درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

با توجه به حرکت جهانی حسابداری بخش عمومی به سمت حسابداری تعهدی و ثبت تمامی عملکردهای مالی و حرکت به سمت پاسخگویی و شفاف سازی مالی دولت ها و بخش عمومی در تمام جهان و ضرورت اجرای آن در ایران با توجه به مصوبات قانونی و اجرای آن توسط تمامی سازمان های دولتی لازم است تا نسبت به نحوه اجرا و تحقق این امر، پژوهش هایی توسط متخصصان صورت گیرد؛ بنابراین در این مقاله نسبت به عارضه یابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران اقدام شده است. برای اجرای موضوع، جنبه های مدل سه شاخگی شامل ابعاد محتوایی، زمینه ای و ساختاری جهت عارضه یابی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش طبق تکنیک دلفی شامل مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی تهران است. از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش استفاده شده است. برای شناسایی و تأیید گویه های پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شد. از این رو، با بهره مندی از ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه در سه مرحله بین خبرگان توزیع شد و با توجه به ضریب کندال تصمیم نهایی در رابطه با گویه های پرسشنامه اتخاذ شد. تجزیه وتحلیل آماری پژوهش از طریق نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل انجام گرفته است. داده ها با بکارگیری تکنیک معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر این هستند که در سازمان امور مالیاتی، ابعاد عارضه یابی سه شاخگی شامل ابعاد ساختاری (عوامل استخدامی و زیرساخت های فناوری اطلاعات)، محتوایی (پذیرش مدیران، پذیرش کارکنان و تعهد شغلی) و زمینه ای (عوامل فرهنگی و بسترهای قانونی و حقوقی) نقش مؤثری در زمینه اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران ایفا کرده اند.

اگرچه اهرم در مدل های قیمت گذاری همواره به عنوان شاخص ریسک مطرح بوده، منشأ اهرم و تأثیر ساختار مالکیت بر آن مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن انواع اهرم عملیاتی شامل اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی در مقابل اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر این روابط می پردازد. بدین منظور، داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم اهرم مالی و رابطه معکوس اهرم عملیاتی (متأثر از اهرم عملیاتی قراردادی) با حق الزحمه حسابرسی است. به علاوه، مالکیت نهادی اثر اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد و موجب افزایش اثرات اهرم عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی می شود . اگرچه، نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی با حق الزحمه حسابرسی رد می شود. یافته ها درمجموع بیانگر نقش متفاوت اهرم های مالی و عملیاتی در تبیین حق الزحمه حسابرسی است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی متهورانه بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی، برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به  اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای استاندارد شماره  35 مالیات بر درآمد ،  استراتژی متهورانه  مالیاتی شرکتها  می تواند مبنای سنجش میزان احتمال تقلب در صورتهای مالی ، مورد استفاده سهامداران و اعتبار دهندگان و مراجع نظارتی قرار گیرد.بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 155 شرکت عضو بورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، متغیر تفاوت نرخ قانونی و نرخ موثر مالیاتی به عنوان شاخص مستقیم گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر مثبت معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. علاوه بر این، نتایج موید آن است، متغیر تفاوت بین نسبت سود عملیاتی به فروش و ضریب سودآوری صنعت به عنوان شاخص معکوسی از گزارشگری مالیاتی متهورانه اثر منفی معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد، متغیرهای تفاوت سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی  و مدیریت سود (حداقل سازی سود ) اثر معناداری بر احتمال وجود تقلب در صورت های مالی ندارد.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ناتوانی حسابرس در کشف تقلب شرکت ها با استفاده از تجزیه وتحلیل سطح حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. روش این تحقیق از نوع توصیفی و مبتنی بر داده های ترکیبی بود و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 بود. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به عنوان حجم نمونه آماری موردمطالعه قرار گرفت. تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزار Eviews9 و آزمون های آماری (رگرسیون لجستیک) صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که در شرکت هایی که معاملات با اشخاص وابسته زیاد صورت گرفته است، احتمال جریمه (ناتوانی)حسابرس بالا است. به عبارت دیگر معاملات با اشخاص وابسته باعث افزایش احتمال ناتوانی حسابرس (قصور حسابرسی ناشی از تقلب در شرکت) می شود.

انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) موجب شده تا در مناطق مختلف جهان، کشورها در صدد همگرایی با آن اقدام نمایند. در این راستا برخی کشورها، پیشرو و برخی دیگر با توجه به آثار احتمالی همگرایی و تحولاتی که می بایست صورت گیرد، هنوز اقدامی انجام نداده اند. اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از کشورها در این اتحادیه همچون فرانسه، فنلاند و غیره همچنان از حسابداری نقدی و یا حسابداری ترکیبی استفاده می کنند و به سمت حسابداری تعهدی که لازمه پیاده سازی IPSAS است، نرفته اند. البته موضوعات دیگری همچون تعیین مقام ناظر و کنترل کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا (EPSAS)، مدیریت بدهی های عمومی و ارزیابی پایداری مالی نیز وجود دارد که همگرایی EPSAS با IPSAS را تحت تأثیر قرار می دهد. همگرایی ممکن است پیامدهای بنیادینی برای اتحادیه (پولی) اروپا داشته باشد، زیرا حسابداری بخش عمومی و مالیه عمومی، عناصر اساسی چارچوب نهادی آن هستند. مقاله حاضر تحلیل ها و چشم اندازهایی را درباره فرایند هماهنگ سازی مستمر حسابداری بخش عمومی در اروپا، توجه به حاکمیت و محتوای آن، و همین طور پیامدها و عواقب آن در اقتصاد و جامعه اروپا ارائه می نماید.

میزان تستوسترون و ویژگی های رفتاری مدیران نظیر عدم صداقت مدیر، علاقه به فریب و سوءاستفاده از دیگران و عدم ارائه واقعیت ها در گزارشگری مالی یکی از مسائل مهم در ادبیات مالی است؛ این رفتارها می تواند منجر به افزایش تفاوت بین تابع مطلوبیت مدیر و تابع مطلوبیت سایر گروه های ذینفع در شرکت گردد. بنابراین برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل، به عنوان یکی از معیارهای سنجش سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 انتخاب گردیده است و با بهره گیری از الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میزان بالای هورمون تستوسترون مدیرعامل، باعث افزایش گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت می شود.

میزان سرمایه گذاری شرکت ها می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و درواقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیمات مدیریت است ولی به طورکلی به نظر می رسد که هرچه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاری هایش افزایش یابد. هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا مالکیت دولتی بر رابطه بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 134 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد رابطه معناداری دارند و همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که مالکیت دولتی تاثیر معناداری بین سرمایه گذاری و جریان وجوه نقد دارد.

مرور ادبیات نظری حسابداری، موید نقش سرمایه انسانی مدیرعامل به عنوان یک دارایی نامشهود با ارزش و تاثیرگذار برای شرکت است. هدف این پژوهش تعیین معیارهای موثر بر سرمایه انسانی مدیرعامل و تبیین مدلی جامع برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل شرکت های ایرانی و بررسی تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود می باشد. برای این منظور ابتدا معیارهای سرمایه انسانی مدیرعامل شناسایی و نظر خبرگان در رابطه با وزن و اهمیت هر یک از این معیارها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون مدل جامع سرمایه انسانی مدیرعامل تبیین گردید. سپس با کمک مدل پیشنهادی، شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل برای نمونه ای متشکل از ۷۰ شرکت بورسی طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ محاسبه و تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود از طریق تخمین مدل رگرسیون، آزمون گردید. نتایج حاصل از انجام پژوهش نشان می دهد سطح تحصیلات، تجربه کاری(دوره تصدی) و رشته تحصیلی مرتبط با صنعت برای مدیرعامل به عنوان معیار های مهم از دیدگاه خبرگان شناخته شده اند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد که بهبود شاخص سرمایه انسانی مدیرعامل بر افق پیش بینی سود تاثیر مثبت و باعث کاهش سوگیری پیش بینی سود می شود در حالیکه تاثیر سرمایه انسانی مدیر عامل بر خطای پیش بینی سود و دامنه پیش بینی سود تایید نگردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری تحول گرای صاحبکار بر بی طرفی حسابرس و مطالعه اثر تعدیل کنندگی هویت حرفه ای حسابرس بر این رابطه می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 390 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی در سال 1398 است که با روش نمونه گیری تصادفی اتخاب شدند. روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار PLS و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که رهبری تحول گرای صاحبکار بر بی طرفی حسابرس تاثیر منفی معناداری دارد. علاوه براین، هویت حرفه ای حسابرس تاثیر  منفی رهبری تحول گرا صاحبکار بر بی طرفی حسابرس را تضعیف می کند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت است. برای سنجش رقابت در بازار محصول، از شاخص هرفیندال- هیرشمن و برای سنجش رفتار شرکت از سه عامل ارزش شرکت، رشد سهم بازار شرکت و فعالیت های سرمایه گذاری و برای سنجش توانایی مدیران از شاخص دمرجیان و همکاران (2012)، استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1392 با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول، ارزش شرکت و فعالیت های سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد. به علاوه، تاثیر توانایی مدیران بر رشد سهم بازار شرکت به لحاظ آماری تایید نگردید.

