درخت حوزه‌های تخصصی

تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.

تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. از اینرو در پژوهش حاضر با روش کیفی و میدانی و از طریق طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر شاخص های حکمرانی خوب برای چهار گروه کارشناسان، مدیران، فعالین و خبرنگاران بازارسرمایه و ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل تم، عملکرد دولت و نقش آن در فرایند توسعه بازارسرمایه در یک بازه زمانی 12 ساله واکاوی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دولت در ایران به واسطه ضعف آگاهی نسبت به سازو کار بازارسرمایه و ضعف در مکانیزم های شفافیت، قانون، پاسخگویی وکنترل فساد طی سال های 1384 تا 1396 ه.ش مانع توسعه بازارسرمایه بوده و به نظر می رسد راه برون رفت از شرایط فعلی، حداقل دخالت دولت در سازوکار بازارسرمایه باشد.

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ها تأمین می شود. هزینه حسابرسی مستقل، از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد اما تغییرات هزینه حسابرسی مستقل به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر هزینه حسابرسی، تبیین نمی شود. به بیان ساده تر، میزان افزایش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه است؛ بنابراین ضرورت بررسی تغییرات نامتقارن در رفتار حق الزحمه با توجه به عوامل ساختاری مؤثر بر ایجاد آن احساس می شود تا بتوان نرخ های حسابرسی را به مدل استاندارد آن نزدیک کند. هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن در حق الزحمه حسابرسی، تعدیلات مربوط به تفاوت های افزایشی و کاهشی آن در بلندمدت، عامل تخصص حسابرس مستقل و چرخش اجباری حسابرس بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد آن است. به همین منظور، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در آن، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در آن است که به معنای چسبنده بودن هزینه حسابرسی است. همچنین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت متغیر است. از طرف دیگر، تخصص حسابرس در صنعت و چرخش اجباری حسابرس، انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد.   Auditor's economic benefits are provided through fees. Independent Auditor's Fees are affected by a variety of factors, but the of Independent Auditor's Fees is not fully explained by changes in the factors affecting the Independent Auditor's Fees. Simply put, the increase in the audit fee, while waiting for an increase in fee, is greater than the reduction in the fee of an audit, while waiting for a reduction in fee, which in accounting accounting is referred to as the tightness of audit fees.Therefore, the necessity of examining the asymmetric changes in the behavior of the fee depends on the structural factors affecting its creation, in order to bring the audit rates closer to its standard model.The purpose of this study is to investigate the asymmetry of audit fees, adjustments to its incremental and decreasing differences in the long term, the nature of specialization of an auditor in the industry, Mandatory rotation of auditors,on the standard deviation of audit fees. For this purpose, a sample of 142 companies listed in Tehran Stock Exchange has been selected. Testing of research hypotheses has been done using the combined data regression model. The findings indicate that the increase in audit fees, while awaiting an increase, is more than a reduction in the audit fees, while waiting for a drop in that, which means that the audit fee is sticky. audit fee stickiness does not follow a particular process and varies over long periods of time. On the other hand, the specialization of an auditor in the industry and the Mandatory rotation of auditors, will increase the deviation from the standard model of audit fees and increase the stiffness of the fee.

کمیته حسابرسی یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در سال های اخیر و به ویژه پس از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ کانون توجه نهادهای قانونگذار و حرفه ای کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. این کمیته مسئول نظارت بر راهبری شرکتی، فرآیند گزارشگری مالی، ساختار کنترل داخلی، عملکرد حسابرس داخلی و فعالیت های حسابرس مستقل است و به نیابت از هیئت مدیره و نیز از طریق اطمینان بخشی نسبت به وظیفه پاسخگویی شرکت، از سهامداران حمایت می کند. به عبارت دیگر، کمیته حسابرسی بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی نظارت کرده، رعایت استانداردهای حسابداری را کنترل می کند و اطمینان حاصل می کند که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری افشا شده باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اثربخشی کمیته حسابرسی است. برای نیل به این هدف نمونه ای متشکل از 184 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با استفاده از نرم افزار ایویوز 10 تاثیر چند عامل را بررسی کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مالکیت متمرکز، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی بر اثربخشی کمیته حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع میان مدیران و سهامداران، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در تغییر اثر تعاملی بین اعتماد به نفس بیش از اندازه مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385 تا 1395 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش نشا ندهنده تأیید فرضیه های اول، دوم و سوم می باشد. به عبارتی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتماد به نفس بیش از اندازه و کیفیت گزارشگری مالی منجر به تغییر حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین، نتایج فرضیه سوم بیانگر این است که در هنگام تغییر سطح کیفیت گزارشگری مالی، اعتماد به نفس نیز تغییر یافته و بر حق الزحمه حسابرسی تاثیرگذار است به نحوی که با تغییر سطح اثر تعاملی کیفیت گزارشگری مالی و اعتماد به نفس مدیران، حق الزحمه حسابرسی تحمیلی به شرکت نیز دچار نوسان و تغییر می شود.

چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام ضدچسبندگی هزینه نیز میپردازد. ضدچسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت بیشتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است، که این موضوع ناشی از خوشبینی مدیران در سنوات گذشته و رخ دادن چسبندگی ناکارآ به دلیل تغییرات فروش برخلاف انتظارات مدیران است. این پژوهش با استفاده از تکنیک دادههای تلفیقی به بررسی وجود چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی میپردازد. بدین منظور 1390 مورد بررسی قرار - دادههای 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 گرفت. نتایج حاکی از آن است که هزینه غیرتولیدی در شرکتهای مورد بررسی، علاوه بر رفتار چسبنده دارای رفتاری ضدچسبنده هستند که این موضوع از تغییرات فروش در سنوات گذشته ناشی میشود.

پیش بینی سود تقسیمی نقش مهمی در تعیین ارزش سهام شرکت دارد. به عنوان مثال در روش گودرون، ارزش شرکت ها تابعی از سود تقسیمی است. در این پژوهش مقایسه توانایی سود و جریان نقد عملیاتی در پیش بینی سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق قلمرو زمانی بین سال های 1389 الی 1394 بوده و در مجموع با توجه به محدودیت های اعمال شده، 89 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از بررسی سایر تحقیقات، برخی از عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی مانند: اندازه شرکت، نسبت بدهی، دارایی جاری و سود تقسیمی سال گذشته به عنوان متغیرهای کنترل انتخاب شدند. ساختار داده ها در این تحقیق، تلفیقی شامل 527 مشاهده می باشد. با استفاده از رگرسیون معمولی و رگرسیون تعمیم یافته مشخص گردید، جریان نقد عملیاتی قابلیت پیش بینی سود تقسیمی را ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین اندازه شرکت، جریان نقد عملیاتی، دارایی جاری و سود تقسیمی ارتباط معنی داری وجود ندارد، در عین حال ارتباط خطی معنی دار بین سود هر سهم، نسبت بدهی، سود تقسیمی سال گذشته و سود تقسیمی تأیید گردید.

تحریم یکی از ریسک های سیستماتیک بازار سرمایه است که با ایجاد پرتفوی قابل کاهش نیست. لذا، معامله گر با آگاهی از اثرات تحریم بر بازده کل شرکت می تواند بهترین تصمیم را در رابطه با سهام در مواجه با رویدادهای مشابه اتخاذ نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسیتاثیر تحریم های تجاری، صادرات و واردات بر شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر طی سال های 1392 الی 1397 پرداخته است. برای این منظور، 7 صنعت مشتمل بر 94 شرکت به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد از نظر شدت اثرگذاری، تحریم های صادرات بر شاخص سهام صنایع خودرو، غذایی به جز قند و شکر و کانی های فلز تأثیر منفی و معنی داری دارد. تحریم های واردات نیز بر شاخص سهام صنایع خودرویی، دارویی، غذایی به جز قند و شکر و فلزات اساسی تأثیر منفی و معنی داری دارد.

رفتار توده وار یا رمه ای یکی از مهم ترین سوگیری های رفتاری است که در بازارهای مالی وجود دارد و از عوامل شکل دهنده بحران های مالی است. با توجه به اینکه رفتار رمه ای به صورت مستقیم بر قیمت اثر می گذارد، از این رو پیش بینی قیمت بر اساس داده های قیمتی گذشته نشان از وجود رفتار رمه ای در بازار دارد. این مقاله با هدف بررسی وجود رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران مدلی زمان متغیر غیرخطی نوینی به نام امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته (GAS) ارائه کرده و با مدل-های غیرخطی سنتی GARCH و AR نیز قیاس شده است. در راستای پیش بینی بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای، از داده های قیمتی طی بازه 1390 الی 1399 استفاده شده است. توان و دقت پیش بینی توزیع بازدهی مدل نوین GAS با نتایج مدل های غیرخطی GARCH و AR در داده های درون و برون نمونه ای جهت تشخیص وجود رفتار رمه ای قیاس شده است. نتایج پژوهش در آزمون های درون و برون نمونه ای نشان دهنده دقت بالاتر مدل نوین GAS نسبت به مدل های سنتی GARCH و AR در پیش بینی توزیع بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین وجود رفتار رمه ای در بازار سرمایه ایران تایید شده است.

