درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی نقش تعدیل کنندگی هزینه نمایندگی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها می پردازد. دوره مورد آزمون از سال 1385 تا 1394 و متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در زمره پژوهش های کمی و روش پژوهش از نوع همبستگی و تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از روش اثرات ثابت است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکت بر چسبندگی هزینه ها است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده تأثیر هزینه نمایندگی بر چسبندگی هزینه ها است. از بین شاخص های مختلف هزینه نمایندگی، تأثیر معنادار تعدیل کنندگی دو معیار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقدی آزاد بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها نشان داده شد اما شواهد لازم دال بر تأثیر تعدیل کنندگی نسبت هزینه عملیاتی به فروش خالص بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها یافت نشد. در شرکت های بورسی، مسئولیت اجتماعی شرکتی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مستقیم دارد. به این معنی که شرکت هایی که رتبه بالاتری در مسئولیت اجتماعی دارند، شدت چسبندگی هزینه های عملیاتی آن ها بیش تر از شرکت هایی است که رتبه مشارکت پایین تری در مسئولیت های اجتماعی دارند. هم چنین، هزینه نمایندگی بر شدت رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ها تأثیر دارد و بر طبق آزمون والد، شدت رابطه را کاهش می دهد.

افشای اطلاعات در بازار سرمایه بر قیمت سهام تأثیر دارد. واکنش سرمایه گذاران به افشای تدریجی و پیوسته اطلاعات یا افشای آنی و گسسته اطلاعات می تواند اثرات متفاوتی بر قیمت سهم داشته باشد. علاوه بر این، وجود استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه و ترکیب آن با افشای گسسته اطلاعات  می تواند این اثرات را تشدید نماید. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیتماتیک و دوره پژوهش 1388 تا 1396 است. تعداد شرکت های نمونه پژوهش 131 شرکت و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مومنتوم بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر معنی دار دارد. بنابراین، سرمایه گذارن با اجرای استراتژی موننتوم می توانند در بازار سرمایه ایران کسب بازدهی نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. بنابراین، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت هایی که اطلاعات آنها به صورت آنی و گسسته افشا می گردد، بازده بالاتری کسب نمایند.  علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب مومنتوم و گسستگی اطلاعات بر بازده مازاد بر ریسک تأثیر دارد. از این رو، سرمایه گذاران می توانند با انتخاب شرکت ها بر اساس ترکیب استراتژی مومنتوم و گسستگی اطلاعات، بازده بالاتری بدست آورند. در کل، نتایج نشان داد که گسستگی اطلاعات علاوه بر متغیر های مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به مدل های قیمت گذاری دارایی اضافه گردد.

همگام با رشد اقتصادی، فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت می گیرد. واقعیت تأسف بار این است که اقتصاد به رشد خود ادامه می دهد، اما محیط زیست که اقتصاد به آن وابسته است رشد نمی کند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر حسابداری محیط زیست بر  شاخص های مالی و عملیاتیو تعیین جایگاه حسابداری می باشد. در این پژوهش از آزمون t – استیودنت در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات به کار گرفته شده است. از آزمون فریدمن برای بررسی میزان تاثیر گذاری و تعیین میزان رتبه تاثیر هر عامل استفاده گردیده است. از آزمونt جفتی برای بررسی سطح مورد انتظار با سطح واقعی استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده تأثیر حسابداری محیط زیست بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکت ها شامل میزان تولید شرکت های تولیدی، میزان کاهش تولید ضایعات، کمک های بلاعوض فنی بیرون از سازمان به شرکت های تولیدی، نوع کالاهای تولید شده و نسبت بدهی خدمات (بازپرداخت اصل و فرع بدهی های بلند مدت) به کل بدهی های شرکت های تولیدی  می باشد.   Abstract Along with economic growth, pressure on natural systems and resources are severe. The sad reality is that the economy continues to grow but the environment quality is not growing. The purpose of this study is to evaluate the influence of environmental accounting on financial and operational indicators and accounting position. In this study, t - test is used to confirm whether or not the hypothesis. Friedman test was used to evaluate the effectiveness and the impact ranking of each factor. The paired t test was used to evaluate the real and expected level. The results show the impact of environmental accounting on financial and operational parameters of the company , including the production of manufacturing companies , Reduction of waste production , outside technical aid to manufacturing companies, type of manufactured goods, and the debt ratio (interest and principal repayment of long-term debt) to total debt of manufacturing companies.  

