درخت حوزه‌های تخصصی

برخى سرمایه گذاران در اوراق قرضه، مایلند سود خود را در طول دوره تا سررسید، دریافت نکرده و مجدد سرمایه گذارى کنند، در پایان سررسید، اصل، سود اوراق خود را دریافت کنند. خانواده هاى جوان، شرکتهاى بیمه دو نمونه از این نوع سرمایه گذاران مى باشند که پرداخت هاى آتى خود را پیش بینى کرده، بر اساس آن به خرید اوراق مى پردازند. در کشورهاى غربى اوراق بدون سود چنین نقشى را بازى مى کند، از ابتدا تا کنون نیز با استقبال سرمایه گذاران و صنعت مواجه گردیده است. اوراق بدهى مرکب دو تا سه سال اول (بسته به توافق و نوع طرح) سودى پرداخت نمى کند ، در عوض با قیمت کمترى از قیمت اسمى به فروش مى رسد. بعد از آن تاریخ نیز سود ثابت به دارندگان اوراق پرداخت مى شود. منتشرکنندگان اوراق بدهى مرکب، وجوه جمع آوری شده را صرف خرید دارائى هاى ثابت براى طرح خاصى کرده، به صورت فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک در اختیار طرح، قرار داده، از محل دریافت اجاره یا اقساط فروش، سود ثابت دارندگان اوراق تأمین مى کنند. بنابراین ثابت بودن پرداخت سود، ماهیت شرعى خواهد داشت چرا که مبتنى بر عقود اسلامى است. ضمنأ بر اساس مطالعات میدانى، این اوراق از سوى صنعت ، سرمایه گذاران مورد تأیید قرار گرفته، میزان مطلوبیت آن براى دو قشرمزبور مورد آزمون قرار گرفته که نتایج، رضایتبخش بوده است.

این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.

هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده. چهار مدل برای پیش بینی جریان های نقدی با متغیرهای مستقل 1) جریان های نقدی عملیاتی تاریخی. 2) سودهای حسابداری تاریخی. 3) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و 4) جریان های نقدی عملیاتی. سودهای حسابداری و اقلام مربوط دارایی ها و بدهی های جاری تاریخی در نظر گرفته شد. با استفاده از جامعه آماری در دسترس شامل 40 شرکت. 11 گروه و کل آنها. یا 52 نمونه قابل آزمون. توانایی پیش بینی هر یک از مدل ها و میزان دقت دو به دو مدل ها آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1) پیش بینی جریان نقدی عملیاتی با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی (مدل 1) امکان پذیر نیست. 2) پیش بینی جریان نقدی عملیتی آتی با استفاده از سودهای تاریخی (مدل 2) به نحو معناداری امکان پذیر است و در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری سود بر جریان های نقدی تایید می شود. 3) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی (مدل 3) تا حد زیادی مدل پیش بینی را بهبود می بخشد. 4) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی. سودهای تاریخی. دارایی های جاری و بدهی های جاری تاریخی مرتبط (مدل 4) تا حد زیادی مدل را بهبود می بخشد. و 5) از نظر کاهش درصد خطای پیش بینی در سطح شرکت ها. مدل 4 مدل مناسب تری برای پیش بینی جریان نقدی عملیاتی است.

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدى در رابطه با اهمیت ریسک تجارى، تأثیر آن بر ساختار مالى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. اگر تصمیم گیرى تأمین مالى با ارزیابى، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجارى ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالى مناسب را بر مبناى ریسک تجارى خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسى نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایى ها براى سنجش ساختار مالى شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که در طول سالهای 1376 تا 1381 به استثنای سالهای 1378 و 1380 واریانس نسبت فوق در درون گروههای صنعت کمتر ازواریانس بین گروه هاى صنعت بوده است. به طور کلى، نتیجه تحقیق به طور ضعیف مؤید أن است که شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مورد بررسى به غیر از سال هاى 1378و 1380 داراى متوسط صنعت بوده اند.

این مقاله به مطالعه . بررسی تحلیلی - تطبیقی الگوها و مدل های سنجش اعتبار مشتریان می پردازد. گرچه روش ها و مدلهای متعددی نظیر روشهای قضاوتی. مدل های رگرسیون منطقی. مدل های تجزیه و تحلیل تشخیص و شبکه های عصبی جهت سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان ارائه گردیده ولی تا کنون نقد و بررسی تحلیلی - تطبیقی در خصوص ویژگیها مزایا و معایب کاربردها و میزان موفقیت این گونه الگوها در عمل ارائه نشده است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی - تطبیقی است به نحوی که طراحی منسجم و منطقی فرایند سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان تدوین شاخص های سنجش و اندازه گیری اعتبار و همچنین نقد و بررسی الگوها و مدل های مختلف سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان را برای اعتبار دهندگان به آسانی میسر نماید. نتیجه بررسی الگوهای مختلف. بیانگر نتایجی متضاد از حیث برتری در کاربرد الگوها بوده و مقایسات تحلیلی - تطبیقی در این مقاله که طی جداولی چهارگانه ارائه شده را می توان راهنمایی موثر جهت انتخاب و بکارگیری بهترین الگوها و مدل ها جهت ارزیابی اعتبار مشتریان در زمان اعطای اعتبار به آنها بشمار آورد.

