درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به استفاده از آن توسط مردم از طریق سیستم­های یکپارچه در قالب شهرهای الکترونیک یک فرصت انکارناپذیر است . برای اجرای پروژه شهر الکترونیکی باید حوزه­های کلیدی و حیاتی به­درستی مشخص گردند، حوزه­هایی که قصور در تعیین آنها می­تواند مانعی برای دست­یابی به استقرار شهر الکترونیکی باشد. حوزه­های کلیدی می­تواند به­عنوان مجموعه­ای از عوامل حیاتی موفقیت توصیف شود که نتایج رضایت­بخشی را به­دنبال دارد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار شهر الکترونیکی است. بدین منظور، فرضیه­های متنج از چارچوب نظری تحقیق براساس داده­های حاصل از نظر خبرگان فناوری اطلاعات در سراسر کشور با آزمون­های تی- استیودنت، آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری، و تکنیک رتبه­بندی چندمعیاره TOPSIS مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داد که ابعاد پنج­گانه؛ سازمان الکترونیک، دولت الکترونیک، زندگی الکترونیک، زیرساخت فناوری اطلاعات، و عوامل زمینه­ای (محتوایی)، در استقرار موفق شهرهای الکترونیکی عواملی حیاتی هستند، و بین میزان نقش آنها، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما مؤلفه­های ابعاد مزبور از ترتیب اهمیت برخوردارند. در بعد سازمان الکترونیک؛ منابع انسانی، نقش مدیر ارشد، عوامل مالی، عوامل ساختاری، و شبکه­های سازمانی.، در بعد زندگی الکترونیک؛ شهروند الکترونیکی، اتصال به اینترنت، توسعه تجارت الکترونیکی، و در بعد دولت الکترونیکی؛ راهبری الکترونیکی، و خدمات الکترونیکی به ترتیب اهمیت، در استقرار موفق شهر الکترونیکی مؤثر هستند.

در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به 180 بهره بردار کشاورز در سال زراعی 82ـ1381 و با بهره گیری از تابع تولید مرزی، کارایی فنی دو گروه از زارعان دریافت کننده وام و بدون وام در استان سیستان و بلوچستان مقایسه و بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که دریافت کنندگان وام، کارایی فنی بالاتری دارند و از منابع در دسترس خود به نحو کارآ استفاده کرده اند. در پایان نیز با توجه به نتایج مطالعه پیشنهادهایی ارائه شده است.

(1)   نسبی بودن امنیت: در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است، زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است متغیر، متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل برای دولت ها نیز نسبی می شود. بنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قویترین دولت ها نیز امنیت مطلق ندارند. (2)   ذهنی بودن امنیت: اصولاً احساس امنیت و عدم آن برداشت و امری ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد که جمع بندی این باورها و اعتقادات باعث می شود یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی کنند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی (احزاب) این مفهوم تغییر می یابد.[1] (3)   تجزیه ناپذیر بودن امنیت: بدین معنی است که امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد، نمی توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها امنیت به هم نخورده، امنیت ملی آن جامعه کامل است.[2]

"این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی را در دوره زمانی 88-1384 یعنی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، پیش بینی و محاسبه نماید. به همین منظور در ابتدا طرح های پرداخت مستمری تعریف، و سازمان تأمین اجتماعی از نظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده، به مثابه یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری موردارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون و اساسنامه خود ملکف به سرمایه گذاری مازاد منابع پس از کسر هزینه هاست. این مازاد در سال های اخیر به دلیل بلوغ صندوق و ... همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه گذاری در حال کاهش، و میزان انتظار از تأمین مصارف بلندمدت به وسیله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری همواره در حال افزایش است. مقاله سعی می کند پیش بینی مازاد منابع را پس از کسر هزینه های سازمان، در قالب یک الگوی برنامه ریزی و استفاده از توابع انباشت لجستیک، در طول برنامه چهار توسعه کشور صورت دهد. پیش بینی متعیرها در سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی (یعنی بیمه، درمانی و سرمایه گذاری) در قالب دو سناریوی رفع متعادل بحران و رفع سریع بحران انجام شده است. البته این دو سناریو با توجه به تعدیل حداقل دستمزد با نرخ تورم با سطح حداقل معیشت در دو حالت مختلف، محاسبه می شود. گفتنی است، مقاله، جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران، میازن درآمد بیمه ای (شامل 9 مورد) ، وصولی از کارگران ساختمانی، احتساب سوابق و صندوق بازنشستگی پیش از موعد و مصارف بیمه ای را در بخش های مجزا مورد تبیین قرار می دهد. همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی بخش بیمه ای (شامل سه فصل هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری و هزینه های سرمایه ای) و منابع و مصارف درمان، موردارزیابی و برآورد قرار می گیرد و در محاسبات، نسبت آن ها در جداول گوناگون، مدنظر واقع می شود. در بخش دیگری از مقاله هم، بدهی های دولت، محاسبه و پیش بینی می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم، به عنوان یکی دیگر از سرفصل های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بررسی می گردد. محاسبه مازاد منابع و مصارف، و بررسی چگونگی وصول مطالبات از دولت، بخش های دیگر مطلب هستند، در مقاله تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاست هایی مانند گسترش پوشش بیمه ای، افزایش بهره وری کارکنان، وصول مطالبات معوق، تحقق کلیه درآمدهای بیمه ای جاری و مقابله با فرار بیمه ای، تقویت رقابت با سایر صندوق ها، مدیریت هزینه های درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با کسری مازاد منابع و مصارف ـ بدون لحاظ درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و وصول مطالبات از دولت ـ مواجه است. مقاله بر لزوم توجه به سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند و آن را از اهم فعالیت ها و کارکردهای صندوق تأمین اجتماعی در این دوره ارزیابی می کند. در پایان مقاله، برخی پیشنهادها برای غلبه بر مشکل بحث شده، ارائه می گردد."

