درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه روان شناختی از مفاهیم نوینی است که از هزاره سوم مطرح و از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان و اندیشه ورزان حوزة رفتار، مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارتقاء سرمایه روان شناختی با محوریت کارکردهای منابع انسانی بوده است. این پژوهش سبغة کمّی داشته و از استراتژی همبستگی تبعیت می کند. جامعه آماری پژوهش عبارت از کارکنان سازمان های دولتی بودند که منطق انتخاب آنها، دسته بندی سازمان های دولتی در نظام بودجه ای بوده است که به سه دسته عمومی، اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی شده اند. نظر به گستردگی زیاد این سازمان ها در سطح کشورمان، سازمان های دولتی استان تهران به عنوان خوشه اصلی مورد توجه قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری و با استفاده از روش معالات ساختاری و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای منابع انسانی با سرمایه روان شناختی رابطه مثبت و معنی دار دارند، اما وقتی ادراک عدالت در رابطه بین آنها مداخله می کند، ضریب و شدت همبستگی آنها افزایش می یابد. در این بین کارکردهای منابع انسانی از طریق ادراک عدالت بیشترین تأثیر را بر روی مؤلفه تاب آوری داشته اند. در نهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر مناسب بودن آن برای سازمان های دولتی ایران است.

هدف پژوهش حاضر، ساماندهی محلات قدیمی با رویکرد نوشهرگرایی در بافت تاریخی شهر رشت (محله ساغری سازان) می باشد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از مطالعات میدانی، تکنیک پرسشنامه و همچنین مطالعات اسنادی استفاده شده است. ابتدا مبانی نظری تحقیق در دو بخش بافت های فرسوده و نوشهرگرایی تشریح می شود. در ادامه پس از تدوین فرایند برنامه ریزی راهبردی، قلمروی مکانی پژوهش در بخش محیطی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد، چشم انداز، مأموریت ها و اهداف کلان و خرد محله تدوین می گردد و سپس با بهره گیری از تکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها تحلیل و براساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، راهبردهای ساماندهی محله تدوین می شود. در مرحله آخر، محله ساغری سازان با توجه به اصول نوشهرگرایی طراحی و راهبردها و برنامه های اجرایی، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که 57 درصد از ساکنان، دریافت تسهیلات بانکی برای نوسازی را برگزیده اند و تنها 8 درصد با رویکرد تجمیع موافق هستند، همچنین میزان رضایت بیش از 50 درصد ساکنین از محله مذکور، در سطح کم و خیلی کم قرار دارد. در این زمینه، کمبود فضای سبز و عرض نامناسب معابر، از جمله مهمترین مشکلاتی است که ساکنین به آن اشاره کرده اند.

زمینه و هدف: یکی از شاخصه های مهم حیات اجتماعی سالم در هر جامعه ای وجود میزان قابل قبولی از امنیت در آن برای کلیه شهروندان است که در پرتو آن می توانند به فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزمره شان بپردازند. هدف پژوهش ارتقا امنیت اجتماعی از طریق شناسایی و مدیریت علمی کانون های جرم خیز که در آن متغییرهای «مکان و زمان های مساله دار» در ارتباط با محل استقرار نیرو های انتظامی در شهر قزوین مورد بررسی قرار دارند بوده است.مواد و روش ها: روش بررسی تلفیقی از روش های تحلیلی و تطبیقی است. برای تحلیل های آماری و گرافیکی به صورت ترکیبی از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نرم افزار جانبی Crime Analysis در محیط Arcview،«Case» در محیطArcGIS و از نرم افزار Office/Excel استفاده شده است. روش اجرای این پژوهش اعمال یک دیدگاه مدیریتی نو بر اساس تقسیم محدوده عملکردی نیروی انتظامی هر یک از کلانتری ها به ایستگاه و پست می باشد.یافته ها: یافته ها نشان داد که توزیع فضایی مهم ترین کانون های جرم خیز انواع جرایم سرقت در شهر قزوین بر اساس تقسیمات اعمال شده در هر یک از محدوده های عملکردی انتظامی در کلانتری 11 مدرس ایستگاه 3 پست 2، کلانتری 13 باهنر بلوک 1، کلانتری 17 غیاث آباد ایستگاه 1 دهخدا پست 3 و کلانتری 12بازار ایستگاه 2 پست 2 می باشد.نتایج: ارایه لوحه های گشت تخصصی به تفکیک انواع جرایم سرقت که به طور فراگیری موجب آمایش بهینه نیروها با توجه به ضریب خطرپذیری محدوده ها، صرفه جویی در منابع (انسانی و غیرانسانی) به واسطه گشت های به موقع در مکان ها و زمان های بحرانی انواع جرایم سرقت، افزایش حس مسوولیت، افزایش راندمان و کارایی ماموریت های پلیس، افزایش حس مفیدبودن نیروها به واسطه استفاده بهینه از توانمندی نیروها ... را در برداشت.

