درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بر اساس نظریه چشم انداز، قرار گرفتن در موقعیت سودآوری یا زیان ده بودن منجر به برانگیختن احساسات مختلف می گردد و افراد با استفاده از فرایند عدم مشارکت اخلاقی سعی می کنند تصمیماتی را اتخاذ کنند تا به نتایج موردنظر خود دست یابند، در حالی که کمترین آسیب درونی را داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نظریه چشم انداز بر عدم تمکین مالیاتی افراد با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات و عدم مشارکت اخلاقی آنان می باشد. روش: نمونه آماری پژوهش، 48 نفر از دانشجویان حسابداری می باشند که حداقل 20 سال سن و دارای حداقل 3 سال سابقه کار حرفه ای در حسابداری و حداقل 3 اظهارنامه مالیاتی را پرکرده باشند. داده های لازم با استفاده از روش آزمایشی و سناریو آستین و همکاران (2021) جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t دو نمونه مستقل و به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج کسب شده نشان دهنده عدم وجود رابطه مابین احساسات و قرار گرفتن در منطقه سود و زیان با عدم تمکین مالیاتی بوده درحالی که نقش میانجی عدم مشارکت اخلاقی مورد تأیید قرارگرفته است.نتیجه گیری: احساسات توصیف شده از طریق نظریه چشم انداز به خودی خود بر تصمیمات تمکین مالیاتی اثرگذار نیستند، بلکه عدم مشارکت اخلاقی پیش درآمدی برای تصمیمات مالیاتی مخاطره آمیز است.دانش افزایی: نتایج کسب شده علاوه برافزودن به مبانی نظری در رشته حسابداری، برای قانون گذاران مالیاتی نیز مفید می باشد.

هدف: یکی از راه های اصلی اثبات بهبود عملکرد بخش عمومی از طریق صورت های مالی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می باشد که باید منجر به ارتقاء پاسخگویی گردد. این مقاله با استفاده از نظریه نهادی و اقتضایی، به بررسی تأثیر رهبری و ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی و همچنین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان بهزیستی می پردازد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در طبقه پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل 175 نفر از مدیران و کارکنان امور مالی بهزیستی استان های بوشهر، ایلام، فارس، هرمزگان وکهگیلویه و بویراحمد می باشد. برای آزمون پنج فرضیه پژوهش، 122 پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنج سطحی تکمیل و از روش مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و ضریب همبستگی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیری ندارد، رهبری بر کیفیت گزارشگری مالی و پاسخگویی تأثیر مثبت می گذارد و کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش پاسخگویی خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، اثبات کننده اهمیت رهبری در اصلاحات حسابداری سازمان است. همچنین نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی، زمینه ارزیابی دقیق پاسخگویی سازمان های بخش عمومی را فراهم می کند.دانش افزایی: بررسی های انجام شده نشان می دهد پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه گیری متغیرهای رهبری و ظرفیت حسابداری، نمونه مشابهی در ایران ندارد. نتایج این پژوهش، بینش جدیدی را در خصوص اهمیت رهبری و تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر پاسخگویی در سازمان های بخش عمومی، آشکار می سازد.

هدف: هدف اصلی حسابرسی در جامعه اعتبا ر بخشی به صورت های مالی شرکت ها است. با توجه به اهمیت عملیات حسابرسی و مورد توجه بودن افشای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی  می پردازد.روش: داده های مرتبط با ۱۲۵ شرکت در بازه زمانی ۷ ساله بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و میزان افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل (بر اساس چک لیست استانداردی شامل 17 مولفه در برگیرنده ی سه بعد اجتماعی، محیطی و اقتصادی) اندازه گیری و تاثیر آن بر دو متغیر وابسته ی نوع اظهار نظر حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرس در دو مدل رگرسیونی مجزا مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: فرضیه اول نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.  نتیجه گیری: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و از این رو تاثیر مثبتی بر عملیات حسابرسی شرکت ها خواهد داشت. هر چقدر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر باشد، ارائه اظهار نظر تعدیل نشده توسط حسابرس بیشتر خواهد بود و بنابراین باعث افزایش کیفیت صورت های مالی می شود.دانش افزایی: نتایج این پژوهش، با شناسایی رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت ها، اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه حسابرسی،  قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری فراهم می نماید.

