درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه شرکت های زیادی در سراسر جهان از کانال های توزیع چندگانه، مانند نیروی فروش خود، پُست مستقیم/کاتالوگ، اینترنت و شبکه های پخش تلفنی و مانند آن، برای ارائه کالا و خدمات به مشتریان خود بهره می جویند. کانال توزیع چندگانه با وجود داشتن مزایا، چالش های متعددی چون بروز تضاد و تعارض، تخصیص محصول و سواری مجانی برخی اعضا را نیز به دنبال دارد.هدف این پژوهش، بررسی هماهنگی کانال توزیع چندگانه و تأثیر آن بر عملکرد عرضه کننده با رویکرد مبادله اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش، عرضه کنندگان قطعات الکترونیکیِ تهران است که 247 نفر از مدیران بازاریابی و فروش برای نمونه آماری انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه گردآوری شدند و تحلیل داده ها با کمک از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها نشان می دهند مؤلفه های اجتماعی، مانند اعتماد و تعهد، موجب هماهنگی کانال توزیع چندگانه و ارتقای عملکرد عرضه کننده می شود و با افزایش عدم اطمینان محیطی، اثرگذاری مؤلفه های اعتماد و تعهد در افزایش عملکرد عرضه کنندگان بیشتر می شود.

هر ساله به منظور تحقق بخشیدن به اهداف برنامه پنج ساله توسعه عمرانی کشور، بخش بزرگی از اعتبارات و منابع مالی کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های ملی می شود، در حالی که عموم پروژه های ملی با تأخیر زیادی مواجه اند. اهداف اساسی از انجام پژوهش عبارت است از طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی با تمرکز بر ریسک شامل شناسایی، همگرا کردن، بررسی تأثیرگذاری و تأثیر پذیری و اولویت بندی شایستگی های مدیران پروژه های ملی و نیز انتخاب گزینه برتر مدیر شایسته پروژه ملی، همچنین شامل شناسایی، همگرا کردن، بررسی تأثیرگذاری و تأثیر پذیری، اولویت بندی، تخصیص و پاسخ به ریسک های پروژه های ملی. با انجام این تحقیق، هجده مدل مفهومی و یازده مدل تفضیلی شایستگی های مدیران عالی (معاون وزیر)، مدیران میانی (مدیرکل مناطق کشوری) و مدیران عملیاتی (رئیس حوزه استانی) پروژه های ملی با تمرکز بر منشأ ریسک ارکان پروژه (کارفرما، پیمانکاران و مهندسان مشاور) به کمک پنج مدل ریاضی- رایانشی با رویکردهای قطعی و فازی به طور مناسب طراحی شد و به نحو مطلوبی توسعه و شبیه سازی گشت و در اختیار بهره برداران یا توسعه دهندگان مدل قرارگرفت. در این مقاله به یافته های حاصل از طراحی مدل همگرا نمودن نظر صاحب نظران فنی– اجرایی در خصوص معیارهای شایستگی مدیران پروژه های ملی، رتبه بندی ریسک ها و ارائه پیشنهادها بر مبنای یافته ها بسنده شده است.

پژوهش حاضر درصدد ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین دفاعی ارزش آفرین با رویکرد خلق مزیت رقابتی با رویکردی کیفی و مبتنی بر شیوه ی نظریه پردازی داده بنیاد در حوزه صنایع غذایی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه باز نیمه ساختار یافته با 15 تن از مدیران ارشد و مسئولان بخش زنجیره تأمین در صنایع غذایی و خبرگان دانشگاهی است که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله: کدگذاری باز، محوری وگزینشی انجام شد. یافته ها نشان می دهد که 5 فاکتور شکل دهنده مدل زنجیره تأمین ارزش آفرین با رویکرد خلق مزیت رقابتی عبارتند از 1) شرایط علّی(هماهنگی درونی و بیرونی، مدیریت تولید و توزیع، فرهنگ سازمانی خلاق و ارزش آفرین، قابلیت های نیروی انسانی و زیرساخت ها و قابلیت های فناوری اطلاعات)؛ 2) شرایط زمینه ای(سرمایه های اطلاعاتی، مدیریت روابط با ذی نفعان اصلی، توانمندی ها و قابلیت های زنجیره تأمین ،  یکپارچگی زنجیره تأمین، رصد مستمر بازار، مشتریان و تأمین کنندگان و مدیریت نوآوری و تحقیق و توسعه)؛ 3) شرایط مداخله گر (فشار مشتریان)؛ 4) راهبردها(مدیریت جریان اطلاعات در زنجیره تأمین، پاسخگویی زنجیره تأمین، انعطاف پذیری در تأمین و تدارکات، مدیریت دانش در زنجیره تأمین، مدیریت جریان نقدینگی در زنجیره تأمین و مدیریت پسماندها) و 5) پیامدها(رقابت پذیری زنجیره تأمین، انعطاف پذیری زنجیره تأمین و قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین). غذا و مواد خوراکی در زمان عملیات و انجام ماموریت نظامی و انتظامی نقش حیاتی داشته و به عنوان یکی از اقلام پشتیبانی ضروری مانند مهمات نقش اساسی در حفظ توان نیروها و ادامه ماموریت آنها دارد. لازمه فعال و پویا بودن سازمانی، تهیه، تامین، نگهداری و توزیع کامل و مناسب وسایل تدارکاتی و رزمی از جمله مواد غذایی می باشد و لازمه این امر داشتن ساختار و تشکیلات و تاسیسات اساسی برای تهیه و تامین، نگهداری و توزیع مواد غذایی و بعبارتی مدل مدیریت زنجیره تامین ارزش آفرین می باشد.