در موفقیت سازمان های خدماتی، «کیفیت خدمات» به عنوان یک اهرم راهبردی، نقش ویژه ای دارد و افزایش توانایی سازمان جهت ارائه خدمات به صورتی کارآمد را برای مراجعه کنندگان به دنبال دارد. از طرفی با پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، سازمان ها خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می کنند. از جمله این سازمان ها، قوه قضاییه می باشد که با اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی، تغییرات مهمی را در شروع دعاوی در دادگستری ها به وجود آورده است. این پژوهش در صدد است تا با توجه به اهمیت رضایتمندی شهروندان نسبت به خدمات الکترونیکی، به تجزیه و تحلیل تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی در ایجاد رضایت در شهروندان بپردازد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران بوده که از بین این افراد، 400 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای بررسی ابعاد متغیرهای مورد مطالعه از آزمون تی استودنت، جهت سنجش روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دو متغیر کیفیت خدمات دفاتر و کیفیت خدمات سامانه الکترونیک قضایی به همراه ابعاد آن اثر مثبت و معناداری بر رضایتمندی شهروندان داشته است.

بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسکونیشان است؛ حال آنکه رضایتمندی، مفهومی چندبعدی دارد و از شاخص های مختلفی شکل می گیرد. در سال های اخیر، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت زمین و به منظور تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن، احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داد که «مسکن مهر» نامگذاری شد. حال با گذشت چندین سال از احداث این محیط های مسکونی، این سؤال شکل می گیرد که ساکنین این مسکن ها تا چه میزان از محیط سکونتی خود رضایت دارند و مدیریت شهری چه نقشی در رضایتمندی شهروندان دارد. در این مقاله سعی گردیده با شناسایی مهم ترین شاخص ها و عوامل مؤثر در سطح رضایت افراد در محیط مسکونی، مدل ارزیابی از میزان رضایتمندی در نمونه مطالعاتی مسکن مهر بوستان واقع در شهر جدید هشتگرد ارائه گردد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان، جمع آوری شده اند و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 165 نفر برآورد شده است. با توجه به عدم استقلال و وجود وابستگی بین عامل های مؤثر، از روش تحلیل شبکه فازی برای شناسایی وابستگی های ممکن بین عوامل و اندازه گیری آنها برای توسعه مدل ارزیابی، استفاده شده است. ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها، مانند دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل، رضایت نسبی دارند.

