درخت حوزه‌های تخصصی

هزینه های تحقیق و توسعه نه تنها محرک رشد کسب وکار و معیار توسعه یافتگی اند بلکه می توانند نقش بسزایی در افزایش سودآوری و ثروت سهامداران ایفاء نماید. اما در کشورهای درحال توسعه، ریسک عدم موفقیت سرمایه گذاری و نیز نگرانی از شکست به واسطه توان مالی پایین این کشورها، عاملی بازدارنده در تخصیص بودجه مناسب به این بخش است. از طرف دیگر فناوری های نوین میان رشته ای مانند ربات ها هرچند توانسته اند به شکلی توان افزا از پیشرفت های رشته های متعدد، جهت ارائه محصولات هوشمند استفاده نمایند؛ اما مطالعه مدل های تحقیق و توسعه در این حوزه ها، نشان از تعداد دفعات زیاد بازبینی ایده ها و درنتیجه هزینه زا، زمان بر بودن آن ها دارد، حال آنکه محیط های رقابتی نیازمند سرعت در پاسخگویی به تغییرات نیاز مشتریان اند. در این تحقیق هدف بهبود فرآیند تحقیق و توسعه از طریق گسترش مدلی یکپارچه با ساختاری منعطف است که بتواند دفعات بازبینی و نیز هزینه و زمان را در کل فرآیند کاهش دهد. از این رو تلاش گردید به موازات حذف مراحل غیر-ضروری طراحی و شبیه سازی، با ایجاد چتر وابستگی متقابل و اصلاح ساختار نیروی انسانی متناسب با آن، امکان انطباق هرچه بیشتر میان اجزاء طراحی شده در حوزه های مختلف میسّر و تعداد ایده های آزمون شده نیز افزایش یابد. با انتخاب روش تحقیق تجربی (آزمایشگاهی)، دو گروه نمونه با حجم 35 عدد ربات در هر دسته، یکی بر اساس تنها مدل یکپارچه موجود و دیگری مبتنی بر مدل پیشنهادی تحقیق ساخته شدند. درنهایت تحلیل یافته های با استفاده از نرم افزار Analyse-it نشان داد، نه تنها توسعه بر اساس هر دو مدل، با توجه به ضریب اسپیرمن از اعتبار قابل قبولی برخوردار است؛ بلکه آزمون مقایسه میانگین گروه ها ازلحاظ دفعات بازبینی، هزینه و زمان از طریق آماره Z ، تأیید می نماید یکپارچگی و چابکی مدل پیشنهادی جهت فرآیند تحقیق و توسعه در مقایسه با مدل موجود مناسب تر است.

هدف: نقدشوندگی به دلیل تسهیل به اشتراک گذاشتن ریسک و بهبود کارایی معاملات، در بازار های مالی نقش مهمی ایفا می کند. ریسک نقدشوندگی را می توان ریسک ناتوانایی خرید و فروش دارایی بدون کاهش ارزش در زمان مدنظر تعریف کرد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ریسک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در بازارهای صعودی و نزولی است. روش: یکی از حوزه های نوظهور در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، «مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل شده با عامل نقدشوندگی» است که با ابزار مدل سازی مبتنی بر عامل، ما را در حل این مسئله یاری می رساند. در این پژوهش از معیار نقدشوندگی آمیهود، به عنوان شاخص نقدشوندگی معاملات سهام و از شکست ساختار زمانی برای صعودی یا نزولی بودن بازار استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل نقدشوندگی تجمعی، بر بازده سهام به صورت معکوس تأثیرگذار است. این در حالی است که اثر نقدشوندگی بر بازده سهام در بازارهای صعودی و نزولی به تفکیک، مثبت بوده است. نتیجه گیری: برخلاف تأثیرات ناهمگون ریسک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار در بازار سرمایه، با تفکیک بازار به دو بخش صعودی و نزولی، تأثیر مثبت ریسک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار مشهود است. از این رو می توان نتیجه گرفت که تأثیر این ریسک بر بازده مورد انتظار، در بازارهای نزولی مثبت و بیشتر از بازارهای صعودی است.