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی شعب و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. داده های مورد بررسی، آمار و ارقام 52 شعبه ی مختلف بانک مورد نظر در بازه ی زمانی (1386-1384) است. برای این کار، در این پژوهش از تابع هزینه ی مرزی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (ML) استفاده شده است. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی (1992) و مدل دوم ناکارایی اثرهای ساختاری بتیس و کوئلی (1995) است. در برآورد تابع هزینه، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان ستاده و (نیروی کار، حجم سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه، دارایی های ثابت) به عنوان نهاده در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از مدل اول ناکارایی متغیر با زمان نشان می دهد، میانگین کارایی شعب 1/77 درصد است و شعب مورد نظر اعطای تسهیلات را با حداقل هزینه انجام نداده اند. نتایج پژوهش در مدل دوم اثرهای ساختاری، نشان داده است که میانگین کارایی شعب 2/64 درصد بوده که دلیل اختلاف کارایی بین مدل اول و دوم، تأثیر متغیرهای ساختاری شعب (اندازه ی اقتصادی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، تحصیلات کارکنان، درجه به کارگیری فناوری) بوده که در مدل دوم وارد شده است.

هدف مقاله حاضر مدل سازی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان بر بروندادهای خط مشی گذاری آن ها با نقش میانجی کارآفرینی فناورانه است که به همین منظور از طرح تحقیق کمی بهره گرفته می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. نمونه آماری پژوهش، 32 پارک علم و فناوری کشور ایران و شرکت های دانش بنیان درون آن ها است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، اسناد و مدارک و همچنین انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع، مدل پژوهش طراحی شد و پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها تنظیم شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ارتباط بین متغیرها بررسی شد. یافته ها نشان می دهد عوامل شبکه سازی، سازمانی، بعد عوامل نهادی و برون سازمانی، عوامل مؤثر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری هستند. پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر محیط های سازمانی (اعم از سازمان های بزرگ و یا کوچک و متوسط) یا در صنایع مختلف مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار گیرد.