امروزه، بروز یا تشدید اثرات زیانبار در حوزه حمل ونقل شهری؛ همچون آلودگی هوا و افزایش تصادفات، ضرورت حمل ونقل پایدار را آشکارتر می سازد. کلان شهر رشت با رشد سالانه 9/1 درصدی جمعیت، با حجم ترافیکی بسیار شدیدی مواجه است. برای برنامه ریزی بهتر در مبحث حمل ونقل پایدار، ابتدا لازم است وضعیت پایداری یا ناپایداری سیستم های حمل ونقل موجود یا برنامه ریزی شده، بررسی شود. لذا هدف این مقاله، ارزیابی پایداری سیستم های حمل ونقل شهری رشت می باشد. از این رو بیست معیار مهم پایداری، از طریق مصاحبه با متخصصان و مرور مطالعات و پنج سیستم حمل ونقل شهری، از میان سیستم های موجود و برنامه ریزی شده آتی برای شهر رشت انتخاب شدند. با توزیع پرسشنامه میان خبرگان و به کمک روش Fuzzy TOPSIS، قطار شهری و پس از آن دوچرخه، به عنوان پایدارترین سیستم های حمل ونقل شهری تعیین شدند. نهایتاً برای نشان دادن تأثیر وزن معیارها بر فرایند تصمیم گیری، تحلیل حساسیت انجام شد که نتایج فوق را تأیید کرد. بدین ترتیب، لزوم توسعه هرچه سریعتر قطار شهری به عنوان بهترین سیستم حمل ونقل عمومی و نیز ضرورت پرداختن به دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیرموتوری پاک به ویژه برای مسیرهای کوتاه شهری، در برنامه ریزی شهری رشت، دارای اهمیت بسزایی است.

با فروپاشی اتحاد شوروی، نظم و به تبع آن نظام بین الملل در معرض تحولاتی بنیادین قرار گرفتند که مهمترین این تحولات ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات سیستمی، تغییر ساختار، ماهیت، پویش، مرکز ثقل و معادلات قدرت بود که در نتیجه آن به هم پیوستگی، پیچیدگی و آشوبناکی در سیستم تشدید شد. به تبع تحولات سیستمی، روش جنگ نیز متحول، و تحت تأثیر ویژگی های جدید سیستم، مبدل به پدیده ای تحت عنوان جنگ هیبریدی شد که به شدت پیچیده و مقاوم در برابر راه حل های متداول می باشد. این روش جنگ که اکنون به روش رایج جنگ در منطقه تبدیل شده، به گونه ای محیط امنیتی منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است که می توان آن را یکی از بزرگترین تهدیدات کنونی همه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران دانست. ولی تداوم بحران نشان می دهد که در حوزه نظریه های موجود روابط بین الملل و مطالعات راهبردی و آثار مربوطه تبیین قدرتمندی در این خصوص وجود ندارد. به این جهت یکی از پرسمآنهای اساسی در روابط بین الملل و مطالعات راهبردی این است که الگوهای نوین جنگ از جمله جنگ های هیبریدی در چارچوب نظریه پیچیدگی و آشوب چگونه تبیین می شوند؟ در این چارچوب فرضیه تحقیق این است که چیستی و چرایی جنگ هیبریدی و راهکارهای مقابله با آن با استفاده از اصول نظریه سیستم های پیچیده در محیط آشوبی قابل تعریف است و یافته های تحقیق نیز این فرضیه را تأیید می کند. اهداف انجام این تحقیق از لحاظ نظری دانش افزایی و کمک به نظریه پردازی در حوزه راهبردی و از نظر کاربردی نیز کمک به تدوین مدل تحلیلی-کاربردی در خصوص تهدیدات منبعث از جنگ های نوین به خصوص جنگ های هیبریدی می باشد. این تحقیق از نوع توسعه ای روش تحقیق به کار رفته توصیفی، روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش تحلیل محتوا می باشد

سازمانها درجنبههای گوناگون زندگی به قدری نفوذ کردهاندکه شناخت آنها نه تنها به عنـوان موضوعی علمی بلکه بـه عنـوان جزئی از زندگی اجتـماعی، اجتنـاب ناپذیر میشود. تسلط سازمانها برهمه جنبه های زندگی اجتماعی نشاندهنده اهمیت آنهاست. سازمانهایی که یک نوع سبک مدیریت را انتخاب میکنند و تلاش نمیکنند تا متناسب با تغییرات محیط پیش روند، موفق نخواهند بود؛ چنین سازمانهایی باید تعصب را از خـود دور سازند و سبکهایی از مدیریت را برگزینند که ضمن تناسب فرهنگی با محیط، توانایی مدیریت تغییرات فزاینده را نیز دارا باشند. مقاله حاضر این فرصت را برای مدیران سازمان ترویج فراهم میآورد تا با آگاهی هرچه بیشتر، سازمان ترویج را برای مواجهه با تغییرات، بهتر مهیا سازند.

