری کامل بر روش های بکارگیری این دسته از فرامواد در آنتن ها مورد بررسی قرارگرفته است، که نتایج شبیه سازی نشان دهنده افزایش پارامترهایی مانند سمت گرایی، توان تشعشعی، پهنای باند و در نهایت کوچک سازی و چند باندی کردن در آنتن های مرجع می باشد.

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

اصطلاح لجستیک؛ یعنی مدیریت سامانه های توزیع فیریکی که پیوند ناگسستنی با عملیات نظامی داشته و از زیر مجموعه های مدیریت نظامی محسوب می شود، اساسا منشا و خاستگاه نظامی دارد. با این وجود تعاریف، قلمرو و کاربرد دو اصطلاح «لجستیک یا تدارکات» و «مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی» در زمره مباحث جنجالی بین صاحبنظران بوده است و نیل به فهم مشترک آنها، لازمه تقویت تعامل بین نهادها بویژه نهاد نظامی می باشد. در این راستا، محققان زیادی ضمن بررسی تعاریف مختلف، ماهیت کاربردی و فعالیتهای مندرج در هر کدام را از منظر کارکردهای مدیریتی بررسی کرده اند. در این راستا در این مطالعه، از دست اندر کاران فعال در عرصه های مختلف صنعت خواسته شده تا به سه سوال اساسی شامل چگونگی تعریف زنجیره تأمین، لجستیک و ارتباط این دو پاسخ دهند. تجزیه و تحلیل کمی-کیفی داده های حاصله ناظر بر عدم تمایز و همپوشانی آنها بوده و تعریف ارائه شده متأثر از تلقی دست اندر کاران از سازمان مربوطه می باشد. ازجمله نتایج حاصله از پژوهش حاضر که از تلفیق و تأیید آن با چند پژوهش علمی_تخصصی دیگر بوجود آمده، عبارت از این است که: واژه لجستیک، الزاماً به جریان فیزیکی کالا و مواد اشاره دارد و به جابجایی اطلاعات ارتباطی ندارد. زنجیره تأمین نیز، شامل یک جریان لجستیکی است؛ در حالیکه حرفه لجستیک ناظر به برنامه ریزی، اجرا و کنترل جریان جابجایی کالا و خدمات است. وجه مشترک تعاریف این است که مدیریت زنجیره تأمین، نهایتاً به فرایند برنامه ریزی، کنترل جریان، ذخیره سازی کالاها و خدمات از نقطه مبدأ تا رسیدن به دست مشتری و مطابق با نیازهای آنها منجر می شود.

زیربنای الگوی فرماندهی مطلوب، یکی از عوامل اساسی اداره کشور و یکی از مهمترین عوامل رسیدن به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه. ش. است. هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی مطلوب فرماندهی از منظر اسلام و بیانات رهبری (مدظله العالی) می باشد. شناسایی عوامل اساسی و تعیین کننده در کاربردی بودن تحقیقات حوزه فرماندهی و مدیریت اسلامی، جزء پژوهش هایی است که انجام آن ضروری به نظر می رسد. اولین گام در این راستا، بررسی و تجمیع تحقیقات انجام گرفته در زمینه فرماندهی مطلوب است. تحقیق حاضر نیز با هدف شناخت وضع موجود تحقیقات گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و روش آنتروپی شانون صورت گرفته است. بدین منظور، 68 مقاله ارائه شده در همایش پیشین «تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله العالی)» که در دانشگاه امام علی (ع) برگزار شد، مورد استفاده قرار گرفت و از بین تمامی مقالات، تعداد پنج مقاله برتر انتخاب و  تحلیل شد. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز می باشد. بعد از تحلیل 84 کد، کدهای مشابه در 34 مقوله طبقه بندی شد. در نهایت 34 مقوله در چهار طبقه اصلی قرار گرفت که عبارتند از: مؤلفه های معنوی، مدیریتی، نظامی، رفتاری و فردی. نتایج تحلیل نشان می دهد که بعد معنوی، مؤثرترین عامل در فرماندهی و مدیریت مطلوب مطرح است و سه طبقه دیگر در مراتب بعدی قرار دارند.

در بعد اقتصادی هر جامعه، مسکن همواره یک نیاز اساسی است. از این رو، تحولات بخش مسکن، تأثیر فراوانی بر سایر بخش های اقتصاد دارند؛ بنابراین یکی از نیازهای قابل توجه دولت ها در امر مسکن، پیش بینی دقیق قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت این کالا است. پژوهش حاضر، با هدف تخمین قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر اهواز، بررسی نسبتاً کاملی از عملکرد شبکه عصبی (مدل پرسپترون چند لایه) در پیش بینی قیمت مسکن انجام داده است. ماهیت تحقیق، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 233 نمونه واحد آماری در سال 1392 براساس 16 متغیر مربوطه به منظور تخمین قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو برای ایجاد شبکه عصبی مصنوعی، از نرم افزار MATLAB بهره گرفته شد و در نهایت، شبکه ای با یک لایه پنهان و 12 نرون، استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل گوناگون بر قیمت این کالا، از روش رگرسیون خطی گام به گام، بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده دقت 91 درصدی شبکه عصبی در تخمین قیمت واحد مسکونی شهر اهواز است. همچنین از بین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در این شهر، زیربنای ساختمان (متراژ) و دسترسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تأثیر بسزای شاخص متراژ زمین و دسترسی، لازم است در برنامه ریزی های ساخت و ساز مسکن، به این عوامل، بیش از سایر عوامل، اهمیت داده شود.

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..