درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: توسعه شبکه های ارتباطی سهام، موضوع مهمی برای کشف ارتباطات بالقوه بین شرکت های مختلف محسوب می شود؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل ساختار ارتباطی شرکت های موجود در بازار سرمایه بر مبنای قیمت، بازده و حجم معاملات سهام با رویکرد شبکه است. روش: روش این پژوهش کمّی و از نوع تحلیل شبکه است. داده های پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ گردآوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش مبنای هم بستگی، از میزان ارتباطات بین شرکت های مختلف کاسته می شود و بی نظمی افزایش می یابد. در واقع، هر چقدر مبنای هم بستگی بیشتر در نظر گرفته شود، احتمال تأثیرپذیری از یک متغیر مشترک یا تأثیرگذاری متقابل کمتر می شود که این مسئله به کاهش ارتباط بین سهام منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در شبکه ارتباطی شرکت هایی هستند که در مقایسه با بقیه، در موقعیت مناسب تری قرار دارند. آن ها ممکن است از تعداد ارتباط بیشتر، دسترسی به اطلاعات سریع تر و تأثیرگذاری بیشتر بر تغییرات قیمت سایر واحدها برخوردار باشند؛ در نتیجه این شرکت ها می توانند تعیین کننده و پیشرو باشند یا به بیانی دیگر، نقش بازیگران کلیدی و تأثیرگذار را در ساختار حاکم ایفا کنند. افزون بر مطالب بیان شده، نتایج نشان داد که در دوره دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره اول، شبکه های ارتباطی بسیار بی نظم تر و پراکنده تر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت شبکه های ارتباطی بازار سرمایه و نقش تعیین کننده شرکت های کلیدی، تحلیل الگوی روابط کمک می کند تا با آشکارسازی ساختار شبکه ای بازار سرمایه، تلاشی در جهت افزایش شفافیت، کاهش ریسک و به دنبال آن بهبود تصمیم گیری، خط مشی گذاری، بهینه سازی پرتفوی و غیره صورت گیرد.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

هدف: مهم ترین هدف مالی بنگاه های خصوصی، حداکثرسازی ثروت صاحبان سهام است. از طرفی، سیاست های مالی شرکتی، به عنوان ابزاری برای حداکثرسازی ثروت سهام داران استفاده می شود. سیاست سود تقسیمی، یکی از سیاست های مالی است که در اختیار مدیران قرارد و در مدیریت بازار سرمایه شرکت، نقشی جدی بازی می کند. بررسی ارتباط سود تقسیمی، به عنوان سیاست مالی شرکتی و اجزای ریسک سیستماتیک نقدشوندگی برای کشف مسیر تأثیرگذاری آن بر این ریسک، هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این رابطه، ریسک های مختلف نقدشوندگی، بر اساس مدل با تجزیه کواریانس محاسبه شده و پس از آن، تأثیر تقسیم سود بر آن بررسی شده است. روش: در این پژوهش معیار آمیهود، به عنوان معیار نقدشوندگی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی، برای تفکیک اجزای ریسک نقدشوندگی، یعنی کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار، کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار استفاده شده است. به کمک آزمون میانگین دو جامعه، بررسی شده است که آیا نقدشوندگی آمیهود و هر یک از ریسک های آن در شرکت های با سود تقسیمی بالا، از شرکت های با سود تقسیمی پایین کمتر است یا خیر. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مطابق انتظار نظری، افزایش تقسیم سود روی کوواریانس بازده سهام و عدم نقدشوندگی بازار و کوواریانس عدم نقدشوندگی سهام و بازده بازار، ارتباط مستقیم و معناداری دارد؛ اما بر خلاف انتظارات نظری، کوواریانس های عدم نقدشوندگی سهام و عدم نقدشوندگی بازار را افزایش می دهد. این یافته بدین معناست که سرمایه گذاران برای شرکت های با سود تقسیمی بالا، خطر نقدشوندگی را کمتر ادراک می کنند یا به آن واکنش کمتری نشان می دهند و همچنان حاضرند سهام را با نرخ تنزیل کمتری خریداری کنند؛ اما شرکت هایی که سود تقسیمی کمتری دارند، بیشتر در معرض این نوع از ریسک قرار می گیرند و از این مسیر تقسیم سود کم باعث افزایش نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش ارزش سهام می شود. نتیجه گیری: افزایش سود تقسیمی می تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک نقدشوندگی سهام استفاده شود؛ اما مسیر تأثیرگذاری آن با توجه به شرایط بازار و سهام، از لحاظ بازده و نقدشوندگی باید در کانون توجه قرار گیرد؛ یعنی شرکت ها در شرایط نقدشوندگی پایین یا رکود بازار، با تقسیم سود بیشتر، می توانند به ترتیب بازده سهام و نقدشوندگی سهام را افزایش دهند؛ اما نمی توانند در شرایط نقدشوندگی پایین بازار با این سیاست نقدشوندگی سهام را افزایش دهند. به بیان دیگر، زمانی که بازار از نظر نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارد، تقسیم سود باعث افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه سهولت نقد کردن آن نمی شود. پس مدیران در این موقعیت نمی توانند تقسیم سود را ابزار مدیریت بازار قرار دهند؛ اما در سایر معیارها این رابطه برقرار است و مدیران می توانند از تقسیم سود برای افزایش بازده سهم در بازار رکودی و نقدناشونده یا افزایش نقدشوندگی سهم در بازار رکودی استفاده کنند.

