درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق به بررسی ارتباط بین نقد شوندگی سهام و سود تقسیمی سهام پرداخته شد. برای رسیدن به این هدف در این پژوهش با استفاده از نمونه آماری 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 630 مشاهده بین سالهای 1390 تا 1395 می باشد به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. جهت اندازه گیری نقدشوندگی از شاخصهای (نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، تعداد روزهای معاملاتی سهام، تعداد دفعات معاملات، دفعات گردش سهام و شکاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش) استفاده گردید. و جهت اندازه گیری سود تقسیمی از نسبت سود پرداختی هر سهم به سود هر سهم استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از بین معیارهای نقدشوندگی سهام بین نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود و سود تقسیمی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین تعداد دفعات معاملات، دفعات گردش سهام با سود تقسیمی سهام ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، مالکیت خانوادگی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش کاربردی، توصیفی- همبستگی از شیوۀ پس رویدادی استفاده شده است. بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. دورۀ زمانی مطالعه شامل سال های 1390 تا 1399 و نمونۀ برگزیده به روش جامعه در دسترس، متشکل از 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در طبقه بندی داده های گردآوری شده از نرم افزار اکسل و در بررسی آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه در نرم افزار R استفاده شده است. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد. بین شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود ندارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را تعدیل نمی کند. کیفیت حسابرسی رابطه بین شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و کارایی سرمایه گذاری را تعدیل نمی کند.

میزان اثربخشی هر سازمان، بستگی به قدرت مدیریت در بکارگیری ابزارهای متنوع مدیریتی دارد. یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی در مسیر پیشرفت و موفقیت، مدیریت استراتژیک است. در سالهای گذشته، برخی از سازمانها توانسته اند با تدوین یک استراتژی درست و بکارگیری ابزارهای مدیریتی مناسب، موقعیت قابل قبولی را از نظر رقابتی در سطح جهانی بدست آورند. ولی برخی دیگر از سازمانها نیز به دلیل تدوین استراتژی های نامطلوب، جایگاه و موقعیت برتر خود را با شرایطی متوسط و بسیار پایین تر جابجا کرده اند. فرآیند مدیریت استراتژی شامل بخشهای مختلفی است که مهمترین و اساسی ترین مرحله آن، برنامه ریزی استراتژیک است. بنابراین برنامه ریزی استراتژیک تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیماتی اساسی و بنیادی است که فعالیتهای سازمان را جهت آماده سازی، تنظیم رفتارها و واکنش های صحیح و مناسب در موقعیتهای متفاوت، آماده می کند. لذا با توجه به اهمیت برنامه ریزی و نوع و چگونگی کاربرد آن و همچنین تأثیر آن در پیشرفتهای کوتاه مدت و بلندمدت بخش دولتی از یک سو و از سوی دیگر لزوم بررسی موانع اجرایی مدیریت استراتژیک به عنوان رویکردی که می تواند منجر به ارائه راهکارهایی شود که مشکلات اجرایی مدیریت استراتژیک را در بخش دولتی را حل نماید، بر این اساس در این مقاله به بررسی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در بخش دولتی پرداخته شده است.

ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تاثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد همچنین عملکرد یک مدیر فرا اطمینانی از جهات مختلفی قابل بررسی است زیرا این ویژگی رفتاری مدیر بر بسیاری از تصمیمات و سیاست های وی اثر گذار است. یکی از ویژگی های اصلی این مدیران این است که اغلب به دلیل تحسین اغراق آمیز خود، اهداف غیر واقعی و دست نیافتنی را حفظ می کنند. تلاش برای دستیابی به این اهداف آنها را به مشارکت سوق می دهد به همین دلیل، در نظر گرفته می شوند که مدیران بیش اطمینان تأثیر زیادی بر نتایج شرکت دارند. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق، مشاهده گردید که بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر معناداری دارد.

یکی از عمده ترین هزینه های دولتها حتی در دوران صلح هزینه های بخش دفاع و امنیت می باشد و کشورهای مختلف بخش مهمی از درآمدهای عمومی خود را برای این بخش هزینه می کنند. دولت جمهوری اسلامی اسلامی ایران نیز همه ساله بخشی از بودجه عمومی خود را به این مهم اختصاص داده است. در بخش دفاع، تقویت بنیه دفاعی یکی از مهم ترین ماموریت هاست که بخش عمده ای از این ماموریت مهم بر عهده صنایع دفاعی کشور می باشد. یکی از نکات مهم در توسعه و تقویت یک صنعت تامین مالی پایدار آن صنعت می باشد. تاکنون تامین مالی صنایع دفاعی صرفا بر عهده دولت بوده و از محل بودجه عمومی دولت تامین می شده است. در سال های اخیر، نوسانات درآمدی دولتها و به تبع نوسانات بودجه دفاعی و بطور خاص بودجه تقویت بنیه دفاعی، صنایع دفاعی کشور را به دلایلی دچار چالش هایی نموده است. در این تحقیق ضمن مطالعه روشهای تامین مالی در ایران و جهان و پس از مصاحبه با خبرگان و نیز اجرای روش دلفی و با اجرای آزمون دوجمله ای و آزمون t تک نمونه ای یافته های تحقیق تایید و با سپس با آزمون فریدمن روش های برتر رتبه بندی شدند.

