درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر، بررسی ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی است. برای بررسی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و برای بررسی هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه مثبت بین ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی با حضور کیفیت حسابرسی به صورت منفی تعدیل می شود. با توجه به یافته های پژوهش در راستای کنترل هزینه های نمایندگی، توجه بیشتر به خوانایی گزارشگری صورت های مالی ضروری است.

ذهن آگاهی یکی از مهمترین ویژگی های شناختی افراد بوده و محرک تصمیم گیری ها و قضاوت های اخلاقی می باشد. از این رو، هدف از این پژوهش؛ مطالعه ارتباط میان  ذهن آگاهی با جهت گیری اخلاقی با  تاکید بر ایده آل گرایی و نسبی گرایی است. روش پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها ، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی است. از این جامعه آماری  ، نمونه ای به تعداد  210 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد. در پژوهش حاضر داده های جمع آوری شده با استفاده از روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است.  نتایج نشان می دهد که ذهن آگاهی با ایده ال گرایی رابطه ای معنی دار ندارد. اما ذهن آگاهی رابطه ای منفی و معنی دار با نسبی گرایی دارد.  به طور کلی شواهد این تحقیق بیانگر آن است که ذهن آگاهی به عنوان یک ویژگی روانشناختی موجب کاهش نسبی گرایی اخلاقی در حسابرسان می شود. به عبارت دیگر، اگر حسابرسان کار خود را با شناخت و توجه و شیوه ای بهتر انجام دهند ، در آن صورت می توانند رفتار اخلاقی مناسب تری داشته باشند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه ای حسابرس بر مبنای مدل بوهاویا، گاگاس و زاکی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق، توصیفی– پیمایشی و گردآوری داده هابه صورت میدانی و از پرسشنامه معتبر بوهاویا و همکاران[1] (2015) و صالحی(1395) و آرچی کارول[2] (1979)  استفاده گردید. جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی وروش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد 242 نفر انتخاب شدند. سپس برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های حاصل از تحقیق حاکی از آنست که ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت وابعاد اخلاق حرفه ای حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیرگذار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کیفیت حسابرسی در شرکت بر اساس تغییرات  مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه ای حسابرس تبیین پذیر است.

پژوهش های کیفی شاخص های متعددی از اثربخشی کمیته حسابرسی را شناسائی نموده است که در حال حاضر در مقررات  و الزامات جاری مرتبط با کمیته حسابرسی وضع نشده اند. پژوهش حاضر در گام اول در راستای دستیابی به شاخص های کلیدی اثربخشی کمیته حسابرسی به بررسی دیدگاه حسابرسان مستقل پرداخته است. در گام دوم پژوهش به بررسی ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست حسابرسان مستقل (منتج از گام اول پژوهش) واثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات قانونی با ریسک حسابرسی از دیدگاه شرکا و مدیران موسسات حسابرسی پرداخته شده است.روش انجام پژوهش همبستگی و با استفاده از رگرسیون لجستیک می باشد.براساس نتایج، بین ویژگی های کمیته حسابرسی مبتنی بر الزامات قانونی و ریسک حسابرسی رابطه منفی معنادار وجود دارد.همچنین بین ویژگی های کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان و ریسک حسابرسی رابطه منفی معناداری وجود دارد. .بااین تفاوت  که در شرکت های با ریسک پائیین نسبت ویژگی های اثربخشی کمیته حسابرسی مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان تقریبا نزدیک به دو برابر این نسبت در شرکت های با ریسک بالا بود.براین اساس می توان اظهار نمود که حسابرسان مستقل در ارزیابی ریسک حسابرسی مشتریان اهمیت بیشتری به ویژگی های کمیته حسابرسی اثربخش مبتنی بر لیست منتخب حسابرسان در مقایسه با لیست مبتنی بر الزامات قانونی می دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارائه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تأثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقباً عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