رفتارهای انحرافی مثبت فراتر از هنجارهای سازمانی در جهت بهبود عملکرد سازمان بروز می یابند، علی رغم اهمیت این رفتارها، در ایران هیچ پژوهشی به این رفتارها با نگاه انحراف مثبت نپرداخته است. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای انحرافی مثبت در میان کارکنان سازمان های دولتی استان قم انجام گرفت. پژوهش حاضر به روش کیفی و از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها پیمایشی انجام گرفت. جامعه پژوهش خبرگان رفتار سازمانی، منابع انسانی و روان شناسی سازمانی بودند که دارای تجربه در سازمان های دولتی استان قم بودند و به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها، 17 نفر مشارکت کردند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای اطمینان از قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب بودن نمونه، گردآوری و تحلیل هم زمان داده ها و اندیشیدن نظری اجرا شد. براساس یافته ها، 25 عامل مؤثر بر بروز رفتارهای انحرافی مثبت در پنج دسته عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل قانونی، عوامل مدیریتی و عوامل مربوط به شغل شناسایی شدند. در نهایت، پیشنهادهای سازنده ای برای ایجاد یا تقویت این عوامل در سازمان به منظور ایجاد یا تقویت رفتارهای انحرافی مثبت ارائه شد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مقالات مجله مدیریت سازمان های دولتی در بازده زمانی 1391 تا 1399 انجام گرفته است. در این پژوهش همه عناصر جامعه به صورت سرشماری بررسی شده اند. تعداد 262 مقاله از نظر 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تأیید روایی، هریک از شاخص های موردنظر با دیگر مقالات مطابقت داده شد و در هر مورد اختلاف مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفت، جهت بررسی پایایی نیز، تعداد 13 مقاله در اختیار خبرگان دانشگاهی قرار داده شد و نتایج و طبقه بندی های آنان با تحلیل های صورت گرفته مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین مقالات، توسط استادان و دانشجویان با مدرک مدیریت دولتی چاپ شده است. موضوع محوری بیشتر مقالات، رفتار سازمانی، مدیریت تشکیلات، سیستم ها و روش ها در بخش دولتی و مدیریت منابع انسانی بوده است. همچنین براساس نتایج پژوهش، بیشتر پژوهش ها به صورت کاربردی و دارای رویکرد کیفی بوده اند. روش تحلیل بیشتر مقالات مورد بررسی، ترکیبی از روش های کمی و کیفی بوده و شیوه گردآوری داده ها بیشتر از طریق پرسشنامه بوده است.

در پی مقاله جنگ نامتقارن از نگاهی دیگر در فصلنامه علوم و فنون نظامی سوالاتی مطرح شد که لازم است راجع به بعضی از آنها در قالب این مقاله پرداخته شود. در مقاله فوق اشاره شد که اصطلاح جنگ نامتقارن اصطلاحی است که زائیده تفکرات  نیروهای اطلاعاتی و به منظور جنگ روانی و اتلاف نیروهای فکری است و لذا این جنگ صرفاً یک جعل اصطلاح است و در مجموعه کتب و یا مقالاتی که در این رابطه نوشته شده به مطالب جدیدی برخورد نمی شود.عدم درک صحیح از نوع و چگونگی عملکرد آمریکا در عراق این سوء تفاهم را به وجود آورده که عملیات نظامی صورت گرفته در عراق به گونه ای بوده که شکل جنگ جدیدی از آن استنباط می شود که باید آنرا جنگ نامتقارن نامید.اگر شکل عملکرد آمریکا در عراق تجزیه و تحلیل شود این مغلطه عملیاتی مرتفع می گردد.این سوال مهمی است که باید جواب آنرا یافت. آیا آمریکا در عراق عملیات نظامی به معنای درگیری یگان با یگان انجام داد؟ آیا گسترش نیروهای طرفین در این جنگ شکل گرفت و اصول حاکم بر جنگها در این عملیات جاری شد؟  اگر گسترش نیروهای عراقی روبروی واحدهای عملیاتی آمریکا صورت گرفت این ترکیب و گسترش نیرو و تغییرات مداوم که در اثر فشارهای نیروهای مقابل صورت گرفته بطور روزانه چگونه بود ؟ آمریکا کدام یک از تاکتیک های رخنه ای، احاطه ای و ... را بکار برد و حاصل این تاکتیک چه میزان کشته و یا اسیر عراقی بود ؟ اگر بتوانیم به سوالات فوق جواب دهیم بدان معناست که عملیات صورت گرفته مشابه و مطابق تاکتیکهایی است که در دانشکده های فرماندهی و ستاد ارتشهای جهان تدریس می شود و عنوان جنگ نامتقارن یک اصطلاح جعلی است و اگر نتوان پاسخ آنرا یافت، سوال دیگری مطرح است و آن اینکه آیا اشغال نظامی در پی عملیات رزمی انجام شد و یا اساساً بدون اینکه عملیات رزمی صورت گیرد اشغال انجام شده است ؟ آنچه در اخبار و وسایل ارتباط جمعی مشاهده شد یک سناریوی عملیات رزمی بود. نه یک عملیات رزمی به معنای واقعی آن. آنچه این احتمال را قوت می بخشد عدم انجام مقابله در نقاط حساس نظامی و عدم مقاومت در اشغال بغداد بود که کاملا و بطور زنده از شبکه های تلویزیونی جهان پخش شد.

