درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به اهمیت راهبردی سینما در جوامع معاصر و همچنین، توجه دولت ها و افکار عمومی به سینما به عنوان هنر، صنعت و رسانه، پژوهش حاضر درصدد طراحی مدل سیاست گذاری در سینمای ایران با هدف ارتقای جایگاه بین المللی آن است. روش: از لحاظ راهبرد، پژوهش حاضر کیفی، از نوع گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 12نفر خبره سیاست گذاری فرهنگی و سینما و به کمک روش نمونه گیری هدفمند، گردآوری شد. برای احصای مفاهیم و مقوله های فرعی و اصلی، مطابق با مدل پارادایمی استراوس و کوربین، کدگذاری نظری انجام گرفت و داده ها تحلیل شدند. اعتبارسنجی به شیوه تشکیل گروه کانونی و پایایی سنجی از طریق قابلیت تکرارپذیری (ضریب پایایی) انجام شد. یافته ها: مدل سیاست گذاری در سینمای ایران، از 18 مقوله اصلی، 50 مقوله فرعی و 507 مفهوم به اشباع نظری رسید. بر اساس نتایج، شرایط علّی عبارت اند از: وجود مشکلات قانونی و حقوقی، وابستگی سینما به ساختار سیاسی و دولت، مشکلات مالی و سرمایه گذاری در سینما و عدم برخورداری از ساختار یکپارچه. شرایط زمینه ای عبارت اند از: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و حاکم بودن فضای بی اعتمادی بین ساختار سیاسی و فعالان سینما. شرایط مداخله ای: بی توجهی ساختار سیاسی به جهانی شدن، شرایط تحریمی کشور، عدم اعمال مدیریت دانش، بی توجهی به ظرفیت رسانه ها در بخش بین المللی و بی توجهی به بازاریابی و برندسازی. راهبردها بدین ترتیب مشخص شد: بازنگری، اصلاح و تدوین مسائل حقوقی و قانونی، حمایت بخش دولتی و عمومی، تلاش برای صنعتی کردن سینما و تعامل و هم افزایی داخلی و خارجی در حوزه سینما. پیامدها نیز عبارت اند از: تقویت دیپلماسی عمومی در جهان و ارتقای جایگاه سینمای ایران. نتیجه گیری: سینما می تواند به عنوان ابزار اثرگذار، دریچه جدیدی از ایران به روی جامعه بین المللی باز کند و علاوه بر حضور در بازار جهانی، به گسترش شناخت مخاطبان از فرهنگ ایران و در نتیجه خنثی شدن تبلیغ های منفی ایران در رسانه های خارجی کمک کند.

داشتن راهبرد برای صنعت دفاعی کشور که دارای خصلت پیچیدگی، هزینه بر بودن و زمان بر بودن می باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. نحوه برنامه ریزی و تدوین سیاستهای توسعه فناوری و وجود الگو و نقشه راهی جامع در این زمینه، از عمده مسائل صنایع دفاعی می باشد که مدیران و برنامه ریزان این حوزه با سوالاتی درباره شیوه تحلیل شرایط درونی و محیطی صنعت، نحوه ارزیابی تاثیر تحولات آینده و چگونگی تدوین و اجرای مراحل برنامه ریزی راهبردی، مواجه می باشند. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندی درونی صنایع دفاعی وچگونگی بکارگیری امکانات و توانمندیها در جهت استفاده از فرصتهای پیرامونی و کنترل تاثیر تهدیدات احتمالی آینده، از طریق تدوین راهبردهای موثر بر توسعه فناوری دفاعی آینده می باشد. <br /> این پژوهش از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده، تحلیل اهداف سیاستهای دفاعی کلان ملی و بهره برداری از پژوهش ها ی موجود، سایر عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه فناوری را احصاء و از طریق نظرسنجی از کارشناسان باتجربه و برنامه ریزان صنایع دفاعی، به روش دلفی، اقدام به استخراج عوامل موثر بر توانمندی درونی و شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر توسعه فناوری دفاعی و تعیین میزان اهمیت آنها نمود، سپس بوسیله تکنیک SWOT، سایراستراتژیهای رقابتی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی موثر بر رشد و توسعه فناوری دفاعی آینده را تبیین و موقعیت صنعت دفاعی را به منظور بکارگیری موثرترین نوع راهبردها تحلیل نموده است.

