درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عمومی (حقوقی – جزائی) و نظر به اهمیت ارتباط (همکاری – هماهنگی) همه واحدهای سازمانی قوه قضائیه در تحقق عدالت قضائی به ارتباط این دادگاه ها با سایر واحدهای یاد شده محدود گشته است. در این تحقیق دادگستری به عنوان یک سیستم در سیستم فراگیر خود (قوه قضائیه) و شامل سیستمهای فرعی آن در نظر گرفته شده و تعامل آن با محیط با دیدی کاربردی مد نظر بوده است. بر این اساس اطلاعات راجع به چارچوب قانونی ساختار سازمانی کل قوه قضائیه و دادگستری گرداوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در جهان کنونی، تحولات سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری بر سازمان ها از جمله سازمان ترویج کشاورزی تاثیر به سزایی دارند. در چنین محیطی، سازمان هایی می توانند به طور کارآ به فعالیت های خود ادامه دهند که ساختار و خدمات خود را متناسب با تحولات سازمان دهی کنند. به منظور چالش با تحولات، به کارگیری عملکردمداری به همراه ارباب رجوع گرایی به عنوان دو رویکرد مؤثر برای سازمان ترویج کشاورزی ضروری می نماید. رویکرد عملکردمداری اهداف و اولویت هایی را که برای دسترسی به نتایج پایدار مورد نیاز است، مشخص می سازد. رویکرد ارباب رجوع گرایی که نوعی فرهنگ سازمانی است، به منظور خلق ارزش های برتر برای دریافت کنندگان خدمات این سازمان، رفتارهای لازم را به کارآمد ترین و مؤثرترین شکل، ایجاد می کند. این مقاله با روش اسنادی و کتابخانه ای و با هدف تبیین رویکردهای سازمان ترویج کشاورزی در چالش با تحولات چهارگانه یاد شده تنظیم شده است.

بخش کشاورزی استان یزد، علی رغم تمام مشکلات فراروی آن توانسته است نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. این مقاله نقش بخش کشاورزی را در توسعه اقتصادی استان از ابعاد گوناگون مانند عرضه نیروی کار، اشتغال زایی، تأمین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، عرضه سرمایه، مساعدت به بازار و کمک به تراز پرداخت ها تشریح می کند. میزان بهره مندی بهره برداران بخش کشاورزی از خدمات عمومی دولت همپای نقش مثبت آن در توسعه اقتصادی استان نیست. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان ارائه شده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وارزیابی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام دربورس اوراق بهادار تهران است. خصوصی سازی از طریق واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی تحقق مییابد. در خصوصی سازی،کوچک سازی دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، گسترش بازارسرمایه و.... پی گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1387 است و با توجه به اینکه وضعیت کلی بورس مورد توجه است، نیازی به نمونه گیری نیست . به منظور بررسی تاثیر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده،با استفاده از آزمون پرون به بررسی نقاط شکست ساختاری احتمالی در نه مقطع زمانی، با توجه به روند خصوصی سازی پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد خصوصی سازی تاثیری بر توسعه بازار سهام ندارد. در واقع، خصوصی سازی باعث توسعه بازار سهام نشده است که علت این امر را می توان در سیاست های اشتباه اتخاذ شده در برنامه های خصوصی سازی ایران جستجو کرد. بر همین اساس پیشنهاد هایی ارائه گردید.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

توجه به مقوله سامان یابی و سامان دهی شهری تفاوت میان آنها در حوزه پارادایم شهرسازی اهمیت فراوان دارد. تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء سیستماتیک در چارچوب فرایند برنامه ریزی، سامان دهی شهری را از سامان یابی شهری متمایز می سازد. حال آن که سامان دهی شهری و سامان یابی شهری، هر دو به شدت متاثر از یک مجموعه از نظام ها و روابط حاکم بر آنها هستند. تاکید بر سامان دهی شهری، بررسی نظام های اثرگذار، نقد روابط موجود در نظام شهرسازی کشور و ارائه پیشنهاد نظری مقصود اصلی مقاله حاضر است.

داشتن چشم اندازی مشترک و همه جانبه سبب خواهد شد تا واحدها یا بخش های مجموعه ای صنعتی یک کل منسجم و یکپارچه را تشکیل دهند. در این مطالعه سعی شده استتاراهرسیدنبهچشم اندازمشترکبرایبخش های گوناگون کارخانه تبیینگردد. برای نیل به این هدف از مدل ارائه شده توسط کالینز و پوراس (1996) استفاده شده است. کارخانه الماس کویر رفسنجان به عنوان مورد مطالعه و جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و متخصصان این کارخانه،تشکیل می دهد. این مطالعه در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با پخش پرسش نامه های باز اجزای مدل در کارخانه توسط مدیران شناسایی و طبقه بندی شد. در مرحله دوم به منظور تعیین اهمیت و اولویت اجزای مدل تدوین چشم انداز از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)استفاده شد. در مرحله سوم آن دسته از اجزای مدل تدوین چشم انداز که طبق نظر مدیران از اهمیت بالایی برخورداربودند، انتخاب شده و در بیانیه چشم انداز کارخانه قرار گرفتند. در پایان، تبدیل شدن به بهترین تولید کننده این صنعت در سطح خاورمیانه، کسب مقام اول یا دوم در بازار،پای بندی به اصول و ایجاد اشتغال به عنوان مهم ترین راهبردهای شرکت انتخاب شدند.

سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران تحقیق حاضر را بر آن داشته تا در جستجوی مبنای نظری مناسبی در راستای ارتقاء فضلیت سازمانی برآیند. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و همچنین با تحلیل مضمون مقالات اندیشمندانی که در دهه اخیر در خصوص فضیلت سازمانی اظهارنظر کرده اند، متغیرهای تحقیق شکل گرفت. متغیرهای مذکور چارچوب مفهومی را شکل می دهند که آزمون روابط موجود بین آنها از طریق تحلیل مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل، تیم تحقیقاتی را به ارائه مدلی مناسب جهت ارتقاء فضیلت سازمانی رهنمون ساخت. با انتخاب کارکنان سازمان های دولتی استان فارس که تعداد آنها در 68 سازمان مورد مطالعه به125504 نفر می رسد به عنوان جامعه آماری و انتخاب 384 نفر بر مبنای روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری، مدل مذبور به بوته آزمون گذاشته شد. در نهایت تحقیق حاضر الگویی مطلوب در راستای ارتقاء فضیلت سازمانی سازمان های دولتی ارائه می کند و مدیران اجرایی دولتی را به بکارگیری آن فرا می خواند. بر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران که نگران مسائل محیطی و تأثیر منفی آن بر اخلاق فضیلت محور در بخش دولتی هستند، پژوهشگران تحقیق حاضر بر اساس یافته های خود بر این اعتقادند که مهم ترین دلیل رنگ باختن بیش از پیش اخلاقیات و به فراموشی سپرده شدن مفهوم فضیلت محوری در سازمان های دولتی را بایستی در درون سازمان ها و فعالیت های روزانه آنها جستجو کرد.

با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد رقابت بین سازمان ها، کارکنان با فرصت های شغلی زیادی مواجه هستند. این مسئله باعث سخت شدن کار سازمان ها در نگهداشت کارکنان می شود.. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در نگهداشت کارکنان و ارائه الگویی جهت بهبود آن در سازمان های دولتی ایران است. پس از مروری بر ادبیات تحقیق و بهره گیری از نظرات خبرگان، مدل اولیه تحقیق تنظیم گشت. سپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل نهایی تحقیق آماده گردید. روش این پژوهش توصیفی کاربردی می باشد. جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش حاضر عبارت است از: 1- خبرگان دانشگاهی، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر در نظر گرفته شد 2- کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به تعداد500 نفر می باشد، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد که بر اساس جدول مورگان 217 نفرانتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل فرهنگی، سازمانی، دولتی، عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد. همچنین، از بین عوامل سازمانی، سبک رهبری با عدد معنی داری از آزمون t به دست آمده برابر 18.21و ضریب مسیر 0.965 بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان دارد

پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش خانوارهای عشایر عرب جرقویه نسبت به کوچ و اسکان و شناخت تنگناها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیستی آنها انجام شده است. در حال حاضر عشایر کشور را می توان بر مبنای نوع نگرش به زندگی کوچ نشینی به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که تمایل به ادامه کوچ روی دارند و گروهی که علاقه مند به اسکان هستند. بنابراین لازم است دو مسئله در برنامه ریزی برای عشایر مورد توجه باشد: یکی پیش بینی امکانات لازم برای بهبود و اصلاح زندگی کوچ نشینی و دیگری ایجاد زمینه مناسب برای اسکان برنامه ریزی شده علاقه مندان به اسکان. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای عشایر عرب جرقویه تحت پوشش خدمات سازمان امور عشایر اصفهان هستند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. عملیات آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی با استفاده از درصد و میانگین، داده ها مقایسه و تجزیه و تحلیل شدند و در سطح استنباطی از آزمون کای اسکور و ضریب توافق چوپرف استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مهم ترین علت کوچ روی خانوارهای کوچ رو از نظر فراوانی، نداشتن تخصص دیگر، امرار معاش و استفاده از مراتع طبیعی بوده که عمدتاً از روی رضایت یا علاقه شخصی و فردی صورت نمی گیرد و مهم ترین علت تمایل به اسکان از نظر فراوانی، سختی کوچ نشینی، پایان درگیری با دیگران در استفاده از مراتع و بهره مندی از امکانات هر چند اندک رفاهی است. مهم ترین مشکلات خانوارهای کوچ نشین در منطقه ییلاق و قشلاق به ترتیب فراوانی عبارت اند از: کمبود داروی دامی، نداشتن پروانه چرا، مشکلات عبور دادن دام و استفاده از مراتع، عدم دسترسی به پزشک، گرانی و کمبود علوفه و جو و وجود جایگاه نامناسب نگهداری دام.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