یکی از رایج ترین روش ها برای تأمین کسری بودجه دولت ها در دنیا، انتشار اوراق و اسناد خزانه دولتی است. این اسناد به گونه ای منتشر می شوند که در بازارهای ثانوی قابلیت خریدوفروش داشته باشند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرایی شده است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است مبتنی بر بدهی های انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد    در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه و برخی دیگر از بدهی های خزانه داری کل که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت منتشر می شود. باتوجه به تجربه انتشار اسناد خزانه اسلامی در تأمین مالی نیازهای مختلف دولت، شناسایی کارکردها و بررسی جنبه های فقهی و موضوع شناسانه و تبیین موارد و مصادیق گوناگون این اسناد، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا موضوع شناسی دقیقی از اسناد خزانه اسلامی (به عنوان جایگزین اسناد خزانه متعارف) شامل تعریف اسناد خزانه اسلامی، انواع، ویژگی ها و مشخصات، ارکان و سازوکار انتشار آن ارائه می شود. در گام بعد به روش توصیفی تحلیلی، انواع اسناد خزانه اسلامی ازمنظر اتحاد مالکیت، بازار اولیه و ثانوی اسناد خزانه اسلامی، همچنین جبران کاهش ارزش پولو قابلیت تبدیل به سهام در اسناد خزانه اسلامی مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار گرفته است.

مدیریت سود، برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1388-1393 استفاده گردید، شرکت های مورد بررسی متعلق به فعال بورس می باشد. در این مطالعه برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود بر اساس تحقیقات روی چوداری (2006) از سه مدل: (1) برآورد سطح عادی هزینه های اختیاری (با تمرکز بر هزینه های اداری، عمومی و فروش)، (2) مدل برآورد سطح عادی هزینه های تولید و (3) مدل برآورد سطح عادی جریانهای نقدی عملیاتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود برمدیریت سود واقعی در کل تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر معنی داری دارد ولی مدیریت سود واقعی با عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیری ندارد.

نقدینگی واحد تجاری، توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز است. شرکتهایی که با کسری یا مازاد وجه نقد مواجه هستند، با مشکلات بالقوه زیادی روبرو خواهند شد. از این رو در این مطالعه ابتدا وجه نقد بهینه شرکتها تعیین شده و سپس سرعت تعدیل وجه نقد برای رسیدن به وجه نقد بهینه آزمون شد. در ادامه سرعت تعدیل مورد نظر با در نظر گرفتن درجه اهرم مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات 120 شرکت برای سال های 1390 تا 1395 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرکت های پایین وجه نقد بهینه با سرعت بیشتری نسبت به شرکت های بالا، به سمت وجه نقد بهینه حرکت می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن اهرم مالی، سرعت رسیدن به وجه نقد بهینه برای شرکت های پایین وجه نقد بهینه، بسیار بیشتر از شرکت های بالای وجه نقد بهینه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت های مالی و سود حسابداری محاسبه شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارائه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی ها نشان می دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تأثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی های به عمل آمده دو سیاست به منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می شود. اول استفاده از رویه های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات های مستقیم ایران، مالیات شرکت ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ کدام از این دو سیاست را به منظور دستیابی به رقمی واقعی تر از سود مالیاتی و متعاقباً عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی داند. درنهایت بررسی ها تصریح می کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت ها نیز خواهد شد.

براساس تجربه جهانی، نظارت های برون سازمانی بر حسابرسان موجب بهبود کیفیت حسابرسی شده است که در ایران نیز نهادهای مختلفی هم چون سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386 علاوه بر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نظارت می کند. در این پژوهش میزان اثربخشی نظارت این سازمان بر مؤسسات حسابرسی معتمد از طریق بررسی تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از اقلام تعهدی غیرعادی، و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی، از میزان مربوط بودن اطلاعات مالی شرکت ها (ضریب تعیین مدل قیمت، سود و ارزش دفتری)، استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با استفاده از نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق داده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها پس از اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) نسبت به قبل از آن، به صورت قابل توجهی بهبود یافته است.

هدف این پژوهش، ارائه یک مدل انتخاب بهینه سبد سهام چند دوره ای بر اساس ارزش در معرض ریسک با وجود هزینه های معاملاتی است. سبد سهام چند دوره ای به سرمایه گذار این امکان را می دهد که در فواصل زمانی مشخص، محتویات سبد را مورد بازنگری قرار داده و متناسب با اطلاعات جدید، آن را تعدیل کند. نمونه ای به صورت ده سبد پنج سهمی به صورت تصادفی از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1393-1388 که با احتساب بازده بدون ریسک سالیانه(20/0) میانگین بازده سه ماهه آنها از 1/0 بیشتر می باشد، انتخاب گردید. مدل ارائه شده به کمک دو الگوریتم ژنتیک پیوسته و تجمعی ذرات مورد بهینه سازی قرار گرفته است. برای سنجش میزان کارایی نتایج دو الگوریتم، از معیار ارزش در معرض ریسک استفاده شد . نتیجه پژوهش حاکی از کارایی بالاتر نتایج حاصل از الگوریتم تجمعی ذرات نسبت به الگوریتم ژنتیک می باشد.