درخت حوزه‌های تخصصی

در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد. یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

عده ای بر این باورند که برنامه درسی رشته حسابداری دوره کارشناسی باید فارغ التحصیلانی را روانه بازار کند که توانایی های لازم را برای انجام وظایفل اولین شغل حرفه ای خود داشته باشند. در مقابل گروه دیگر عقیده دارند فارغ التحصیلان باید از دانش زمینه ای و مهارت هایی برخوردار باشند تا بتوانند برای ایفای نقش سازمانی و تعامل های فردی و گروهی در طول عمر کاری خود در مشاغل مختلف آماده شوند. مورد اخیر تداوم بیشتری نسبت به اولین شغل فارغ التحصیلان دارد. در محیط در حال تغییری که فارغ التحصیلان وارد آن خواهند شد و توجه بیشتری را به خود جلب می نماید. این امر ضمن آنکه با اولین شغل حرفه آنها چندان بی ارتباط هم نمی باشد اما در عین حال ادعای طرفداران آموزش حرفه ای در سطح دانشگاه را کم رنگ تر نموده است. به هر حال برای پاسخگویی به محیط در حال تغییر در برنامه درسی دانشگاهی هم باید تغییراتی لحاظ گردیده و برنامه نوسازی شود. این تغییرات در کشورهایی که اقتصاد آن بازار مدار است به واسطه تقاضای مشتری مدار آن تحقیقات گسترده با صرف مبالغ هنگفت انجام می گیرد. در این مقاله عناصر اصلی فرایند تغییر برنامه درسی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت با علم به اینکه عمر کاری فارغ التحصیلان نسبت به اولین شغل آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده نویسنده صرفا جهت نوسازی برنامه درسی موجود که چند دهه از تدوین اولیه آن می گذرد. برنامه ای برای دوره کارشناسی رشته حسابداری پیشنهاد نموده است.

دراین مقاله قدرت نسبتهای مالى جهت پیش بینى بحران مالى شرکتها مورد بررسى قرار گرفته است. براى این منظور از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده، مدلى جهت پیش بینى بحران مالى در شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارائه شده است. برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول متشکل از 30 شرکت فاقد بحران مالى بوده، گروه دوم نیز مشابه گروه اول متشکل از 30 شرکت داراى بحران مالى بوده اند. مدل ارائه شده باتوجه به پنج نسبت بوده که نسبتهای مذکور نشاندهنده نقدینگى، سودآوری، مدیریت بدهى، مدیریت دارائى مى باشند. نتایج آماری مدل حاکى ازمتغیر بودن مدل، نسبتهای انتخاب شده بوده است. نتایج آزمون توانایى پیش بینى مدل نشان دهنده این، واقعیت است که مدل قادر است تا 3 سال قبل از بحران مالى در شرکتها، پیش بینى صحیحى درخصوص بحران مالى ارائه دهد.

مهمترین وظیفه ی هیات های استانداردگذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات های استاندارد گذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری های حسابداری به این مهم می پردازند. دو معیار یکنواختی و افشار در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استاندارد گذاری جایگاه خاص دارند. برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاداین معیارها (یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابداری شفاف شوند، تا هیات استانداردگذار مبنایی برای تدوین استاندارد بدست آورد.

"در این پژوهش با استفاده از چند مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات گذشته نماگرهای پیشروی اقتصادی ، به بررسی قابلیت پیش بینی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در مدل گام تصادفی فرض بر این است که رفتار سود حسابداری از یک فرایند تصادفی تبعیت می نماید . از آنجائیکه نماگرهای پیشروی اقتصادی علائم صحیحی درباره تغییرات آینده متغیرهای هدف ( مانند سودحسابداری و قیمت سهام شرکت ها ) از خود بروز می دهند ، تعدیل سودهای واقعی با استفاده از نسبت تغییرات این نماگرها در مدل های متداول پیش بینی سود نظیر مدل گام تصادفی می تواند منجر به پیش بینی های بهتری از سود گردد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مدل گام تصادفی تعدیل شده براساس تغییرات دو نماگر پیشرو شامل عرضه پول یا نقدینگی و مجموع تسهیلات اعطائی سیستم بانکی کشور به بخش های دولتی و غیردولتی در سه سال گذشته ، نسبت به مدل گام تصادفی ساده ، پیش بینی های بهتری را منجر می گردد."