هدف: این پژوهش بررسی تأثیر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات بر ارزش شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه انتخابی شامل 22 شرکت می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است و قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1392 تا 1396 شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله می باشد. داده های این پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین برخی داده های موجود در سایت تأمین اجتماعی به دست آمده است. داده ها توسط نرم افزار Eviews 9 تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از آزمون هایF لیمر و همچنین با استفاده از آزمون دوربین واتسون و آزمون هاسمن به دست آمده اند که در نهایت نشان دادند که بین افشای اجباری و اختیاری اطلاعات و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. بحث: افشا، یک عامل تأثیرگذار بر ارزش شرکت است، چراکه می تواند اطمینان سرمایه گذاران را برای بیان همه واقعیت های تجاری و مالی شرکت بیان کند؛ بنابراین این موضوع منجر به افزایش قیمت سهام شرکت و در پی آن افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران می گردد. درنتیجه لازم است شرکت ها بیش از پیش در مورد میزان افشای اطلاعات حسابداری خود دقت کنند.

هدف: موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ساحلی اقیانوسی، نقش مهمی در ارتقای قدرت و تأمین امنیت کشورها ایفا می کند. امروزه اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناطق ساحلی اقیانوسی رو به افزایش است. این مناطق تأثیر چشمگیری بر منزلت ژئوپلیتیکی و جایگاه آنها در مناسبات بین المللی بر جای می گذارند. این پژوهش با هدف تبیین نقش منطقه ساحلی ایران در اقیانوس هند بر امنیت ملی انجام شده است.روش: تحقیق از نوع بنیادی و کاربردی بوده، روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات، از روش ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، با بهره گیری از ابزارهای فیش برداری، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است.یافته ها: در روش میدانی، جامعه آماری اعتبار سنجی مشتمل بر 12 نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه تحقیق و جامعه آماری سنجش مشتمل بر 54 خبره بوده است. تحلیل داده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده استنتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ویژگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی مناطق ترکیبی ساحلی اقیانوسی (آبی و خشکی)، از طریق تأثیر بر شاخص های توسعه و نیز تغییر برایند قدرت ملی کشور، در قالب هفت عامل مکانی- فضایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و نظامی بر امنیت ملی تأثیر گذارند. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیر منطقه ساحلی اقیانوسی ایران بر امنیت ملی در قالب 79 شاخص احصا شده، وزن دهی، رتبه بندی و در قالب مدل معادلات ساختاری ترسیم شده است.

حقوق مالکانه از ادوار گذشته، یکی از مهم ترین مسائل مورد چالش بین اشخاص و دولت ها به مفهوم عام کلمه بوده است. در اعصار مختلف به طرق گوناگون، مالکیت خصوصی اشخاص با دخالت دولت ها تحدید و در مواردی سلب شده است به طوری که این مداخلات، در زندگی خصوصی اشخاص به عنوان یکی از مخاطرات غیر قابل انکار به شمار می رود. این پژوهش با بررسی مفهوم حقوق مالکانه در شرع و قانون و جایگاه آن در برابر منافع عمومی، به معرفی عوامل محدودکننده مالکیت خصوصی در قانون شهرداری ها پرداخته است و با اشاره به مصادیق محدودیت های موجود، ضمانت های احکام صادره و قواعد آمره در قانون شهرداری ها را مورد واکاوی قرار داده است. مطالعه منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. همچنین آموزش و آشنا نمودن شهروندان با فرهنگ شهرنشینی و مقررات این حوزه می تواند دولت ها را در اعمال مدیریت و اجرای قوانین یاری نماید. پذیرش این معنا که تحدید حقوق مالکانه، برای تأمین ایمنی، سلامتی و آسایش زندگی شهری و برخورداری یکسان آحاد جامعه از تسهیلات و تجهیزات و خدمات عمومی شهری اجتناب ناپذیر است زمینه های نیل به شهری مطلوب را میسر می سازد. نتایج این پژوهش می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری به کار گرفته شود.