اگر هدف غایی حسابداری را تنها ارائه ی اطلاعات برای تصمیم گیری تلقی نکنیم و آنچنان که گفته ها و نوشته های کثیری از صاحبنظران و اندشمندان معاصر حسابداری نشان می دهد، ایفای مسئولیت خطیر پاسخگویی را نیز به عنوان هدفی اساسی برای حسابداری بدانیم - که چنین می دانیم - تکیه بر تئوری های اثباتی در روش شناسی حسابداری، که بیشتر، به ارائه ی تصویری صرف از آنچه هست و با سلاح تجربه قابل دیدن است می پردازند، برای گام برداشتن در حیطه ی دانش حسابداری به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی که اساسا بر حسب غایت آن تعریف می شود نه براساس موضوع، کفایت نخواهد کرد.....

"نتیجه تحقیقات تجربى انجام شده در مورد بازار سرمایه مؤید این مطلب است که قیمت‏گذارى اوراق بهادار در بازار سرمایه به گونه‏اى بوده است که کسانى که ریسک بیشترى پذیرفته‏اند، در دراز مدت بازده بیشترى نیز به دست آورده‏اند.یکى از مدل‏هاى رایج تبیین‏کننده رابطه بین ریسک و بازده، مدل قیمت‏گذارى دارایى‏هاى سرمایه‏اى‏ (MPAC) مى‏باشد.در این مقاله سعى شده است تا ضمن تشریح مبانى نظرى این مدل و مرورى بر آزمون‏هاى تجربى انجام شده، معلوم شود که آیا در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادى ارتباط خطى ساده و مثبت وجود دارد یا خیر؟براى این منظور داده‏هاى مربوط به بازده سهام شرکت‏هاى نمونه و بازده پرتفوى بازار براى دوره زمانى فروردین 1370 تا شهریور 1375 جمع‏آورى و آزمون‏هاى لازم انجام گردید.نتایج به دست آمده نشان مى‏دهد ریسک سیستماتیک به تنهایى، تغییرات بازده سهام شرکت‏ها را نمى‏تواند توجیه نماید. "

"جذب پس اندازهاى راکد و سوق دادن آن‏ها به سوى واحدهاى تولیدى و ایجاد امکانات و تسهیلات، براى مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلى بورس اوراق بهادار به شمار مى‏رود.سازمان بورس به لحاظ دارا بودن این خصوصیات، مى‏تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‏انداز، نقش حساسى را در جامعه ایفا نماید.در جهت نیل به این هدف، بورس اوراق بهادار باید بتواند اطمینان و اعتماد سرمایه‏گذاران را جلب کند.این اطمینان و اعتماد، جز با وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن تحقق نخواهد یافت و شفافیت بازار سرمایه در گرو گزارشگرى درست و به موقع شرکت‏هاى پذیرفته شده در بازار مى‏باشد. زیرا گزارشگرى به موقع که معامله براساس اطلاعات درونى و محرمانه و شایعه را کاهش مى‏دهد، بسیار حایز اهمیت مى‏باشد.پس شناخت و معرفى عامل‏هاى مؤثر بر به موقع بودن گزارش‏ها مى‏تواند عاملى در جهت افزایش این ویژگى کیفى اطلاعات حسابدارى باشد. با عنایت به مطالب یادشده بالا، این تحقیق با عنوان بررسى عوامل مؤثر بر گزارشگرى میان دوره‏اى به موقع در شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در جهت رسیدن به هدف یاد شده انجام شده است.در این تحقیق، هفت عامل، شامل:اندازه شرکت، سودآورى، پیچیدگى عملکرد، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، میزان معاملات سهام، ترکیب مالکیت و وجود یا عدم وجود نظام حسابدارى بهاى تمام شده مطلوب، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى انتخاب شدند و براساس آن، هفت فرضیه تدوین گردید.سپس از میان 239 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 40 شرکت انتخاب و اطلاعات لازم از منابع اطلاعاتى بورس اوراق بهادار تهران، استخراج گردید و پس از پردازش این اطلاعات، با به کارگیرى روش‏هاى آمارى نتایج زیر حاصل شده است: 1.اندازه شرکت‏ها تاثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است.منظور از اندازه شرکت، سرمایه آن‏ها در بورس اوراق بهادار مى‏باشد. 2.سودآورى شرکت‏ها در دوره‏هاى میانى، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى مالى بیان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است. 3.پیچیدگى عملکرد شرکت‏ها از نظر نوع محصول، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان شرکت‏ها نداشته است. 4.تعداد سال‏هایى که از درج نام شرکت‏ها در بورس مى‏گذرد و یا به عبارت بهتر، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است."

