درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مدیران شهرها، شرکت های ساخت و ساز مسکن، مراکز تفریحی و آموزشی، مستلزم شناخت ترجیحات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مسکونی و اندازه گیری میزان اثرگذاری این عوامل بر احتمال انتخاب می باشد. برای این منظور، از مدل انتخاب گسسته لاجیت چندجمله ای، استفاده شد و مناطق شهر، براساس ارزش معاملاتی املاک محلات، دسته بندی و از طبقه ها به صورت تصادفی، براساس تراکم مسکونی و در کل از 383 خانوار، نمونه گیری شد. نتایج نشان دادند ویژگی های اقتصادی خانوار، از جمله درآمد، قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی، بعد خانوار، ویلایی یا آپارتمانی بودن، دسترسی مراکز تفریحی و آموزشی، زمان و هزینه های رفت وآمد، از عوامل تعیین کننده هستند. براساس یافته های این تحقیق اثبات شد که رفتار و ترجیحات خانوارهای محلات مختلف، یکسان نمی باشد؛ برای مثال افزایش قیمت و اجاره بها در محلات با ارزش معاملاتی پایین، اثر منفی بر انتخاب داشته، ولی در محلات با ارزش بالاتر، به عنوان بهبود کیفیت واحد مسکونی، تلقی شده و احتمال انتخاب، افزایش یافته است، همچنین گرایش به واحدهای آپارتمانی در محلات با ارزش بالا، بیشتر از محلات ارزان قیمت می باشد. توجه به تفاوت های رفتاری خانوارها در انتخاب واحدهای مسکونی در محلات مختلف توسط ذی نفعان، ذی نفوذان و ذی ربطان، بسیار مهم است.

بودجه از جمله مهم ترین ابزارهای توسعه عدالت در کشور است که تحت تأثیر نحوه عملکرد مجموعه گسترده ای از عوامل ذی ربط قرار می گیرد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی خط مشی بودجه ای و فراگرد بودجه بندی، تلاش برای شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت در آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از روش داده بنیاد و نمونه گیری نظری و گلوله برفی، مجموعه ای از عوامل مؤثر بر این مهم، طی مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و متخصصان امر، شناسایی شوند. براساس یافته های پژوهش، دو طبقه عوامل ملی و فرا منطقه ای (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر چالش های مدیریتی، قانونی، فنی، نمایندگی، بودجه ای، ملاحظات سیاسی و نفتی، ملاحظات نگرشی و مشکلات نهادی و سازمانی) و عوامل منطقه ای و استانی (با مقولات تحت پوشش، مشتمل بر شرایط منطقه ای؛ چالش های مدیریتی استانی، برداشت های متفاوت افراد از ماهیت بودجه و عدالت، ابعاد بودجه ای و عوامل غیر بودجه ای)، توسعه عدالت منطقه ای را از طریق فراگرد بودجه بندی، تحت تأثیر قرار می دهند.

"این مقاله، مجموعه ای گردآوری و ترجمه شده از وضعیت مقوله رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است. «آموزش های رفتاری برای پزشکان» عنوان مطلب نخست است که در آن، طرح جدید «سازمان ملی بهداشت انگلستان» در خصوص «آموزش های حرفه ای جدید در زمینه مهارت های لازم برای ایجاد ارتباط های انسانی» برای پزشکان و پیراپزشکان و ماماها تشریح شده است.در ادامه، نقش بخش خصوصی در تأمین خدمات اجتماعی در انگلستان، از منظر یکی از اعضای حزب کارگر تبیین گردیده است. در این مطلب، مرغوبیت، کیفیت بالا، قابلیت انتخاب، کارایی و حساب و کتاب داشتن، از ویژگی های عمده خدمات عمومی جدید عنوان شده است.گزارش رئیس «شورای ملی هوا» در فرانسه در خصوص مبارزه با آلودگی هوای شهرها، مطلب بعدی است که در آن تأکید می شود بهبود کیفیت هوای شهرها جز از طریق کاهش نقش اتومبیل، و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ممکن نیست.«طرح های دولت جدید فرانسه» شامل اصلاح طرح های بازنشستگی، حداقل دستمزدها، بهداشت و درمان و 35 ساعت کار در هفته، از دیگر مطالب مطرح شده است.«فشارهای روانی پزشکان بخش فوریت های پزشکی» نیز براساس نتایج طرح تحقیقاتی در بیمارستان های انگلستان، بیان شده است.در این مقاله، همچنین به تحول آموزش در چین و تلاش رهبران چین برای تشویق و تقویت خلاقیت در نظام آموزش ، به منظور تقویت و تحکیم موقعیت بین الملل این کشور و نوآوری های علمی و فنی نیز پرداخته شده است.چکیده فشرده ای از «طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی» که به وسیله «انستیتوکیتو» ایالات متحده تهیه شده، نیز در خلال مباحث اشاره شده و البته برنامه حزب جمهوری خواه آمریکا در زمینه رفاه اجتماعی «یعنی کار بهترین راه خروج از فقر است» نیز مورد توجه قرار گرفته است.رابطه میزان مالیات در دو کشور آلمان و انگلستان با «خدمات درمانی رایگان»، فحشای کودکان و نوجوانان در تایلند و سرانجام، چگونگی هزینه کردن پول ها و منابع مالی موجود برای بهداشت و تندرستی، از دیگر بخش های این نوشتار هستند. "