هدف پژوهش حاضر، طراحی یک مدل جانشین پروری با توجه به شایستگی های محوری مورد نیاز مدیران کلیدی سازمان است تا شایسته سالاری را در بلند مدت تصمین کند. جانشین پروری به عنوان یک سازوکار راهبردی در تداوم حیات سازمان ها در طول زمان اهمیت زیادی دارد و تربیت مدیران کلیدی متناسب با برنامه های راهبردی سازمان را به گونه ای هدف گذاری می کند که توانمندی مدیران همراستا با تحولات محیطی و بلوغ سازمانی ارتقا یابد. این پژوهش در جامعه آماری مدیران «سازمان اقتصادی کوثر» و در سطح کل جامعه (مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های سازمان و مدیران عالی ستادی) انجام شد. نوع پژوهش توسعه ای - کاربردی و توصیفی - پیمایشی است. پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه خودساخته که پایایی و روایی آن به وسیله ارزیابی آماری با مدل کالموگروف – اسمیرنوف یک و دو گروهی و کروسکال والیس سنجیده شد، اقدام به جمع آوری داده ها کرد. نتایج، فرضیه های طراحی شده را تأیید می کند و در این میان شایستگی محوری، شناسایی شرح شغل بالاترین تأثیر را در جانشین پروری و توانمندی نیروی انسانی بالاترین تأثیرگذاری را در مدل دارد. برنامه ریزی جانشین پروری پیوند معناداری با قابلیت های راهبردی سازمان دارد. بر همین اساس پیشنهاد می شود که در سازمان علاوه بر شرح شغل جاری مدیران کلیدی، یک شرح شغل راهبردی متناسب با اسناد بالادستی سازمان تنظیم شود که مهم ترین پیشنهاد پژوهشگر است؛ همچنین ایجاد جایگاه ساختاری در سازمان برای پیگیری و اجرای برنامه ریزی جانشینی یک ضرورت اساسی برای عملیاتی شدن جانشین پروری در سازمان ها است.

همگام با تغییرات نامساعد جمعیتی و سیستم های ناپایدار قدیمی و چندپاره، اصلاحات مستمری در رأس سیاست های کشورها از سالها پیش قرار گرفته است. فرآیند اصلاحات در طیف وسیعی ازکشورها به شکل قابل ملاحظه ای از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. به همین دلیل آلیانز در اولین گام مقوله ی شاخص پایداری مستمری را معرفی می کند. این شاخص ویژگی های مختلف سیستم های مستمری را با عوامل موثر جهت مطالعه و ارزیابی تغییرات ناشی از سیاست گذاری ها در کشورهای مختلف در کل دنیا را ترکیب می کند. در تعریف پایداری یک سیستم مستمری عمومی در یک کشور، شاخص پایداری مستمری معرف میزان نیاز کشور به انجام اصلاحات جهت حفظ پایداری مالی در بلند مدت می باشد، هر چند ارزیابی پارامترهای قانونی و فنی و سازمانی هر کشور به طور مشخص، کار دشواری می باشد. با این اوصاف تعدادی متغیر کلیدی به طور عام در سیستم های مستمری ملی فارغ از ویژگی های اختصاصی هر کشور وجود دارند که تأثیر جدی بر پایداری سیستم دارند. با اتخاذ یک رویکرد منظم جهت مطالعه ی این متغیرهای پویا، شاخص پایداری مستمری جهت ارزیابی پایداری بلندمدت سیستم های مستمری ملی بکار گرفته می شود که به تبع آن بستر انجام اصلاحات توسط سیاست گذاران و تصمیم گیران فراهم می گردد.

