درخت حوزه‌های تخصصی

شیلات یکی از زیربخش های کشاورزی با نقشی مؤثر در رشد اقتصادی کشور است. وجود ظرفیت های بالا، رشد روزافزون جمعیت و نیاز فراوان به پروتئین غذایی در کشور ضرورت برنامه ریزی در راستای بهره برداری از منابع شیلات را بیش از پیش روشن می سازد. در این تحقیق، با بررسی شانزده تعاونی صید و صیادی در منطقه چابهار در دوره 86-1385، علاوه بر تحلیل مشکلات این تعاونی ها، وضعیت آنها به لحاظ کارآیی استفاده از نهاده ها به ویژه وام مورد بررسی قرار گرفته است. برای تخمین کارآیی فنی این واحدها از تابع تولید مرزی تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر متغیر وام بر کارآیی فنی تعاونی ها مثبت بوده و در فرایند تولید، تخصیص نهاده سرمایه در ترکیب و تبدیل به سایر نهاده های تولیدی به گونه ای بهینه تحقق یافته است.

پاسخگویی همواره از مفاهیم کلیدی و مهم مدیریت دولتی بوده است؛ ولی پاسخگویی در سازمان هایی که مردم روزانه با آن سروکار دارند از اهمیت خاصی برخوردار است. نیروی انتظامی در زمره این گونه سازمان ها محسوب می شود که پاسخگویی آن در جلب اعتماد عمومی نقش بسزایی دارد. هدف این مطالعه که در نیروی انتظامی استان سمنان انجام شد، ارایه الگویی بومی برای پاسخگویی پلیس می باشد. جامعه خبرگان این پژوهش را متخصصین ناجا و اساتید دانشگاهی صاحب­نظر تشکیل دادند که با تکمیل دو دور پرسشنامه دلفی در این مطالعه شرکت کرده­اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در الگوی آرمانی مورد تأیید خبرگان به ترتیب ابعاد پاسخگویی اخلاقی، قانونی، حرفه ای، سازمانی و اجتماعی در اولویت قرار دارند.

سه واژه تعادل، بهره وری و بهینه یابی که گاه به جای یکدیگر و یا مترادف هم به کار می روند، دارای تعریف و مفهوم ویژه و جداگانه ای هستند. سیستمی در حال تعادل است که نیروهای کارکردی درون آن انگیزه برای تغییر نداشته باشد. بهینه یابی یعنی داشتن تابع هدف دریک سیستم که با محدودینت موجود می تواند به بالاترین یا پایین ترین اندازه خود برسد. بالاترین مرز استفاده موثر از هر عامل تولید را بهره وری می نامند که به دو درجه متوسط و نهایی بخش می شود. سازمانی که هدف خود را به حداکثر رساندن بهره وری تعیین کند با مسئله بهینه یابی روبرو خواهد شد.هنگامی که بهره وری به عنوان وضعیت مطلوب تعریف شود. لزوم آمیختن شاخص های بهینه یابی و بهره وری مطرح می گردد.

"این مقاله ، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. در بخش نخست مقاله، پس از تعریف زلزله و تبیین آن، خطر زلزله در تهران بزرگ، موردبررسی قرار می گیرد. آنگاه نتایج حاصل از مطالعه لرزه خیزی تهران و گستره اطراف آن تبیین می شود؛ تأکید می گردد که: بررسی زلزله های تاریخی سده بیستم و گسل های جنبای گستره مورد نظر همگی نمایانگر این واقعیت انکاناپذیر است که تهران و شهرهای اطراف آن باید چشم به راه رویداد زلزله های شدیدی باشند که دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست. در ادامه مقاله، خسارات انسانی شهروندان تهرانی و برآورد کمیت انتظاری متوسط تلفات انسانی در شهرستان تهران، در زلزله احتمالی، به تفصیل و با در نظرگرفتن مولفه ها و عوامل متعدد، تشریح می شود. مدلها و ضرایب خسارت پذیری مناطق مختلف سازمان تأمین اجتماعی در تهران بزرگ بخش بعدی مقاله است. سپس، خسارت ناشی از وقوع زلزله بر منابع و مصارف سازمان در تهران بزرگ؛ برآورد می شود و ذیل سرفصل های زیر، تبیین می گردد: ساختمانهای اداری و ستادی سازمان در سطح تهران بزرگ، ساختمانهای شعب، ساختمان های رفاهی و مسکونی، ساختمانهای بیمارستانی و مراکز درمانی، ساختمانهای بخش سرمایه گذاری. در ادامه مقاله، آثار وقوع زلزله بر منابع و تعهدات بیمه ای سازمان (خسارات انسانی) نیز در چهار گروه اصلی (کشته شدگان، مجروحان و مصدومان نشای از وقوع زلزله، از کارافتادگان کلی و جزئی ، و بیکارشدگان ناشی از وقوع زلزله بررسی می شود. در بخش بعدی مقاله، نحوه مقابله با آثار حوادث طبیعی یا غیرمترقبه (از جمله زلزله) در مطالعات تطبیقی و بین المللی نظام های تأمین اجتماعی و همچنین بیمه های اجتماعی کشورهای مختلف (از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و ترکیه) موردمطالعه قرار می گیرد. در این بخش تأکید می شود که برای مقابله با اثار این نوع حوادث، یک سیستم یا مکانیزم مشابه وجود ندارد؛ ولی در همه کشورها یک قاعده وجود دارد که همانا تلقی حوادث طبیعی و غیرمترقبه ، به عنوان یک پدیده ملی و فرابخشی است که ریسک وقوع و آثار حاصل از آن بایستی به نوعی به دولت و سایر سازمانها و یا نهادهای بخش عمومی و خصوصی مربوطه توزیع شود؛ تفاوت استراتژی ها و راهکارهای توزیع در کشورهای مختلف در چگونگی و سهم توزیع ریسک، و نه خود آن، عنوان شده است. ویژگیهای حوادث غیرمترقبه و ارزیابی آن به مثابه «پدیده ای ملی» و مهمترین راه حل های مورداستفاده در ژاپن و آمریکا در ادامه مقاله بیان می شود. در بخش پایانی مقاله، پیشنهادهای تحقیق که دربرگیرنده راهکارهای لازم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زلزله به منابع و مصارف سازمان در بخش های بیمه ای، درمان و سرمایه گذاری است، تشریح می شود."