هدف: هدف از این پژوهش، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در ایران است؛ از این رو تحلیل ارتباط بین بازار ارز و بازار مسکن، می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی، برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه بازار ارز و مسکن کمک کند.روش: در این پژوهش، از روش قارچ برای برآورد متغیر بی ثباتی نرخ ارز استفاده شده است؛ سپس برای بررسی اثرگذاری بی ثباتی نرخ ارز بر شاخص قیمت مسکن در دوره زمانی 1399 تا 1370، از روش GMM سری های زمانی 1399 تا 1370 استفاده شده است.یافته ها: نتایج برآوردها نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری دارد. وقفه شاخص قیمت مسکن، وقفه درآمد های نفتی، نرخ تورم، نقدینگی و شهرنشینی، بر قیمت مسکن تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین سایر نتایج مطالعه، تأثیر منفی و معنادار متغیرهای نرخ بهره، بازدهی بازار طلا و بازدهی بازار سهام، بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران را نشان می دهد.نتیجه گیری: یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، بی ثباتی نرخ ارز است و نتایج پژوهش نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز، بر شاخص قیمت مسکن در ایران اثر منفی داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی، به منظور کاهش بی ثباتی در بازار ارز و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی، از جمله بازار مسکن، سیاست های مناسب ارزی را اتخاذ کند.

امروزه مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناظرات سیاسی قرارگرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسئولیت های اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات، همچون اثرات اقتصادی آنها، سعی درگسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی تأثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-  اکتشافی و همبستگی است که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در مرحله شناسایی مؤلفه های مدل تحقیق از نظرات 20 نفر از خبره های آشنا با حسابداری به  روش گلوله برفی استفاده شد و در مرحله تنظیم پرسشنامه برای بررسی فرضیات از نمونه گیری نامحدود کوکران به تعداد 385 نفر از حسابداران و حسابرسان شرکت های سهامی عام در شهر تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک های تحلیلی اشتراس و کربین (1998) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، با کدهای باز استخراج شدند و برای یافته های بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که حسابداری بر عوامل اجتماعی از جمله  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بستانکاران در حفظ منافع آنها، بانک ها و نهادهای مالی در اعتباربخشی، سازمان مالیاتی در دریافت عادلانه مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان میانگین رتبه، مؤلفه ی کمک به سازمان مالیاتی با تسریع در فرآیند مالیات ستانی با روش های مختلف سیستم حسابداری بالاترین رتبه و کمک به مالکان و سرمایه گذاران در استفاده از وجوهات آنها و قانونی بودن موارد استفاده، پایین ترین اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان دارد.

 پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.

مقاله حاضر به تبیین اثرگذاری تأثیر برخی شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام می پردازد. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می باشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است، همچنین براساس نتایج، سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موفقی در خنثی ساختن فشار بازار ارز نداشته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به اندازه 64 درصد همچنین نتایج نشان داد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازده سهام مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که همبستگی بالایی میان بازدهی در بازده سهام و بازار نرخ ارز وجود دارد. همچنین علامت مثبت ضریب بیانگر اثر مثبت و معنی دار نرخ بهره بر تغییرپذیری بازده سهام است. این نتیجه نشان می دهد که نرخ بهره بالاتر منجر به نوسانات بیشتر در بازده سهام شده است. در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه در هیچ کدام از سطوح خطای 1، 5 و 10 درصد معنادار نبوده است که بیانگر آن است که بر نوسانات بازده سهام اثر معنی داری نداشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش های مختلف آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری است تا مؤثرترین شیوه آموزش به گونه تجربی مشخص گردد و بتوان بدان وسیله پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان حسابداری بهبود بخشید. در این راستا با بکارگیری رویکرد سنتی و نیز رویکردهای نوین آموزشی شامل رویکرد داده های بزرگ، اثر آن ها بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته حسابداری است که در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه مورد مطالعه 247 نفر می باشد. با استفاده از روش آزمایشگاهی و طرح پیش آزمون-پس آزمون، دو گروه آزمایش با رویکردهای سنتی و داده های بزرگ در کارگاه های حسابداری پیشرفته 2، حسابداری صنعتی 2 و حسابرسی 1 شرکت کردند. تحلیل داده ها، با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، آزمون ناپارامتری من ویتنی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش آموزش به شیوه داده های بزرگ و آموزش به شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر مثبت معناداری دارند. همچنین، یافته ها نشان داد که تأثیر آموزش به شیوه داده های بزرگ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری در مقایسه با آموزش به شیوه سنتی بیشتر است. نتایج پژوهش بر ضرورت آموزش به شیوه داده های بزرگ در برنامه آموزشی حسابداری در مقطع کارشناسی برای افزایش دانش دانشجویان تأکید می کند