هدف: عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر گذار بوده است. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست. این شرایط نامعلوم می تواند اثرات منفی بالقوه ای بر بازارهای مالی و سقوط قیمت سهام داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام در بازار سهام ایران می باشد. روش: در این پژوهش از اطلاعات 118 شرکت بورسی از سال 1388 تا 1398 اسستفاده گردیده و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده های مورد مطالعه، از روش ARDL استفاده شده است. یافته ها: نتایج در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ریسک اقتصادی و ریسک مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ریسک سقوط سهام اثرات مثبت دارد و با افزایش ریسک های مربوطه ریسک سقوط سهام افزایش می بابد. نتیجه گیری:  با درک تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط سهام، سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری های خود را تعدیل کنند و قانون گذاران می توانند با کاهش عدم اطمینان مرتبط با سیاست های اقتصادی، محیط های سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

هدف:   یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکت ها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت است که بدین وسیله شرکت ها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. به طور کلی می توان گفت که پیش بینی، تخمین پیشامدهای آینده است و هدف از پیش بینی کاهش ریسک در یک تصمیم گیری است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، و نمونه ای متشکل از 147 شرکت طی دوره زمانی 1391-1397 با استفاده از رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی بررسی شد. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد، ولی بین عدم تقارن اطلاعاتی و دقت پیش بینی سود مدیریت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت را تعدیل نمی کند. نتیجه گیری:  می توان بیان کرد که بازده سهام باعث افزایش یا کاهش دقت پیش بینی سود مدیریت در سطح اطمینان بالا نمی گردد؛ اما افزایش عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش خطای پیش بینی مدیریت شده و در نتیجه دقت پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت کاهش می یابد. همچنین می توان با توجه به نتایج نتیجه گیری کرد که نمی توان گفت که در سطح اطمینان بالا عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین بازده سهام و دقت پیش بینی سود مدیریت را تعدیل می کند.

افزایش شمار و تنوع تقلب و اشتباه در سیستم گزارشگری مالی، تهدیدی بر کیفیت این سیستم است. وظیفه حرفه حسابداری تهیه و ارائه اطلاعات و گزارش های مالی برای استفاده کنندگان است. حضور تقلب به عنوان عاملی بحران زا در عرصه مالی، تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به اطلاعات مالی و فرآیند گزارشگری مالی محسوب می شود و هزینه ها و پی آمدهای سنگینی برای گروه های مختلف به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر خطاهای گزارشگری مالی (تقلب و اشتباه) و همچنین ارائه الگویی برای آن می باشد. بنابراین سوالات پژوهش به این صورت مطرح می گردد: چه عواملی بر خطاهای گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند؟ چگونه عوامل شناسایی شده در ارتباط با خطاهای گزارشگری مالی را اولویت بندی کرد؟ چه مدلی برای توضیح عوامل موثر بر خطاهای گزارشگری مالی می توان ارائه کرد؟ در این پژوهش در سال 1398 از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران سازمان حسابرسی و به کارگیری تحلیل آنتروپی شانون به منظور بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، عوامل مؤثر بر وقوع خطاهای گزارشگری مالی انجام شد. همچنین در ادامه کار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و پس از توزیع 240 پرسش نامه ، تحلیل نهایی از روش معادلات ساختاری انجام شد و مدل نهایی پژوهش طراحی گردید. در این پژوهش با ارائه مدلی برای خطاهای گزارشگری مالی، مؤلفه هایی که بیش ترین تأثیر را بر وقوع تقلب و اشتباه در گزارشات مالی دارند، شناسایی شد.