هدف: بانکداری سایه نوعی واسطه مالی، اعتباری و نقدینگی است که نقدینگی زیادی را با سرمایه کم از طریق تقویت اهرم های مالی جذب کرده که در نهایت موجب بحران بازار سرمایه می شود. ارتباط بین بانکداری سایه و ریسک بانکی دو دیدگاه وجود دارد: بانکداری سایه ریسک بانک ها را کاهش می دهد و یا بانکداری سایه ریسک بانکی را افزایش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثرات بانک داری سایه بر ریسک بانکی با تمرکز بر دیدگاه کفایت سرمایه در کشور ایران می باشد.روش: برای این منظور از داده های 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت  بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری برای دوره زمانی 1392 تا 1397 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص نسبت کفایت سرمایه در صورت وجود بانکداری سایه بر ریسک بانک هاثر گذار بوده است. همچنین مشاهده شد که ویژگی های خاص بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر ریسک بانک ها اثر گذار بوده است.نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان داد که شاخص مربوط به بانکداری سایه اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. دیگر یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های بانکی همانند اندازه بانک، نسبت وام ها، نسبت سپرده ها و استقلال هیئت مدیره اثرات معنادار بر ریسک پذیری بانکی در کشور ایران داشته است. همجنین شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی اثرات معنادار بر ریسک بانکی دارند.دانش افزایی: با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است، این پژوهش وجود ارتباط تئوریک بین شاخص های اقتصادی و ریسک بانکی از لحاظ تئوریک را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تقلب مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 67 شرکت نمونه در دوره زمانی 9 ساله از سال های 1392 لغایت 1400 بدنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون توبیت و داده های ترکیبی به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت و معنادار بر ارزش شرکت تأثیرگذار است. همچنین، تقلب مالی تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت دارد.

بررسی ها نشان می دهد که در کشور ما افشای اطلاعات مربوط به کربن صورت نمی پذیرد و پیش بینی می شود که این موضوع به علت چالش ها و موانعی است که از تحقق این هدف جلوگیری می کند. این موضوع به عنوان یک شکاف عمیق در بین پژوهش های مرتبط بوده است و پژوهش حاضر به خاطر توجه به این شکاف پژوهشی، حائز اهمیت و ضروری است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع افشای داوطلبانه کربن در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع انجام توص یفی- پیمایشی و مبتنی بر داده های کمی ب وده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 16 متغیر از عوامل قانونی، زیرساختی، فردی و سازمانی شناسایی گردید. متغیر "جریمه برای شرکت ها جهت عدم افشای داوطلبانه کربن" از معیار عوامل قانونی با میانگین 3/8 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت بوده است. همچنین متغیر "مشارکت در برنامه های افشای انتشارات کربن" با میانگین 3/42 از گویه های معیار عوامل زیرساختی، متغیر "تأکید سرمایه گذاران نهادی به افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل فردی با میانگین 3/62 و متغیر "درک تبعات اقتصادی افشای داوطلبانه کربن" از گویه های معیار عوامل سازمانی با میانگین 3/6 دارای بیشترین نمره از نظر میزان اهمیت می باشند.

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

هدف: شاخص شرایط مالی در سال های اخیر، در کانون توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. این موضوع از این فرض نشئت می گیرد که تحولات مالی که از طریق عوامل اساسی سیاست پولی هدایت نمی شوند، ممکن است بر اقتصاد تأثیر زیادی داشته باشد. بنابراین نیاز سیاست گذاران به نظارت دقیق شرایط مالی بسیار اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضر طراحی شاخص شرایط مالی با استفاده از مدل های پویای متغیر در زمان، به منظور بهبود پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. روش: در این پژوهش با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با ضرایب متغیر در زمان و نوسان های تصادفی، به طراحی شاخص شرایط مالی پرداخته شده و دقت مدل پیشنهادی، در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور، از داده های ماهانه طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ برای ۱۹ متغیر مالی و ۵ متغیر کلان اقتصادی استفاده شده است. یافته ها: به کارگیری مدل های متغیر در زمان، توانست به کاهش خطای پیش بینی در متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی، پایه پولی و تولید ناخالص داخلی بینجامد؛ ولی در پیش بینی نرخ بیکاری، نتوانست عملکرد بهتری از سایر روش های پیش بینی داشته باشد. نتیجه گیری: در این پژوهش از مدل های متغیر در زمان، برای استخراج شاخص شرایط مالی به گونه ای استفاده شد که بتواند بهترین برآورد را از متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. نتایج حکایت دارد از اینکه به کارگیری این گونه مدل ها، می تواند در پیش بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها داشته باشد.