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. برای فرسودگی شغلی، از پرسش نامه خلاصه شده ماسلاچ (فوگارتی و همکاران، ۲۰۱۶)؛ تمایل به تغییر شغل، از پرسش نامه کابرز و فوگارتی (۱۹۹۵)؛ رضایت شغلی، از پرسش نامه برایفیلد و روته (۱۹۵۱) و تعهد سازمانی، از پرسش نامه می یر و آلن (۱۹۹۱و ۱۹۹۷) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۲۳۴ پرسش نامه تکمیل شده توسط اعضای هیئت علمی حسابداری و مدیریت مالی کشور، در سال ۱۴۰۱ گردآوری و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رضایت شغلی تحت تأثیر مؤلفه مسخ شخصیت قرار دارد. فرسودگی شامل (فرسودگی عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت) با تعهد عاطفی به سازمان ارتباط منفی و با تداوم تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی بر عملکرد شغلی اساتید حسابداری و مالی تأثیر منفی می گذارد. نتایج نشان داد که تمایل به تغییر شغل در اثر ایجاد فرسودگی به وجود نمی آید؛ اما رضایت شغلی عامل مهمی درعدم تمایل به تغییر شغل توسط اساتید حسابداری و مالی است. مؤلفه های تعهد عاطفی و تداوم تعهد سازمانی با تمایل به تغییر شغل ارتباط منفی دارند. در نهایت، تعهد عاطفی به سازمان زمینه افزایش رضایت مندی شغلی است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که فرسودگی شغلی در حوزه آموزش عالی، می تواند عاملی برای کاهش رضایت مندی شغلی و تقلیل عملکرد شغلی باشد. نتایج نشان داد که فرسودگی در سه بُعد عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت، بر تمایل به تغییر شغل اساتید حسابداری و مالی تأثیر معناداری ندارد؛ اما کماکان بر عملکرد و رضایت شغلی عاملی تأثیرگذار است. تعهد سازمانی اعم از تعهد عاطفی و تداوم تعهد نیز تحت تأثیر مؤلفه های فرسودگی قرار دارند. به نظر می رسد ضرورت دارد که مراجع قانون گذار و ذی ربط، در آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، سازوکارهای مناسبی برای مدیریت عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی ای همچون نارضایتی شغلی، ترک حرفه آموزش و تحمل هزینه های جایگزینی در این بخش اجتناب کنند. در ادبیات تجربی، موضوع فرسودگی شغلی و پیامدهای ناشی از آن، چندان در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود آثار تجربی نیز، به فرسودگی در حرفه حسابرسی پرداخته است. با توجه به سهم مؤثر آموزش عالی در آماده سازی و اعتلای آموزش حسابداری، مالی و حوزه های پژوهشی مرتبط، بی توجهی به موضوع فرسودگی، می تواند زیان های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی بهینه برای ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس ویژگی های مدیریتی شرکتهای بامالکیت دولتی و غیردولتی به کمک تحلیل مقایسه ایی مدل شبکه عصبی مصنوعی با روش رگرسیون بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده آن، توصیفی از نوع علّی- پس رویدادی بود. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 72 شرکت دولتی و 38 شرکت غیردولتی از سال های 1400–1393 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش داده های پانل و برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و برای پیش بینی ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی از روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه استفاده نمودیم.یافته ها: مقایسه این دو معیار نشان داد که علاوه بر تأثیر ویژگی های مدیریتی شرکت های با مالکیت دولتی و غیردولتی بر ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات داخلی، به ترتیب در فرضیه 1-2 و 2-2 با میزان ضریب تبیین 67/0 و 75/0 نسبت به روش شبکه عصبی MLP با مقدار R2 47/0 و 50/0 دارای ارجحیت می باشد، اما در فرضیه سوم، تفاوت معنی داری بین روش MLP و رگرسیون در ضرایب تعیین مشاهده نگردید. نتایج نشان داد روش رگرسیون به دلیل بیشتر بودن تعداد مشاهدات نسبت به شبکه های عصبی در این تحقیق دارای دقّت بیشتری در برآورد و تبیین کیفیت محیط اطلاعات داخلی شرکت ها می باشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جدید در پیش بینی و مدل سازی شرکت های فعال در بازارهای مالی و تحلیل مقایسه ایی آن با روش رایج رگرسیون، یکی از نوآوری این پژوهش است.

هدف: هدف اصلی سهامداران در شرکت، افزایش بازدهی سهام می باشد. در این راستا اطلاعات کمی و کیفی پیرامون شرکت می تواند به سرمایه گذاران در افزایش بازدهی سهام کمک نماید لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش لحن گزارشگری مالی در تبیین بازده سهام شرکت های دولتی با تاکید بر متن کاوی است.روش پژوهش: به منظور بررسی تجربی این موضوع، از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 29 شرکت دولتی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سالهای 92 تا 98 استفاده شده است. شناسایی لحن موجود درگزارش های هیات مدیره با استفاده از روش متن کاوی در محیط برنامه نویسی R انجام گرفت. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و با استفاده نرم افزار استتا انجام شد. یافته ها: نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد لحن گزارشگری مالی در تبیین اختلاف بازدهی سهام شرکت های دولتی موثر است و از نظر آماری بین بازدهی سهام شرکت های دولتی با لحن گزارشگری مالی مثبت و منفی اختلاف معناداری وجود دارد.نتیجه گیری، اصالت: می توان با استفاده از روش های متن کاوی، به تحلیل لحن گزارشگری مالی شرکت ها پرداخت و به منظور افزایش بازدهی سبد سهام و انتخاب پرتفوی بهینه، شرکت هایی که لحن گزارشگری مالی مثبت بالا دارند را انتخاب نمود. توصیه می گردد که استاندارد گذاران توجه بیشتری به حسابرسی اطلاعات نوشتاری گزارش های مالی داشته باشند، زیرا در صورتی که استفاده فرصت طلبانه مدیران از لحن، حسابرسی نشود؛ ممکن است اعتماد استفاده کنندگان به پیام های نوشتاری گزارش های مالی کاهش یابد. نتایج و یافته های این پژوهش می تواند در جهت توسعه ابزارهای متن کاوی در حوزه حسابداری و مالی موثر باشد.