هدف : وقتی مقدار سرمایه در گردش بهینه باشد، ارزش شرکت حداکثر خواهد بود. این موضوع باعث می شود شرکت ها نسبت سرمایه در گردش خود را به سمت نسبت بهینه (هدف) تعدیل کنند. در این پژوهش، تأثیر میزان دسترسی به منابع مالی برون سازمانی و قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری بر سرعت تعدیل سرمایه در گردش بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399 - 1382 است. به منظور سنجش سرعت تعدیل و نیز آزمون فرضیه ها، مدل های پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به کار رفته اند. برای آزمون های تکمیلی، رویکرد دو مرحله ای اورلوا و رائو ( 2018 ) استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد در قیاس با سایر واحدهای تجاری، در شرکت هایی که دسترسی بیشتری به منابع مالی برون سازمانی دارند و از قدرت چانه زنی بیشتری در مذاکرات تجاری برخوردارند، سرعت تعدیل سرمایه در گردش، بیشتر است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اوّلیه پژوهش است؛ با نظریه توازن (بین هزینه ها و منافع بدهی ها) سازگاری دارد.   نتیجه گیری : آگاهی از نقش منابع مالی برون سازمانی و توان چانه زنی در افزایش سرعت تعدیل سرمایه در گردش به منظور دستیابی به سطحی بهینه از آن، می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران واحدهای تجاری و سرمایه گذاران قرار دهد.

برداشت ها از کیفیت اطلاعات حسابداری بخش عمومی در میان ذینفعان متفاوت است و پژوهش های پیشین در حوزه حسابداری بخش عمومی نیز صرفا شاخص های زنجیره تامین گزارشگری مالی را از دیدگاه افراد درون حرفه حسابداری شناسایی کرده اند و در خصوص درک سایر ذینفعان از کیفیت اطلاعات حسابداری بخش عمومی و قضاوت آنها در این خصوص بینش محدودی ارائه گردیده است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی سطح کیفی اطلاعات پس از پیاده سازی استانداردها و استقرار حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر اساس چرخه تأمین گزارشگری مالی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 146 نفر از ذینفعان حوزه های تامین زنجیره گزارشگری مالی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر 92 مفهوم، همراه با احصاء بالغ بر 25 مقوله و 13 عامل فرهنگی، افزایش بهره وری سازمانی، مسئولیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزش نیروی انسانی متخصص، عوامل سیاسی، شرایط محیطی، عوامل اقتصادی، ذینفعان، اطلاعات حسابداری، عوامل سازمانی و مدیریت است. در ادامه با توجه به اهمیت موضوع، شاخص های شناسایی شده در قالب دو پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد به تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از عوامل پرداخته شده است. نتایج تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد نشان داد کلیه متغیرها تحلیلی در ناحیه اول ماتریس اهمیت-عملکرد قرار گرفته اند و هیچگونه عاملی در نواحی حفظ عملکرد، اولویت کم و حذف در حد ممکن قرار نگرفته است.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی استراتژی های متفاوت شرکت از سه استراتژی (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی تأمین مالی و استراتژی سرمایه گذاری) استفاده شده است. بدین منظور هشت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1397 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که پدیده عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و رفتار خوش بینانه مدیران سبب افزایش شدت رفتار نامتقارن هزینه ها خواهد شد؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه ندارد. علاوه بر این، یافته ها مؤید آن است، رفتار خوش بینانه مدیران بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت اثرگذار است؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیری بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر استراتژی تأمین مالی شرکت اثرگذار است. با توجه به یافته های به دست آمده، نتایج نشان دهنده ویژگی های رفتاری مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت اثرگذار خواهد بود.

