درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی بوده که به منظور بررسی اثرات مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیریت انجام یافته است. این تحقیق از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک کایدو (تک بعدی) به بررسی جمعیت شناسی نمونه آماری تحقیق پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه مدیریت واحد تجاری به رعایت استانداردهای حسابداری مالی، اعمال کنترل های داخلی لازم به طور قوی و همچنین تهیه و ارائه گزارش های مالی به طور مطلوب از یک سیستم حسابداری جامع(مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری)، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از داده های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد، هزینه های نمایندگی تأثیر مثبت و معنادار اما، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.  

این تحقیق رابطه کارآمدی زیست محیطی و عملکرد مالی را مورد مطالعه قرار می دهد. برای انجام این تحقیق، پایگاه داده ای از اطلاعات زیست محیطی و مالی شرکتهای مورد بررسی ایجاد گردید که در آن، کارآمدی زیست محیطی شرکتها با استفاده از 11 شاخص زیست محیطی تعیین شده و نیز ارزش شرکت و بازده داراییهای آن، به عنوان معیارهای عملکرد مالی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای همبستگی و رگرسیون انجام گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین کارآمدی زیست محیطی و معیارهای عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد.

در این مقاله رابطه بین خصوصیت کیفی قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری و بازده سهام مطالعه می­شود. بدین منظور، تعریف جامعی از اقلام تعهدی بر مبنای یک رویکرد ترازنامه ای ارائه و طبقه بندی کاملی از اقلام تعهدی ترازنامه تدوین و قابلیت اتکای هر طبقه رُتبه بندی شده است. یافته های پژوهش­های پیشین نشان داده است پایداری آن دسته از اقلام تعهدی که قابلیت اتکای پایین تری دارند، کمتر است. چنانکه سرمایه گذاران مفهوم قابلیت اتکای اقلام تعهدی را درک کنند، نباید رابطه منفی قویتری بین اقلام تعهدی کمتر اتکاپذیر و بازده سهام در آینده وجود داشته باشد. این پژوهش از پژوهش­های کاربردی و همبستگی است که در قالب داده های ترکیبی اجرایی شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین آن دسته از اقلام تعهدی سود دوره جاری که قابلیت اتکای پایین تری دارند و بازده سهام در آینده رابطه منفی قویتری وجود ندارد.

هدف پژوهش تعیین اثر نوع اخبار ارائه شده (خوب یا بد) پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه (با تأکید بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام) شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق با انتخاب داده های 90 شرکت نمونه عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دورة پنج ساله از سال 1384 تا 1388 به بررسی اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر این اساس داده ها به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تفکیک شده است و با استفاده از مدل رشد سود غیر عادی برای اندازه گیری هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام، اثر نوع ارائه اخبار پیش بینی و واقعی سود هر سهم ارائه شده توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت های بورسی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بررسی نشان می دهد که به ازای ارائه اخبار بد در سود هر سهم پیش بینی، هزینه سرمایه افزایش یافته است اما هزینه سرمایه مبتنی بر ارائه اخبار خوب پیش بینی سود هر سهم تفاوتی با هزینه سرمایه مبتنی بر سود هر سهم واقعی نداشته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران انتظار خود را به ازای اخبار بد پیش بینی تغییر داده اما نسبت به اخبار خوب پیش بینی بی تفاوت بوده اند.

در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها می پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1387 -1383به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکتها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. چون مدیران بر این باورند که سهام شرکت در برخی از مواقع در بازار بیش از واقع ارزشگذاری می شود و انتشار سهام در این زمان ها به نفع شرکت است. بنابراین، نوسانات موقت در ارزش بازار می تواند باعث تغییرات دائمی در ساختار سرمایه شود. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، نظریه زمانبندی بازار آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار بین ارزشهای گذشته بازار با ساختار سرمایه و تغییرات ساختار سرمایه است. این شواهد نظریه زمانبندی بازار را تأیید نمی کند.