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

هدف: هدف این پژوهش تبین ابعاد و مولفه های اصلی گزارش پایداری برای شرکت های ایرانی مبتنی بر مطالعه تطبیقی با چارچوب های بین المللی است.روش: در این پژوهش، پس ازتبین ابعاد ومولفه های اصلی گزارشگری پایداری طبق چارچوب بین المللی پیمان جهانی سازمان ملل، اهداف توسعه پایدار، طرح ابتکاری مدیریت جهانی و هیأت استانداردهای حسابداری پایداری ،از ۳۰ و ۲۱ نفر از خبرگان در دو مرحله، از طریق پرسشنامه ای حاوی مؤلفه های اصلی گزارش پایداری، نظر سنجی شده وداده ها به روش دلفی فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها:.  یافته ها نشان می دهد از بین سی و نه مؤلفه اصلی گزارش پایداری استخراج شده از چارچوب های بین المللی، خبرگان در سی مولفه به توافق رسیده اند. و مدیریت انرژی، گازگلخانه ای و آلایندگی هوا و مدیریت آب و پساب بیشترین اهمیت را دارند.نتیجه گیری: در نهایت با طبقه بندی مولفه ها در پنج بعد ، عناصر گزارش پایداری تبین شده و چارچوب گزارش پایداری متناسب با شرایط ایران بدست آمد.این یافته ها نشان می دهد که مدیریت انرژی همچنان مشکل اصلی شرکت های ایرانی بوده و دسترسی ومدیریت زنجیره تامین آب همچنان دغدغه اصلی خبرگان تلقی می شود.   دانش افزایی: با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های است که برای اولین مرتبه به ابعاد وشاخص های گزارشگری پایداری برای شرکت های بورسی طبق الزامات رعایت حاکمیت شرکتی  جدید می پردازد، می تواند، برای استفاده کنندگان وهمچنین سیاست گذاران سازمان بورس برای تدوین چارچوب گزارشگری پایداری در شرکت های ایرانی  مفید باشد.

هدف: یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تأمین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجّه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارائه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.روش: پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مؤلفه های افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.یافته ها: عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوّع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تأمین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مسأله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجّه به مقوله های ارائه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.دانش افزایی: انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدّد مؤلفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

 هدف: امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولاً ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تائید پذیری و همچنین انتقال پذیری تائید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید.یافته ها: پس از مصاحبه ها با خبرگان، متن مصاحبه ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مشخص می کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تأمین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری مؤثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

در جهان امروز اهمیت مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به صورت فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. هرچند پیش بینی بازده مورد انتظار گزینه های سرمایه گذاری و در نظر گرفتن آن ها در تابع هدف بیشینه سازی سود امری رایج است لیکن مهم ترین نوآوری پژوهش جاری کمینه سازی خطای پیش بینی به عنوان تابع هدف است. این نوآوری به سرمایه گذاران توصیه می کند که در تشکیل سبد سرمایه گذاری علاوه بر سود و ریسک، بر معیار مهم قابل پیش بینی بودن گزینه های سرمایه گذاری نیز تاکید گردد. ادغام پیش بینی بازده مدل های سری زمانی سنتی در تشکیل پورتفولیو می تواند عملکرد مدل بهینه سازی سبد اصلی را بهبود بخشد. از آنجایی که مدل های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برتری قابل توجهی نسبت به مدل های سری زمانی نشان داده اند، این مقاله پیش بینی بازده در تشکیل پورتفولیو را با مدل یادگیری ماشین، یعنی جنگل تصادفی و مدل یادگیری عمیق حافظه ی کوتاه مدت طولانی ترکیب می کند. به منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، داده های تاریخی 5 ساله از سال 1396 تا 1401 از شاخص 5 صنعت بانکی، خودرویی، دارویی، فلزی و نفتی است. نتایج تجربی نشان می دهد که مدل های بهینه سازی میانگین واریانس با پیش بینی بازدهی به وسیله جنگل تصادفی ، بهتر عمل می کنند.