این مطالعه به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور دستیابی به پاسخی برای سوالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش کدگذاری در نرم افزار اطلس.تی و تکنیک تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از کاربرد تکنیک تاپسیس حاکی از آن بود که از بین 32 چالش مورد بررسی، چالش هایی که مربوط به فضای عمومی کشور و التهابات اقتصادی و سیاست گذاری کشور می گردید از نظر نمونه آماری به مراتب نسبت به چالش هایی که مختص بخش راه سازی کشور بود، از درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.

نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، مورد توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر نقش تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. متغیر مستقل در این پژوهش تخفیف حق الزحمه حسابرسی و متغیر وابسته کیفیت اطلاعات حسابداری و جبران تخفیف حق الزحمه حسابرسی می باشد و برای بررسی دقیق تر از متغیر تخصص حسابرس در صنعت به عنوان تعدیل گر به روش رگرسیون استفاده شده است. نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک محاسبه شده است شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ده ساله از سال 1390 تا پایان سال 1399 است. نتایج نشان می دهد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما تخصص حسابرس بر رابطه مذکور تأثیر معنی داری ندارد. همچنین تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر معناداری ندارد.

عصر حاضر را می توان عصر مدیریت ها نامید. با توجه به اینکه آثار افشای ابعاد سرمایه های فکری در سطح جهانی در حال رشد است، شرکت ها مزیت رقابتی و متمایز خود را در میزان حاکمیت راهبرد مدیریت دانایی قرار داده اند و در این شرایط، مدیریت دانش باید از سرمایه فکری به عنوان منبعی برای تولید ارزش و اولویت عملکرد سازمان ها استفاده کند. طبق رویکرد ذینفعان، تداوم فعالیت، رقابت شرکت ها و حفظ روابط پایدار با ذینفعان، وابسته به کارکردهای حسابداری پایداری است. لذا، شرکت ها عملیات خود را با استفاده از سازه های مربوطه، پایدارکرده و با گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه گیری و اطلاع رسانی می کنند. لذا، ارزشیابی و افشای سرمایه فکری به عنوان ارزشی نوآورانه، مورد توجه ذینفعان با منافع متضاد، قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مدیریت دانایی بر رابطه بین سرمایه فکری و سازه های حسابداری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1394 تا1398 است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد، پژوهشگر ساخته و صورت های مالی حسابرسی شده استفاده شده است. پس از انجام آزمون های پایایی و روایی داده ها، تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رویکرد تحلیل مسیر معادلات ساختاری(SEM ) و نرم افزارsmart-pls صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سازه های پایداری حسابداری شرکت ها براساس رابطه ای مستقیم و معنادار تحت تأثیر سنجش و گزارشگری سرمایه فکری قرار می گیرد و مدیریت دانایی سازمانی رابطه مثبت و معنادار موجود را تقویت می کند. سنجش و افشای سرمایه فکری، منجر به دستیابی شرکت ها به سازه های حسابداری پایداری با کیفیت بالاتر می گردد.

هدف: رفتار توده وار یکی از تورش های رفتاری است که بر بازارهای مالی و تصمیم گیری تأثیر می گذارد. رفتار توده وار در بازارهای مالی، تمایل گروهی از سرمایه گذاران به پیروی کردن از اعمال دیگران و نادیده گرفتن باورها و اطلاعات شخصی و پیروی از اجماع بازار است. هدف این پژوهش بررسی رابطه رفتار توده وار متقابل بین قیمت نفت خام و بازار سهام است. علاوه بر این، تأثیر متغیرهایی نظیر دوره های رونق و رکود، گرایش های سرمایه گذاران و نقدشوندگی بازار بر رابطه دو متغیر فوق نیز آزمون خواهد شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع هم بستگی است. نمونه پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1399 است که محدودیت هایی برای آن ها مدنظر قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل داده های تابلویی و برای اندازه گیری رفتار توده وار، از مدل چانگ و همکاران (2000) استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش رفتار توده وار در بازار سهام ایران را تأیید می کند. بازدهی بازار نفت بر رفتار توده وار بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد و این سوگیری رفتاری، در دوره های رونق بازار نفت بیشتر از دوره های رکود است. همچنین نتایج نشان داد که نقدینگی بیشتر در بازار با رفتار توده وار بیشتری همراه است. نتیجه گیری: در بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده وار وجود دارد و بازار نفت به عنوان یکی از بخش های اقتصادی بسیار مهم نیز بر آن تأثیر می گذارد.