هدف این پژوهش الگویی برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1400 بررسی شده است.  در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش های پیشین در زمینه کارایی سرمایه گذاری 17 متغیر اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری انتخاب و با استفاده از روش داده های ترکیبی، مدل بهینه کارایی سرمایه گذاری بر مبنای جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان داد 8 متغیر فرصت رشد، کیفیت گزارشگری مالی، رشد فروش، نرخ بازده دارایی ها، اهرم مالی، جریآن های نقد عملیاتی، سود سهام تقسیمی، سود عملیاتی به کل دارایی ها با میزان وجه نقد صرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری دارای رابطه ای معنادار هستند. در نهایت، نتایج مقایسه مدل پژوهش بر مبنای ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات با سایر مدل ها نشان داد مدل پژوهش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را ب ه مقدار 0560/0 کاهش داد. همچنین، با توسعه مدل پژوهش، از طریق وارد کردن متغیرهای حسابداری، سطح زیرمنحنی راک به 6164/0 افزایش می یابد و در نتیجه، بر دقت مدل پژوهش تا 602/63 درصد افزوده می شود. این نتیجه، مؤثر بودن ورود متغیرهای محیطی به مدل پژوهش را نشان می دهد.

هم زمانی قیمت سهام و عوامل مؤثر بر آن، بخش مهمی از پژوهش های بازار سرمایه را تشکیل داده است. در تبیین این عوامل، نقش خوانایی گزارشگری مالی و پوشش رسانه ای مدیرعامل در ایجاد بستری مطلوب برای مخابره اطلاعات قابل فهم به بازار مهم هستند. به همین خاطر و از جهت اهمیت تأثیرگذاری این عوامل، پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هم زمانی قیمت سهام را با توجه به نقش پوشش رسانه ای مدیرعامل بررسی نماید. در همین راستا، اطلاعات 99 شرکت طی دوره 1393 تا 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، نتایج بر مبنای اجزای محیط اطلاعاتی شامل عرضه و تقاضای اطلاعات توسعه داده شده و درون زایی خوانایی گزارشگری مالی به روش 2sls آزمون شده است. یافته ها نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی منجر به کاهش هم زمانی قیمت سهام شده و این رابطه در شرکت هایی که پوشش رسانه ای مدیرعامل بیشتر است، بارزتر بوده و آن را تقویت کرده است. آزمون های تکمیلی نشان داد که از جنبه عرضه اطلاعات، مالکیت نهادی کمتر و در سمت تقاضای اطلاعات، بنگاه های با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر یعنی فرصت های رشد زیاد و مشکل نمایندگی بیشتر، تأثیر پوشش رسانه ای مدیرعامل بر ارتباط بین خوانایی گزارشگری مالی و هم زمانی قیمت سهام تشدید شده است. این یافته ها تأکیدی بر نقش سودمند خوانایی گزارشگری مالی و پوشش رسانه ای مدیرعامل به عنوان مصادیق کیفیت اطلاعات و کاهش نقش عوامل غیرسیستماتیک در رفتار حرکتی قیمت سهام است.

در این مقاله به بررسی یک اختیارمعامله خارجی جدید تحت عنوان اختیارمعامله رنگین کمانی آسیایی هندسی در بازار بورس و اوراق بهادار ایران می پردازیم. برای این منظور ابتدا دو سهم از بازار سهام ایران را انتخاب می کنیم. سپس قیمت اختیارمعامله مذکور را برای این دو سهم منتخب که دینامیک آن ها از حرکت براونی کسری پیروی می کند، به دست می آوریم. در گام بعد تاثیر پارامترهای مختلف مدل از جمله نرخ بهره و پارامتر هرست را بر روی قیمت اختیارمعامله ی موردنظر می سنجیم. سرانجام نشان می دهیم که اختیارمعامله مربوطه نسبت به سایر اختیار معامله های سنتی از جمله اختیارمعامله های اروپایی، آمریکایی و حتی برخی از انواع اختیارمعامله های آسیایی از قیمت کم تری برخوردار است و به سبب ویژگی های تابع عایدی آن در مدیریت ریسک بهتر عمل می کند. از این رو انتشار این مشتق مالی امکان جذب سرمایه های بیش تر در بازار ابزار مشتقه را فراهم می آورد و می تواند به طور گسترده در مدیریت ریسک سبدهای مالی به کار گرفته شود و نظر سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