سوداگری پدیده ای نوظهور در سیستم اداری عصر جدید است که آثار مخرب آن، سلامت اداره را تهدید کرده و منافع عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا این پژوهش با هدف ارائه مدل مدیریت سوداگری در سازمان های دولتی ایران انجام گرفته است. برای تشکیل گروه خبرگی، تعداد 15 نفر از خبرگان وزارتخانه ها و سازمان های تابعه که حائز شرایط خبرگی بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تست مدل نیز جامعه آماری شامل کارکنان سازمان فناوری اطلاعات ایران به تعداد 800 نفر در نظر گرفته شد. همچنین تعداد 260 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گرداوری گردید که روایی و پایایی آن از طریق روش های کمی تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل و تکنیک دلفی و سیستم استنتاج فازی در قالب نرم افزار متلب بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مدل دارای سه بعد فردی، سازمانی و فرهنگی است و بعد سازمانی با بارعاملی 83/0 بیشترین سهم را در تبیین سوداگری اداری دارد. همچنین مؤلفه نظام ارزشی فرد با بارعاملی 6/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد فردی؛ مؤلفه نظام ارزیابی ناکارآمد با بارعاملی 75/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد سازمانی و مؤلفه کوتاه نگری با بارعاملی 75/0 بیشترین سهم را در تبیین بعد فرهنگی دارد. نتایج سیستم استنتاج فازی نیز نشان داد سطح کمینه سوداگری در سازمان 464/0 است و بخش عمده آن ناشی از تمایلات فردی سوداگرانه است. ضمن اینکه مدیریت عوامل سازمانی و فرهنگی تأثیر بسزایی بر کنترل سوداگری اداری دارد. براساس نتایج می توان گفت اهتمام به استخدام افراد شایسته و اخلاق مدار نخستین گام مقابله با سوداگری اداری است.

متغیرهای مدیریت اسلامی ارتباط تنگاتنگ با اصل مدیریت دارد، به طوری که موفقیت در مدیریت اسلامی، بستگی به شناسایی دقیق آن ها دارد. هدف از این مقاله تبیین متغیرهای کلیدی مؤثر در مدیریت اسلامی و موانع فراروی آن است. به همین منظور پس از بیان تعریفی از مدیریت اسلامی و بیان تفاوت های آن با مدیریت های غیر اسلامی؛ سعی شده در خصوص تئوری ها و ویژگی های کلیدی مدیریت اسلامی و نقش آن در سازمان شرح داده شود. مدیریت اسلامی در سطحی بالاتر از مدیریت غربی به مسائل مدیریت و محور اساسی آن یعنی انسان، توجه دارد. مدیریت غربی بیشتر به روش ها و فنون مدیریتی پرداخته است. مدیریت اسلامی ضمن توجه به این موارد، به انسان نیز توجه اکید و خاص داشته و کلیه فعالیت ها و وظایف مدیریت را حول انسان طراحی می کند. این تحقیق تلاشی است در جهت تبیین متغیرهای کلیدی تأثیرگذار در مدیریت اسلامی و ازجمله مهم ترین این متغیرها، الگو و نمونه بودن مدیر در مدیریت اسلامی، انسانی بودن سازمان در مدیریت اسلامی به جای سازمانی بودن انسان است. در پایان به بررسی موانع فراروی مدیریت اسلامی در جامعه اسلامی پرداخته و مهم ترین راهکار برون رفت از مشکلات در مدیریت اسلامی را اصلاح رابطه خود و خدا و خودباوری می داند.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، تعیین نقش سرمایه فکری بر عملکرد در سازمان های دانش بنیان دفاعی است. الگوی مفهومی و فرضیه های این پژوهش بر مبنای مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ارائه، و داده های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران یک سازمان دانش بنیان دفاعی جمع آوری شده است. نوع پژوهش کاربردی، و روش انجام آن توصیفی- همبستگی است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق نقش میانجی متغیر نوآوری بر عملکرد سازمان تأثیرگذار هستند. همچنین بر پایه نتایج این پژوهش سرمایه ساختاری تنها به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد.

بر اساس دیدگاه زیستی ، سازمان ها به موجودات زنده شباهت دارند که دوران حیات را پشت سر گذاشته و بطور طبیعی به سمت کهولت سیر می کنند و چنانچه تغییر و تحول بموقع در آن انجام نشود ، محکوم به فنا هستند. بنابراین ضرورت انجام تغییر و تحول و فراهم آوردن ساز و کارهای تحول آفرین در عصر حاضر برای تداوم حیات سازمان ها کاملا" الزامی است . دنیای پرشتاب امروز ، شدت و عمق این تحول را زیادتر کرده است و نیاز به روشهای جدید تکامل یافته ای دارد . این مقاله با بیان ضرورت انجام تغییر و تحول در سازمان ها ، تاکید بر تغییرات برنامه ریزی شده دارد. و با بهره گیری از نظرات اندیشمندان ، الگوهای مناسب و راهبردهای تغییر و تحول در سازمان های آجا را از دو دیدگاه پیشنهاد می نماید: دیدگاه اول مستلزم ایجاد چشم انداز/بینش[1] و دورنمای مطلوب سازمان های آجادر زم ان توسعه می باشد که با بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و تغییرات بنیادی در تمام ابعاد سازمان همراه است. دیدگاه دوم با ارزیابی عملکرد جاری سازمان و شناسایی مشکلات وارائه بازخورد و راه حل های پیشنهادی درجهت رفع مشکلات برای توسعه سازمان های آجا میباشد. 

بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی، موضوعی مهم به شمار می رود؛ چراکه با تبیین وضعیت موجود، به مدیران عالی کمک می کند به منظور پیشگیری از بروز یا کاهش چنین رفتار ها یی، برنامه ریزی و تصمیم گیری نمایند. این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت (قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، ساختار جبران خدمات و پاداش ها، نگرش منفی و بدبینانه، بی اعتمادی کارکنان و ابهام در عملکرد شغل) در بروز رفتار کاری انحرافی (انحراف کاری، انحراف سیاسی، انحراف مالی، تهاجم شخصی) پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و توسعه ای شمرده می شود و از دید ماهیت، توصیفی پیمایشی است. یافته ها ی پژوهش که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 170نفری از کلیه کارکنان و مدیران سازمان بازنشستگی کشوری در تهران است، نشان می دهد بی اعتمادی کارکنان، نگرش ها ی منفی و بدبینانه، ابهام در عملکرد شغل، ساختار جبران خدمات/ پاداش، قوانین غیر منصفانه، فرهنگ سازمانی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در بروز رفتار کاری انحرافی دارد. پیشنهاد اصلی این پژوهش، اولویت دادن مدیران عالی به برنامه ریزی برای اعتمادسازی میان کارکنان است، ضمن آنکه باید شناسایی سایر عوامل مؤثر در بروز رفتار کاری انحرافی در دستور کار قرار گیرد.

  اثربخشی کانون های توسعه؛ یعنی توسعه معنادار شرکت کنندگان در یک یا چند شایستگی معین در یک بازه زمانی مشخص منوط به واکنش رفتاری شرکت کنندگان نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی یعنی؛ انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی است. این پژوهش در قالب یک مطالعه موردی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه را نسبت به بازخورهای توسعه ای در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده شناسایی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با 12 مورد نشان داد که شرکت کنندگان کانون های توسعه در صورتی قصد می کنند نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی از خود واکنش رفتاری بروز دهند (دست به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی بزنند) که 1) نگرش مطلوبی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 2) هنجارهای ذهنی مساعدی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 3) درک کنند نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی کنترل رفتاری دارند 4) در گذشته فعالیت های توسعه ای انجام داده باشند.

از سالیان دور روابط عمومی در فهرست ابزارهای مهم ارتباط با مردم قرار داشته است[6]. اما توجه فزاینده به عناصری همچون تبلیغات، موجب شده فروشندگان، توجه کمتری نسبت به روابط عمومی نشان دهند. در این بین فروشندگان لوازم خانگی، با افزایش آگاهی از ویژگی های روابط عمومی دریافته اند ارتباط دوسویه ای که این عنصر به جای اطلاع رسانی یک سویه با مخاطبان برقرار می کند، می تواند شناخت بهتری از نیازهای مشتریان را از طریق جایگزینی بازاریابی روابط عمومی مدار به جای بازاریابی تبلیغات مدار ایجاد کرده و با صرف هزینه های کمتر، بالاترین سوددهی را از طریق جذب بیشتر مشتریان و دریافت بازخور مستقیم ناشی از ارتباط دوسویه با آنان بدست آورد. در این مقاله از طریق یک تحقیق توصیفی کاربردی، میزان اهمیت روابط عمومی برای شرکت های خارجی لوازم خانگی که در ایران فعالیت می کنند، مطالعه شده است. در این راستا از مدیران عالی شرکت های محوری که در اروپا و شرق آسیا متمرکز هستند و در ایران نیز فعالیت دارند، در دو وضعیت موجود و مطلوب نظرخواهی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اهمیت روابط عمومی برای شرکت های اروپایی با شرکت های آسیای شرقی تفاوت دارد که در نتیجه، گستردگی فروش لوازم خانگی آسیای شرقی نسبت به نمونه های اروپایی را در ایران به دنبال داشته است.