درخت حوزه‌های تخصصی

نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و آگاهی از محیطزیست موضوعات جدیدی نیست، اما جزئیات ترکیب همزمان سه هدف هر روز ضروریتر است. بررسی تصمیمات مدیران بنگاههای اقتصادی برای بیبهره کردن شرکتهای فرعی در طول زمانِ وقوع بحران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بهطور خاص، پرداخت به بنگاههای اقتصادی و بررسی این موضوع که چگونه تصمیمات بیبهره سازی بنگاههای اقتصادی با تصمیمات پیشبینیشده دیدگاه سنتی تنوع ریسک متفاوت است اهمیت بالایی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 200 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را در جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود انجام میدهند، عملکرد اقتصادی خود را بهبود میبخشند و این رابطه با اندازه این سازمانها تعدیل میشود. هرچه اندازه بزرگتر باشد، رابطه قویتر است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود از مدل دیچو و دیچاو (2002) استفاده شده است. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد. استقلال هیئت مدیره، ارتباط مستقیم بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام را تشدید می کند.

به دلیل حساسیت افراد جامعه نسبت به تقلب و آثار آن و لزوم توجه بیشتر حسابرسان به عوامل خطر تقلب، در تحقیق حاضر عکس العمل حسابداران رسمی نسبت به وجود عوامل خطر تقلب و تعدیل در برنامه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل از طریق پرسش نامه استاندارد که روایی آن توسط اساتید خبره تأیید گردید و پایایی آن طبق آزمون کرومباخ 86 درصد می باشد، جمع آوری شده و نمونه آماری مورد نظر از میان حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی، انتخاب گردیده و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از ،SPSS ، برای تجزیه و تحلیل داد هها از نرم افزار آن است که مهم ترین عوامل خطر تقلب مربوط به ویژگی های مدیریت می باشد و کم اهمیت ترین آن ها، مربوط به شرایط مالی و شرایط تأمین مالی واحد مورد رسیدگی است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که حسابرسان در مواجه با عوامل خطر تقلب در اغلب موارد میزان روش های حسابرسی را افزایش می دهند و کمتر، ماهیت و زما نبندی روش های حسابرسی را تغییر م یدهند.

بهبود بهره وری نیروی انسانی سازمان ها یکی از ویژگی های جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان های امروزی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور، انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل ممیزان کل مالیاتی در حوزه شرکت ها (اشخاص حقوقی) طی سال های 1385 الی 1392 که فعال بوده اند، می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات، از تحقیق کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین عوامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، کیفیت شغلی، توانمندسازی کارکنان، بهبود آموزش کارکنان و ارزیابی ارتقای شغلی و وظیفه مالیات ستانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل مسیر داده های پژوهش، برازش بسیار خوبی با مدل مفهومی مشاهده شده است. نتایج این پژوهش در مورد بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی به مدیران و مسؤولان اجرایی کمک خواهد کرد.

با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در افزایش پاسخگویی و شفافیت مالی، در این پژوهش رابطه میان حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم بانکی بررسی شده است. هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که چه رابطه ای میان حاکمیت شرکتی با افشاء اطلاعات و عملکرد بانک ها وجود دارد و آیا شاخص های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی توانایی سنجش دقیق این متغیر برای نظام بانکی کشور را دارند؟ بدین منظور از مدل داده های تابلویی پویا و اطلاعات مربوط به 16 بانک از شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1398-1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری میان شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات در نمونه مورد بررسی وجود ندارد، بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی نتوانسته بر کیفیت افشاء اطلاعات در بانک ها تاثیرگذار باشد. همچنین هیچ یک از شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با عملکرد بانک ها نداشته است، اما شاخص شفافیت اطلاعات در هر دو مدل مورد استفاده رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانک ها داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از آنحایی که حاکمیت شرکتی نتوانسته در عمل به بهبود افشاء اطلاعات بیانجامد بنابراین تاثیر معناداری بر عملکرد بانک ها نداشته باشد. علاوه براین، متغیر حاصلضرب اندازه بانک و دامی بانک بزرگ که بمنظور لحاظ کردن عدم تقارن اطلاعات به کارگرفته شده است تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها داشته است.