تئوریی که در سال های اخیر در ادبیات حسابداری مورد تأکید قرار گرفته، تئوری اثباتی حسابداری است. تئوریی­ که در پی کشف روابط بین پدیده­های مالی به منظور حداکثر کردن منافع و رفاه افراد ذی­نفع می­باشد. این تئوری برای اولین بار توسط واتز و زیمرمن در سال­های 1978 و 1979 ارائه شد. آنان در تئوری اثباتی خود از مفهومی که ریشه در اثبات گرایی علم اقتصاد دارد(حداکثر کردن منافع و رفاه افراد) بهره برده­اند، از طرفی با توجه به این­که حتی اقتصاددانان هم بر روی اقتصاد اثباتی توافق ندارند، انتقادات زیادی بهتئوری اثباتی حسابداری وارد آمده است(بولاند و گوردان، 1992). این انتقادات به مشکلات روش تحقیق، فلسفه­ی موضوعات علمی و بیشتر از همه به محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود. در این مقاله انتقادهایی که به فلسفه­ی موضوعات علمی و محدودیت­های مبنای اقتصاد تئوری اثباتی آنان مربوط می شود بررسی خواهد شد. با بررسی مقالاتی که تئوری اثباتی را نقد کرده­اند مشخص می­شود که انتقاداتی که بر مبنای فلسفه­ی علم صورت گرفته چندان کارساز نبوده، ولی انتقاداتی که به محدودیت­های تجزیه و تحلیل مبنای تعادلی اقتصاد تأکید می کنند، انتقاداتی معقول بوده که واتز و زیمرمن در پاسخ به آنان ناتوان بوده­اند

این پژوهش ویژگی های سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. این موضوع از طریق بررسی میزان پایداری سودآوری درمقایسه با جریان های نقدی عملیاتی با توجه به حجم اقلام تعهدی که به 10 دهک تقسیم شده اند ، براساس یک نمونه متشکل از 675 سال -شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سودآوری دارای پایداری بیشتری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی در دهک های مختلف اقلام تعهدی می باشد. همچنین پس از در نظر گرفتن دو جزء اقلام تعهدی و نقدی برای سودآوری، نتایج تحقیق نشان داد که جزء نقدی عملیاتی دارای پایداری بیشتری نسبت به جزء تعهدی است.

تحقیقات حسابداری اندکی در خصوص تبیین ریسک از طریق داده های بنیادی صورت گرفته است و بیشتر در مورد نقش اطلاعات مالی جهت اندازه گیری بازده سهام تاکید شده است. در این تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آیا معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ارزیابی های بازار و قیمت گذاری ریسک توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنین است، آیا این معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد؟ نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین ارتباط معناداری بین معیارهای ریسک معرفی شده در این تحقیق با بازده های سهام مشاهده شده است. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت، شش فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 الی 1388 انتخاب گردید و برای آزمون هر فرضیه از مدل فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و جزء انتخاب نادرست اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بوده است (معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی). همچنین، هزینه سرمایه سهام عادی در پرتفوی پوشش ریسک به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. روش پژوهش از طریق پرتفوی بندی شرکت های نمونه بر مبنای عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در سطح رقابت کامل، معیارهای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری بر هزینه سرمایه ندارد، همچنین، نتایج نشان می دهد که بازار رقابت ناقص به عنوان یک عامل مؤثر بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی خواهد بود.

تحقیق حاضر علل احتمالی افزایش سرمایه های مکرر شرکت های بورس تهران را بررسی می کند. کمبود نقدینگی به دلیل پائین بودن کیفیت پائین سود شرکت ها و الزام به توزیع سود سهام نقدی مصوب در مهلت قانونی به عنوان دو علت مطرح برای تصمیم به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران بررسی شده اند. با استفاده از تحلیل توزیع شرطی متغیرها و تحلیل های رگرسیونی شواهدی در باره رابطه بین تقسیم سود و افزایش سرمایه مشاهده شده است که نشان می دهد تقسیم سود نقدی می تواند محرکی برای تصمیم به افزایش سرمایه باشد، اما مشابه با کار کرمی و همکاران (1385) بین کیفیت پائین سود و افزایش سرمایه رابطه ای دیده نشد.

وجود بخش حسابرسی داخلی در هر سازمان از سازو کارهای نظام راهبری شرکتی است.هر چه این سازو کار ها قوی تر مورد عمل قرار گیرد، شفافیت گزارش ها به ذینفعان بیرونی بیشتر می شود.این مقاله نیاز به یک گزارش حسابرسی داخلی (گزارش حسابرسی داخلی) را برای افزایش شفافیت حاکمیتی برای ذینفعان خارجی مد نظر قرار می دهد.درحالیکه وظیفه حسابرس داخلی به عنوان یک مکانیزم حاکمیتی،مهم و مجزا می باشد، ذینفعان خارجی فاقد اطلاعات مربوط مستقیم در مورد این وظیفه می باشند که برای افراد داخلی از طریق سایر مکانیسم های حاکمیتی موجود است (مانند مدیریت، کمیته حسابرسی و حسابرسی خارجی).این عدم تقارن اطلاعات با اهداف فعلی حاکمیتی، شفافیت و حسابدهی در قانون Sarbanes-oxleyناسازگار است. ما مزایای بالقوه افشای گزارش حسابرسی داخلی و هزینه ها را ارزیابی می کنیم. ما هم چنین در این مقاله یک مدل گزارش حسابرسی داخلی را ارائه کردیم که اطلاعات توصیفی اصلی را در مورد عملکرد حسابرسی داخلی برای ذینفعان فراهم می کند تا بهتر بتوانند سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند. در نهایت نتیجه می گیریم که گزارش حسابرسی داخلی دارای توانایی بالقوه ای برای تکمیل افشا حاکمیتی موجود، افزایش اطمینان سهامدار در کیفیت حاکمیت وانگیزش حسابرسی داخلی می باشد