در راستای تغییرات ایجاد شده در محیط های کسب و کار و حرکت در مسیر اهداف توسعه پایدار، شرکت ها باید حداکثرسازی عدالت اجتماعی، کیفیت زیست محیطی و رونق اقتصادی برای تمام ذینفعان خود در جامعه را مد نظر قرار داده و اطلاعات عملکردی خود را در این زمینه افشاء سازند. از سویی یکی از مشکلات بازار سرمایه که منجر به خطر سوءاستفاده اخلاقی، گزینش نامطلوب و عدم اطمینان به بازار خواهد شد، نابرابری سطح اطلاعات میان ذینفعان داخلی و خارجی ناشی از اختلاف سطح دسترسی به اطلاعات یاد شده که اصولا ماهیت محرمانه دارند، می باشد. در این تحقیق اهمیت افشاء اطلاعات مذکور، تاثیر صنعت بر سطح افشاء، مورد بررسی قرار گرفته، همچنین از تئوری های اثباتی حسابداری برای توضیح دهندگی تاثیر عوامل موثر بر سطح افشاء این نوع اطلاعات و اختلاف سطح اطلاعات در دست ذینفعان مختلف پرداخته و روابط بین آنها ارزیابی و اندازه گیری شده است. این پژوهش از گونه نظری - کاربردی است. اطلاعات عملکردی تعداد 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین شش صنعت منتخب که به روش غربالگری انتخاب شده اند در بازه زمانی 1397-1390، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، سطح افشاء اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، تحت تأثیر صنعت دارای تفاوت معنادار بوده است؛ اطلاعات اقتصادی در تمام صنایع، تقریبا در سطح برابری، افشاء می شود. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که افشاء اطلاعات در حوزه های مذکور منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردیده است.

هدف این پژوهش بررسی قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی سود با توجه به نقش عدم شفافیت گزارشگری مالی و ضعف کنترل های داخلی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1390 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد زمانی که عدم شفافیت گزارشگری مالی زیاد است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم کاهش می یابد. علاوه بر این نیز، زمانی که ضعف کنترل های داخلی وجود دارد، قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط ارزشی ارزش دفتری و سود هر سهم تأثیر معناداری ندارد.

شرکت ها گاهی به تدوین گزارش های مالی متقلبانه در راستای تقلب مالیاتی می پردازند. هدف این پژوهش، ترکیب ابزارهای داده کاوی و هوش مصنوعی همراه با الگوریتم های فراابتکاری جهت تبیین و بهینه سازی مدلی در شناسایی تقلب و فرار مالیاتی با به کارگیری ظرفیت گزارش های مالی است. نشانگرهای کیفی و کمی گزارش های مالی 1056 سال- شرکت بورس اوراق بهادار تهران از 1385 تا 1398 در رویکرد کلاسیک بررسی و جهت تبیین مدل در سیستم استنتاج فازی–عصبی تطبیقی به کارگرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم تکامل تفاضلی، الگوریتم ازدحام ذرات، بهینه ترین مدل را حاصل نموده و در بررسی با داده های آزمایشی و آموزشی کاراترین الگوریتم است. نتایج حاکی از این است که به کارگیری الگوریتم های بهینه سازی مختلف در رویکرد داده کاوی، سبب افزایش قدرت پیش بینی مدل شناسایی گزارشگری مالی- مالیاتی متقلبانه می گردد.

رقابت شدید در حرفه حسابرسی می تواند منجر به تشویق مؤسسات حسابرسی به یافتن صاحبکاران جدید گردد. با این وجود، حسن شهرت مؤسسه حسابرسی از نظر قابل اتکا بودن بسیار با اهمیت بوده و عموماً آنها تمایل به پذیرش صاحبکاران با سابقه سوء استفاده های مدیریت یا ارائه گزارش های گمراه کننده ندارند. لذا این پژوهش با بهره گیری از منابع علمی به استخراج مهم ترین مقوله های کلی و مؤلفه های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار می پردازد. بر این اساس، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای با 16 نفر از شرکا و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی، طراحی و اجرا گردیده است. مقوله ها و مؤلفه های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی و داده ها (234 پرسشنامه تکمیل شده) گردآوری شدند. نتایج نشان داد که به ترتیب پنج مقوله کلی شامل اطلاعات مالی شرکت، عدم خوشنامی صاحبکار، عدم امکان رعایت الزامات اخلاقی مؤسسه، فقدان توانایی ها برای اجرای کار حسابرسی و ماهیت عملیات صاحبکار، مهم ترین مقوله های مؤثر بر تصمیم عدم پذیرش صاحبکار هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که مقوله های مؤثر بر عدم پذیرش صاحبکار در ایران می تواند در مواردی متفاوت از مقوله های برجسته شده در متون بین المللی باشد.