هدف: در پژوهشهای پیشین بر تأثیر چرخه عمر شرکت بهمنزله یک ویژگی بر بازده شرکتها تأکید شده است. هدف این پژوهش، معرفی و آزمون عامل چرخه عمر شرکت بهمنزله عامل سیستماتیک جدید در توسعه الگوهای چندعاملی قیمتگذاری با استفاده از رویکرد رگرسیونهای پوششی است. روش: با استفاده از دادههای 345 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سالهای 1383 تا 1397، ابتدا نشان داده میشود بین بازده شرکتهای موجود در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنیداری وجود دارد و الگوهای قیمتگذاری رایج توان تبیین این الگوی بازده را ندارند؛ سپس با توجه به دو رویکرد مبتنی بر ریسک و قیمتگذاری نادرست برای تبیین تفاوت بازده شرکتها، شواهد تجربی ارائه میشود که نشان میدهد تأثیر چرخه عمر بر بازده شرکتها بهطور عمده با تفسیر مبتنی بر قیمتگذاری نادرست شرکتهای مرحله بلوغ سازگار است. بر این اساس، پنج ساختار برای تشکیل عامل چرخه عمر بر مبنای تفاوت بازده شرکتهای مرحله بلوغ و شرکتهای سایر مراحل شامل مراحل معرفی، رشد، رکود و افول ارائه و سپس قابلیت تبیین بازده عامل چرخه عمر پیشنهادی بهوسیله الگوهای قیمتگذاری موجود بررسی میشود. نتایج: نتایج حاصل از رگرسیونهای پوششی نشان میدهد هیچکدام از الگوهای سهعاملی فاما [1] و فرنچ [2] (1993)، چهارعاملی کارهارت [3] (1997)، پنجعاملی فاما و فرنچ (2015) و ششعاملی فاما و فرنچ (2018)، قدرت توضیحدهندگی بازده عامل چرخه عمر در همه ساختارهای پیشنهادی را ندارند؛ بنابراین، عامل چرخه عمر شرکت، عامل جدیدی است که موجب بهبود عملکرد الگوهای عاملی ذکرشده در توضیح تفاوت بازده شرکتها میشود.

اهداف : بیش اطمینانی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی مدیران بر هر یک از عوامل و مراحل سرمایه گذاری مؤثر است؛ در این راستا، امکان اثرگذاری محدودیت های مالی و نوع مالکیت بر رابطه مزبور وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی است. روش : برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 510 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1381 تا 1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره تعدیل شده و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج : یافته ها حاکی از آن است که مدیران بیش مطمئن نسبت به مدیران منطقی، منابع مالی بیشتری را صرف تحقیق و توسعه می کنند. از طرفی رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های با سطوح بالاتر، محدودیت مالی، قوی تر بوده است. درنهایت رابطه مثبت بیش اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با وجود محدودیت مالی شدید، در شرکت های غیردولتی نسبت به شرکت های دولتی قوی تر بوده است؛ در حالی که نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اطمینانی و مخارج تحقیق و توسعه در شرایط محدودیت مالی، اثر معناداری ندارد.