کیفیت توسعه و زیر ساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب ملی و متمرکز گذشته مسایل عمده ای را در روند توسعه نواحی کشور ایجاد کرده است. از این رو موضوع چگونگی سرمایه گذاری دولت بین نواحی، بخش ها و زیربخش های اقتصادی در جهت توزیع عادلانه و کاهش عدم تعادل های موجود، همواره مطرح بوده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه اجتماعی - فرهنگی و ... می باشد که روش منطق فازی یکی از جدیدترین الگوهای عرضه شده در این زمینه است. در این مقاله با استفاده از 49 شاخص توسعه در ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی، درجه توسعه یافتگی دهستان های دو شهرستان آق قلا و بندر ترکمن بر مبنای روش منطق فازی تعیین گردید. نتایج نشان داد که این دهستان ها علی رغم داشتن شرایط محیطی تقریبا همگن، از لحاظ میزان برخورداری و سطح توسعه یافتگی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. همچنین سطح برخورداری دهستان ها در هر یک از ابعاد اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و کالبدی با یکدیگر برابر نیست. این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن نواحی روستایی ایجاب می کند.

مدیریت شهری اینک مساله ای مرکزی در توسعه شهری است. این مقاله به بررسی دلایل توجه فعلی بین المللی به این مفهوم، و بارزکردن رابطه آن با تغییرات اخیر در چارچوب سیاسی - اقتصادی جامعه می پردازد. همچنین بر تجدید ساختار شیوه فعلی تولید که در سراسر جهان حاکم است، و تغییرات مترادف با آن در رژیم انباشت، با تاکیدی بر محلیت و پیچیدگی و بخش بخش شدن فزاینده جامعه تاکید می شود.

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متأثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی)، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تأثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تأمل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تأکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تأمین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند.در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تأمین اجتماعی)، نخست با تأمل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تأمین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالاً در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است.انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفاً در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.

اگرچه با طرح دیدگاه وابستگی و غلبه آن در ادبیات تحقیق، از اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت مهاجرت در نواحی روستایی غفلت شده اما در چند دهه گذشته، با بررسی نقش مهاجران در رفاه خانوارهای روستایی، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و اهمیت وجوه ارسالی در نواحی روستایی، اثرات مهاجرت بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا، نظر به عدم توجه کافی بدین موضوع در کشور، مقاله حاضر به بررسی نقش مهاجران روستایی ساکن شهرها در توسعه روستاهای دهستان رامشه (شهرستان اصفهان) میپردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است. دادههای مورد نیاز تحقیق با استفاده از روشهای میدانی و تهیه پرسشنامه از خانوارهای ساکن روستاها و مهاجران مقیم شهرها گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مهاجران روستایی ساکن تهران با حفظ و تقویت ارتباط خود با یکدیگر و تشکیل نهادهای متعدد اجتماعی، رشد و توسعه روستاهای زادگاه خود را هدف قرار دادهاند؛ و با حفظ و توسعه املاک خود در روستاها، ارسال وجوه برای ساکنان مقیم، انتقال فناوری، مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای کارگاهی و صنعتی، در تجدید حیات اجتماعی، ایجاد اشتغال، و متنوعسازی اقتصاد و سرانجام، در توسعه و عمران روستاهای این ناحیه نقشی اساسی داشتهاند.

آزاد سازی تجارت، که براساس شاخص درجه باز بودن اقتصاد1 از عوامل مؤثری است که می تواند در بحث تجارت خارجی و افزایش آن مؤثر باشد. به طوری که در مسیر حرکت اقتصاد امروز جهان، رشد اقتصادی در صورتی می تواند مداوم تلقی گردد که کشورها بتوانند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش و توسعه دهند و از این طریق سهم مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی همراه تولید بین المللی و جهانی و توسعه تجارت بین الملل می?تواند نقش مؤثری ایفا ، و تأثیرات مهمی ایجاد نماید. در این مقاله تأثیر آزاد سازی تجاری کشورهای عضو OIC بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مورد تحلیل و برآورد قرار می گیرد که نتایج حاصل از روش داده های تابلویی2 تأثیر مناسبی از باز بودن اقتصاد را بر FDI نشان می دهد.

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز ارتباط از راه دور(1) یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز براساس طرح «تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله، میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است. در این مطالعه موردی، به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در ایجاد این مراکز، از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفاً شرایط طبیعی، که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است، در حد مطلوب قرار دارد.