درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت های با آنتروپی پایین صورت های مالی، به دلیل ارزیابی ریسک اطلاعات پایین تر و اعتماد سرمایه گذاران، از هزینه تأمین سرمایه پایین تری برخوردار هستند. این شرکت ها از اختیار عمل بیشتری برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه برخوردار هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده ها برای 154 شرکت (1694 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. جهت تخمین سرعت تعدیل، از الگوی تعدیل جزئی و برای اندازه گیری آنتروپی صورت های مالی از آنتروپی عمومی، آنتروپی پیوسته رنی و شنون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکار گرفته شده برای آن، رابطه معکوسی با سرعت رسیدن شرکت ها به ساختار سرمایه بهینه شان دارد. نتایج پژوهش حاکی از وجود سرعت تعدیل 59 % و 72 % به ترتیب برای شرکت های با آنتروپی عمومی بالا و پایین است.

در این پژوهش، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر بازده غیرعادی سهام ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی تأثیر جانشینی یا تکمیلی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. نظریه های موجود و مطالعات انجام شده در این رابطه، اثرهای متفاوتی میان کیفیت اقلام تعهدی و افشاء در پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام نشان داده است. پژوهش حاضر در بررسی این موضوع، فرض وجود تأثیر منفی و معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و افشاء بر پیش بینی تغییرات بازده غیرعادی سهام را مورد آزمون قرار داده است. در این پژوهش، فرضیه ها با استفاده از اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393- 1385 و با بهره گیری از مدل فاما و فرنچ و تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی آزمون شده است. با توجه به نتایج پژوهش، کیفیت اقلام تعهدی و افشاء دارای اطلاعات مشابه و تأییدکننده برای یکدیگر هستند و این موضوع اثر جانشینی میان آن ها را تأیید می کند.

هدف این پژوهش، ارائه روشی برای ارزیابی و اولویت بندی مدل های قیمت گذاری ایستا و پویا بر مبنای جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. پژوهش حاضر با استفاده از متغیر مقداری (جریان های نقد ورودی و خروجی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک) از میان مدل های مورد بررسی در این پژوهش در دو گروه مدل های قیمت گذاری ایستا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت) و مدل های قیمت گذاری پویا (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف، مدل شکل گیری عادت، مدل ریسک بلندمدت)، مدلی را که توسط سرمایه گذاران به منظور تصمیم گیری در خصوص تخصیص سرمایه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، مشخص کرده است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397 و با اجرای رگرسیون حداقل مربعات معمولی به ارائه روش پرداخته است. بر اساس نتایج پژوهش در میان مدل های قیمت گذاری مورد بررسی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رتبه نخست و مدل ریسک بلندمدت (LRR) رتبه آخر را به خود اختصاص داده اند.

هدف: سرریز مالی به رخدادهایی گفته می شود که طی آن، نوسان های قیمت دارایی در کشور یا منطقه ای باعث می شود که در کشور یا منطقه دیگر، قیمت همان دارایی یا دارایی های دیگر تغییر کند. از زمان کشف نفت در ایران، همواره اقتصاد کشور متکی به آن بوده است. در بین فعالان بازار سهام، این تفکر رایج است که فراز و فرود قیمت این محصول، موجب می شود که بازار سهام نوسان پیدا کند. مقاله حاضر در پی بررسی وجود سرریز بین بورس تهران و بازار نفت است. روش: با استفاده از داده های بازده روزانه روی شاخص بازار بورس تهران و قیمت نفت وست تگزاس اینتر میدییت طی دوره 15/09/1387 تا 13/08/1398 (پنجم دسامبر 2008 تا چهارم نوامبر 2019 ) و مدل خودرگرسیون برداری، سرریز بین دو بازار بررسی شده است. افزون بر این، در مقاله حاضر، به بررسی علیت گرنجری بین دو بازار نیز پرداخته شده است. یافته ها: پس از اجرای آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و اطمینان از مانایی هر دو سری زمانی داده ها، مدل خودرگرسیون برداری تخمین زده شد. با عنایت به معیار اطلاعاتی آکائیک، تعداد وقفه های بهینه هفت روز مدنظر قرار گرفت. بر اساس نتایج، سرریز بین دو بازار وجود ندارد؛ به این معنا که نفت و بازار سهام عامل نوسان یکدیگر نیستند. در سری زمانی بازده شاخص، بازده هر روز با بازده یک، دو، سه، پنج و هفت روز قبل رابطه معنادار دارد. بازده نفت نیز با مقدار خود در هیچ ک از هفت روز پیشین به جز روز قبل رابطه معنادار ندارد. بر اساس آزمون علیت گرنجر، مقدار پی در هر دو جهت بیش از 5درصد بود، از این رو بازده نفت و شاخص، هیچ یک علت گرنجری دیگری نیست. بر اساس تابع تکانه پاسخ، شوک وارده بر بازده شاخص و نفت، به ترتیب بعد از دوازده و هشت روز میرا می شود. نتیجه گیری: بر خلاف آنچه انتظار می رفت؛ سرریز بین دو بازار وجود ندارد. در نتیجه عوامل دیگری در تغییر قیمت ها و بروز شوک در بازار سهام دخیل است.