شهرسازی جدید جهان (برنامه ریزی و طراحی شهری) در اوایل قرن بیستم در سایه حمایت و اقتدار دولت ها و با اهداف ساماندهی توسعه کالبدی شهرها به وجود آمد و از نظر اجرایی و عملی نیز، بیشتر ازعلوم و فنی و مهندسی تاثیر پذیرفت نتیجه اینکه در قسمت اعظم سال های قرن بیستم شهرسازی بیش از پیش زیر سلطه نظریه های و رویه های دیوان سالاری و فن سالاری قرار گرفت .......

بهترین روش برای مقابله با فساد اداری، شناسایی علل پیدایش و تعبیه راه‌هایی برای مقابله با بروز آتی و گسترش آن است. این تحقیق قصد دارد تا با وارد شدن به عرصه مدارس (که کمتر در ادبیات موضوعی این مفهوم مشاهده می‌شود) علل بروز فساد در مدارس آموزش و پرورش را شناسایی کرده و متعاقباً راهکارهایی را برای مقابله با عوامل بروز و گسترش فساد ارایه اداری نماید. نتایج حاکی از آن است که شرایط اقتصادی کارکنان بیشترین و قوانین و مقررات کمترین تأثیر را در پیدایش و گسترش فساد اداری دارند. هم‌چنین، راهکارهای اداری و مدیریتی، راهکارهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای سیاسی و راهکارهای اقتصادی، به ترتیب، بر کنترل و کاهش فساد اداری در مدراس آموزش و پرورش تأثیر دارند.

این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی علل شکل گیری و تداوم ناآرامی شهری (اکتبر و نوامبر 2005) و بررسی نحوه مدیریت و شیوه های کنترل و مهار بحران مذکور، به اجرا درآمد. فوت دو نوجوان در 27 اکتبر 2005 در شهرک «کلیشی-سو-بوا» از توابع پاریس و ابراز نارضایتی نوجوانان از عملکرد پلیس فرانسه در این حادثه، باعث شکل گیری هسته اولیه نا آرامی شده و سپس اظهارات تند وزیر کشور وقت فرانسه علیه جوانان و خطاب نمودن معترضان به عنوان اوباش و پوشش رسانه ای واقعه و عدم اقدام به موقع مدیریت بحران در مهار آن باعث شتاب دادن انتشار ناآرامی ها به بقیه نواحی شده است. در نهایت علل زمینه ای و تقویت کننده از قبیل بیکاری، کاهش یارانه ها بحران هویت، تعبیض، خرده فرهنگ خشونت، سیاست های مهاجرت و ناکامی های آموزشی نوجوانان مهاجر و نارضایتی از عملکرد پلیس در مناطق جمعیتی مهاجرنشین و ...، باعث تداوم آن شد. روش تحقیق، کتابخانه ای و اسنادی است و اطلاعات مورد نیاز در زمینه تحقیق از اسناد، مدارک و آمار رسمی مراکز علمی معتبر در داخل و خارج از کشور تهیه، جمع آوری و تدوین شده است جامعه مورد مطالعه درتحقیق جوانان و نوجوانان شکرت کننده در ناآرامی های اکتبر و نوامبر 2005 کشور فرانسه است. تجزیه وتحلیل داده ها و اثبات فرضیه های تحقیق که از سوی صاحب نظران و کارشناسان داخلی و خارجی مورد علل در قالب سه رهیافت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی دسته بندی گردید و سپس نسبت به تجریه و تحلیل داده ها و بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل و ناآرامی های فرانسه مبادرات شد که ادامه تمامی فرضیه های تحقیق به اثبات رسید. در تحقیق حاضر از روش های سنجش اعتبار صوری، اعتبار تجربی و سازه ای بهره گیری شد.

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.