کلید حفظ اعتماد مراجعین و عموم، یک جریان اخلاقی و حرفه ای است که عمل حسابداران را با درستی، بیطرفی و استقلال شکل میدهد. در این راستا هر شرکت باید یک منشور اخلاقی داشته باشد تا به وسیله آن بتواند خطر را به حداقل برساند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل اخلاقی است که می تواند به راحتی توسط افراد حرفه ای در تصمیم گیری های روزمره شان مورد استفاده قرار گیرد. حرفه حسابداری نقشی حیاتی در عملکرد جامعه مدرن ایفا می کند. بنابرین ضروری می باشد که اعضای این حرفه اصول اخلاقی را رعایت نمایند و در برابر فشارهای داخلی و خارجی که ممکن است این متخصصان را تشویق به انجام فعالیت های که جنبه کلاهبرداری دارند ، محکم بایستند. مدل های اخلاقی بیان منسجمی از آرمان ها، مسئولیت ها و محدودیت های اخلاق جمعی اعضای یک حرفه را ارائه می کنند و می توانند به هدایت رفتار اخلاقی کمک کنند. طراحی/روش شناسی/رویکرد – مدل ما بر اساس ارزش های حرفه ای عدالت، سودمندی، شایستگی است، یعنی مدل JUCI، که یک مدل تصمیم گیری اخلاقی ساده بوده و به راحتی قابل درک است به طور کلی به حسابداران حرفه ای معمولی و همچنین متخصصان امور مالی که ممکن است زمانی با معضلات اخلاقی دشوار به چالش کشیده شوند کمک کند .

سود حسابداری شامل اجزای نقدی و تعهدی است. ادبیات غالب در حوزه مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری را فرصتطلبانه دانستهاند. این در حالی است که مدیران همچنین میتوانند از اقلام تعهدی اختیاری برای علامتدهی اطلاعات خصوصی دستنیافتنی برای برونسازمانیها، به بازار استفاده کنند. از آنجاییکه قابلیت اتکای صورتهای مالی، شامل سود، به میزان زیادی به کیفیت حسابرسی انجام شده بستگی دارد، لذا درک چگونگی توجه بازار به کیفیت حسابرسی به هنگام ارزشگذاری سود و اجزای آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از دادههای 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و مدل دادههای ترکیبی به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزشگذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که سودخالص و مقدار اقلام تعهدی اختیاری تأثیر مستقیم و معنادار بر بازده سهام دارند؛ مقدار کل اقلام تعهدی بر بازده سهام تأثیر معکوس و معنادار دارد؛ جریان نقد عملیاتی و مقدار اقلام تعهدی غیراختیاری بر بازده سهام موثر نیستند؛ کیفیت حسابرسی موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین سودخالص و بازده سهام میگردد؛ و کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام موثر نیست.

تجدید ارائه صورت های مالی با کاهش اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، محدودیت مالی را به دنبال دارد. از این رو مدیران با سرمایه گذاری بهینه سعی در تغییر دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی دارند. با توجه به نقش تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان یک مکانیزم تاثیر گذار بر محدودیت منابع و در نتیجه اهمیت روزافزون کارایی سرمایه گذاری، پژوهش حاضر به واکاوی رابطه تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری از طریق محدودیت مالی پرداخته است. فرضیه های پژوهش نیز با نمونه ای متشکل از 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 و با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که نقش میانجی گری محدودیت مالی در رابطه بین تجدید ارائه صورت های مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد.

مساله انتخاب پیشینه ای به قدمت تاریخ دارد و از این رو فرآیند تصمیم گیری جهت انتخاب گزینه صحیح از میان گزینه های موجود، بخش جدایی ناپذیر در زندگی روزمره انسان به شمار می رود؛ از سویی دیگر با رشد فزاینده دسترسی به اطلاعات و در نتیجه مواجه با گزینه های گوناگون و معیارهای متنوع انتخاب، فرآیند تصمیم گیری نیز پیچیده تر شده است بگونه ای که انتخاب یا رتبه بندی گزینه های مطلوب با استفاده از روش های ساده و سرانگشتی به راحتی میسر نخواهد بود. از آنجائیکه اکثر تصمیم گیری های مدیران تحت تأثیر عوامل مختلف کمّی و کیفی قرار دارد که اغلب این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند و آنان سعی می کنند که بین چندین گزینه موجود بهترین گزینه را انتخاب کنند بنابراین اشتباه در تصمیم گیری مستلزم پرداخت هزینه خطاست و هر چه قدرت و اختیارات مدیریت بیشتر باشد این هزینه بالاتر خواهد بود. در این راستا منطق نوتروسوفیک به عنوان جامع ترین نوع منطق غیرکلاسیک برای مواجه با عدم قطعیت و نقصان اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری معرفی شد که به مثابه سازوکاری برای مواجهه با عدم قطعیت های موجود در قضاوتهای ذهنی خبرگان به جای سایر رویکردها می تواند از سوگیری نظرات خبرگان کاسته و با اعمال عدم قطعیت موجود در قضاوتهای آنها علاوه بر افزایش انعطاف پذیری بر دقت قضاوت و ارزیابی بیفزاید.