از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده ترین الزامات این واگذاری ها، قیمت گذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار و بالتبع، ارزیابی دقیق و شفاف ارزش سهام در دست واگذاری است که حائز اهمیت فراوان می باشد. خصوصی سازی بانک ها از بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولت ها در برابر خروج از بانک ها و و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود ایستادگی می کنند. از سوی دیگر، سیستم بانکداری دولتی کما بیش در هر کشور که مالکیت دولتی بانک ها فراگیر است، خطر آفرین است. به هر رو، اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کارا و بازار گرا باشد، کاهش اثر گذاری دولت بر روند تخصیص اعتبار بسیار مهم است. با توجه به چالش های مذکور، در این مقاله، سعی شده است، مدلی بهینه جهت تعیین ارزش سهام بانک ها در عرضه های عمومی، طراحی و تبیین گردد. در این راستا، ضمن بررسی مدل های متعارف ارزش گذاری سهام بانکها، تأثیر متغیرهای عملکردی و ترازنامه ای بر ارزش سهام بانک ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با استفاده از روش های رگرسیون غیرخطی- روش انتقال ملایم (STR)، انتخاب از بین تصریح های مختلف غیرخطی با استفاده از معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، آکاییک و شوارز صورت گرفته است. همچنین آزمون های تشخیصی ضریب لاگرانژ، رمزی، نرمال بودن باقیمانده ها و واریانس همسانی نیز برای هر تصریح انجام گردیده است. آزمون های مربوطه بر روی اطلاعات 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دربازه زمانی سه ساله (یک سال قبل و یک سال بعد از عرضه) و با در نظرگرفتن برخی ویژگی ها، صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق منجر به طراحی و تبیین مدلی بهینه برای ارزش گذاری سهام بانک ها گردیده است. به گونه ای که یک رابطه غیر خطی بین مدل ارزش گذاری P/E، سود هر سهم (EPS)، جمع هزینه ها، جمع درآمدها، نسبت کفایت سرمایه، دارایی های ثابت و نسبت تسهیلات به سپرده ها متناظر با دو حالت رشد بالا و پایین سود هر سهم، حاصل گردید.

در این پژوهش به کارگیری «راهبرد اقلام تعهدی سنتی» و «راهبرد اقلام تعهدی نسبی» توسط سرمایه گذاران خبره، آزمون شده است. همچنین، مقایسه ای بین سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی و نسبی استفاده می کنند و سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبردها، از حیث کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، انجام شد. بدین منظور داده های 950 سال-شرکت مربوط به شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی بین سال های 1390 تا 1397 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره، از راهبردهای یاد شده استفاده نمی کنند. البته استفاده از راهبردهای مذکور توسط زیرنمونه ای از سرمایه گذاران خبره، تایید شد. همچنین نتایج نشان داد سرمایه گذاران خبره ای که از راهبرد اقلام تعهدی سنتی استفاده می کنند، بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتری در مقایسه با سرمایه گذاران خنثی نسبت به این راهبرد، کسب نمی کنند. اما در مورد راهبرد اقلام تعهدی نسبی، شواهدی از کسب بازده مازاد و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک بیشتر، یافت شد.

این پژوهش با هدف تبیین تاثیر اراده، دانش، شناخت و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پول شوئی شکل گرفت. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و قلمرو زمانی سال 98 بود. جامعه آماری کارشناسان دستگاههای نظارتی و حسابرسی مسئول بوده که حسابرسان دیوان محاسبات کشور در آنجا حضور دارند انتخاب شد. با توجه به مشخص بودن افراد جامعه طبق جدول جرسی- مورگان حجم نمونه 200 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی و حسابرسی، از پرسشنامه استفاده گردید تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود بدین منظور تعداد 230 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 200 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. جهت آزمون فرضیه ها از احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل از طریق معادلات ساختاری بررسی گردید. یافتههای پژوهش نشان میدهد، اراده کارکنان ارشد، دانش کارکنان ارشد، شناخت کارکنان ارشد و تعامل کارکنان ارشد دستگاه های نظارتی بر مبارزه با پولشویی تاثیر دارد.