هدف از این پژوهش، تعیین مرز کارا و ارزیابی عملکرد سبد سهام در مسائل با محدودیت عددی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران (بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) در سال 1398، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می-باشد. مرز کارا، در این مسائل، گسسته و نامقعر است و امکان استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها وجود ندارد. لذا مرز کارا به چند مرز پیوسته دسته بندی شده و از مدل "تحلیل پوششی داده های بخشی" استفاده می شود. به این منظور ابتدا نقاط ابتدا و انتهای هر مرز پیوسته با عنوان "نقاط بخشی داده" بر اساس الگوریتم ارائه شده تعیین می گردد و سپس مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر بازه پیوسته، استفاده می شود. با توجه به عدم وجود روش محاسباتی دقیق در تعیین مرز کارا با محدودیت های عددی، در انتخاب تعداد مشخص سهام از 188 سهام (به عنوان مثال انتخاب 5 سهام) الگوریتم ازدحام ذرات ضعیف بوده و روش تحلیل پوششی داده های بخشی، عملکرد مناسبی دارد. با تعیین مرز کارا، کارایی و عملکرد سبد سهام در طول سال 1398، محاسبه شد. نقطه متناظر هر سبد دلخواه (با مختصات بازده و ریسک) در نمودار مشخص و بر اساس فاصله آن نقطه تا مرز کارا، کارایی سبد مشخص می-شود.

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

هدف محوری این تحقیق بررسی شواهدی از دو فرضیه سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع در ارزیابی ارتباط شدت رقابت سهامداران بر بازدهی و ارزش شرکت های فعال بورسی ایران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از منظر روش پس رویدادی و از نوع توصیفی است و در دسته تحلیل مدل های رگرسیون غیرخطی آستانه ای قرار می گیرد. نمونه آماری مشتمل بر 127 شرکت فعال تولیدی، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه های زمانی 1400-1391 در بورس فعالیت مستمر داشته اند. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی آستانه ای بین شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکت بیان می کند در هر دو فرضیه، با تغییر سهم مالکان دولتی فرضیه همگرایی منافع برسنگربندی مدیریتی غالب است؛ به عبارت دیگر، سهامدارن عمده تلاش کرده اند ازطریق کنترل و نظارت در جهت کاهش تضاد نمایندگی و همسویی منافعشان با مدیران و سهامداران جزء برآیند تا بتوانند نسبت به افزایش ارزش و بازدهی شرکت اقدام کنند. در سطوح تمرکز بالای سهامداران، سهامداران با تسلط بر بازار امکان بهره مندی از نرخ های ارز تعرفه ای، خوراک ارزان قیمت و حمایت های دولتی برایشان فراهم می شود؛ ازاین رو، اینگونه سهامداران با قرارگرفتن در حاشیه امن، تهدیدی از سوی رقبا احساس نمی کنند و می توانند منابع خود را در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا استفاده کنند. این مطالعه با آزمون همزمان دو فرضیه سنگربندی مدیریتی و همگرایی منافع می تواند گام مؤثری در توسعه ادبیات نظری در حوزه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت باشد. برخلاف مطالعات قبلی، استفاده از این رویکرد زمینه پیشرفت تعیین سطح آستانه ساختار مالکیت و مقایسه وضعیت متغیرها در سطوح قبل و بعد از سطح آستانه به منظورتصمیم گیری صحیح صاحب نظران، برنامه ریزان مالی و سهامدارن برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور با بازدهی و ارزش بالا فراهم می شود.  

تورش های رفتاری زیادی برتصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر می گذارد.تورش های رفتاری، سرمایه گذار را از تصمیمات منطقی و عقلانی دور می کند و درنتیجه منابع به سمت سرمایه گذاری های مناسب هدایت نمی شود.تورش های رفتاری را می توان در انواع مختلفی از جمله پدیده رفتار جمعی مورد ارزیابی قرار داد.در پژوهش حاضر،پدیده رفتار جمعی با تاکید بر ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.برای این منظور از داده های 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391 تا 1397 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار اویوز نسخه 10 انجام پذیرفته است وبه منظور برازش مدل های رگرسیونی،از روش حداقل مربعات تعمیم یافته داده های تابلویی استفاده گردید.نتایج با استفاده از تحلیل های یک متغیره نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین میزان رفتار جمعی در هریک از دو گروه شرکت های دارای ضعف و فاقد ضعف با اهمیت درکنترل داخلی وجود ندارد.در حالی که تحلیل چند متغیره داده ها در قالب مدل های رگرسیونی نشان داد که گزارش حسابرس مبنی بر وجود ضعف های با اهمیت در کنترل داخلی، (که ضعف نشان دهنده هزینه نمایندگی بالا و عدم تقارن اطلاعاتی بالا بین مدیران و سهامداران است) موجب تقویت رفتار جمعی سرمایه گذاران می شود.با توجه به نتایج، به نظر می رسد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران،مشروط به اولویت و اهمیت اخبار خوب و بد در بازار است وتا زمانی که اخبار بد در بازار سهام نسبت به شرکت وجود دارد، اخبار خوب نمی توانند موجب بروز تورش رفتاری در سرمایه گذاران گردند

