درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

"این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد. «اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تأکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیأت سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند. در اصل دوم تأکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تأمین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند. در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تأکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تأمین اجتماعی پاسخگو باشند. در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتأکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است. «کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تأمین اجتماعی است. مدیران صندوق های تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود ، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است. مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تأمین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست."

به دنبال بروز تحولات گسترده در سطح جهان و افزایش هزینه های مادی و معنوی به کارگیری جنگ سخت، امروزه گرایش به بهره گیری از جنگ نرم، در دایرة توجهات قرار گرفته است. لذا پرداختن به موضوع جنگ نرم از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع یکی از عوامل مهم در رسیدن به اقتدار و امنیت و حفظ و استمرار آن، به میزان آگاهی و بهره مندی از دانشجویان (به عنوان افسران عصر جنگ نرم) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم بستگی دارد؛ چرا که مشکل عدم آگاهی، از مشکلات خطر آفرینی است که سبب تهاجم افکار بیگانگان و دشمنان به حوزة اندیشه، باور و ایمان نیروهای مسلح می گردد. لذا این پژوهش که با هدف بررسی میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم صورت گرفته است از نظر ماهیت، اهداف و روش جمع آوری داده ها، جزء تحقیقات «توصیفی ـ پیمایشی» محسوب می شود؛ و برای گرد آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در وضعیت کلّی «میزان آگاهی و باور دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) نسبت به ماهیت و ابعاد مختلف جنگ نرم» در حد خوبی است. به نحوی که 6/60 درصد از پاسخ دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد با ماهیت و ابعاد جنگ نرم آشنایی دارند. «الگوگیری از قرآن و سیرة ائمه»، «ولایت مداری و تبعیت از ولایت فقیه»، « بصیرت دهی وبصیرت یابی» و «ایمان و اخلاق» بیشترین تأثیر را در مقابله با جنگ نرم دشمن به خود اختصاص می دهند. تلویزیون بیشرین تأثیر و کتابخانه و بهره برداری از منابع نوشتاری و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه، کمترین نقش را در آگاهی دهی به پاسخ دهندگان، به خود اختصاص داده اند. در این رابطه، مهم ترین رفتاری که از دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) انتظار می رود آن است که با استمرار بخشی و بهره گیری هر چه بیشتراز اصول اساسی اسلام و قرآن و الگو قرار دادن پیامبر و ائمة اطهار و تبعیّت از ولایت فقیه و همچنین با افزایش سطح دانش، بصیرت، ایمان و اخلاق در جهت مقابله با جنگ نرم و خنثی کردن تلاش های دشمن، همواره تلاش نموده و سطح آگاهی و باور خود را افزایش دهند.

«نهاد حسبه» از اساسی ترین نهادهای حکومتی−شهری پیش از دوران آغاز فعالیت های نوین شهرداری در ایران به شمار می رود. هرچند در آن دوره از تاریخ ایران، نظام اداره شهری مبتنی بر محوریت حکومت های محلی نبوده، اما نظام عملکردی و نظارتی آن یکپارچه بوده است و تفرقی در اجرا و نظارت بر امور دینی−اخلاقی، اجتماعی−اقتصادی و قضائی−انتظامی وجود نداشته است؛ به سخن دیگر، وظایف اجرا و نظارت در این عرصه ها به عهده «نهاد حسبه» بوده است. مقایسه وظایف «نهاد حسبه» و مدیریت شهری در ایران از آن جهت که می تواند عرصه های جدیدی را فراروی مدیریت شهری امروز قرار دهد، حائز اهمیت است. این بررسی مقایسه ای در پژوهش حاضر پس از ترکیب نتایج تحقیقات پیشین در رابطه با وظایف نهاد حسبه از روش فراترکیب انجام شده است. مدل مفهومی حاصل از فرایند فراترکیب مذکور نشان می دهد که وظایف اصلی نهاد حسبه مشتمل بر نظارت بر امور قضائی−انتظامی، نظارت بر امور دینی−اخلاقی و نظارت بر امور اجتماعی−اقتصادی بوده است. با مقایسه وظایف نهاد حسبه و مدیریت شهری می توان بعدی با مضمون یا با نام «بعد فرهنگی» به حوزه های عملکردی مدیریت شهری افزود که وظیفه نظارت بر مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه شهری را به عهده داشته باشد.

حکمرانی خوب شهری ساختار جدیدی در فرایند مدیریت شهرهاست که اشکال سنتی و متمرکز مدیریتی در شهرها را دگرگون و مبانی نظری آن را به چالش کشیده است. رهاورد جدید این رویکرد در یکپارچگی جامعه شهروندی، مدیریت شهری و بخش های خصوصی برای رویارویی با مسائل موجود در شهرهاست. این رویکرد جدید با تمامی دستاورد های مثبت خود در مبحث مدیریت شهرها خود یک اصل گمشده در فرایند مدیریت شهری کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور ما به حساب می آید. چرا که هنوز شاخص ها و مؤلفه های آن و لزوم نهادینه سازی و بسترسازی شرایط این رویکرد نوین با توجه به این شاخص-ها و مؤلفه ها امری ناشناخته بوده و مورد غفلت واقع شده است. این امر و لزوم پرداخت به آن وقتی ضروری می نماید که برخلاف رویکردهای انعطاف مند، مردمی و مشارکتی حاکم بر فرایند حکمروایی شهری، در کشور ما فرایند مدیریت شهری از تمرکزگرایی در امور، غیر مشارکتی بودن، عدم کارایی، عدم شفافیت و داشتن نگرش های بالا به پایین به عنوان ضعف های درون سازمانی همزمان با رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی و کمبود منابع و امکانات و عدم انعطاف و پاسخگویی به این مسائل به عنوان چالش های برون سازمانی رنج می برد. بر این اساس این پژوهش در صدد است تا چالش موجود در خصوص مفهوم حکمروایی شهری و ابعاد آن در کشوری همانند ایران را بررسی نماید. در پژوهش حاضرکه با روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است سعی گردیده است نحوه بکاربست اصول و شاخص های حاکم بر نگرش حکمروایی شهری برحسب اهمیت آن و با توجه به وضع موجود فرایند مدیریت شهری کشور مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. برای برآورد این هدف از بین شاخص های حکمروایی شهری، چهار شاخص شفافیت و کارایی، تحت عنوان شاخص های درون سازمانی مدیریت شهری، و پاسخگویی و انعطاف پذیری به عنوان شاخص های برون سازمانی مدیریت شهری در قالب چندین زیر شاخص انتخاب و با استفاده از نظرات کارشناسان میزان اهمیت آنها با توجه به وضع موجود مدیریت شهری در محیط الگوریتم AHP فازی اقدام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص کارایی در بین شاخص های منتخب پژوهش به عنوان معیار درون سازمانی در فرایند مدیریت شهری بیشترین وزن را از سوی کارشناسان به خود اختصاص داد و در قسمت زیر شاخص ها نیز، داشتن خلاقیت و رهبری همه جانبه به عنوان یکی از زیر شاخص های کارایی، حائز بیشترین وزن از سوی کارشناسان گردید.

«بررسی وضعیت مالیه شهرداری های کشور نشان می دهد که در زمان حاضر اغلب آنها با کسر بودجه رو به رو هستند. در چنین شرایطی برای جبران کسری های مزمن، اندیشیدن به راهکارهای کاهش هزینه ها و ارتقاء درآمدها و جست و جو برای شناسایی منابع درآمدی جدید ضرورت دارد.