بانک ها و موسسات اعتباری در قبال اعطای وام به واحدهای تجاری، وثایق و ضمانت، وام بانکی اخذ می نمایند که با افزایش سطح ضمانت تسهیلات توسط شرکت ها،  مسئولیت های قانونی مرتبط با آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی حسابرسان مستقل، به منظور ارزیابی و تعیین ریسک حسابرسی برنامه منسجم تر و قوی تری را باید طراحی و اجرا نمایند. هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیل کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 100 شرکت طی سال های 1398-1389 به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی (ایویوز10) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد، بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت اثرتعدیل کننده دارد. به عبارتی، با ورود متغیر مسئولیت اجتماعی به مدل، افزایش ضمانت وام بانکی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی، می گردد.

با توجه به تاثیر و سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت، کاربرد آن ها در اداره مطلوب و بهینه دانشگاه ها امری ضروری است. هدف پژوهش بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت و اثربخشی هر یک از آن ها، توسط مدیران مالی دانشگاه های دولتی ایران بوده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. در این راستا، پرسشنامه ای بین 90 مدیر مالی در 90 دانشگاه دولتی ایران توزیع شد. نتایج تحقیق نشان داد مدیران مالی دانشگاه ها از ابزارهای کایزن و تجزیه و تحلیل انحراف ها استفاده کرده اند، اما از نظر آنان، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر مبنای هدف، حسابداری سنجش مسئولیت و کارت ارزیابی متوازن در دانشگاه ها کاربرد نداشته است. افزون بر این، دانشگاه های تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت قابل توجهی نسبت به دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از این ابزارها بیشتر استفاده کرده اند. همچنین، ابزارهای حسابداری مدیریت مورد استفاده در دانشگاه ها، از اثر بخشی لازم برخوردار بوده اند و بین سطح دانشگاه، رشته تحصیلی مدیر مالی، نوع دانشگاه از نظر تابعیت وزارتخانه و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت تفاوت معناداری وجود داشته است.

این مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری یا نیات رفتاری مدیران واحد گزارشگر در ارتباط با شناسایی گزارشگری مالی متقلبانه را با به کارگیری یکی از پرکاربردترین نظریات در بررسی ارتباط بین نگرش و عمل، یعنی نظریه تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده ، بررسی نموده است. جامعه آماری مطالعه را اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و مدیران مالی تشکیل داده اند،که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد319نفر از میان آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. با استفاده از پرسشنامه استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری، فرضیه های پژوهش، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داده است که روابط میان سازه های تئوری تکامل یافته رفتار برنامه ریزی شده به جزکنترل رفتاری درک شده،می تواند مکانیسمی مناسب برای پیش بینی تصمیم گیری مدیران در رابطه با رفتارهای متقلبانهواحد گزارشگر تلقی گردد . پژوهش پیشرو برای قانون گذاران، استانداردگذاران و کلیه ذینفعان شرکت که به دنبال درمانشناختی رفتاری متقلبانه مدیران در صورت های مالی واحد گزارشگر می باشند، مفید است.

هدف این پژوهش، بررسی ویژگی ها و عناصر بنیادین حسابرسی عملکرد مولفه های توسعه پایدار زنجیره تامین در بخش معدن ، که متناسب با نیاز های اجتماعی- اقتصادی جامعه؛کاستی ها، مشکلات و موانع را کاهش دهد می باشد .این پژوهش از نوع هدف کاربردی از نوع تحقیقات کیفی با استراتژی تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش ، معاونین و مدیران ارشد سازمان های توسعه ای و شرکتهای فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی و حسابرسان کل بخش امور اقتصادی و زیربنایی در حوزه معدن است. نمونه آماری در دو مرحله انتخاب شدند: در مرحله اول چند صاحب نظر به تشخیص پژوهشگر و بر اساس تخصصشان در زمینه موضوع پژوهش مورد مصاحبه اکتشافی واقع شدند در مرحله دوم برای مصاحبه های اصلی، نمونه بر اساس روش گلوله برفی توسط مصاحبه شوندگان به پژوهشگر معرفی گردیدند نتایج پژوهش نشان می دهد که53 مولفه در پنج بعد اجتماعی، ایمنی، اقتصادی، کارایی منابع و محیط زیست طبقه بندی و که برخی از آنها به شرح زیر هستند.1فشارهای بیرونی(قوانین و مقرراتهای دولتی ، جوامع محلی ، NGO ها )2فشارهای درونی(حفظ روحیه، حس وفاداری، تضمین شرایط کار، ایمنی محیط کار و رفاه کارکنان)3 سیاستها و برنامه ریزی استراتژیک4تعهد مدیریت در توسعه پایدار5 اخلاق و رفتارهای پایداری6همکاری و هماهنگی در زنجیره تامین از تامین کننده تا مشتری7 اشتراک گذاری دانش8 مدیریت کیفیت و بهبود مستمر9 تکنولوژی و فناوری سبز10 اقتصاد پایدار و سودآوری11شهرت و نام تجاری و توسعه بازار12شفافیت اطلاعات از طریق بورسی شدن شرکتهای معدنی13بکارگیری و جذب نیروی های انسانی فنی، کارا و متخصص14 تدوین طرح جامع صنایع معدنی15تمرکز بر تصمیمات مدیریت حرفه ای16ترویج فرهنگ توسعه صنعتی.