اصلاحات فناوری محور، بهویژه در بخش دولتی، «با جامعه در حال دیجیتالی شدن» در دستور کار اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. مدل «حکومت باز»، با تکیهبر «داده باز»، ازجمله مدلهای نوین حکمرانی دیجیتال برای پیادهسازی اصلاحات است. همگامی با برخی پارادایمها (پارادایم حکومت باز) ضرورتی اجتنابناپذیر در راستای کاربست خطمشیهای اصلاح نظام اداری است. حکومت باز، یکی از دیگر از نتایج تکامل دولت دیجیتال و پارادایم مذکور است. بنابراین، هدف این پژوهش ارائه الگویی مبتنی بر حکمرانی در عصر دیجیتال،«مدل حکومت باز»، جهت تسریع اصلاحات اداری در وزارت کشور است. روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. این پژوهش بنیادی است. روش گردآوری داده و اطلاعات، روش کتابخانهای بوده با ابزار فیشبرداری انجام میشود. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحبنظر در موضوع مطالعه تلاش میشود تا دادههای مکمل جمعآوری و تحلیل شوند. این مصاحبهها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص درزمینه موضوع انجام شدند. با کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبه (بخش کیفی پژوهش)، 6 مضمون اصلی بر اساس «مدل استیفن و نگندی» برای اصلاح نظام اداری، شناسایی و سپس اولویتبندی شدند. در کدگذاری باز 71 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شد که نهایتاً این شبکه مضامین در 6 مضمون اصلی دستهبندی شدند. اولویت این مضامین از منظر خبرگان (در بخش کیفی پژوهش)، برای اصلاح خطمشیهای نظام اداری بهواسطه کاربست حکومت باز، به ترتیب نیازمند بازمهندسی نظام فرهنگی، فناوری، نظام اقتصادی بهمنزله مهمترین عوامل اصلاح نظام اداری است

یکی از مهم ترین مسائلی که سازمان ها همواره با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد سازمانی است که در قالب مفاهیمی چون رشد، سودآوری، افزایش سهم بازار، بهره وری و سایر شاخص ها مطرح می شود. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا رابطة میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی را مشخص کرده و رابطة آن با عملکرد را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا مؤسسات پژوهشی تحت نظارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به عنوان جامعة آماری با کاربرد روش پژوهش ترکیبی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند بررسی شدند و گونه های ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی آن ها با استفاده از سه پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 188 پرسشنامه از 23 مؤسسه پژوهشی جمع آوری شد و در تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس مدل پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر مورد تأیید آماری قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که میان ارتباطات، تعارض، فرهنگ سازمانی و عملکرد رابطة معنادار وجود دارد؛ همچنین بین هماهنگی استراتژیک و عملکرد نیز رابطة معنادار وجود دارد و با افزایش میزان هماهنگی استراتژیک میان این عناصر، عملکرد نیز افزایش می یابد

