درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

چکیده بازدهی به همراه ریسک، همیشه یکی از مهم ترین معیارهای سرمایه گذاری است. دارایی بنگاه های اقتصادی، اصلی ترین منبع خلق ارزش افزوده برای سهامداران است. سرمایه گذاران در بازار سهام، معیارهایی را برای قیمت گذاری دارایی ها درنظر می گیرند که این عوامل در بازدهی سهام آن ها تأثیرگذار است. این پژوهش عوامل بنیادی مؤثر در بازدهی سهام بانک ها را بررسی می کند. از عوامل مورد تأکید در این پژوهش، بازده دارایی بوده و این تحقیق درصدد است تا با بسط بازده دارایی ها، جنبه های مختلفی از سودآوری بانک ها را در بازدهی سهام مطالعه کند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از پانل دیتا، رابطه بین بازده دارایی ها و سایر عوامل بنیادی بر بازدهی سهام بررسی می شود و درنهایت با مدل های اقتصاد سنجی بیزین اتورگرسیو برداری، روابط فیمابین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام بانک ها مطالعه خواهد شد. نتایج نشان می دهد بازدهی سهام بانک ها دارای ارتباط مثبت معنا داری با مقادیر تأخیری بازدهی سهام بانک ها، سود خالص به جمع درآمدهای عملیاتی، نسبت جمع درآمدهای عملیاتی به سهم بانک از درآمدهای مشاع و رابطه منفی معناداری با سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع و لگاریتم اندازه بانک است.

هدف این پژوهش شناسایی و تدوین استراتژی مناسب برای حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب مدلهای SWOT-DANP-TOPSIS می باشد. روش این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت یک پژوهش توصیفی و ازمنظرفرآیند اجرا یک پژوهش کمی می باشد. دراین پژوهش، از رویکرد تحقیق درعملیات استفاده شده است؛ لذا جامعه مورد بررسی راخبرگان و تعداد نمونه 16 نفر، روش نمونه گیری هدفمند و قلمرو زمانی 1397می باشد.برای جمع آوری داده های پژوهش ازمصاحبه و پرسشنامه و ازتکنیک DEMATEL و ANP برای اولویت بندی شاخص های عوامل SWOT و در نهایت از روش TOPSIS برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد معیارنقاط ضعف ازبیشترین اهمیت ازمیان معیارهای اصلی و شاخص تغییرات سریع،عدم شفافیت،رسوب قوانین ومقررات کشور ازبیشترین اهمیت در میان زیرمعیارهای موجود برخوردار است.براساس تکنیک تاپسیس استراتژی رقابتی ( ST ) یعنی استفاده از نقاط قوت و غلبه بر تهدیدات ازبیشترین اهمیت در میان تمامی استراتژی های حسابرسی موجود برخوردار است.نتیجه اینکه لازمه افزایش کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور اصلاح و شفاف سازی و منطقی کردن قوانین و رویه های نظارتی همراه با بکارگیری فناوری   های نوین و نیروی انسانی کارآمد و برقراری نظام پرداخت و قدردانی مناسب می باشد.

هدف: هدف این پژوهش این است که برای اولین بار اقدام به ارائه الگوی نوینی تحت عنوان «الگوی جامع فازی" نماید تا جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از روش های ترکیبی ارزیابی متوازن پایدار، سوارا و مالتی مورا مورد آزمون تجربی قرار گیرد. روش : با استفاده از تحلیل محتوا، لیست اولیه شاخص های عملکرد، توسعه پایداری و حسن شهرت ارزیابی متوازن 907 بیمارستان در ایران، استخراج و با روش دلفی فازی نهایی شد. با استفاده از روش سوارا فازی، هر یک از شاخص های مربوط، وزن دهی و با استفاده از روش مالتی مورا، بیمارستان ها بر اساس اهمیت هر یک از شاخص های عملکرد، توسعه پایداری و حسن شهرت، رتبه بندی شدند. یافته ها: نتایج منجر به نهایی شدن 81 شاخص شد که 28 شاخص مربوط به جنبه فرایندهای داخلی و به ترتیب 10، 6،8، 9 و 12 شاخص مربوط به جنبه مالی، جنبه مشتری، جنبه زیست محیطی، جنبه مسئولیت اجتماعی و جنبه حسن شهرت بود. نتیجه گیری: تفسیر نتایج نشان می دهدکه منظر مالی و مشتری به ترتیب برای بیمارستان های خصوصی و منظر رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی به ترتیب برای بیمارستان های دولتی جهت ارزیابی عملکرد، دارای بیشترین اهمیت است. دانش افزایی : با توجه به اینکه این الگو جامع و کامل است، می تواند برای دولت و مدیران بیمارستان ها در کل دنیا مفید باشد و به توسعه دانش ادبیات موجود در زمینه ارزیابی متوازن کمک کند.