دنیای مدیریت و سازمان به عنوان یک حوزه میان رشته ای، به ویژه در عصر حاضر مملو از دوگان های متعددی است که مدیریت در عمل را به خصوص برای سازمان های دولتی به اقدامی سهل ممتنع بدل ساخته است؛ دوگان هایی چون کنترل و انعطاف پذیری، تمرکز و عدم تمرکز، آینده گرایی و حال نگری، توجه به منابع داخلی و نگاه به محیط بیرونی و مانند آن. جمع بهینه و اثربخش این دوگان ها در میزان توفیق عملکرد سازمان و مدیریت بسیار مؤثر است و این مهم در قابلیت های رویکرد سیستمی، دست کم به لحاظ نظری، نهفته است. <em>مدل سیستم های مانا</em> مدلی مبتنی بر سایبرنتیک سازمانی (به عنوان یکی از شاخه های اصلی رویکرد سیستمی) است که توانسته با بهره مندی مناسب از تفکر میان رشته ای، تا حدود زیادی فاصله این قبیل دوگان ها و چالش های اصلی مدیریت را در یک مدل سازی سیستمی از ساختار سازمان به حداقل رساند. به رغم آنکه این مدل در دنیا مدلی شناخته شده است و پروژه های متعدد در سطوح مختلف (از سطح بنگاه تا سطح سازمان های دولتی و اداره حکومت) بر اساس آن طراحی و اجرا شده است؛ در ایران تاکنون چندان شناخته شده نیست. نوشتار حاضر با هدف جبران این فقر نظری و کاربردی و با روش اسنادی به مرور موارد اصلی زیر درباره این مدل می پردازد: مفاهیم پایه ای مدل نظیر سایبرنتیک، مهندسی تنوع، بازگشت پذیری و خودالگوگیری؛ عرصه های میان رشتگی مدل (دست کم در سه عرصه خاستگاه شکل گیری، نظام مسائل و موضوعات پژوهشی و راه حل ها و راهکارها)؛ روش شناسی و سیستم های پنج گانه اصلی آن؛ برخی از مهم ترین کاربردها و پیشرفت های اخیر مدل؛ عمده مزایا و انتقادات وارد بر این مدل سیستمی؛ و درنهایت برخی کاربردهای پیشنهادی آن برای طراحی ساختارهای دولتی در ایران.

یکی از مهم ترین رسالت دولت ها، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اجرای پروژه های زیرساختی و زیربنایی است. نیاز شدید کشورها به انجام این پروژه ها از سویی و ضعف مالی، مدیریتی و اجرایی دولت در اجرای آن ها از سوی دیگر، لزوم بهره گیری از سیاست های جدید در این راستا را نمایان ساخته است.مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) یکی از رایج ترین و پرکاربردترین این-گونه سیاست هامی باشد و طی دو دهه اخیر گرایش به آن افزایش یافته است. اما ماهیت بلند مدت این پروژه هاو تغییرات سریع بازار موجب بروز اختلافات متعدد در طول فازهای اجرایی این پروژه ها شده، به گونه ای که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اکثر این پروژه ها با چندین مرحله مذاکره مجدد همراه بوده اند. این مقاله سعی دارد تا با بکارگیری نظریه بازی ها راهکار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات مالی احتمالی و جلوگیری از بروز تأخیر در اجرای پروژه ها ارائه نماید. مدل ارائه شده در این تحقیق از نوع بازی های پویا با اطلاعات کامل بوده و بیشترین هم خوانی را با فضای واقعی دارا می باشد، به گونه ای کهپدیده های مختلفی چون فرصت طلبی پیمانکار خصوصی، ارزش زمانی پول، مذاکره با پیمانکاران دیگر و هزینه های مختلف سیاسی تحمیل شده به دولت را لحاظ نموده است. در نهایت راه کارهایی برای پیشگیری از بروز این گونه اختلافات و بهبود فرآیند اجرایی پروژه های PPPارائه شده است.