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تئوری حسابداری بر چارچوب مفهومی و واکاوی برخی پیامدهای این تأثیر است. روش: روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری-تحلیلی و مبتنی بر پژوهش های مرتبط با موضوع است. یافته ها: در طول زمان، نظریه حسابداری تأثیر مهمی در چارچوب مفهومی داشته و کار نظریه پردازان حسابداری مانند چارلز اسپراگ، هنری راند هاتفیلد، ویلیام پاتون، ای. سی. لیتلتون، جئورج او. مای، مائوریس مونیتز، جئورج سورتر و روبرت اسپراگ در این تاثیر اساسی بوده است. چارچوب مفهومی اغلب به عنوان خروجی یک فرایند فن گرا به شمار می رود، اما تأثیر نظریه پردازان حسابداری بر چارچوب مفهومی آشکار است. رویه های حسابداری و استانداردها بر رفتار شرکت ها، دولت ها و افراد تأثیر می گذارد. بنابراین، مهم است بدانیم چگونه فرآیند تدوین استانداردها از وابستگی به نظریه حسابداری تا دوره بعدی که استانداردهای حسابداری در حال حاضر براساس چارچوب مفهومی و اهمیت این تغییر شکل گرفته، تکامل یافته است. نتیجه گیری: هرچند هدف اساسی چارچوب مفهومی، گسترش مجموعه ای از مفاهیم و اصول برای کمک در راستای تدوین استانداردهای حسابداری بود، اما کاهش تنوع در رویه های حسابداری و حرکت به سوی یکنواختی در سطوح وسیع را می توان جزء سایر اهداف برشمرد.

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می یابد و می تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت ها بسیار متفاوت است. شرکت های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه های ورشکستگی کمتر، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطلاعات و انگیزه های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک پذیری مدیران است.روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش های اثبات گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می شود، پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی به شمار می آید. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه ها، داده های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. به منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می شود. همچنین، نتایج فرضیه ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.نتیجه گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت ها می انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت ها، به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و نیز کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش می دهند و به منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک پذیری مدیران است. محدودیت های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می شود و تمایل آن ها را برای تأمین اعتبار کاهش می دهد.

حوزه سلامت با توجه به رویکرد سیستم حسابداری سنتی با مشکلات مالی مواجه است. در چند سال اخیر تجربه نشان داده است سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند جایگزین مناسبی برای مرتفع کردن مشکلات مالی باشد. نکته حائز اهمیت نحوه پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد. دانش پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت با دانش تئوری آن فاصله زیادی دارد، لذا وجود یک فرد خبره و آشنا به مراحل پیاده سازی درکنار مسائل تئوری توصیه می شود. این پژوهش از نوع خردگرایانه و پژوهش کمی –کیفی می باشد که از با ابزار پرسشنامه و مصاحبه اطلاعات گردآوری شده و جامعه آماری این پژوهش خبرگان و اطلاعات مالی سه بیمارستان مطرح و فعال تهران می باشد. استخراج داده های آماری از طریق  نرم افزار بیمارستانی HIS انجام گردیده است. نتایج نشان داد سیستم های هزینه یابی بر مبنای فعالیت اگر چه باشفاف سازی بسیاری از مشکلات حوزه مالی بیمارستان را مرتفع می کند اما همچنان در مواردی به علت پویایی سیستم با ابهام همراه است. منطق فازی به علت پویایی محاسباتی ابهام زدایی </sup>را در محاسبات فراهم می کند. استفاده از این منطق می تواند تصمی م گیری هوشمند را توسط سیستم های نرم افزاری امکان پذیر کند. طبق تجربه بدست آمده، بیمارستان هایی با پزشکان و جراحان مجرب، واحدهای اتاق عمل و آنژیوگرافی فعال تری دارند. این امر با بالاتر بودن اطمینان خاطر بیماران از پزشکان و خدمات رسانی به موقع بیمارستان در امر تشخیص و درمان رابطه مستقیم دارد. لذا یک سیستم ABC کارا باید علاوه بر محرک های فعالیتی به محرک های دیگری نظیر منابع انسانی نیز توجه ویژه ای داشته باشد