رابطه بین مدیریت سود و تغییرات هزینه های بدهی ، به عنوان مهم ترین منابع تامین مالی شرکت ها می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بررسی ارتباط بین مدیریت سود و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک112 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1397 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون با ساختار داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، بین هزینه های بدهی به عنوان جزئی از هزینه های تامین مالی و مدیریت سود هیچ رابطه ی معنا داری وجود ندارد. بنابراین افزایش یا کاهش هزینه های بدهی، نقشی در اعمال مدیریت سود ایفا نمی کند. همچنین رابطه مثبت و ضعیف بین معیارهای اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود وجود دارد، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

حسابرسی، اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان را افزایش می دهد و با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطلاعات نیز افزایش می یابد. درواقع حسابرسی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و استفاده کنندگان می شود، تا از این طریق استفاده کنندگان از گزارش های مالی، توانایی ارزیابی و پیش بینی عملکرد مالی شرکت را داشته باشند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با بازده آتی سهام است. نمونه آماری این پژوهش، اطلاعات صد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1390 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه وتحلیل پنل استفاده شده است.یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبتِ معناداری بین تخصص حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی با بازده آتی سهام و وجود رابطه منفی معناداری بین دوره تصدی حسابرس و بازده آتی سهام بوده است.

نهادگرایی رویکردی میانرشتهای است که از دانش هایی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیقتری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. هدف از پژوهش حاضر، بسط مبانی و تبیین اهمیت نقش محوری نهادها و رویکرد نهادگرایی بر توسعه اقتصادی و بهبود حرفه حسابداری است. این پژوهش از لحاظ روش، مروری و به ارزیابی پژوهش هایی که در گذشته انجام شده می پردازد.. بر اساس پژوهش های پیشین می توان نتیجه گرفت که نهادگرایان جدید، ضمن نقد نظریات نئوکلاسیک، سعی در توسعه و ارائه یک تئوری توسعه مبتنی بر سازمان و تغییر و تحول نهادی با هدف ارتقا و ترویج رشد اقتصادی نمودند. همچنین شواهد موید این مطلب است که ایدئولوژی به عنوان بخشی غیرقابل مشاهده و ایده آل از نظم نهادی، افراد در نهادها را قادر می سازد تا الگوهای رفتاری سازگار را انتخاب کنند. مضافا، نهادها در توسعه حسابداری اجتماعی و زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می کنند.

صندوق بین المللی پول (IMF) یک مؤسسه مالی مستقل جهانی است که در سال 1947 تأسیس و در سال 1986 نظام آمارهای مالی دولت «GFS» را برای شفافیت بودجه ای اعضا پیشنهاد داده و در سال 2001 آن  را مورد بازنگری قرار داد. این نظام به عنوان ابزاری برای گزارش های مالی جهت پاسخگویی به شهروندان و نمایندگان قانونی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت بر گزارشگری مالی دولتی پرداخته است. از بین عوامل تأثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت سه عامل مبنای تعهدی، شناسایی صحیح جریان منابع و شناسایی صحیح دارایی ها، بدهی ها و ارزش افزوده به عنوان فرضیه های پژوهش در نظر گرفته شده است و تأکید بر نظارت، کنترل و گزارشگری به خصوص در ابعاد مالی و اقتصادی و تحقق اهداف کمی و کیفی منابع و مصارف بودجه ای با در نظر گرفتن الزامات صندوق بین المللی پول و نظام آمارهای مالی دولت می باشد.  