قضاوت و تصمیم گیری راجع به پیش بینی هزینه ها یکی از حوزه های بااهمیت در حسابداری مدیریت می باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر درک رفتار هزینه ها (درک درجات تقارن در رفتار هزینه ها) و تجربه حرفه ای افراد بر قضاوت و تصمیم گیری درباره پیش بینی هزینه ها پرداخته است. به منظور انجام این پژوهش از یک طرح آزمایشگاهی 4×2 درون گروهی – بین گروهی استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش رفتار هزینه ها ( خطی، چسبنده، ضد چسبنده و شبه چسبنده) و تجربه حرفه ای افراد می باشد. آزمودنی های این پژوهش به دو گروه افراد حرفه ای و دانشگاهی دسته بندی شده اند. متغیرهای وابسته پژوهش، کیفیت یا دقت پیش بینی هزینه ها (میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی هر فرد) و شاخص های مدل عدسی برانزویک (تطابق، یکنواختی و دستاورد) به عنوان مدل اصلی پژوهش می باشند. نتایج نشان می دهد که افراد رفتار متقارن (خطی) هزینه ها ( مدل سنتی رفتار هزینه) را نسبت به رفتار نامتقارن هزینه ها ( چسبنده و ضد چسبنده) بهتر درک نموده و تفاوتی بین افراد حرفه ای و دانشجویان ازنظر فهم این روابط وجود ندارد. این پژوهش نشان می دهد که واکنش بیش ازحد و کمتر از حد تصمیمات تعدیل منابع به کاهش یا افزایش در درآمدها، ریشه در ذهنیت از قبل تعیین شده افراد به عنوان یک سویه شناختی ندارد.

در ادبیات مالی شرکتی از سنجه های متفاوت سرمایه گذاری، برای بررسی رفتار سرمایه گذاری شرکتی، استفاده گسترده ای شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای بیست سنجه ی مختلف شرکتی مورد استفاده در ادبیات مالی وکاهش فاصله بین مفاهیم نظری موجود و تحلیل های مبتنی بردادهاست. با استفاده از داده های تابلویی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1384 الی 1396، بیست سنجه سرمایه گذاری متداول و مرسوم در حوزه مالی شرکتی از جنبه های اهمیت، میزان تلاطم و نوفه، محتوای اطلاعاتی موردبررسی و مداقه قرار می گیرد. برای بررسی فرضیه های تعریف شده از روش های تحلیل همبستگی، رگرسیونی گشتاور تعمیم یافته سیستمی و تحلیل روند استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان می دهد، بعضی از سنجه های مختلف سرمایه گذاری همبستگی منفی با یکدیگر دارد و نوع سنجه بر نتایج پژوهش های مبتنی بر داده اهمیت دارد. آزمون تحلیل روند نشان می دهد سنجه های سرمایه گذاری ناخالص از تلاطم کمتری در روند خود نسبت به سنجه های سرمایه گذاری خالص برخوردار است. آزمون تحلیل محتوای اطلاعاتی نشان می دهد سنجه های سرمایه گذاری بر مبنای نقد از سنجه های تعهدی حاوی اطلاعات مفیدتری است. در جمع بندی کلی نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، سنجه های سرمایه گذاری ناخالص بر مبنای نقدی بهترین عملکرد رفتار سرمایه گذاری را در بین سنجه های مختلف دارند؛ زیرا سنجه های مذکور نوفه کمتری داشته و اطلاعات ارزشی مرتبط بیشتری را ارائه می دهند.

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها است. برای این منظور، نمونه ای شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک لیست شامل بیست و یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری شرکت ها است. هم چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری است. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بهبود می یابد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات نرخ ارز با استفاده از رویکرد زمان - مقیاس است. پژوهش حاضر با استفاده از موجک گسسته و پیوسته تلاش دارد، به بررسی همبستگی و همدوسی در مقیاس ها و بسامدهای مختلف بپردازد. در این راستا داده های ماهانه نرخ بازار آزاد ارز و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی آبان 1376 تا فروردین 1396 استخراج و سپس با استفاده از موجک گسسته و پیوسته به مقیاس های مختلف، تجزیه و همبستگی موجکی و همدوسی جزئی موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که با ثابت نگه داشتن اثرات نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل، نرخ ارز و قیمت سهام از سال 1384 تا 1395 در مقیاس های زمانی بلندمدت رابطه منفی و با شدت همدوسی بالا داشته اند. طبق نتایج به دست آمده طی سال های اخیر و در بلندمدت علت کاهش شاخص قیمت سهام، افزایش نرخ ارز بوده است

