درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر، ساختار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر، پس از بررسی همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری 300 شرکت پذیرفته شده در 12 صنعت و حصول اطمینان از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، به تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح کل شرکت ها و همچنین در صنایع مختلف پرداخته است. نتایج همبستگی حاکی از آن است که رابطه ساختار سرمایه و سودآوری به تعریف متغیر سودآوری بستگی دارد. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها در سطح کل شرکت ها و همچنین صنایع مختلف، از این متغیر به عنوان معیار سودآوری و عامل تعیین کننده ساختار بهینه سرمایه در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور مدل سازی داده های ورودی (ساختار سرمایه) و خروجی (نرخ بازده دارایی ها) از رگرسیون بردارهای پشتیبان و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که بیشترین سودآوری در ازای استفاده کمتر از اهرم مالی (بدهی) حاصل شده است. این یافته با نتایج همبستگی، مبنی بر وجود رابطه منفی بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها مطابقت دارد.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.

"در این مقاله تأثیر متغیرهای حسابداری سود، سود ‌تقسیمی و ارزش دفتری بر قیمت ‌سهام و قدرت پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از این متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه این است که نشان دهد توان توضیح‌ دهندگی و قدرت پیش‌بینی کدام یک از متغیرهای سود تقسیمی، ارزش ‌دفتری و سود بیشتر است. از این رو تعداد 159 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1385-1381 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون مقطعی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سود هر سهم در تمامی سال‌های مورد بررسی، بیشترین و ارزش دفتری هر سهم، کمترین محتوای اطلاعاتی را دارد. در مدل ترکیبی سود و ارزش ‌دفتری، «سود» و در مدل ترکیبی سود ‌تقسیمی و ارزش ‌دفتری، «سود‌تقسیمی» نسبت به ارزش‌دفتری، عامل عمده در قدرت توضیح‌ دهندگی مدل است. قدرت توضیح دهندگی مدل ترکیبی سود و ارزش ‌دفتری در تمامی سال‌های مورد بررسی بجز سال 1384 از مدل ترکیبی سود ‌تقسیمی و ارزش ‌دفتری، بیشتر است. زمانی که هر سه متغیر را وارد مدل می‌کنیم، قدرت توضیح دهندگی مدل در تمامی سال‌های "

"وجود یک چارچوب مفهومی مناسب با محیط حسابداری ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور تلاش های بسیاری برای دست یافتن به یک چارچوب مفهومی صورت گرفته است . اخیرا ، هیات استاندارد های بین المللی و هیات استاندارد های حسابداری مالی آمریکا پروژه ای را در راستای بهبود چارچوب مفهومی مشترک برعهده گرفته اند که کامل است و سازگاری درونی دارد در این راستا ، دیدگاه اولیه ای از چارچوب مفهومی ، در 6 جولای 2006 منتشر شده است . اگرچه ، این پروژه با جدیت و طبق برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است ، ولی با چالش ها و انتقاداتی رو برو شده است . به همین دلیل ، هیات مذکور خواستار انجام تفسیر هایی روی بیانیه ها و دیدگاه های اولیه هستند . رسالت این مقاله ، طرح دیدگاه های مختلف در باب هرفمندی چارچوب مفهومی اخیر و انتقادات و چالش های مطرح است "

تحول درسیستم حسابداری و گزارشگری مالی مؤسسات بخش عمومی مستلزم حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم برای به کارگیری دو عامل کلیدی شامل مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در این سیستم می باشد[3]. به همین دلیل تحقیق حاضر، امکان سنجی استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را در دستور کار قرارداده است. به بیان دیگر، این تحقیق در پی آن است که وجود یا عدم وجود شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اطمینان حاصل نماید. یافته های تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری نهادهای مذکور وجود دارد.

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع‌رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش‌های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل‌های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. هم‌چنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل‌ها استانداردها نتوانسته‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می باشند و پیوسته به دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نکند. در این میان ادعا شده که ارزش افزوده اقتصادی قادر به نشان دادن ارزش واقعی شرکت است. به هرحال تورم موجب انحراف هایی در مدل ارزش افزوده اقتصادی می شود و معیار نامناسبی از عملکرد شرکت و ثروت سهامداران را به نمایش می گذارد. هدف از این پژوهش تعدیل ارزش افزوده اقتصادی به موجب انحراف های حاصل از تورم و نزدیک کردن آن به سود صحیح اقتصادی، یافتن مدلی مناسب جهت تعیین ارزش خلق شده یا ارزش افزوده ایجاد شده در بازار سرمایه ومقایسه آن با مدل های تعدیل نشده می باشد که ارزش افزوده حاصله در بازار ملاک افزایش ثروت سهامداران است. از طرفی اهمیت اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وسایر معیارهای عملکرد رقیب نیز مد نظر قرار گرفته است. نتایج تحقیق که طی سال های 1381 الی 1385 و با استفاده از مدل های رگرسیون معمولی ورگرسیون تلفیقی (Panel Data)تخمین زده شد نشان داد که وقتی ارزش افزوده اقتصادی را تصحیح یا تعدیل می کنیم رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برقرار می شود و در مقابل وقتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به درستی اندازه نمی گیریم وآن را از بابت انحراف های حاصل از تورم تعدیل نمی کنیم ارتباط معناداری بین آنها حاصل نمی شود. این موضوع نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش یا کاهش ثروت سهامداران وضرورت تعدیل آن جهت انعکاس درارزش افزوده بازار را نشان می دهد. همچنین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام، ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.

"هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه یازده صنعت و 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. این پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعیین متغیر های خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها، به بررسی رابطه بین اهرم مالی با متغیر های مالی و غیر مالی در سطح صنایع مختلف پرداخته است. متغیر هایی که با اهرم مالی دارای همبستگی معنی داری بودند به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. نتایج حاصله، بیانگر آن است که اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری، در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه صنعت با متغیر نسبت دارایی های ثابت رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن، به استثنای صنعت کانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی، تئوری سلسله مراتبی تایید گردید، در صورتی که تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تایید است. در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شرکت ها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، شرکت های مورد بررسی می توانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شده، با این عمل، موجبات افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمایند."

بروز بحران مالی جهانی و ضرورت مقابله با تبعات منفی و استفاده از فرصت‌های ناشی از آن ضرورتی است که متولیان اقتصادی به آن توجه دارند. برای دستیابی به‌این منظوراین مقاله ضمن اشاره به علل بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی این بحران را از دو منظر تئوریک و اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. با توجه به ابعاد موضوع فرصت‌های فرا روی اقتصاد کشور ناشی از بحران مالی بیان گردیده و در انتها راهبرد‌های کلیدی جهت مقابله با تهدید‌های پیش رو و بهره‌مندی بهینه از فرصت‌ها پیشنهاد گردیده است.