گزارشگری مالی و کیفیت آن یکی از دغدغههای سرمایهگذاران و سهامداران بوده است در این زمینه یکی از عواملی که می-تواند در بهبود فرآیند گزارشگری مالی مفید واقع شود وجود حسابرسی داخلی است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش کمیته حسابرسی میپردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روششناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) میباشد. کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از اعمال یکسری محدودیتها تعداد 122 شرکت انتخاب شده و در دورهی زمانی 6 ساله بین سالهای 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمعآوری اطلاعات، کتابخانهای و برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی چندگانه استفادهشده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان میدهد که حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد. وجود کمیته حسابرسی، تاثیر مستقیم حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی را تقویت می کند.

هنگامی که مشاهدات گذشته با مشاهدات آینده دور همبستگی دارند و رابطه آنها غیرقابل چشم پوشی است، سری زمانی مورد مطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. در این مقاله مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظرگرفتن اثر حافظه بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرد. مدل های مورد مقایسه، BEKK (1,1) و مدل توسعه یافته FBEKK (1,d,1) هستند که مدل توسعه یافته، پارامتر حافظه بلندمدت (d ) را طی فرآیند مدل سازی لحاظ کرده و برآورد می کند. همچنین در این پژوهش، شاخص قیمت سه گروه صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شامل شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات، شاخص واسطه گری های مالی (لیزینگ) و شاخص ماشین آلات و تجهیزات طی بازه زمانی 03/06/1383 تا 31/06/1387 در مدل سازی های تجربی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این بود که مدل FBEKK (1,d,1) تصریح دقیق تری را فراهم می کند که فرضیه های پایه اقتصادی نیز مؤید آن هستند.

هدف: تأکید پژوهش های پیشین در خصوص مدیریت سود بیشتر بر روش های مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بوده است. اخیراً، ابزار سومی به نام تغییر طبقه بندی جهت مدیریت سود مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نقش ساختار مالکیت که استدلال می شود تأثیر معناداری بر مدیریت سود دارد، نباید نادیده گرفته شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت نقش نظارتی هیئت مدیره در شرکت و تأثیر آن بر کارایی مکانیسم های نظارتی در پژوهش حاضر ویژگی های هیئت مدیره نیز موردتوجه قرار می گیرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود است. در این پژوهش نقش اندازه و استقلال هیئت مدیره بر تأثیر ساختار مالکیت و تغییر طبقه بندی سود مورد بررسی قرار گرفته است.   روش: نمونه حاضر پژوهش شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1398 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.   یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد بین سهامداران نهادی و تغییر در طبقه بندی سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد و اندازه هیئت مدیره موجب تقویت این رابطه می شود. در حالی که استقلال هیئت مدیره بر این رابطه مؤثر نیست. همچنین بین مالکان دولتی و تغییر طبقه بندی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالی که استقلال هیئت مدیره موجب تضعیف این رابطه است، اندازه هیئت مدیره بر رابطه مذکور تأثیری ندارد. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد ضمن وجود تغییر طبقه بندی سود، ساختار مالکیت شرکت ها بر میزان به کارگیری این روش تأثیرگذار است. همچنین مکانیسم های نظارتی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره نیز می توانند میزان اثرگذاری روابط مذکور را تحت تأثیر قرار دهد. یافته های پژوهش حاضر می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت مؤثر واقع شود چراکه می تواند شواهدی جدیدی در خصوص چگونگی استفاده از تغییر در طبقه بندی به عنوان شیوه نوین مدیریت سود ارائه دهد.