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت است. همچنین، یافتن تأثیر تغییرات در حساب­های دریافتنی و هزینه­های اداری و فروش بر رابطه بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت، از اهداف دیگر پژوهش حاضر است. بدین منظور چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی ارائه شد. در این پژوهش اطلاعات 56 شرکت که دارای ویژگی­های مطرح شده بودند، در بازه زمانی 1388-1381 جمع­آوری و پردازش شد . در این پژوهش با توجه به نوع داده­ها (داده­های ترکیبی) به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون­های هاسمن، چاو و بروش-پاگان ال ام و همچنین، برای آزمون فرضیه­ها از تحلیل همبستگی (ضریب پیرسون) و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول و فرضیه دوم پژوهش نشان­دهنده وجود رابطه معکوس و معنی­دار بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه­مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی دوم و سوم حاکی از عدم رابطه معنی­دار بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات بلندمدت در سود شرکت و تغییرات در بازده دارایی­ها شرکت است. افزون بر آن، نتایج آزمون فرضیه­های سوم و چهارم بیان­کننده عدم رابطه معنی­دار بین متغیرهای کنترلی با تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت است.

شرکتها هنگام اصلاح اشتباهات دوره های گذشته یا تغییر رویه های حسابداری باید صورتهای مالی مقایسه ای را تجدید ارائه کنند. تجدیدارائه صورتهای مالی بر مربوط بودن و توان اتکای اطلاعات صورتهای مالی اثر منفی دارد با این حال، طی سالهای اخیر تجدیدارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس رواج زیادی داشته است. این تحقیق در پی یافتن الگوی عوامل مؤثر بر تجدیدارائه صورتهای مالی در ایران است. بدین منظور نخست از طریق مصاحبه با 50 نفر از خبرگان عوامل مؤثر بر تجدیدارائه صورتهای مالی شناسایی، و سپس با روش رگرسیون لجستیک الگوی مورد نظر تخمین زده شد. به منظور تخمین الگو، داده های مربوط به 202 شرکت بورسی طی سالهای 1384 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که سوداوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی بر وقوع تجدیدارائه صورتهای مالی مؤثر است.

بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک می باشد. تحقیق های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت های اهرمی، نسبت های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور بر اساس الگوی اولسن از رابطة سود هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات صورت سود و زیان و رابطه ارزش دفتری هر سهم با ارزش بازار به عنوان شاخصی از اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. بررسی روابط بین متغیّرها پس از کنترل ویژگی های خاص شرکت­ها با استفاده ازتحلیل رگرسیون انجام شده است. نتایج، بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری روابط معناداری وجود دارد؛ ولی جهت این روابط متفاوت است. افزایش مالکیت نهادی، مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را افزایش می دهد؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات ترازنامه ای را کاهش می دهد. این در حالی است که افزایش تمرکز مالکیت نهادی، کیفیت اطلاعات حسابداری مندرج در صورت سود و زیان و به تبع آن مربوط بودن ارزش اطلاعات صورت سود و زیان را کاهش داده است؛ ولی مربوط بودن ارزش اطلاعات مندرج در ترازنامه را افزایش می دهد

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.

دستکاری قیمت ها، از جمله عواملی است که موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به بازار سهام شده و مانع رشد و شکوفایی آن می شود. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی دستکاری قیمت ها با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان است. این مدل جهت طبقه بندی و تفکیک گروه ها به کار می رود و داده های مورد بررسی آن باید خطی باشند. هر چند که داده های مورد استفاده در پژوهش خطی نبودند ولی با استفاده از روش آماری تجزیه و تحلیل اجزای اصلی (PCA) تلاش شد تا مشکل خطی نبودن داده ها جبران شود. فرآیند پژوهش به این صورت است که در ابتدا با استفاده از آزمون وابستگی دیرش و از میان 379 شرکت، 95 مورد به عنوان شرکت های دستکاری شده شناسایی شده است. سپس دقت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان، در دستکاری قیمت ها در بازار سرمایه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مدل 81 درصد از دستکاری ها را به درستی پیش بینی می نماید.