در دنیای امروز شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. رشد تجارت بین المللی و افزایش روز افزون سرمایه گذاری های مشترک چند ملیتی درکشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی را دو چندان کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی در ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 234 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری، مشاوران و فعالان بازار سرمایه و استفاده کنندگان از صورتهای مالی شرکتها میباشدکه در سال 1399 صورت پذیرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی میباشد، همچنین آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smart pls انجام شده است. یافته های تحقیق نشان میدهدکه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، موجب افزایش سطح محافظه کاری، کاهش مدیریت سود، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده میشود و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را بهبود می بخشد.

میزان انتشارات پژوهشی، عاملی مؤثر در ارزیابی کیفیت دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی حسابداری است. افزایش آگاهی از عوامل مؤثر بر بهره وری پژوهش در رشته حسابداری به دانشگاه ها کمک می کند تا از منابع و امکانات خود به نحو اثربخشی استفاده نمایند. همچنین، محققان با شناخت این عوامل می توانند در انجام پژوهش، بهره وری بیشتری داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری پژوهش های حسابداری است. در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از تئوری هایی چون تئوری انگیزش، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، عوامل مؤثر بر بهره وری پژوهش های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از طریق مطالعه مقالات و ادبیات نظری، اهداف پژوهش تشریح شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد، تعهد سازمانی، جنسیت، وجود دانشگاه های تحقیقاتی، عوامل فردی، ویژگی های تحقیق و سیاست های نشر و انگیزه ازجمله عواملی هستند که بر بهره وری پژوهش، اثر می گذارند. بنابراین، بهبود عواملی چون افزایش حقوق، خط مشی ارتقا و استخدام و وجود فرهنگ پژوهش می تواند در افزایش بهره وری پژوهش های حسابداری مثمرثمر باشد.

زنجیر مارکوف، یک فرآیند تصادفی است که کاربردهای فراوانی در صنایع، زیست شناسی، مالی و غیره دارد و در آن موقعیت آتی فرآیند، فقط به موقعیت فعلی آن بستگی دارد. چار چوب تحلیل به کمک زنجیرهای مارکوف، امکان پاسخگویی به سؤال هایی را فراهم می کند که در چارچوب های تحلیلی دیگر مانند چارچوب بنیادی، تکنیکی امکان چنین رویکردی جود ندارد. در این پژوهش با استفاده از دو روش نشان داده می شود که بازده های دو هفته ای (چهارده روز کاری) شاخص کل بازار «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه سال های 1376-1394 در یک فضای حالت شش عضویی که بر اساس بازده و ریسک تعریف می شود، دارای خاصیت مارکوفی است. خاصیت مارکوفی نشان می دهد که متوسط زمان لازم برای انتقال بین فضای حالت بین 4 تا 13 دوره (هر دوره 14 روز) است و بیشترین مقدار احتمالات حدی که رفتار درازمدت فرآیند را نشان می دهد، مربوط به حالتی است که در آن بازده کسب شده از متوسط بیشتر است.