هدف از این پژوهش بررسی آثار تأمین مالی زنجیره تأمین و توسعه مالی بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1388 الی 1395 است. تأمین مالی زنجیره تأمین موجب بهینه سازی سرمایه در گردش شرکت ها و توسعه مالی عاملی است که از تخصیص بهینه منابع پشتیبانی می نمایند، و انتخاب این متغیرها به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق آثار عوامل سطح خرد و کلان را بررسی می نماید. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی است و در آن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بهره گرفته شده است و درنتیجه، پژوهشی تجربی به شمار می آید. به منظور بررسی آثار عوامل مطرح شده، روش به کاررفته در این پژوهش، رگرسیون خطی چند متغیره و آنالیز رگرسیون هست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چرخه تبدیل وجه نقد که متغیر نماینده تأمین مالی زنجیره تأمین است، تأثیر منفی و معنی دار بر سودآوری شرکت های املاک و مستغلات دارد. همچنین، نتایج تحقیق گواه آن است که اعتبار اعطایی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیری که توسعه مالی را نمایندگی می نماید، با سودآوری شرکت های املاک و مستغلات رابطه منفی و معنی دار دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین عدماطمینان سیاستی با ارزهای مجازی با رویکرد حسابداری دارایی های مالی رمزنگاری شده بوده است. شاخص عدماطمینان سیاستی بر اساس رویکرد بکر و همکاران (2016) با لحاظ ابعاد سیاست پولی، مالی و ارزی برای کشورهای ایران، چین، آمریکا و انگلستان محاسبه گردید و ارتباط آن با بازار ارزهای مجازی ، بطور خاص بیت کوین، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده با استفاده از رویکرد حسابداری داراییهای رمزنگاری شده که مهمترین مورد آن بیت کوین بوده این رابطه مورد ارزیابی قرار گیرد. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. نتایج بدست آمده از این برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته بیانگر این بود که شاخص عدماطمینان سیاستی در کشور چین، آمریکا، انگلستان و ایران رابطه مثبت با بازدهی ماهانه ارزهای مجازی داشته است و تنها تعداد وقفههای اثرگذاری متغیرها متفاوت بوده است. بر این اساس سرمایهگذاران در بازار ارزهای مجازی میتوانند با پذیرش ریسک ناشی از عدماطمینان سیاستی و پیشبینی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، بازدهی انتظاری بالاتری را داشته باشند.

بازارهای سرمایه با هدف تخصیص و تجهیز منابع ایجاد شده اند. یکی از مهم ترین وظایف این بازار تأمین نقدشوندگی است. با توجه به اینکه نقدشوندگی نوعی ریسک برای دارایی های مالی تلقی می شود و در دهه های اخیر نیز مورد توجه بسیاری از متخصصین اقتصادی بوده است، لذا بررسی تغییرات در سیاست های پولی و مالی و اثر آن بر  نقدشوندگی حائز اهمیت بوده و گامی مؤثر در جهت دهی به بازار سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی تأثیر بی ثباتی های پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر پرداخته شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های 43 شرکت فعال در صنایع انرژی بر بورس اوراق بهادار برای بازه زمانی 1387 تا 1396 است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده است که بی ثباتی پولی و مالی تأثیر منفی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر دارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودشیفتگی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و نگرش دانش آموزان نسبت به اقدامات غیر اخلاقی حرفه ای می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان حسابداری در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم در کلانشهر تبریز به تعداد 1125 نفر می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 289 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و دوره زمانی سال تحصیلی 1399-1400 است. برای سنجش نگرش نسبت به اقدامات غیر اخلاقی و ویژگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی، از پرسشنامه استاندارد رجب دُری و همکاران (1397) و برای سنجش ویژگی اختلال شخصیت خودشیفته، از پرسشنامه استاندارد محمدزاده (1388) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز همبستگی و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی و نگرش دانش آموزان حسابداری، نسبت به اقدامات غیر اخلاقی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین خودشیفتگی و نگرش دانش آموزان حسابداری، نسبت به اقدامات غیر اخلاقی، ارتباط معنادار و منفی وجود دارد.