هدف کلی این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه-گذاری مشترک می باشد. بدین منظور، نمونه ای شامل اطلاعات 60 صندوق سرمایه گذاری مشترک در محدوده زمانی 64 ماهه آغاز فرودین 1391 الی پایان تیر 1396 به تفکیک 42 صندوق سرمایه گذاری در سهام و 18 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، از دو روش آماری ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لوجستیک و 5 متغیر بازده صندوق، اندازه صندوق، شاخص عملکرد بازار، حجم معاملات بازار و نوسانات نرخ ارز جهت پیش بینی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد رفتار صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام هم به لحاظ قدرت پیش بینی و هم به لحاظ تعداد متغیرهای معنی دار و مؤثر بر پیش بینی روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری متفاوت از یکدیگر می باشند. در صندوق های با درآمد ثابت دو متغیر بازده صندوق و شاخص عملکرد بازار و در صندوق های سرمایه گذاری در سهام، کلیه متغیرهای مورد مطالعه بر روند صدور و ابطال واحدهای صندوق تأثیر معنی دار دارند. علیرغم اینکه توانایی پیش بینی متغیرهای مورد مطالعه در صندوق های سرمایه گذاری در سهام بالاتر از صندوق های با درآمد ثابت است، لیکن قدرت مدل های ماشین بردار پشتیبان و لوجستیک تقریباً برابر می باشند. نتایج این پژوهش می تواند برای سرمایه گذاران در انتخاب نوع صندوق مشترک جهت سرمایه گذاری و در نظر گرفتن متغیرهای مؤثر بر روند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مفید واقع شود.

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی و کمیته حسابرسی در تعدیل این ارتباط میباشد. بدین منظور، نخست شرکتهای نمونه که از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (جامعهی آماری) و به روش غربالگری (اعمال شرایط در جامعه) انتخاب شدند، در ادامه بر اساس متغیرهای پژوهش با استفاده از قانون بنفورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکتهای درمانده مالی پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها بر اساس دادههای (648 سال -شرکت) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه طی سالهای 1387 الی 1395 نشان میدهد که مدیران شرکتهای درمانده مالی اقدام به دستکاری سود میکنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکتها از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند و اگر شرکتها دارای مالکیت دولتی باشد تغییری در عدم تبعیت شرکتها از قانون بنفورد ندارد. دیگر نتایج پژوهش نیز نشان میدهد کمیته حسابرسی نقش خود را در شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میباشند بهخوبی ایفا نمیکنند بهطوریکه در این شرکتها، نیز ارقام سود از قانون بنفورد تبعیت نمیکنند.

پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه های آن می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. کدگذاری ها در سه فاز درون دادها، فرآیندها و برون دادها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، در بخش درون دادها، مقوله های اعطای منابع و امکانات، استقلال حسابرسی داخلی، شفافیت سیستم اطلاعاتی، نظام مدون راهبری شرکت، صلاحیت های حرفه ای کارکنان و سیاست های منابع انسانی شناسایی شده اند. همچنین در بخش فرآیندها، مقوله های مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، راهبردهای کنترل، ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی، ارتباطات سازمانی و هماهنگی با تحولات نوین شناسایی شده اند. در بخش برون دادها نیز شاخص های کیفیت گزارشگری حسابرسی، اثربخشی سیستم های کنترل داخلی و صرفه اقتصادی فعالیت های حسابرسی داخلی مقوله بندی شده اند. همچنین با استفاده از مدل بدست آمده، وضعیت جاری فعالیت حسابرسی داخلی از دیدگاه 40 نفر ذینفعان مختلف بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان دادکه اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش درون دادها پایین، در بخش فرآیندها نسبتاً مطلوب و متوسط و در بخش برون دادها، نسبتاً مطلوب و نرمال می باشد.