یکی از فناوری هایی که در بحث راهبرد مالی دیجیتال به آن توجه می شود فناوری زنجیره بلوکی است که بدون تحلیل مزیت ها و چالش های آن نمی توان راهبرد مشخصی را برای بازار پول و سرمایه تدوین کرد. مسئله اصلی این پژوهش عدم شناسایی مزیت ها و چالش های فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه و اولویت بندی آن هاست. بنابراین، هدف از این پژوهش در گام اول شناسایی این مزیت ها و چالش ها بوده و در گام دوم، اولویت بندی آنها  و ارائه راهبردهای مالی دیجیتال برای برای بهره برداری از فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه است. این پژوهش با استفاده از استراتژی آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است؛ در مرحله اول، با مراجعه به داده های ثانویه از طریق راهبرد فراترکیب چالش ها و مزایای فناوری زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه شناسایی شده است و سپس، در مرحله دوم با رویکرد تحقیق در عملیات نرم و راهبرد تحلیل اهمیت – عملکرد به اولویت بندی هریک از مزایا و چالش های به دست آمده اقدام شده است. بر اساس نتایج، 17 مزیت و 18 چالش از راهبردهای مالی دیجیتالی و مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی شناسایی شده است. بر این اساس، راهبردهای مالی دیجیتال همچون؛ راهبرد تمرکز بر مزیت ها و مدیریت و کاهش چالش ها، راهبرد عدم تمرکز بر اولویت ها و چالش های پایین، راهبرد استمرار فعالیت مطلوب و مدیریت چالش ها، راهبرد پرهیز از اتلاف منابع و مدیریت چالش حاصل از فناوری های زنجیره بلوکی در بازار پول و سرمایه برای چالش ها و مزیت ها پیشنهاد شده است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ( CSR ) بر سرعت تعدیل اهرم مالی است. بر اساس نظریه های متعددی نظیر نظریه علامت دهی، عدم تقارن اطلاعات، نظریه توازن پویا و... شرکتهایی که هزینه معاملاتی بیشتری دارند با سرعت کمتری به سمت اهرم هدف خود حرکت می کنند یا اصطلاحا سرعت تعدیل اهرم کمتری دارند.  بر اساس این تئوری ها، برای شرکت هایی که از نظر شاخص هایی CSR امتیاز بالاتری می گیرند، امکان تامین مالی از طریق اهرم بیشتر و استفاده از اهرم مالی، هزینه کمتری دارد. از این رو، انتظار داریم سرعت تعدیل اهرم در شرکت هایی که الزامات CSR را رعایت می کنند، بیشتر باشد.    در این پژوهش نمونه ای شامل84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی یک دوره زمانی8 ساله از 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. ابتدا، با استفاده از GMM دو مرحله ای، اهرم هدف تخمین زده شده و سپس، تأثیر CSR بر سرعت تعدیل اهرم بررسی گردیده است. یافته های پژوهش حاضر مؤید تأثیر مثبت امتیاز CSR بر سرعت تعدیل اهرم است. به عبارتی CSR بر روش های تامین مالی، هزینه های معاملاتی و تغییرات اهرم مؤثر است و نتایج پژوهش حاضر، از این اثر حمایت می کند. همچنین، آزمون فرضیه ها می دهد اندازه شرکت، سطح اهرم و عدم تقارن اطلاعاتی می توانند بر رابطه CSR و سرعت تعدیل اهرم موثر باشند.

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.

توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور، بخش و زیر بخش های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش ها و زیر بخش ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورات دیگر دارای بیشترین وزن و از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده های بودجه تخصیص یافته شده در استان ها در سال (۱۳۹۸)، امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زیربنایی به دست آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به دست آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این پژوهش انجام دهد می تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه ای شتاب بیشتری بگیرد.

در نظام مالی و نظام بودجه بندی دولتی، با توجه به منابع محدود مالی همواره بحث تخصیص بهینه منابع اهمیت دارد. به عبارتی در نظام مالی و بودجه ریزی همواره با این دغدغه و مسئله، دولت ها رو به رو هستند که؛ بر چه اساس و مبنایی منابع مالی محدود را به کدام جز نظام مالی و طبقه بودجه بندی تخصیص دهند تا مطلوبیت بهینه حاصل شود؟ بهینگی و مطلوبیت سیستم مالی و نظام بودجه بندی مناسب در گروی ایجاد ساز و کارهای مشخص در پاسخ به این مسئله و دغدغه است. در همین راستا؛ در تحقیق حاضر محقق عوامل مؤثر بر بهبود ساختار تخصیص منابع در نظام مالی دولتی را در بودجه ی سال 1401 شناسایی و اولویت بندی نمود و نحوه ی گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای است. محقق با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با 30 نفر از خبرگان علمی و عملی در حوزه تخصیص منابع و بودجه در کشور به شناسایی 69 عامل منجر شد که از این 69 عامل، 42 عامل توسط خبرگان تایید شدند و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و تکنیک ساو عوامل را اولویت بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که 42 عامل فرعی در سه بُعد شامل ابعاد الزام آور، بسترساز و تسهیل گر رتبه بندی شدند و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت نظام مالی دولتی به سازمان های ذی نقش ارائه گردید.