هدف این پژوهش، بررسی سودمندی روش های مختلف کاهش )انتخاب و استخراج( متغیرها در پیش بینیبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با بررسی پیشینهپژوهش، 52 متغیر اولیه که بیشتر در ادبیات استفاده و داده های مورد نیاز برای سنجش آنها در دسترسبود، جستجو و با استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف و روش استخراج متغیر تحلیل عاملی، متغیرهای بهینهاز بین متغیرهای اولیه، انتخاب یا استخراج شد. در ادامه، با استفاده از 52 متغیر اولیه و همچنین با متغیرهایانتخاب یا استخراج شده در روش های مزبور به پیش بینی بازده سهام 101 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 الی 1392 پرداخته شده است. به منظور پیش بینی نیز از رگرسیونغیرخطی درخت تصمیم و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافتههای تجربی این پژوهش حاکی ازسودمندی هر دو روش کاهش متغیر )نسبت به استفاده از 52 متغیر اولیه(، سودمندی بیشتر روش ریلیفنسبت به تحلیل عاملی و همچنین عملکرد بهتر درخت تصمیم نسبت به رگرسیون خطی است

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی "تاثیر ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) می باشد. ابزار سنجش و روش شناسی پژوهش: با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در سطح آمار توصیفی و در سطح آمار به وسیله نرم افزار PLS سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. اطلاعات مربوط به پاسخ های 221 نفر از مدیران عامل، مدیران مالی، حسابداران مدیریتی ، حسابرسان داخلی و مدیران منابع انسانی شرکت های تولیدی لوازم خانگی استان تهران جمع آوری شد تا بر اساس پرسشنامه محقق ساخته رابطه بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود.نتایج تحلیلی فرضیه نخست نشان داد که مقدار آماره تی بدست آمده در پژوهش برابر با 7.150 و بالاتر از 1.96 می باشد و دلیل بر اثبات و تایید فرضیه نخست دارد. در خصوص فرضیه دوم ، نتایج آماره تی ولیو مشخص ساخت که معنی داری تاثیر متغیر تعدیلگر اول پذیرفته شده است به طوری که مقدار 1.809 را به خود اختصاص داده که بالاتر از 1.96 بوده و متعاقبا مقدار پی ولیو 0.036 را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ضریب مسیر این اثر 0.315 بوده که نشان دهنده مثبت بودن اثر متقابل است.

بر اساس تئوری نمایندگی همواره این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نگیرند و به امید بدست آوردن خبرهای خوب در آینده، زمینه های ایجاد محیط گزارشگری غیر شفاف و به تبع احتمال سقوط قیمت سهام را فراهم آوردند. در مقابل مفاهیم حاکمیت شرکتی با تأکید بر سهامداران نهادی از آن ها به عنوان سازوکار کنترلی جهت مقابل با رویکرد فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا، بر نقش سرمایه گذاران نهادی در مکانیسم راهبری شرکت و توانایی بالقوه ای آن ها در تأثیرگذاری بر رویه ها و سیاست های اتخاذشده از سوی مدیران تأکید می کنند. بر همین مبنا مطالعه در خصوص نقش سرمایه گذاران نهادی در سقوط ناگهانی قیمت سهام ضروری به نظر می رسد. ازاین رو پژوهش حاضر با بهره گیری از دو فرضیه نظارت کارآمد و همگرایی منافع و طبقه بندی نمودن سهامداران نهادی به دو گروه سهامداران نهادی پایدار و گذرا رابطه بین سهامداران نهادی با سقوط قیمت سهام (با دو مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) را با استفاده از اطلاعات 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سهامداران نهادی پایدار با سقوط قیمت سهام (مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. لیکن این رابطه بین سهامداران نهادی گذرا با سقوط قیمت سهام (مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) برقرار نیست؛ که این موضوع بر تفاوت قائل شدن بین سهامداران نهادی پایدار و گذرا و همچنین تأکید بر سهامداران نهادی پایدار به عنوان سازوکار کنترلی مؤثر بر ارکان راهبری سازمان و مقابله با سقوط ناگهانی قیمت سهام اشاره می نماید.  

شناخت رفتار هزینه، یکی از مباحث مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت است. در مدل های سنتی رفتار هزینه ها، هزینه های متغیر متناسب با تغییرات حجم فعالیت افزایش یا کاهش می یابند و جهت تغییرات در حجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه ها ندارد. به این معنا که تغییرات در سطح فعالیت به یک میزان معین، هزینه ها نیز به مقدار معینی افزایش یا کاهش می یابند در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 150 شرکت بین سال های 1390 الی 1395 و روش تحلیل ساختار به تحلیل چسبندگی هزینه ها در بازار سرمایه ایران پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی- همبستگی و به لحاظ نوع مطالعه، میدانی- کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی (یعنی استفاده از اطلاعات گذشته) است. نتایج پژوهش نشان داد، بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و میزان چسبندگی هزینه و بین میزان چسبندگی هزینه و محافظه کاری آتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد اما بین ویژگی های مدیریت سود و کیفیت سود با چسبندگی هزینه ها رابطه معناداری یافت نشد.