"« حسابداری فرایند شناسایی ، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور ، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد . » این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت ، دامنه و موضوع حسابرسی است . حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیشگفته دارد . گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن ها ، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است . همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است . در سال های اخیر بحث های فراوانی در مورد تغییرات و آینده حرفه ی حسابرسی مطرح شده است . این امر بیانگر تأیید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی فعلی است . پیش از تحقق تغییرات ، درک روشن وظیفه ی حسابرسی ، توسط هر یک از استفاده کنندگان ، به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد . از این رو هدف اصلی تحقیق ، تعیین دیدگاه های استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است . برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید . اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و دو فرضیه دوم با استفاده از تحلیل آماری خی دو آزمون گردیدند . آزمون ها در سطح معنی داری 05/0 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ دهندگان ، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثربخش انجام می شود. "

مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر ارزش شرکت وجود دارد. برخی محققین معتقدند که سود تقسیمی ثروت سهام داران را افزایش میدهد. محققان دیگر اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ثروت سهام داران تاثیر ندارد و سایر محققان بر این باورند که سود تقسیمی ثروت سهام داران را کاهش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام در ایران می باشد. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 60 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمان 1373 لغایت 1380 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش رگرسیون به کمک نرم افزار آماری SPSS برآورده شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق می توان گفت که سود تقسیمی و قیمت سهام همبستگی مستقیم دارند.

وجود اطلاعات مالی در خور اعتماد، لازمه بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیریهای اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرس، اعتبار دهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه قابلیت اعتماد صورتهای مالی می شود. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و نتیجه گیری از فعالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتباردهی به صورتهای مالی می باشد و در این راستا، انعکاس آن بر رفتار گروهی سهامداران بررسی شده است.....

پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی می کند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ارزشی نزدیک به قیمت بازار ارایه می کند؟....

"این مقاله به بررسى فن«ارزیابى متوازن»که یکى از نوین‏ترین فن‏هاى حسابدارى مدیریت است، مى‏پردازد.ابتدا جنبه‏هاى اصلى آن تشریح مى‏گردد.سپس فرآیند ارزیابى متوازن و گام‏هاى لازم جهت پیاده نمودن آن به گونه اختصار شرح داده مى‏شود.به منظور معرفى نمونه‏هاى علمى، پاره‏اى از کاربردهاى آن در صنایع گوناگون و کشورهاى مختلف ارایه شده و ضرورت و منافع آن نیز تشریح مى‏گردد.در پایان نتیجه‏گیرى و پیشنهادها ارایه مى‏شود. چنین نتیجه‏گیرى مى‏شود که فن ارزیابى متوازن یکى از مهم‏ترین و نوین‏ترین فن‏هاى ارزیابى عملیات عملکرد سازمان است و مى‏تواند به عنوان چارچوبى جهت مدیریت استراتژیک و نظامى در راستاى تغییرات سازمانى به کار برده شود و مکمل فن‏هاى فعلى حسابدارى مدیریت در این زمینه مى‏باشند.باوجوداین، به کارگیرى آن باید براساس اصل هزینه و فایده و هم‏چنین بر مبناى گام‏هایى باشد که در این مقاله ارایه گردیده است. "

"مقاله حاضر که الگوى رفتارى شرکت‏هاى عمده انگلیسى در رابطه با نوسان‏هاى ارزى از نوع حسابدارى را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داده؛درصد برآمده است تا پاسخ پرسش‏هایى را چون میزان ضرورت و اهمیتى که آن‏ها براى مدیریت رویارویى با نوسان‏هاى ارزى از این نوع قایلند و نیز دلیل توجه و یا عدم توجه شرکت‏هاى یاد شده به این نوع رویارویى و ابزارها و ساز و کارهایى که ممکن است براى مقابله با آن مورد استفاده قرار دهند، بیابد.نتیجه بررسى گزارش‏هاى مالى شرکت‏هاى مورد مطالعه که بعد از کسب شرایط انتخاب، جامعه آمارى مرکب از 50 شرکت از بزرگ‏ترین شرکت‏هاى انگلیسى را رقم زد، نشان داد که این شرکت‏ها به لحاظ اهمیتى که براى مدیریت یاد شده قایلند، در پهنه‏اى بسیار ناهمگون قرار مى‏گیرند.در این پهنه، شرکت‏هایى که براى این نوع نوسان‏ها اهمیتى بیشتر از سایر انواع نوسان‏هاى ارزى(اقتصادى و معاملاتى)قایلند تا شرکت‏هایى که مقابله با آن را به خاطر برخوردارى از ماهیت دفترى غیر ضرورى مى‏دانند، جاى گرفته‏اند.فزون بر این، برخلاف شرکت‏هاى دسته نخست که همه نوع ساز و کار تأمینى اعم از درون‏زا و تکنیک‏هاى برون‏زاى موجود در بازار را، براى مقابله با رویارویى موردنظر به کار مى‏گیرند، شرکت‏هاى یادشده به هیچ ساز و کار تأمینى توسل نمى‏جویند.در این میان، شرکت‏هایى نیز یافت شدند که تنها به ساز و کار تلاقى بدهى‏ها و دارایى‏ها(تأمین طبیعى)روى آورده‏اند.تحقیق حاضر همچنین نشان داد که شرکت‏هاى مختلف و داراى فعالیت تجارى واحد، همگى به‏طور یکسان از نوسان‏هاى ارزى تأثیر نمى‏پذیرند و طبیعى است که الگوى رفتارى آن‏ها هم در این مورد یکسان نیست. "

"مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه 1960 توسعه یافت ، در پژوهش ها متعددی مورد استفاده قرار گرفت . از سه مدل مطرح شده توسط ویلیام شارپ ، جک ترینور و مایکل جنسون ، بیشتر پژوهش ها از مدل جنسون که بازده اضافی را به صورت تفاضلی محاسبه می نماید ، استفاده کردند. بیشتر پژوهش ها انجام شده در دنیا نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیریت فعال ( حرفه ای ) ، غالباً بازده اضافه ای بصورت ناخالص کسب کرده اند. البته این بازده معمولاً درصد با اهمیتی نیست و پس از کسر هزینه های عملیاتی ، از بین رفته یا منفی می شود. این مقاله نتایج پژوهشی را نشان می دهد که عملکرد پرتفوی بورسی 14 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران را در دوره 1380 – 1374 بررسی کرده است . پژوهشگر برای محاسبه ریسک و بازده پرتفوی ، مدل شارپ و برای سنجش عملکرد از مدل جنسون استفاده کرد. پژوهش فوق 8 فرضیه را بررسی می کند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات آن نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی بطور متوسط در دوره بررسی 9/26 درصد بازده اضافه بصورت ناخالص کسب کرده اند. این بازده اضافه پس از کسر هزینه های عملیاتی ، بازده اضافه خالصی معادل 8/25 درصد را نشان می دهد که درصدی با اهمیت است . کوتاه تر شدن دوره های محاسبه تقریباً نتایج مذکور را تایید می نماید . به طور خلاصه آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مدیریت فعال در شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در بخش سرمایه گذاریهای داخل بورس بهتر از مدیریت غیرفعال عمل کرده و منجر به کسب بازده اضافه با اهمیتی برای این شرکت ها شده است . البته در این بین شرکت های سرمایه گذاری که پرتفوی خود را به صورت مالکیتی نگهداری می کردند ، عملکردی بسیار بهتر نسبت به شرکت های سرمایه گذاری دارای پرتفوی مالی داشتند "

در این تحقیق سودمندی حسابرسی مستقل صورت های مالی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد از نظر مدیران مالی شرکت های مزبور. حسابرسی مستقل در خصوص کشف و کاهش احتمال وقوع تخلف،اعمال غیر قانونی و ارزیابی دقیق مبناهای برآوردهای حسابداری موثر و سودمند است ولی در خصوص بهبود سیستم کنترل داخلی. کشف و کاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنایی برای ارزیابی فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی سودمند نمی باشد.

پژوهش حاضر به منظور توسعه دانش حسابرسی و کارآیی آن در استفاده از روش های تحلیلی آماری و همچنین اشاعه استفاده از این روش ها در ایران صورت گرفته است. در این پژوهش هشت روش تحلیلی جایگزین شامل پنج روش رگرسیونی. یک روش سری زمانی و دو روش تحلیلی غیر آماری مارتینگل مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مالی و غیر مالی مربوط به نمونه ای از شرکت های پتروشیمی برای چهار دوره مالی از سال 1377 تا 1380 جمع آوری گردیده است. داده های مذکور برای پیش بینی درآمد فروش و هزینه های تولید مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده روش های رگرسیونی برای پیش بینی مانده حساب ها در انجام روشهای تحلیلی حسابرسی عملکرد بهتری از سایر مدل ها دارند. رگرسیون لگاریتمی برترین روش تحلیلی آماری ارزیابی گردید. روش مذکور دارای ثبات عملکرد در بین چند شرکت هم صنعت است. در انجام روش های تحلیلی آماری. مدل های ماهانه عملکرد بهتری از مدل های فصلی دارند. مدل های ترکیبی توانایی پیش بینی مناسب تری از مدل های تک شرکتی دارند. همچنین نتایج حاکی از وجود منافع افزاینده استفاده از متغیرهای غیر مالی در انجام روشهای تحلیلی آماری در حسابرسی است.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.