اجرای بودجه ریزی عملیاتی کم و بیش در بخش دولتی و شرکت های بزرگ در حال انجام می باشد. حال این پژوهش در تلاش است با اولویت بندی عوامل موثر بر بودجه ریزی عملیاتی بتواند این نظام را در بخش خصوصی و صنعتی نیز به مرحله عمل برساند. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد و از نظر هدف کاربردی از نوع علمی- توصیفی می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری هدفمند بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با کمک نرم افزارMAXQDA جمع آوری و کدگذاری شد و سپس با استفاده از روش AHP اولویت بندی گردیده است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه بودجه ریزی و مدیران مالی شرکت و اساتید تشکیل می دهد که به صورت تمام شمار از تمامی مدیران و مشاوران سطح بالایی شرکت بنیان دیزل در جهت شناسایی و اولویت بندی استفاده شده است و همچنین با توجه به این که داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از کلیه مقالات با موضوع بودجه ریزی عملیاتی جمع آوری شده است؛ لذا تمامی مقالات مرتبط با موضوع فوق به عنوان جامعه آماری تعیین و معرفی گردیده است. معیارها به ترتیب اولویت عبارتند از: عامل فردی و انسانی، رفتاری، توانایی، اختیار، پذیرش، محیطی، سازمانی و مدیریتی و ساختاری.

بدهی عمومی منبع اصلی درآمد دولت برای تأمین مالی کسری بودجه است. این امر به عنوان انباشت سالانه کسری بودجه در نظر گرفته می شود که عموماً کشورها را با کسری دوقلو روبرو می کند. لذا با ظهور بانکداری و امور مالی اسلامی در سراسر جهان، اقتصاددانان اسلامی به دنبال معاملاتی بودند که مناسب و مطابق با اصول دین اسلام باشد. ازاین رو هدف از مطالعه حاضر، بررسیصکوک به عنوان یک راه حل تأمین مالی هزینه های عمومی با جایگزین کردن سایر شیوه های مرسوم تأمین مالی و تأثیر آن بر کسری دوقلو کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2013 میلادی است. نتایج نشان می دهد که در غیاب صکوک، ترازهای مالی اثر مثبت و معنا دار بر تراز حساب جاری دارند که از فرضیه کسری دوقلو حمایت می کند، اما وجود صکوک باعث کاهش اثر تراز بودجه بر تراز حساب جاری می شود و اندازه ضریب برآورد شده بر تراز بودجه بین 86/0 و 95/0 درصد هست (ضریب به 0.1 درصد کاهش می یابد). درواقع رابطه کسری دوقلو باوجود صکوک تضعیف می شود. این نوآوری با استفاده از صکوک به عنوان منبع جایگزین تأمین مالی می تواند مزیت استراتژیک و توسعه اقتصادی کشورها را افزایش دهد.

حمایت از راه اندازی و توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران براساس نقش مهم آن ها در اقتصاد کشور باهدف اشتغال زایی و توسعه اقتصاد درون زا و مردمی، جایگاه ویژه ای دارد که از مهم ترین این حمایت ها، تأمین مالی منابع موردنیاز کسب وکارهای یاد شده است. براساس بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل همکاری های جمعی ابلاغ گردیده و ازجمله راه های تحقق این امر، جمع آوری جریانات وجوه خرد مردمی در قالب تأمین مالی جمعی است. پژوهش حاضر به منظور طراحی الگوی عملیاتی جمع سپاری مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط بامطالعه موردی کسب وکارهای مراجعه کننده به سامانه میدون انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها کیفی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی الگوی تأمین مالی جمعی و بوم مدل کسب وکار پلتفرم های موفق خارجی و داخلی موردبررسی قرار گرفت. سپس جهت انتخاب مدل مناسب تأمین مالی جمعی سامانه میدون، پرسشنامه ای طراحی و الگوهای تأمین مالی جمعی از منظر بازیگران اصلی پلتفرم یعنی سرمایه پذیران، سرمایه گذاران و صاحبان پلتفرم با استفاده از مدل تاپسیس اولویت بندی گردید. سپس با تشکیل گروه کانونی، نتایج رتبه بندی های یادشده بررسی و مدل نهایی پلتفرم تأمین مالی جمعی میدون مشخص و براساس آن، بوم مدل کسب وکار پلتفرم طراحی گردید.