در این تحقیق مسالهء اصلى بررسى بازدهء سهام جدید در مقایسه با بازدهء شاخص قیمت بورس در طى زمان، تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید، شناسایى روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین شواهد مبنى بروجود دوره هاى به اصطلاح " اوراق بهادار داغ "، " عکس العمل بیش از اندازهء سرمایه گذاران "، " گرایشات و علائق زودگذر"و یا خوش بینى زیاد سرمایه گذاران مورد بررسى قرار مى گیرد. در این تحقیق شرکت هایى که سهام آن ها از ابتداى سال 1369 تا انتهای سال 1374 براى اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته است جامعه آمارى ماراتشکیل مى دهند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که در طى سال هاى مورد مطالعه دو ره " سهام جدید داغ " وجود ندارد سهام جدید در معرض " عکس العمل بیش از اندازه " سرمایه گذاران قرار ندارد. با این حال در بعضى از صنایع فرضیه " گرایشات، علائق زودگذر"، فرضیه " عکس العمل بیش از اندازه" سرمایه گذاران مصداق دارد. الگوى رفتار بازده سهام جدید (بازده اضافى کوتاه مدت و بازده بلندمدت کمتر از بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهاى جهان است، شواهدى دال بر تأثیر نوع صنایع برروی عملکرد بلندمدت سهام جدید به دست نیامد. لازم به ذکر است تنها متغیرى که عملکرد بلندمدت سهام جدید را تحت الشعاع قرار مى دهد عملکرد بلندمدت بازار است نشانگر تاثیر شرایط بازار بر عملکرد بلندمدت سهام جدید است.

مدل قیمت گذاری دارایى هاى سرمایه اى (?APM) رابطه تعادلى بین ریسک، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان مى کند. این مدل ادعا مى کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک، انتظار دریافت پاداش (صرف) رادارند به عبارت دیگر، بازار به ریسک غیر سیستماتیک صرف (پاداش) پرداخت نمى کند. علیرغم اینکه این مدل (?APM) پرکاربرد ترین مدل در محافل مالى، سرمایه گذاری بوده و هست، اما در عین حال تحقیقات تجربى اخیرأ انجام شده، این مدل را باچالش هاى شدیدى مواجه ساخته است. به نظر مى رسد (B) به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، توان تشریح رابطه ریسک، بازده را در دوره هاى بلند مدت از دست داده الست. این در حالى است که متغیرهاى دیگرى نظیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفترى به قیمت بازار سهام جایگزین هاى بهتری براى شاخص ریسک به شمار می روند. این مقاله کوشیده است به بررسى رابطه بین ریسک، بازده مورد انتظار سهام شرکت هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از طریق آزمون ?APM در قلمرو زمانى 1372 لغایت 1381 پرداخته، عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار سهام این شرکت ها را مورد شناسایى قرار دهد. بدین منظور، تأثیر متغیرهاى بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفترى به قیمت بازار، نسبت سود به قیمت هر سهم، حجم معاملات سهام بر بازده ماهانه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج این تحقیق اگر چه پیش بینى محورى مدل (?APM) را تأیید مى کند، لیکن با نتایج مطالعات مشابهی که در سال هاى اخیر در کشورهاى برخوردار از بازار سرمایه تکامل یافته انجام پذیرفته اند، مطابقت نمى کند.

اندازه و روند شاخص های قیمت سهام امروزه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد . با توجه به اینکه سرمایه گذاران با علایق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه گذاری در بورس های اوراق بهادار می نمایند ، لذا در اکثر بورس های پیشرفته علاوه بر شاخص های کل ، شاخص های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می گردند . با توجه به واقعیت های فوق ، در این تحقیق ضمن بررسی روش محاسبه شاخص های معتبر در بورس های پیشرفته ، به کالبد شکافی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و پس از بیان نواقص و معایب آنها ، با روش تحقیق هنجاری به معرفی شاخصی جدید تحت عنوان بیندکس در بورس اوراق تهران پرداخته شده است .

اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است . این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساختار سرمایه است . ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است . از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها ، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سؤال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند ؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد ؟ در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند ، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می شوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می گیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش بدنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکت ها را با نوع صنعت ، اندازه شرکت ، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند . از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح ، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است . در بورس اوراق بهادار تهران ، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام می توان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانک ها می توانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت . پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی از صنایع تایید می شود اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد می شوند.

امروزه حسابداری اجتماعی و گزارشگری اجتماعی شرکتها، بعنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است. در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته، مطالعات و تحقیقات متعددی در رابطه با این بخش از حسابداری بعمل آمده است، اما در کشور ما، تا زمان اتمام این پژوهش، هیچگونه تحقیق علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی شرکتها و تعیین چارچوب نظری، اهداف و مقاصد این بخش از حسابداری بعمل نیامده بود. پژوهش حاضر تلاشی در جهت دستیابی به مقاصد پیشگفته است.....