در پژوهش حاضر، رابطه بین سودآوری شرکت های بیمه (بر اساس دو شاخص کلیدی سودآوری شامل نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و عوامل اثرگذار بر آن که شامل ضریب خسارت، مخارج عملیاتی و نسبت نگهداری هستند، بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 19 شرکت بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است و فرضیه ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون داده های پنلی و با کمک نرم افزار Stata برای دوره 1395 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق، متغیر ضریب خسارت اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است. همچنین، هزینه های عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های نمونه داشته است. از سوی دیگر، متغیر نسبت نگهداری اثر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای سودآوری شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران داشته است.

پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات مالی مرتبط با شناسایی رژیم های بازارها مالی، شیوه قاعده محور جدیدی را برای انتخاب نقاط تغییر در چرخه های کسب وکار پیشنهاد می کند که در آن ذهنیت گرایی را در فرآیند طبقه بندی رژیم های بازار حذف می کند. الگوریتم پیشنهادشده از یک رویکرد اکتشافی برخوردار بوده و هیچ شرطی برای تعیین دوره رژیم ها یا دامنه بازدهی آن ها اعمال نمی شود. همچنین برای مقایسه بین الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم های پاگان، لیونه از آزمون بوت استرپ وایت در دارایی های مختلف شامل شاخص بورس اوراق بهادار تهران، فلزات مس و طلا و کالای نفت از نسبت شارپ به عنوان اندازه گیری عملکرد در داده های برون نمونه ای استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی در شناسایی رژیم های برون نمونه ای به خصوص در سری های زمانی که متفاوت از داده های شاخص بازار سرمایه باشد، عملکردی بهتر یا مساوی با سایر روش های شناسایی دارد. نتایج به دست آمده توفیق الگوریتم پیشنهادی را نسبت به سایر الگوریتم ها نشان می دهد. ساختار صرفه جو الگوریتم پیشنهادی با ارائه روشی مشخص از نوسان های بالقوه ای که در بهینه سازی پارامتر ایجاد می شود اجتناب کرده و در شناسایی رژیم های متفاوت در مجموعه های گوناگونی ازسری های زمانی بدون تغییر در پارامترها مفید و کاربردی است.

ریسک نقدینگی بازار سهام یکی از عوامل مهم در ارزش گذاری دارایی هاست و شناخت عوامل اثرگذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ریسک نرخ ارز در این بین می تواند به منزله یکی از عوامل بسیار مهم محسوب شود، که در ادبیات موجود به ویژه به لحاظ تجربی به طور درخور مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر ریسک نقدینگی بازار سهام است. داده های مورد مطالعه سهام منتخب 32 شرکت بورسی طی سال های 1386-1400 به صورت فصلی می باشد. به منظور استخراج ریسک نقدینگی بازار از معیار آمیهود (2002) و برای محاسبه ریسک از روش روندزدایی استفاده شد. در برآوردها از انواع مدل های داده پانل پویا استفاده شده و برای کنترل اثرات ریسک نرخ ارز از سایر متغیرهای توضیحی شامل بازده مازاد بازار، قیمت محصولات، بازده بدون ریسک، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل گشتاوری تعمیم یافته تکرارشونده (IGMM) نشان داد افزایش ریسک نرخ ارز منجر به افزایش ریسک نقدینگی بازار سهام در دوره مورد بررسی شده است. همچنین بازده مازاد بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اثرات مثبت و قیمت محصولات، بازده بدون ریسک و اندازه اثرات منفی بر ریسک نقدینگی بازار سهام داشته اند. براساس پویایی های مدل درجه چسبندگی ریسک نقدینگی بسیار اندک بوده و اثرات فصلی شوک در ریسک نقدینگی بازار سهام از درجه پایداری زیادی برخوردار نیست.