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و دانش مالی بر رضایت مالی با میانجی گری رفتار مالی در میان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. از لحاظ نوع روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی و از لحاظ هدف بنیادی محسوب می شود. در این مطالعه، نمونه گیری به روش در دسترس و با فرمول کوکران از جامعه مورد نظر به عمل آمده است. همچنین، داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد با طیف لیکرت و از نظرات سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت، داده های جمع آوری شده و تحلیل روابط بین متغیرها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS  نسخه 23 و Smart PLS نسخه 3 بررسی شده است. یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکنترلی و دانش مالی به صورت مستقیم بر رفتار مالی سرمایه گذاران تاثیر دارند. همچنین، رفتار مالی به صورت مثبت بر رضایت مالی تأثیر دارد، در نتیجه نقش متغیر میانجی رفتار مالی تایید می شود. پیامد اصلی مطالعه حاضر این است که وجود سطح مطلوبی از خودکنترلی و دانش مالی در بین سرمایه گذاران می تواند رفتار مالی منطقی آن ها را تقویت کرده و درنهایت رضایت مالی سرمایه گذاران را فراهم کند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارشات، تخصص و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 864 سال-شرکت طی سال های 1387-1395 با استفاده از روش داده های پانل و نرم افزارهای Eviews و Stata برر سی شده است. نتایج پژوهش نشان داد حسابرسی مستقل و باکیفیت مکانیزیمی است که از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند مشکلات ناشی از انتخاب نامطلوب و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد و بدین ترتیب منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری شود. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند به مراتب بیشتر است.

دانشگاههای ایران بطور متمرکز اداره می شوند و از نظر بودجه ای وابسته به دولت می باشند.این مساله چالشی است که دانشگاهها را همراه دولت به حضیض رکود و اوج رونق می رساند . از طرفی شرایط ناپایدار اقتصادی کشور که بدلیل بیماری هلندی وابسته به درآمد نفتی است و از سوی دیگر اعمال تحریم ها و یا در نقطه مقابل لغو تحریمها ، همگی مواردی است که موجب شده است بودجه دانشگاه به بودجه ای غیر قابل اتکا وابستگی شدید داشته باشد. صرفنظر از اینکه توسعه کمی دانشگاهها تا چه میزان همگام با توسعه کیفی بوده است و دانشگاه موفق به ایفای رسالت خود در تربیت نیروی انسانی کارا جهت رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه ها ی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده باشد. مساله تامین مالی هزینه های موسسات آموزش عالی چالشی است که بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت می نماید. مطالعه حاضر، منابع مالی دانشگاههای داخلی و خارجی، تحلیل منابع درآمد اختصاصی سال ۹۴ دانشگاهها را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهایی را برای افزایش درآمد اختصاصی در دانشگاهها، پیشنهاد می دهد

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تجربه اجرای بانکداری بدون ربا، نگرانی در خصوص وجود ربا در نظام بانکی مطرح است، که امروزه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی چالش ها و راهکارهای مربوطه و ارائه راهکار لازم می پردازد. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای متفاوت در نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه ملاحظه شد که ساختار و مکانیسم های بانکداری قابلیت اجرای عقود را ندارد. اقداماتی که در جهت مواجهه با این چالش ها توسط طراحان و سیاست گذاران و مجریان این نظام انجام شده یا قابل انجام است در دودسته قابل تفکیک است: دسته اول تداوم نظام بانکی مبتنی بر عقود معیّنه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حرکت از بانکداری مبتنی بر عقود به سمت پارادایمی متفاوت. این مقاله به راهکار دوم و تبیین پارادایم جدیدی تحت عنوان «عقد بانک» می پردازد. براساس این مطالعه نظام بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه که در حال حاضر مبنای قانون عملیاتی بدون ربا است برای اجرای عملیات بانکداری مناسب نیست. علاوه بر آن، پول رایج در صدر اسلام پول حقیقی بوده است، درحالی که پولی که در نظام بانکی فعلی دنیا رایج است اصطلاحاً پول بدون پشتوانه می باشد و با پول حقیقی که مقبولیت آن به دلیل خصوصیات ذاتی آن پول است، ماهیتاً متفاوت و احکام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احکام پول حاکمیتی تعریف و نظام بازار پول و بانک براساس آن تحلیل شود. نهایتاً با توجه به اینکه بانکداری و کارکردهای آن در صدر اسلام رایج نبوده و به عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بین سپرده گذاران و بانک و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان نیازمند تعریف عقد متناسب «عقد بانک» می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به معرفی آن عقد اقدام می کند.

کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورد کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. به طور کلی، یک رکود اقتصادی می تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. در این پژوهش تأثیر رکود اقتصادی در ایران بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. در صورتی که اطلاعات مالی شرکت، مربوط به دوره رکود اقتصادی باشد، از متغیرهای دو ارزشی، بیکاری و رشد اقتصادی استفاده شده و پس از آن تأثیر این متغیر بر کیفیت سود سنجیده شده است. به منظور سنجش کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از اطلاعات 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله، از ابتدای سال 1385 لغایت پایان سال 1394 و از مدل رگرسیون چند متغیره و تحلیل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از این مهم است که رکود اقتصادی باعث افت کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

بانک ها با ورود به بازار بین بانکی به منظور ایجاد موازنه بین سود آوری و مدیریت ریسک نقدینگی خود، متناسب با شرایط فعالیت های کوتاه مدت ، نسبت به تجهیز منابع از طریق این بازار و یا اعطای وام کوتاه مدت به سایر بانک ها اقدام می نمایند. تعهدات بانک ها در بازار بین بانکی میتواند به علت اثر سرایت منجر به بروز و افزایش ریسک سیستمی شود. بدین منظور در این پژوهش به بررسی پایداری شبکه بین بانکی در طی زمان با استفاده از سنجه های آماری به کار رفته در تئوری شبکه های پیچیده پرداخته شده است. این سنجه ها ویژگی های توپولوژیکی شبکه را مشخص می کند و با لحاظ جهت و وزن ارتباط بین گره ها ساختارهای اساسی شبکه را تعیین می کنند. نتایج نشان می دهد که ساختارشبکه در طی زمان به فراخور شرایط اقتصادی تغییر کرده است. شاخص های اندازه گیری ریسک سیستمی از قبیل ضریب خوشه بندی، میانگین کوتاهترین طول مسیر و همگونی و تمرکز شبکه نشان می دهند که پایداری شبکه به مرور کمتر و ریسک سیستمی افزایش یافته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های تخصصی-دولتی و خصوصی شده بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند. همچنین شواهدی از بروز واسطه گری توسط بانک های خصوصی در شبکه مشاهده گردید.

در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه (نسبت وجوه نقد حاصل از جریانات نقد عملیاتی، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائی ها) بر سیاستهای تقسیم سود و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم میباشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تأثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی وتأثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. نتایج نشان داد که متغیرهای ساختار سرمایه ارتباط معنی داری با سود تقسیمی دارند و همچنین تأثیر تعاملی ساختار سرمایه بر سیاست تقسیم سود معنی دار می باشد.

ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.