هدف: معاملات زوجی از معروف ترین و قدیمی ترین سیستم های معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش هایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم ترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سال های اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفته است. روش : در این پژوهش از روش یادگیری تقویتی که برای مدل سازی و بهینه سازی مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، به منظور انتخاب آستانه های معاملاتی و پنجره های زمانی مناسب با هدف ماکزیمم سازی بازده و مینیمم سازی ریسک های منفی در معاملات زوجی با رویکرد هم انباشتگی استفاده شده است. پژوهش حاضر با به کارگیری ترکیبی از روش یادگیری تقویتی و رویکرد هم انباشتگی در معاملات زوجی اجرا شده است. یافته ها: نتایج آزمایش روی دیتاهای درون روزی زوج سهام منتخب، نشان می دهد که استفاده از روش یادگیری تقویتی در طراحی سیستم معاملات در معاملات زوجی نسبت به کارهای قبلی انجام شده، برتری چشمگیری دارد. نتیجه گیری: استراتژی معاملات زوجی با الگوریتم پیشنهادی می تواند به عنوان استراتژی بازار خنثی در تمامی شرایط بازار اعم از رونق و رکود توسط سرمایه گذاران و معامله گران حقیقی و حقوقی استفاده شود. همچنین می توان در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی در انجام معاملات در استراتژی معاملات زوجی را به عنوان موضعی برای پژوهش های آتی پیشنهاد کرد.

انتخاب سهام مناسب جهت خرید و فروش به منظور کسب عایدات بیشتر، مهمترین موضوع سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار است؛ درحالی که در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه گذاران براساس شایعات بازار و اخبار غیررسمی اقدام به خرید سهام می کنند. در این پژوهش بااستفاده از روش هایDANP  و VIKOR به انتخاب سبد سهام مناسب برای سرمایه گذاری پرداخته خواهد شد؛ ابتدا بااستفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و براساس نظر خبرگان، وزن معیارها محاسبه شده است و سپس اطلاعات مورد نیاز 30 شرکت مورد بررسی از واحد آرشیو و سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار و صورت های مالی شرکت ها که در سال 1391 بیشترین نسبت P/E را دارا هستند جمع آوری و سپس با استفاده از روش VIKOR شرکت ها رتبه بندی می شوند. معیارهای به کارگرفته شده در این تحقیق در 4 دسته معیارهای سودآوری (شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی و سود هر سهم)، معیارهای رشد (شامل نرخ رشد بالقوه، نرخ رشد سود هر سهم، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد درآمدها)، معیارهای ریسک (شامل ریسک بازار، ریسک تجاری و ریسک مالی) و معیارهای توسعه و بازاریابی قرار گرفتند. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی و از شاخه مطالعه موردی است.

هدف: وجود ابهام در شفافیت گزارش های مالی بانک ها، ارزشیابی آنها را برای تحلیلگران و سهامداران با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. در این پژوهش الگوی پویای ارزشیابی سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی ARDL ارزیابی شده است.<br /> روش: بدین منظور، داده های فصلی 4 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه وتحلیل شدند؛ داده هایی که با توجه به دردسترس بودنشان به شیوه غربالگری طی سال های 1395-1388 انتخاب شدند. نوآوری دیگر، انتخاب الگویی رقیب به صورت الگوی خودرگرسیونی ARIMA برای ارزیابی میزان دقت الگوی ARDL و بررسی اثر ریسک سیاسی کشور بر قیمت سهام بانک هاست که اثر تحریم بانک مرکزی ایران در قالب متغیر مجازی وارد الگو شد.<br /> نتایج: نتایج نشان داد هر دو الگو قابلیت بالایی در پیش بینی نسبت قیمت به ارزش دفتری بانک دارند؛ ولی میزان دقت الگوی ARDL بالاتر است. به علاوه، تحریم بانک مرکزی در بلندمدت اثر معناداری بر نسبت PB نداشته است. در نهایت براساس اثرات بلندمدت متغیرهای بنیادین، متغیر ارزشیابی سهام بانک تعریف شد که مثبت و منفی بودن آن نشان دهنده گران یا ارزان بودن قیمت سهم است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی انگیزه شرکت های خریدار و مسائل مالی و بنیادی مرتبط با آن از مبانی نظری غنی این حوزه و پژوهش های معتبر بهره برده و با استفاده از ابزار پرسشنامه اقدام به گردآوری داده نموده است. داده های گردآوری شده از چند بعد بررسی شده و درنهایت یافته های مرتبط با مبانی نظری حاصل شده است. تحلیل نتایج و مقایسه آن با یافته های پژوهش های معتبر خارجی، بیانگر این نکته است که ضمن تبعیت کلی نتایج پژوهش حاضر از مبانی نظری، در برخی حوزه ها از جمله خرید شرکت های دیگر به خاطر بهره بردن از قیمت زیر ارزش ذاتی آن در بازار با مبانی نظری اختلاف دارد که می تواند ناشی ار عدم کارایی بازار سرمایه ایران باشد.