هدف:   در دهه های اخیر، پژوهش های مختلفی در حوزه معنویت سازمانی انجام گرفته است و طی این پژوهش ها مشخص شده که ابعاد و خصوصیات آن، وابسته به دیدگاه مورد استفاده است. معنویت سازمانی از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد: معنویت فردی، معنویت در محل کار و معنویت سازمانی. همچنین، می توان معنویت را از دیدگاه مذهبی نیز در نظر گرفت. پژوهش حاضر، به شناسایی مفهومی فراگیر از معنویت سازمانی در زمینه مدیریت بر اساس اصطلاحات و مفاهیم استفاده شده در ادبیات این حوزه می پردازد. روش شناسی: یک مرور نظام مند از ادبیات با استفاده از مقالاتی که اصطلاحات مرتبط با معنویت سازمانی در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی آن ها به کار رفته است، در پایگاه های Scopus و Web of Science انجام گرفت و به ترتیب 285 و 168 مقاله در آن ها یافت شد. مقالات مستخرج، با استفاده از نرم افزار VOSviewer تحلیل شدند. یافته های پژوهش: نتایج حاصله شامل دو خوشه بودند: معنویت سازمانی و معنویت در محل کار. تحلیل خوشه ها نشان می دهد که فضایی برای پژوهش در زمینه معنویت در محل کار و شکافی در مطالعات معنویت سازمانی در حوزه مدیریت وجود دارد. مفهوم پیشنهادی برای معنویت سازمانی، یک هویت سازمانی است که از ارزش ها، شیوه ها و گفتمان حاکم بر آن نشئت می گیرد که از معنویت فردی و معنویت در محل کار تشکیل می شود، توسط رهبر و سایر اعضاء هدایت می شود و تحت تأثیر محیط، فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش است. محدودیت ها: محدودیت اصلی مربوط به روش مورد استفاده و خصوصاً نرم افزارهای و گزینه های جستجو و اسکن در پایگاه ها و مقالات است. پیامدهای عملی: تعریف معنویت به این صورت سبب تولید ارزش و منفعت اجتماعی می شود که در وجهه، مأموریت، رسالت و ارزش های سازمان قابل رؤیت است. ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش، ادبیات موجود در زمینه معنویت سازمانی را با روشی که تاکنون در مقالات این حوزه به کار نرفته است طبقه بندی می کند و مفهومی کامل تر از معنویت سازمانی ارائه می دهد.

 برای نخستین بار و بطور رسمی مفهوم جنگ نا متقارن در گزارش بررسی دفاعی چهارساله آمریکا در سال 1977 مورد استفاده قرار گرفت.از مجموع تعریف های ارائه شده برای جنگ نا متقارن به چند عنصر اصلی از جمله بهره گیری از نقاط ضعف و آسیب پذیری دشمن , استفاده از فناوری های پیشرفته و غیر قابل انتظار , بهره گیری از روش های مبتکرانه , تضعیف اراده ی دشمن برتر , تاکید بر تایید نامتناسب را می توان اشاره نمود .

هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه سبکهای رهبری و پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجیگری سیاستهای سازمانی بود. پژوهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل 348کلیه کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان در سال 1392 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 183 به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 5 پرسش نامه استاندارد شامل، رهبری تحولی باس و آولیو، رهبری تبادلی ویلیام، تعهد سازمانی لانیز، رفتار شهروندی سازمانی چان و سیاست های سازمانی کاراتپ استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیلی مسیر و آزمونهای t به وسیله نرم افزار smartpls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: بین سبک رهبری تحولگرا و پیامدهای رفتاری کارکنان (تعهدسازمانی و رفتارشهروندی) رابطه علی مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سبک رهبری تبادلی و نتایج رفتاری کارکنان رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین ادراک کارکنان از سیاستهای سازمانی رابطه بین سبک رهبری تبادلی و تعهد سازمانی را میانجیگری می کند. .

  یکی از تهدیدات روزافزون در اینترنت و شبکه های کامپیوتری، شبکه های بات می باشد. یک شبکه بات شبکه ای از کامپیوترهای آلوده ی متصل به اینترنت است که تحت کنترل سرور دستور و کنترل[1] قرار دارند و برای حملات اینترنتی همچون حملات ممانعت از سرویس[2] و فرستادن هرزنامه مورد استفاده قرار می گیرند. شبکه های بات با شناسایی سیستم های آسیب پذیر موجود در شبکه و به مصالحه در آوردن آنها، حیطه ی تحت کنترل خود را گسترش می دهند. شبکه های بات به سرعت در حال پیشرفت هستند و از تکنولوژی های جدید همچون تغییرات پی درپی سریع یا نظیر به نظیر برای به دام انداختن کاربران و افزایش حفاظت از کامپیوترهای آلوده خود بهره می برند. در این مقاله ضمن معرفی مفاهیم مرتبط با شبکه های بات، نحوه ی ایجادو انتشار آن ه در سامانه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بررسی گردیده و درنهایت پیشنهادهایی برای افزایش امنیت شبکه های مورد استفاده در نیروهای مسلح ارائه گردیده است.  