مالیات ها یکی از بزرگترین اقلام هزینه را برای اکثر شرکت ها تشکیل می دهند، از این رو به شرکت ها انگیزه ای قوی برای کاهش بار مالیاتی خود با روشی موسوم به اجتناب از پرداخت مالیاتی ارائه می دهند، اگر فعالیت های مالیاتی جانشینی برای استفاده از بدهی باشد، این امر می تواند کیفیت بدهی را افزایش، هزینه های مورد انتظار ورشکستگی و ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی و درنهایت هزینه ی بدهی را کاهش دهد. ریسک مالیاتی می تواند ناشی از استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی شرکت باشد ازاین رو هدف این تحقیق بررسی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 205 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض تأثیر معناداری و مستقیمی دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد ریسک مالیاتی بر هزینه استقراض تأثیر معناداری و معکوسی دارد. و در فرضیه سوم نتایج آزمون فرضیه نشان داد نماگر ریسک بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه استقراض تأثیر معناداری ومعکوسی دارد. نتایج تحلیل های چند متغیره نشان می دهد که شرکت هایی که از پرداخت مالیات اجتناب می کنند، نرخ سود بیشتری را به بدهی های خود پرداخت می کنند. بدیهی است که بستانکاران، اجتناب از مالیات را به عنوان یک منبع ریسک اعتباری تلقی می کنند.

مطالعه حاضر به بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای متفاوت و ناهمگون در کسب و کار می پردازد. بر این اساس ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار تمایز نسبت به اعلان سود مقایسه می گردد. بررسی اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری صورت پذیرفته است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری، رفع نقاط احتمالی شکست ساختاری بواسطه سیر نزولی واکنش سود می باشد. نمونه پژوهشی شامل 43 شرکت با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و 88 شرکت با راهبرد های کسب کار تمایز طی بازه زمانی 1388 تا 1394می باشد. نرم افزار مورد استفاده جهت بررسی فرضیه پژوهش Eviews می باشد. شواهد مطالعه حاضر حاکی از آن است که شرکت هایی که راهبردهای رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش دارند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های تمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. همچنین نتایج معادلات شکست ساختاری دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد.

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. از اینرو در پژوهش حاضر با روش کیفی و میدانی و از طریق طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر شاخص های حکمرانی خوب برای چهار گروه کارشناسان، مدیران، فعالین و خبرنگاران بازارسرمایه و ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل تم، عملکرد دولت و نقش آن در فرایند توسعه بازارسرمایه در یک بازه زمانی 12 ساله واکاوی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دولت در ایران به واسطه ضعف آگاهی نسبت به سازو کار بازارسرمایه و ضعف در مکانیزم های شفافیت، قانون، پاسخگویی وکنترل فساد طی سال های 1384 تا 1396 ه.ش مانع توسعه بازارسرمایه بوده و به نظر می رسد راه برون رفت از شرایط فعلی، حداقل دخالت دولت در سازوکار بازارسرمایه باشد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات با تأکید بر هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 134 شرکت برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گرداوری مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های موردنیاز جهت تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها از روش اسناد کاوی استفاده گردیده است. برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته خواهد شد. همچنین برای تجزیه داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزارهای Excel نسخه 2010 نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر رابطه فوق تاثیر تاثیر معنادارو مستقیم وجود دارد.

بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به منظور تسریع فرایند توسعه نیاز به جریان نقدینگی خارج از بازار دارند. خرید اعتباری اوراق بهادار یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر می باشد. در صورتی که خرید اعتباری به خوبی سازمان دهی و مقررات مناسبی وضع شده باشد ، می تواند باعث افزایش کارایی بازار و بهبود کشف قیمت منصفانه شود. علیرغم برخورداری سیستم معاملات اعتباری از ویژگی های استاندارد در عموم کشورها ، طراحی و عملیاتی کردن زیرساختهای ضروری آن میبایست مختص آن کشور یا بازار و انعطاف پذیر باشد به طوریکه در طول زمان بتوانند تغییر کنند. الگوی مرسوم خرید اعتباری آنست که بانکها و موسسات مالی منابع خود را در اختیار کارگزاری قرار داده و کارگزاری نیز منابع را در اختیار مشتریان در برابر وثیقه های معتبر قررار می دهند. در مقاله حاضر سعی شده است با روش تحلیلی و مطالعه میدانی از طریق نظرسنجی از خبرگان فقهی و مالی و با استفاده از عقدهای مرابحه و وکالت ، علاوه بر بهینه سازی الگوی فعلی ، الگوهای نوینی جهت خرید اعتباری در بازار سرمایه با محوریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و نهاد واسط (spv) ارائه گردد.