در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت اند از: 1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می شود؟- 3- پول چگونه ارزش به دست می آورد یا آن را از دست می دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست ها (فلزگرایان[i])» و «چارتالیست ها[ii]»، سعی کرده اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه ازاء ارزشمندی در عالم واقع داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. 1. Metallists 2. Chartalists

هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک نامتقارن و مقایسه تأثیر سنجه های ریسک نامتقارن و معیارهای سنتی ریسک بر بازده مورد انتظار جهت تبیین خلاف قاعده نوسان پذیری در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 تا 1392 انتخاب و موردبررسی قرار می گیرد. جهت آزمون اثر سنجه های سنتی و نامتقارن ریسک بر بازده مورد انتظار از مدل فاما- مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. نتایج حاصله مؤید اثر مثبت و معنادار سنجه های سنتی (انحراف معیار و نیم انحراف معیار) و نامتقارن ریسک (ارزش در معرض خطر پارامتریک و HR) بر بازده مورد انتظار است. همچنین یافته های پژوهش دال بر آن است که کنترل تأثیر عواملی نظیر اهرم مالی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و معکوس قادر به تغییر رابطه مثبت سنجه های متفاوت ریسک و بازده مورد انتظار نیست.

چولگی بازده سهام یکی از پدیده های مشاهده شده در بازارهای مالی است که سوگیری های روان شناسی یا گرایش به اعداد خاص را در بازار نشان می دهد. پژوهش حاضر، ارتباط ریسک  سیستماتیک و چولگی بازده سهام را بررسی می کند. برای دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین و برای آزمون فرضیه ها، 98 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سالهای 1392-1387 انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان می دهد بین ریسک  سیستماتیک سهام با چولگی مثبت بازده سهام، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نیز نشان می دهد بین ریسک  سیستماتیک سهام با چولگی منفی سهام، ارتباط مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ به عبارت بهتر، هرچه ریسک  سیستماتیک بیشتر باشد، چولگی بازده سهام بیشتر است و برعکس؛ به عبارتی، اصل ثابت شده ارتباط مستقیم ریسک و بازده تأیید می شود.

هدف: مدیریت سرمایه در گردش، بخش حیاتی مدیریت مالی شرکت هاست که با سودآوری نیز ارتباط دارد و بیانگر سلامت مالی شرکت است. از آنجا که محیط تجاری ایران و همچنین وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران، با بسیاری از کشورها تفاوت دارد، بر آن شدیم تا به طور خاص و به صورت کیفی، الگویی برای نحوه مدیریت سرمایه در گردش در ایران تدوین کنیم. روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده است. به همین منظور، با 26 نفر از اعضای هیئت مدیره، مدیران، معاونان و مشاوران مالی شرکت های موجود در 10 صنعت فعال بورس اوراق بهادار تهران، مصاحبه شد. یافته ها: در این پژوهش، علاوه بر عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش (عوامل بیرونی شامل قیمت جهانی کالا، عوامل کلان اقتصادی، شرایط سیاسی، نقش دولت، تأمین کنندگان، صنعت و عوامل درونی شامل عوامل مالی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، اعتبار شرکت، نوع کالا، نوع فروش، سیاست تقسیم سود، حجم تولید، سیاست اعتباری شرکت، ریسک غیرسیستماتیک، عمر شرکت و موقعیت جغرافیایی) و پیامدهای حاصل از مدیریت بهینه سرمایه در گردش (بهبود وضعیت نقدینگی، افزایش سودآوری، افزایش سهم بازار، افزایش اعتبار شرکت و بقای شرکت)، مواردی مانند شرایط زمینه ای و راهکارهایی برای بهبود مدیریت بهینه سرمایه در گردش (مدیریت، ساختار هیئت مدیره، تشکیل کمیته ریسک، پیش بینی بودجه، تدوین نظام نامه مالی برای هر صنعت، انجام حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی، مشارکت صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی و انجام کارهای تحلیلی)، ارائه شده است. موانع و مشکلاتی که صنایع و شرکت ها در ایران برای پیاده سازی بهینه مدیریت سرمایه در گردش دارند، نیز ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، بیشترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت سرمایه در گردش، از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و نقش دولت نشئت گرفته است که می توان با تدوین برنامه های بلندمدت اقتصادی و در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زمینه لازم برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش را فراهم کرد. یافته های پژوهش، برای مدیریت بهینه سرمایه در گردش، دید وسیع تری در اختیار مدیران و معاونان مالی قرار می دهد.