هر جامعه­ای در راه توسعه تلاش می­کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است­؛ به این مفهوم که توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه­های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل­ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی­شان­، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه­ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال 1385 با استفاده از 33 شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال 1375 با استفاده از 18 شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هر یک از شهرستان­ها دست ­ یابیم و در ادامه با ارائه راهکارهایی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج، گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه­ یافته­ترین و فریدونشهر توسعه نیافته­ترین در سال 1385 شناسایی شده­اند، در حالی که در سال 1375 دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردارترین شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی بوده­اند. واژه های کلیدی: شاخص توسعه، درجه توسعه نیافتگی، تاکسونومی عددی، استان اصفهان

فقر روستایی و توزیع نابرابر درآمدها یکی از معضلات جوامع روستایی است که بیشتر از نظام توزیع نادرست عوامل تولید ناشی می شود. استقرار صنعت در روستا از طریق ایجاد اشتغال پایدار و درآمد، می تواند موجب کاهش شکاف درآمدی شود. این نوشتار از طریق مطالعه موردی در بخش مرکزی شهرستان مشهد، و مقایسه میانگین درآمد شاغلان بخش صنعت با سایر بخش ها، نقش صنایع روستایی را در توزیع درآمد بررسی کرده است. مطالعات انجام شده روی 301 خانوار روستایی ساکن روستاهای نمونه نشان می دهد که بخش صنعت با ایجاد فرصت های شغلی، موجب تولید درآمد برای اقشار فرودست روستایی شده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون t و ضرایب جینی درآمد شاغلان صنعتی و غیرصنعتی(36/0 و41/0) نشان از بهبود توزیع درآمد در میان شاغلان واحدهای صنعتی دارد. آزمون ویلکاکسون نیز ثابت کرده است که میزان رضایت از درآمد در بین شاغلان واحدهای صنعتی در حال حاضــرنسبت به گذشته افزایش یافته است. مقایسه میزان رضایت از درآمد شاغلان واحدهای صنعتی وغیر صنعتی تفاوت معناداری را نشان می دهد.

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی ، نیاز به بررسی و شناخت مناطق شهری از نظر امکانات و خدمات اولیه و اساسی است. به این جهت در بررسی حاضر ضمن به تصویر کشیدن میزان و چگونگی توزیع فضائی شاخص های بهداشتی– درمانی ، مذهبی ، اجتماعی- فرهنگی ، ورزشی- تفریحی ، اداری- خدماتی ، علمی- پژوهشی در شهر مشهد ، به تحلیل سطح برخورداری مناطق شهر مشهد و تشریح تاثیر توزیع عادلانه امکانات و پایداری شهری پرداخته و در حد امکان راهکارهایی نیز جهت دستیابی به وضع مطلوب ارائه می شود . بدین منظور، نماگرهای فوق با استفاده از مدل موریس و نرم افزار ArcGis به تفکیک مناطق مورد سنجش قرار گرفت . نتایج مطالعات نشان می دهد 25 درصد مناطق شهری مشهد (شامل مناطق 1 ، 8 و ثامن) خیلی برخوردار ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 7 ، 9 و 11) برخوردار ، 3/8 درصد (فقط منطقه 4) متوسط ، 25 درصد مناطق (شامل مناطق 2 ، 3 و 10) محروم و بالاخره 7/16 درصد مناطق ( شامل مناطق 5 و 6) خیلی محروم بوده اند . همچنین محاسبات ضریب همبستگی بین تعداد جمعیت و درجه توسعه یافتگی مناطق، رابطه ای منفی حدود 656/0- را نشان می دهد . از آنجا که جلب مشارکت مردمی می تواند امری مهم در مسیر توسعه پایدار باشد ، لذا سطح مشارکت های مردمی با توجه به پارامترهای مختلف اجتماعی از جمله مشارکت در احزاب ، انجمن های مختلف و .... مورد بررسی قرار گرفت . سپس ضریب همبستگی میان میزان مشارکت های اجتماعی مردم با سطح برخورداری مناطق از لحاظ نماگرهای یاد شده محاسبه گردید، که نتیجه رابطه منفی ( 13/0- ) ضعیفی بین آنها را نشان می دهد .

موضوع افزایش اثربخشی و کوچک سازی بخش دولتی در ایران ، طی یک دهه اخیر با اتخاذ راهکارهایی نظیر اصلاح تشکیلات دولتی ، کاهش تصدی گری دولت به منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی ، حذف تشکیلات موازی و تجمیع فعالیتها مورد توجه قرار گرفته است . در همین راستا ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق را شاهد بوده ایم که براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری در سال 1379 انجام و سازمان جدید تشکل گردید ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی _پیمایشی می باشد و درآن برای گردآوری داده های مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شعب بانک صادرات شهر اصفهان می باشد و در آن از روش نمونه گیری خوشه ا ی- طبقه ای متناسب با حجم، که در آن منظور از خوشه ها، درجات پنجگانه بانک صادرات در شهر اصفهان و منظور از طبقات، کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک صادرات شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه براساس جدول مورگان برابر با 216 نفر تعیین شد که از این تعداد 214 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب  بانک صادرات شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، هم چنین بین ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی نیز در شعب بانک صادرات اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

از دهه آخر سده بیستم به بعد در دنیا، با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و سرعت در ارتباطات و با تغییر و تحولاتی که در محیط و رسالت دولتها ایجاد شده، رویکرد نویی در مدیریت دولتی پا به عرصه نهاده است. الگوی نوی مدیریت دولتی بر استراتژی های جدیدی،مانند، نظریه حکمرانی، دولت کارآفرین ،دولت پاسخگو و شهروند محور تاکید می کند...