با توجه به این که هزینه حقوق صاحبان سهام معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاری در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و میزان هزینه های سیاسی مؤید این است که در زمان تصمیم گیری اقتصادی چقدر این معیارها برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. هدف این بررسی نقش هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظور یک فرضیه تدوین که به ترتیب هزینه های سیاسی متغیر مستقل و هزینه حقوق صاحبان سهام متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1392 الی 1397 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 150 شرکت و در مجموع 900 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. اثر متغیر ضریب تغییرات فروش به عنوان شاخص اندازه گیری نا اطمینانی سیاسی شرکت بر سطح نگهداری وجه نقد آنها مورد سنجش قرار گرفت. هم چنین، اثر متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری، جریانات نقدی، سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی، نوسانات جریانات نقدی صنعت، تقسیم سود و هزینه های تحقیق و توسعه در مدل رگرسیونی کنترل شد و برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه وجود دارد.

جانشینی پایین محصولات می تواند به منحنی تقاضایی با حساسیت کمتر برای محصولات واحدهای تجاری منجر شود و بر انعطاف پذیری واحد تجاری برای گذار از شوک های هزینه ای تاثیر گذار باشد. بیان این نکته ضروری است که تحلیل های مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم در ارزیابی چشم انداز واحد تجاری به کار می برند. به ویژه بیان شده است که تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادی قدرت قیمت گذاری است. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز) ، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادارات کاسته شده و هزینه های تولید سقوط می کنند. از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضست که می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که قدرت بازار با عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی نوسانات نرخ ارز * قدرت بازار رابطه معکوس و معنادار با عملکرد شرکت دارد.

سرمایه گذاری نقش مهمّ و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. یکی از مؤلّفه های اساسی که بر موضوع سرمایه گذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی است. به استناد پژوهش جِبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی به عنوان یک نهاد غیررسمی، مشکلات نمایندگی را کاهش و رفتارهای بیش از حدّ مدیریّتی را مهار می کند. همچنین، مالکیّت دولتی به عنوان حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) و سرمایه گذاری بیش از حدّ با تأکید بر مالکیّت دولتی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و تحلیل آزمون فرضیّه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. تعداد نمونه آماری پژوهش 132 شرکت بورسی در بازه زمانی 1389 تا 1398 که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه-گذاری بیش از حدّ ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و مالکیّت دولتی موجب تشدید ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ می شود. با بالاتر رفتن پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی، رفتار سرمایه گذاری شرکت ها به سمت غیربهینه سوق پیدا می کند؛ یعنی هر چقدر شرکت ها از لحاظ موقعیّت جغرافیایی به مراکز فرهنگی نزدیکتر باشند، مدیران شرکت های ایرانی به درستی نمی توانند فرصت های سرمایه گذاری با ارزش (طرح های دارای ارزش فعلی خالص مثبت) در بازار را تشخیص دهند و به نحو مناسب سرمایه گذاری نمایند که این امر با دخالت دولت، بیشتر چالش برانگیز می شود و در نتیجه پیامدهای آن به متضرّر شدن سرمایه گذاران و اتلاف منابع اجتماعی می انجامد.