در زمینه حاکمیت شرکتی و ویژگی های آن، پژوهش های زیادی در سال های اخیر صورت گرفته است، اما در این میان بررسی تاثیر افشای اختیاری اطلاعات در قالب گزارشات مالی و غیر مالی بر عملکرد مالی شرکت ها موضوعی جدید می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه افشای اختیاری حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار ایویوز به کار گرفته شد و امتیاز افشای اختیاری حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و نسبت های بازده کل دارایی ها و کیو-توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در نظر گرفته شده اند.  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات 108 شرکت به روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی با بازده کل دارایی ها و نسبت کیو-توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه عدم قطعیت اقتصادی بر یک جنبه مهم تصمیم گیری مدیران یعنی "گزارش و مدیریت سودهای حسابداری" تاثیر می گذارد. داده های مورد بررسی شامل شاخص های مدیریت سود و عدم قطعیت اقتصادی برای 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1389 لغایت 1395 (مجموعا 1.141 شرکت – سال)، است که در قالب داده های پانلی متوازن و با استفاده از برآورد رابطه رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. متغیر عدم قطعیت اقتصادی با استفاده از انحراف معیار سود هر سهم و مدیریت سود با استفاده از مدل جونز تعدیل شده محاسبه شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده آن است که عدم قطعیت اقتصادی، رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر در زمان افزایش انحراف معیار سود هر سهم، مدیران شرکتها برای کنترل نوسان نامطلوب سود، بیشتر از ابزار مدیریت سود ، و در زمان کاهش انحراف معیار سود هر سهم، کمتر از ابزار مدیریت سود استفاده می کنند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک بازارهای موازی بازار سهام بر بازدهی این بازار است. در تحقیق حاضر جهت تبیین بهتر واقعیت متغیر نقدینگی به دو جز پول و شبه پول و متغیر مخارج دولت به مخارج جاری و عمرانی تفکیک شده است. در تحقیق حاضر از داده های فصلی 1-1370 تا 4-1394 با استفاده از روش مدل های پویای خودرگرسیون برداری تعدیل یافته تغییر پارامتر زمان در فضای نرم افزار MATLAB استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شوک متغیرهای قیمت ارز، قیمت نفت، مخارج دولت و شبه پول بر بازدهی سهام تأثیر مثبت و معناداری داشته، اما قیمت طلا و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن بر بازدهی مخارج جاری و حجم پول بر سهام تأثیر منفی دارند. لازم بذکر است مخارج جاری دولت از بعد زمانی بیشترین زمان را جهت تخلیه تمامی اثرات خود بر بازدهی سهام دارد. به عبارتی افزایش حجم دولت و گسترش بخش دولتی در اقتصاد موجب بدتر شدن فضای کسب و کار بخش خصوصی و به تبع ان کاهش سطح سودآوری و بازدهی شرکت های بورسی شده است. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که شبه پول تأثیر مثبت و پول تأثیر منفی بر بازدهی سهام دارد. چون بخش شبه پول در حساب های بلند مدت بوده و حامی بخش تولید است، توانایی ایجاد سودآوری برای شرکت ها را داشته اما حجم پول که عمدتاً برای نیاز معاملاتی افراد بوده که عموماً صرف سفته بازی و سوداگری در بازارهای موازی بازار سهام می شود تأثیر منفی بر بازدهی این بازار داشته است.

هدف: با توجه به نقش و اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان ها، هدف این پژوهش تبیین و تشریح چارچوب حسابرسی در حوزه فناوری اطلاعات و مرور نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه است.روش: در این پژوهش ضمن مرور مبانی نظری حسابرسی حوزه فناوری اطلاعات، فرایند ها و چارچوب نظری ارائه شده به منظور اطمینان از کفایت کنترل های اعمال شده بر روی سیستم های اطلاعاتی و تائید اثربخشی مناسب این سیستم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آنست که با توجه به ظهور پرشتاب فناوری اطلاعات و تقاضا برای دسترسی سریعتر به اطلاعات مالی، ابداع رویکردهای نوین در حسابرسی را برای نظارت مستمر و جمع آوری و تحلیل شواهد حسابرسی ضروری بوده و آشنایی حسابرسان داخلی و بیرونی با سیستم های اطلاعاتی و آموزش و آگاهی بخشی آنها الزامی می باشد.نتیجه گیری: بهترین راه کار برای انجام یک حسابرسی جامع و مطمئن در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد یک تیم حسابرسی با ترکیبی متنوع از حسابرسان باتجربه، آموزش دیده با مهارت های کافی است. این کار را می توان از طریق همکاری مستمر کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی با دپارتمان های مربوط به فناوری اطلاعات و مدیریت ارشد توسعه بخشید.دانش افزایی: یکی از بهترین رویه های پذیرفته شده جهانی "اهداف کنترل اطلاعات و فناوری-های مربوطه" یا کوبیت (COBIT) می باشد و در پژوهشهای داخلی به شکل بسیار محدود به این موضوع پرداخته شده است، در نتیجه پژوهش حاضر می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار حسابرسان و علاقمندان قرارداده و منجر به توجه بیشتر به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات گردد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین بینش کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس می باشد. با استفاده از اطلاعات مالی افشاشده توسط شرکت ها در سایت کدال و اتخاذ بازه زمانی 1392 الی 1396، نمونه ای مشتمل بر 142 شرکت و 542 سال شرکتی (پس از حذف داده های گم و مشاهدات پرت)، برای آزمونِ ارتباط بین تخصصِ مالی، استقلال، تجربه و اندازهٔ کمیته حسابرسی (به عنوان سنجه های بینشِ کمیته حسابرسی) و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی در نظر گرفته شد. اطلاعات مربوط به متغیرها پس از گردآوری در فایل اکسل، به روش رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل گردیده و آزمون فرضیه های مذکور در چهار گروه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی با تغییر حسابرس در سالهای ابتدایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما این ارتباط برای تجربه کمیته حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در بخش تحلیل های اضافی، با استفاده از تکنیکِ تحلیل عاملی، چهار ویژگیِ فوق الذکر برای کمیته حسابرسی تحت عنوان یک عامل (بینشِ کمیته حسابرسی) محاسبه گردیده و به عنوان یک فرضیه کلی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل، به پشتوانهٔ فرضیه ها، حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین بینشِ کمیته حسابرسی و تغییر حسابرس در سال های ابتدایی شد.