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش وپرورش شهر اهواز و تعیین رابطه آن با بی تفاوتی سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 194 نفر از کارکنان است که با بهره گیری از نمونه گیری خوشه ای، تعداد 123 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند؛ سپس با استفاده از پرسشنامه های OCQ و OIQ، داده های موردنیاز گردآوری شد. بررسی و تحلیل نتایج نشان داد که بین مؤلفه های تعهد سازمانی و مؤلفه های بی تفاوتی سازمانی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد که کمترین همبستگی با متغیر وابسته تعهد سازمانی را بی تفاوتی به مدیر دارد

موضوع مبارزه با پولشوئی و استانداردهای آن در ابعاد بین المللی و داخل کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جای که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه بندی بانکها و سبک های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می نمایند. در این راستا سیستمهای بانکی هر کشور موظفند با پیاده سازی نظامات و دستور العمل های مرتبط با قوانین مبارزه با پول شویی خود در جهت استانداردهای مذکور حرکت نمایند و هم مسیر را برای مراودات بین المللی هموار نمایند. بر این مبنا تدوین و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با پول شویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقاله حاضر نیز هدف اصلی تدوین چنین الگویی می باشد برای اتخاذ این امر با استفاده از روش تحلیل محتوا و بهره گیری از نظرات خبرگان امر و آنالیز اکتشافی، آزمون کلمو گروف- اسمیرنف، روش دلفی، آزمون بارتلت، آزمون لوین و تی تست با استفاده از SPSS22 ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مطلوب برای بانک صادرات ایران استخراج و چارچوب های عناصر الگو تدوین گردید. در ادامه الگوی مورد نظر ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اقدامات بعمل آمده درخصوص پیشگیری و مبارزه با پول شویی در مقایسه با استانداردهای بین المللی تدوین شده توسط گروه مالی، انطباق کامل ندارد.

هر نظام سیاسی با هر نوع ایدئولوژی سیاسی از نوعی دستگاه حکمرانی ملی برخوردار است. رکن اصلی این دستگاه، خط مشی های عمومی هر کشوری است. بسته به نوع دستگاه به جوهره خطمشی های عمومی (عقلایی، سیاسی، گفتمانی، نهادی، آشفته) حضور یا کمرنگی حضور مردم در تصمیم گیری های ملی نمود می یابد. از این رو میزان مشارکت مردم یا مشارکت کم مردم خود ره آورد چنین خط مشی هایی است. دعوت مردم به سکوت در قبال برخی از موضوع های ملی از قبل پیام هایی که خط مشی های عمومی ابلاغ می کنند، جنبه عملی به خود می گیرد. از این رو در همه کشورها بنا به ماهیت نظام سیاسی و خط مشی های عمومی آن ها درجه ای از سکوت ملی وجود دارد. بی تردید کمرنگ شدن حضور مردم (افزایش سکوت ملی) تبعات منفی ای برای نظام های سیاسی در پی خواهد داشت. مقاله حاضر برای نخستین بار با توسل به نوعی پژوهش کیفی تلاش کرده است تبعات سکوت ملی برای نظام های سیاسی را واکاوی و رهنمودهایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.

اکثر عوامل مرتبط دکترین به خوبی شناخته شده اند، زیرا شبیه عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سیاسی هستند. این مقاله به تأثیر ویژه دکترین بر تصمیمات استراتژیک امنیت ملی می پردازد. بررسی دقیق دکترین دست کم به دو دلیل صورت می گیرد؛ نخست آنکه دکترین تاثیر فوق العاده ای بر فرایند تدوین استراتژی دارد و دیگر اینکه دکترین مقوله ای مبهم بوده که علیرغم اهمیت قابل توجه اش تا کنون به خوبی تعریف نشده است. عوامل اثرگذار بر فرایند استراتژی هم بسیار مهم هستند و هم بسیار زیاد.