درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، نحوه توزیع آماری نسبت های مالی و سودمندی روش های تبدیل داده ها و حذف مشاهده های پرت در نزدیک نمودن توزیع نسبت های مالی به توزیع نرمال، بررسی شده است. داشتن اطلاعاتی در این زمینه، می تواند در انتخاب نوع ابزارهای آماری موثر باشد. یکی از مشکلات آماری در تجزیه و تحلیل نسبت های مالی، مساله انتخاب تکنیک های آماری با توجه به توزیع نسبت ها است. هنگام به کارگیری نسبت های مالی، اغلب توزیع داده ها نرمال فرض شده و از روش های پارامتریک استفاده می شود، اما اطلاعات اندکی در زمینه ویژگی های توزیع نسبت های مالی وجود دارد. این پژوهش با استفاده از آزمون های کولموگوروف - اسمیرنوف و شپیرو - ویلک به آزمون فرضیه ها برای نمونه پژوهش در دوره زمانی 1384-1380 می پردازد. در این پژوهش، سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری شامل 145 شرکت است که از میان هفت صنعت از بزرگ ترین صنایع بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فرض نرمال بودن برای نسبت های مالی قابل قبول و منطقی نیست. حتی، پس از حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها نیز نسبت های مالی از توزیع نرمال تبعیت نکرده است. البته، حذف مشاهده های پرت و تبدیل داده ها تاثیر بسزایی در کاهش ضریب چولگی و کشیدگی نسبت های مالی داشته و توزیع نسبت های مالی را به توزیع نرمال نزدیک ساخته است.

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. هدف از انجام این پژوهش، مدل بندی پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز است. به این منظور دو مدل با استفاده از شبکه های بیز و یک مدل با استفاده از رگرسیون لوجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارایه شده است. اولین مدل شبکه ساده بیز که مبتنی بر همبستگی شرطی است می تواند با دقت 90% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی کند. دومین مدل شبکه ساده بیز که مبتنی بر احتمال شرطی است با دقت 93% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی می کند. در نهایت، مدل رگرسیون لوجستیک که یک مدل خطی است می تواند با دقت 90% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی کند.

این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها، در 48 شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می باشد. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی و رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می دهدکه مالکیت دولتی، اثری بر زیان دهی شرکت ها ندارد. هم چنین نتایج مزبور، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی از سود در شرکتهای زیان ده می شناسد و از این رو، محافظه کاری را موجب ارتقای ارزش شرکت های زیان ده در بلند مدت می داند.

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در حسابداری، به ویژه در حسابداری مدیریت مطرح شده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده است. یکی از این معیارها نسبتQ توبین است. بنابراین، هدف اصلی از این پژوهش بررسی کامل و جامع نسبت Q توبین است. لذا این پژوهش در سه بخش کلی با هدف های زیر انجام می شود: 1. بررسی کاربرد نسبت Q توبین به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ 2. بررسی رابطه بین نسبت Q توبین با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد و 3. مقایسه نسبت Q توبین در صنایع مختلف. به منظور دسترسی به اهداف بالا، یک دوره پنج ساله (1384-1380) در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که نهایتا 70 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. فن های آماری مورد استفاده، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آنالیر واریانس و آزمون تی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از نسبت Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هنوز جایگاهی ندارد. همچنین، نسبت Q توبین با معیارهای قیمت سهام، بازده دارایی ها و سود هر سهم ارتباط معنی داری دارد و با نسبت های جاری، آنی، گردش دارایی ها، سود باقیمانده، رشد فروش، رشد سود، سود عملیاتی و فروش ارتباط معنی داری ندارد. در بررسی نسبت Q توبین در صنایع مختلف مشخص گردید که صنعت خودروسازی دارای بیشترین مقدار Q توبین و صنعت نساجی دارای کمترین مقدار Q توبین است.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.