شیلات یکی از زیربخش های کشاورزی با نقشی مؤثر در رشد اقتصادی کشور است. وجود ظرفیت های بالا، رشد روزافزون جمعیت و نیاز فراوان به پروتئین غذایی در کشور ضرورت برنامه ریزی در راستای بهره برداری از منابع شیلات را بیش از پیش روشن می سازد. در این تحقیق، با بررسی شانزده تعاونی صید و صیادی در منطقه چابهار در دوره 86-1385، علاوه بر تحلیل مشکلات این تعاونی ها، وضعیت آنها به لحاظ کارآیی استفاده از نهاده ها به ویژه وام مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین کارآیی فنی این واحدها از تابع تولید مرزی تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر متغیر وام بر کارآیی فنی تعاونی ها مثبت بوده و در فرایند تولید، تخصیص نهاده سرمایه در ترکیب و تبدیل به سایر نهاده های تولیدی به گونه ای بهینه تحقق یافته است.

سه واژه تعادل، بهره وری و بهینه یابی که گاه به جای یکدیگر و یا مترادف هم به کار می روند، دارای تعریف و مفهوم ویژه و جداگانه ای هستند. سیستمی در حال تعادل است که نیروهای کارکردی درون آن انگیزه برای تغییر نداشته باشد. بهینه یابی یعنی داشتن تابع هدف دریک سیستم که با محدودینت موجود می تواند به بالاترین یا پایین ترین اندازه خود برسد. بالاترین مرز استفاده موثر از هر عامل تولید را بهره وری می نامند که به دو درجه متوسط و نهایی بخش می شود. سازمانی که هدف خود را به حداکثر رساندن بهره وری تعیین کند با مسئله بهینه یابی روبرو خواهد شد.هنگامی که بهره وری به عنوان وضعیت مطلوب تعریف شود. لزوم آمیختن شاخص های بهینه یابی و بهره وری مطرح می گردد.

"امروزه ساختار مراقبتهای بهداشتی و درمانی بسیار پیچیده شده است. مراقبتها در محیطی تحت فشار و سرعت انجام می گیرد که در آن طیف وسیعی از تکنولوژی وجود داشته و مملو از تصمیمات شخصی و قضاوتهای فردی و روزانه پرسنل بهداشتی و درمانی است. در این شرایط، کارها ممکن است به خوبی پیش نرود. گاهی اوقات صدمات غیرعمدی حین انجام جراحی های بالینی یا در نتیجه تشخیص های بالینی به بیمار وارد می شود. ارتکاب خطا در فرایند مراقبت ممکن است منجر به آسیب به بیمار شود. گاهی اوقات صدمات وارده جدی و برخی اوقات نیز منجر به فوت بیمار می شود. «پیشامدهای زیانبار» در مراقبتهای بهداشتی، مسئله جدیدی نیست. این مشکل در مطالعات دهه های 1950 و 1960 میلادی گزارش شده بود ولی بعد از آن موضوع بکلی به فراموشی سپرده شد. در اوایل دهه 1990 با انتشار نتایج تحقیقات هاروارد در مورد اعمال پزشکی این مسئله دوباره مطرح شد. تحقیقات بعدی در استرالیا، بریتانیا، ایرلند شمالی و ایالت متحد داده های بعدی را فراهم ساخت و موضوع را در اولویت اول سیاستها و بحثهای عمومی قرار داد. امروزه بسیاری از کشورها از قبیل دانمارک، کانادا، هلند، سوئد و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی نگاهی بسیار جدی به این مسئله دارند "

عدالت زبانی یکی از مفاهیم نو ظهور در حوزه ی عدالت اجتماعی و سازمانی است. این مفهوم بر ضرورت رعایت عدالت در کلیه ی ابرازات کلامی و زبانی تأکید می نماید. وقتی که شهروندان حضور عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعه خویش درک نکنند، اعتماد آن ها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیدا می کند و بتع آن سرمایه اجتماعی کاهش می یابد. براین اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر عدالت زبانی مدیران سازمان های دولتی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری اعتماد عمومی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل 26 اداره کل استان خراسان جنوبی، که در مجموع شامل 2750 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی است، می باشد. بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 338 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوای پرسشنامه ها براساس نظر خبرگان تأیید و پایایی پرسشنامه های عدالت زبانی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 929/0، 950/0 و 9/0 بدست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد تأثیر مستقیم عدالت زبانی بر سرمایه اجتماعی برابر با 917/0 و تأثیر غیرمستقیم آن به واسطه ی متغیر میانجی اعتماد عمومی برابر با 120/0 است. با توجه به این نتایج، مدیران سازمان های دولتی می توانند با رعایت عدالت زبانی در سازمان و تقویت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی سازمانی را ارتقا دهند.