اثر چرخ دنده ای زمانی رخ می دهد که انحراف مساعد (نامساعد) از عملکرد بودجه شده، موجب افزایش (کاهش) عملکرد بودجه شده دوره آینده شود. هدف این مقاله، بررسی وجود اثر چرخ دنده ای در سود بودجه شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرض می شود پیش بینی سودی که شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ملزم به افشای آن هستند، بازتابی از اهداف عملیاتی تعیین شده و بودجه داخلی شرکت است و شرکت با افشای چنین اطلاعاتی، در واقع ابزار کنترل بودجه ای خود را در اختیار بازار قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 325 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1392 می شود. شواهد نشان می دهد انحراف از اهداف بودجه شده در سال جاری، بر اهداف بودجه شده سال بعد اثر می گذارد؛ یعنی اثر چرخ دنده ای مشاهده می شود و انحراف مساعد از اهداف تعیین شده نسبت به انحراف نامساعد، بر تغییرات اهداف بودجه شده دوره آتی اثر بیشتری دارد؛ به بیان دیگر، اثر چرخ دنده ای نامتقارن است.

حسابرسی مستقل نقش بسزایی در افزایش شفافیت بازار سرمایه و ایجاد حس اعتماد در سرمایه گذاران دارد که این امر خود موجب رشد و توسعه بازارهای سرمایه و در نهایت پیشرفت اقتصادی کشورها خواهد شد. با افزایش روز افزون موسسات حسابرسی، رقابت بین موسسات جهت جذب صاحبکار تشدید خواهد شد. در نتیجه موسسات حسابرسی برای کاهش هزینه های آتی ناشی از درگیری در دعاوی حقوقی و افزایش درآمدهای آتی ناشی از ارائه سایر خدمات حرفه ای، باید عوامل موثر بر پذیرش صاحبکار را دقیق تر مد نظر قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به تدوین الگوی پذیرش صاحبکار توسط حسابرس مستقل در ایران پرداخته می شود و سعی شده است تا عوامل موثر در سه سطح موسسه حسابرسی، حرفه حسابرسی و صاحبکاران، بررسی گردد. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از ﻃﺮیﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، داده ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز، اﻧﺘﺨﺎﺑی و گزینشی کﺪﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ الگوی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣی گردید. نتایج حاصله نشان می دهد مهمترین راهبردها برای موسسات حسابرسی در پذیرش صاحبکار، شناخت متقابل، سازش و تعامل با صاحبکار، حق الزحمه، گسترش ارتباطات می باشد. عوامل مداخله گر بر این راهبردها شامل: ویژگی های صاحبکار نظیر صلاحیت و درستکاری مدیران، توانایی مالی، ریسک های صاحبکار و اهمیت و اندازه صاحبکار و ویژگی های موسسه حسابرسی نظیر شهرت و استقلال آن است. پیامدهای حاصل از این الگو نیز در سطح موسسه حسابرسی، بازار حسابرسی، حرفه حسابرسی، بازار سرمایه و در سطح کلان کشور قابل طبقه بندی می باشد.

با توجه با اهمیت روز افزون نقش مدیران در عملکرد واحد های اقتصادی هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیران بر تاثیر ارزش نهایی وجه نقد بر بازده غیر عادی سهام می باشد. در این زمینه، اطلاعات مربوط به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مربوط به بازه زمانی 1395-1391 بررسی شده است. توانایی مدیران، بر اساس الگوی دمرجیان و همکاران (2012) اندازه گیری شده است. همچنین، به منظور محاسبه بازده غیر عادی اوراق سهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای( CAPM ) بهره گرفته شده است. به منظور عملیاتی کردن ارزش نهایی وجه نقد نیز از تغییرات وجه نقد طبق استاندارد حسابداری شماره 2 استفاده شده است. روش آماری استفاده شده نیز رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج آماری پژوهش بیانگر آن است که توانایی مدیریت بر ارزش نهایی وجه نقد تاثیر معناداری ندارد؛ شاید دولتی بودن ساختار مالکیت . بالطبع فرآیند انتخاب و ارزیابی عملکرد مدیران را بتوان توجیهی بر این نتایج دانست.