هدف : هدف این پژوهش بررسی توان پیش بینی جریان های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان های نقدی گذشته است. روش : نمونه ای متشکل از 69 شرکت طی سال های 1383 تا 1396 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های مقطعی، تحلیل سری زمانی و روش مارکوف استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش، از روش فرآیندهای تصادفی مارکوف برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده شد؛ به همین منظور ماتریس های احتمال انتقال تشکیل و پس از بررسی برقراری فروض پایه الگو، فرآیند انتقال تخمین و یافته ها استخراج شد. نتایج : نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی، توان تبیین جریان های نقدی عملیاتی گذشته بیشتر از سودهای عملیاتی گذشته است. یافته ها در این روش نیز حاکی از برتری توان پیش بینی جریان های نقدی نسبت به سود و زیان عملیاتی است. سایر نتایج نشان داد اقلام تعهدی و نیز تفکیک آن با اجزای کوچک تر، هرچند به تنهایی توان پیش بینی کنندگی جریان نقد آتی را ندارد، با اضافه شدن به مدل هایی که از جریان های نقدی گذشته برای پیش بینی جریان نقد آتی استفاده می کنند، توان آنها را افزایش می دهد. در یک جمله، یافته ها حاکی از نقش برجسته تر صورت جریان های نقدی نسبت به صورت سود و زیان در پیش بینی کنندگی جریان های نقدی آتی است.

اهداف: صندوق های سرمایه گذاری مشترک تعهد نقدشوندگی روزانه دارند؛ یعنی هر زمان که سرمایه گذار اراده کند، مدیر صندوق باید سرمایه گذاری وی را مطابق خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق (NAV) پرداخت کند. گاهی NAV اعلام شده (NAV «ابطال») به دلایل مختلف ازجمله بسته بودن نمادها با ارزش ذاتی صندوق مطابقت ندارد و قیمت سهام موجود در سبد صندوق براساس آخرین اطلاعات موجود در بازار نبوده و به اصطلاح «مانده» است. این ماندگی قیمت، فرصت آربیتراژی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که نتیجه آن انتقال ثروت بین سرمایه گذاران صندوق است. روش: در این پژوهش، با استفاده از صورت های مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک نشان داده می شود؛ علی رغم آنکه مدیران صندوق ها در مواردی اقدام به تعدیل NAV می کنند، با این حال، در بسیاری از مواقع اختلاف چشمگیری میان NAV ابطال و واقعی صندوق وجود دارد. این اختلاف باعث واکنش سرمایه گذاران می شود؛ یعنی در دوره هایی که NAV واقعی بالاتر (پایین تر) از NAV ابطال است/ نتایج: ورود (خروج) سرمایه به (از) صندوق افزایش معناداری می یابد. این ورود و خروج سرمایه باعث جابه جایی ثروت معادل 3/1 درصد دارایی های تحت مدیریت صندوق میان سرمایه گذاران جدید و قبلی صندوق ها برآورد می شود که حدود چهار برابر مطالعه های پیشین است.

این پژوهش با روش ترکیبی (کیفی و کمی) نسبت به شناسایی راهبرد های مالی رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده است. در مرحله کیفی، ابتدا ۱۰ نفر از نخبگان جامعه علمی حسابداری مشارکت داشتند و از طریق آنها چک لیست های مرتبط با راهبرد های رقابتی شرکت ها تعیین گردید و سه راهبرد عملکردی، حاکمیتی و سرمایه در گردش در قالب ۱۹ شاخص تأیید و وارد مرحله تحلیل دلفی شدند. در تحلیل دلفی نیز ۶ شاخص براساس معیارهای میانگین و ضریب توافق حذف شده و مجموع شاخص ها در راند دوم دلفی به ۱۳ شاخص تقلیل یافت و مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی، تعداد ۳۰ نفر از کارگزاران و تحلیل گران بازار بورس اوراق بهادار طی ۷ مرحله تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر مشارکت نمودند. نتایج نشان داد سه شاخص افزایش حجم معاملات به عنوان راهبرد عملکردی، تقویت استقلال هیأت مدیره به عنوان راهبرد حاکمیتی و کارایی بدهی های جاری به عنوان راهبرد سرمایه در گردش، بیشترین تأثیر را در جایگاه رقابتی شرکت ها دارند. همچنین، کاهش هزینه های عملیاتی به عنوان راهبرد عملکردی کم ترین اثر را در جایگاه رقابتی شرکت ها دارد.

نقش بی بدیل نظام بانکداری به عنوان راهبردی اصولی برای اجرای سیاست های اقتصادی، وجود بحران های مالی چند دهه اخیر در صنعت بانکداری، اقتصاد مبتنی بر بانک در کشور، نقش اصلی گزارشگری مالی در مجهز کردن ذینفعان به اطلاعات مفید و تمرکز اولیه آن بر سود، همچنین میزان شیوع و پیامدهای قوی مدیریت سود، زمینه را برای ورود پژوهش های حسابداری به منظور بررسی صنعت بانکداری مهیا می نماید. باتوجه به خلأ پژوهش های کیفی، هدف شناسایی و رتبه بندی انگیزه ها و ابزارهای مدیریت سود در این صنعت می باشد. روش شناسی این پژوهش، دلفی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه است. به همین منظور با 15 نفر از خبرگان این صنعت مصاحبه هایی انجام گرفت؛ سپس پرسشنامه های دلفی و مقایسات زوجی در اختیار 23 نفر از افرادی که در تهیه، تحلیل و حسابرسی صورت های مالی بانک ها فعالیت داشته اند قرار گرفت. نتایج نشان داد عوامل علی مؤثر بر مدیریت سود به ترتیب عبارتند از: عوامل مبتنی بر تداوم فعالیت، اقدامات انسانی و نفع شخصی، کفایت و کیفیت استانداردها و قوانین، فشار محیط قانونی. به علاوه راهبردهای این پدیده به-ترتیب عبارتند از: مدیریت سود واقعی، مدیریت ارائه اطلاعات و مدیریت سود تعهدی. تحلیل ها نشان می دهد انگیزه بقای بانک، انگیزه خاص مدیریت، کیفیت استانداردهای حسابداری و انگیزه قانونی، عوامل اصلی تأثیرگذار بر مدیریت سود بوده و ابزارهای اصلی مدیریت سود در صنعت بانکداری کشور شامل مدیریت خرید و فروش اوراق بهادار، نحوه شناسایی سود سپرده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می باشد این اطلاعات می تواند برای سرمایه گذاران، بانک مرکزی، استانداردگذاران، بازرسان و حسابرسان در اجرای حسابرسی های مؤثر و کارآمد مفید واقع شود.

دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب در تمامی زمینه ها از اهداف اصلی هر سازمانی است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از نظریه مدیریت عمومی جدید و نظریه نمایندگی، به مطالعه نقش واسطه ای پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمانی دستگاه های دولتی پرداخته است. آزمون الگو و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 209 پرسش نامه جمع آوری شده از حسابداران و مدیران دستگاه های دولتی استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 انجام شد. نتایج الگوی نهایی پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و پاسخ گویی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی است. هم چنین، کیفیت گزارشگری مالی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر پاسخ گویی دستگاه های دولتی است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده آثار واسطه ای متغیر پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد است. این یافته ها نشان می دهد که دستگاه های دولتی برای بهبود عملکرد خود، باید بدنبال بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های پاسخ گویی بهتر باشند.