هدف این مقاله بررسی مبانی نظری تأثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس است. ارتباط و تسلط بیشتر به موضوع فعالیت شرکت در حسابرسی، در شرایطی که بعد مسافت جغرافیایی بالا باشد، کمتر رخ می دهد و احتمال افزایش خطر حسابرسی را در پی خواهد داشت. این مساله منجر به افزایش آزمون های محتوایی توسط حسابرسان، برای اطمینان و گسترش سطح رسیدگی، خواهد شد که به نوعی در تعیین حق الزحمه حسابرسی مؤثر است. به عبارتی، هر چه فاصله موسسه حسابرسی با شرکت صاحبکار طولانی تر باشد، هزینه حسابرسی افزایش می یابد. نزدیکی شرکت ها و مؤسسه های حسابرسی از نظر جغرافیایی می تواند منجر به سطوح بالاتری از مبادلات اجتماعی بین حسابرس و مشتریان شود، به گونه ای که نزدیکی جغرافیایی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین حسابرسان و مدیران ارشد شرکت ها، خواهد شد. این موضوع در شبکه بندی، تعامل و تبادل روابط اجتماعی که منجر به اعتماد می شود موثر است و می تواند موجب افزایش دانش و یادگیری شرکت ها شود. بنابراین، نزدیکی جغرافیایی مؤسسه حسابرسی و شرکت، به ثبات حسابرس و کاهش چرخه حسابرسان کمک خواهد نمود. از سوی دیگر، با هدف افزایش راحتی نسبی در دسترسی به اطلاعات شرکت ها و آشنایی با محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت، باید حسابرسی محلی توسعه یابد و کارایی آن افزایش یابد که با پیروی از این مساله، تأخیرهای حسابرسی کاهش خواهد یافت و گزارش های حسابرسی به موقع، ارائه خواهد شد. هدف این مقاله بررسی مبانی نظری تأثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس است. ارتباط و تسلط بیشتر به موضوع فعالیت شرکت در حسابرسی، در شرایطی که بعد مسافت جغرافیایی بالا باشد، کمتر رخ می دهد و احتمال افزایش خطر حسابرسی را در پی خواهد داشت. این مساله منجر به افزایش آزمون های محتوایی توسط حسابرسان، برای اطمینان و گسترش سطح رسیدگی، خواهد شد که به نوعی در تعیین حق الزحمه حسابرسی مؤثر است. به عبارتی، هر چه فاصله موسسه حسابرسی با شرکت صاحبکار طولانی تر باشد، هزینه حسابرسی افزایش می یابد. نزدیکی شرکت ها و مؤسسه های حسابرسی از نظر جغرافیایی می تواند منجر به سطوح بالاتری از مبادلات اجتماعی بین حسابرس و مشتریان شود، به گونه ای که نزدیکی جغرافیایی باعث ایجاد اعتماد بیشتر بین حسابرسان و مدیران ارشد شرکت ها، خواهد شد. این موضوع در شبکه بندی، تعامل و تبادل روابط اجتماعی که منجر به اعتماد می شود موثر است و می تواند موجب افزایش دانش و یادگیری شرکت ها شود. بنابراین، نزدیکی جغرافیایی مؤسسه حسابرسی و شرکت، به ثبات حسابرس و کاهش چرخه حسابرسان کمک خواهد نمود. از سوی دیگر، با هدف افزایش راحتی نسبی در دسترسی به اطلاعات شرکت ها و آشنایی با محیط اقتصادی و نظارتی در منطقه و تأثیر آن بر شرکت، باید حسابرسی محلی توسعه یابد و کارایی آن افزایش یابد که با پیروی از این مساله، تأخیرهای حسابرسی کاهش خواهد یافت و گزارش های حسابرسی به موقع، ارائه خواهد شد.

یافته های تحقیقات تجربی حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت موجب بهبود کیفیت حسابرسی می شود. همچنین، انتظار می رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه ی نمایندگی، هم سویی منافع مدیران و سرمایه گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم گیری های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان می دهدعدم شفافیت اطلاعات مالی تاثیر مثبت معناداری و تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی معناداری بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد.