درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات فرآیندهای مالی است. برای مدل کردن ناپایداری موجود در فرآیندهای مالی از ترکیب مدل ناهمگونی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و تبدیل موجک گسسته بهره برده ایم. در این مقاله، مدلی برای پیش بینی نوسانات بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ارائه شده و داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار بررسی شده است.داده ها از 1/1/1390 تا 29/12/1396 به صورت روزانه از سایت databank.mefaجمع آوری گشته، پس از آماده سازی داده ها، دو مدل ترکیبی ARMA-ARCH و DWT-GARCH سری داده ها برازش شده است. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی DWT-GARCH نسبت به مدل ترکیبی ARMA-ARCH برای پیش بینی از عملکرد و دقت بهتری برخوردار است. مدل DWT-GARCH با غلبه بر نقص مدل های خانواده GARCH که نمی-توانند ویژگی های جزیی یک فرآیند را در نظرگیرد و مدل کنند؛ و حفظ مزایای استفاده از مدل های خانوادهGARCH در تشریح نوسانات، می تواند نتایج پیش بینی را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد، و تا حد زیادی واریانس شرطی را کاهش دهد.

چکیده تحقیق حاضر به دنبال بررسی این فرضیه است که ارزش افزودة اقتصادی (EVA) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری در توصیف ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مناسب تر است. هدف اصلی، فراهم آوردن شواهد تجربی در مورد محتوای اطلاعاتی فزآیندة و نسبی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای عملکرد حسابداری (سود خالص عملیاتی پس از مالیات، سود خالص، جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد) می باشد. به همین منظور 150 شرکت (600 شرکت- سال) فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1386 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل رگرسیون در مورد محتوای اطلاعاتی ارزش افزودة اقتصادی نشان دهندة این است که سود خالص نسبت به سایر متغیرهای حسابداری و EVA، در توصیف ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهتر است؛ همچنین جریان نقدی آزاد تأثیر کمتری بر ارزش شرکت دارد. آزمون محتوای اطلاعاتی فزآینده نشان می دهد که EVA نقش زیادی در محتوای اطلاعاتی دارد.

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

هدف کلی از انتشار صورت های مالی ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، نتایج عملکرد و جریان های نقد به گروه های ذینفع می باشد. اعتماد استفاده کنندگان خصوصاً سرمایه گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به اطلاعات این صورت ها انگیزه ای است که شخص را به تقلب در گزارشگری مالی هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی تقلب در  صورت های مالی متقلبانه است. دیدگاه مذکور بر این فرضیه استوار است که فرد برای ارتکاب تقلب در هنگامی که سه عنصر تقلب وجود دارد، انگیزه پیدا می کند. این سه عنصر عبارتند از: 1. برخی فشارها یا انگیزه های متصور تقلب، 2. برخی از فرصت های متصور برای تقلب، و 3. شیوه هایی از استدلال که تقلب صدمه ای به ارزش فرد مرتکب تقلب وارد نمی کند (کریسی، 1973). متغیر وابسته در این پژوهش تقلب در صورت های مالی است که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری می شود. متغیرهای مستقل عبارتند از فشار ثبات و پایداری مالی، فرصت طلبی مالی شخص مرتکب تقلب، نظارت غیرمؤثر، نظارت مؤثر، فشار انتظارات بیرونی، و اهداف پیش بینی شده مالی. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری نیز به تعداد 98 شرکت طی سال های 1392 الی 1397 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و الگوی داده های تابلویی نشان داد فشار ثبات و پایداری مالی رابطه معناداری با تقلب در صورت های مالی متقلبانه دارد.  

هدف: اطلاعات عملکردی باید با حداقل خطای اندازه گیری جمع آوری شود. در حال حاضر از مبنای تعهدی برای ارائه گزارش های عملکردی استفاده می شود؛ اما تاکنون مدلی از اقلام تعهدی ارائه نشده است که بتواند نقش اقلام تعهدی را در اندازه گیری عملکرد نشان دهد و ساختاری برای تفکیک خطای حسابداری موجود در عملکرد و بیان کیفیت حسابداری ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل نیکلوف به منظور تحلیل نقش اقلام تعهدی در اندازه گیری عملکرد و کیفیت حسابداری است. روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها 104 شرکت (1664 سال شرکت) در بازه زمانی 1381 تا 1396 برای نمونه انتخاب شده است. در تخمین پارامترهای مدل نیکلوف، از شرط های گشتاوری مبتنی بر واریانس و کوواریانس سری های زمانی سود حسابداری، جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مقایسه آماری میانگین دو نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندگانه برای داده های مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: میانگین انحراف معیار مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی از میانگین انحراف معیار خطای حسابداری بزرگ تر و از نظر آماری معنادار است. رابطه بین مؤلفه عملکرد اقتصادی و عملکرد اقلام تعهدی با خطای حسابداری از لحاظ آماری مثبت و معنادار بوده و واریانس مشترک بین مؤلفه ها اندک است. همچنین با کنترل نوسان پذیری عملیاتی، جهت ارتباط معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو (2002) با ارزش شرکت تغییر می کند، در حالی که در مدل نیکلوف (2018) تغییر محسوسی حاصل نمی شود. نتیجه گیری: اقلام تعهدی به هدف اصلی خود مبنی بر تسهیل اندازه گیری عملکرد دست یافته اند. واریانس مشترک اندک بین مؤلفه های مدل نیکلوف، حاکی از اعتبار تشخیصی این مدل است و با افزایش نوسان پذیری عملیاتی، خطای حسابداری افزایش می یابد. همچنین معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو قادر به تبیین صحیح ارزش شرکت نیست، اما معیار کیفیت مدل نیکلوف، به دلیل تفکیک خطای حسابداری از نوسان پذیری عملیاتی، می تواند ارزش شرکت را تبیین کند.

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک است. جهت نیل به این هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضیه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضیه اهم به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می باشد: بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده تفاضلی سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق برای دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده های مالی مورد نیاز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش های هفتگی، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نیز با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین و صحرا گردآوری شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادی پالایش شده با بازده سهام تعدیل شده بر اساس ریسک سیستماتیک و بازده تفاضلی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

تقلب در گزارش های مالی، تهدید بزرگی برای سرمایه گذاران بشمار می رود. با این وجود، در عمل روشی برای تشخیص فوری تقلب وجود ندارد. از این رو توجه به معیارهای غیر مستقیم تقلب بسیار ضروری می باشد. به لحاظ نظری، در کنار معیارهای سنّتی تقلب که عموماً معیارهای کمّی می باشند، معیارهای کیفی نیز می توانند در تشخیص احتمال تقلب سودمند باشند. این پژوهش با پذیرش این پیش فرض که معیارهای سنّتی تقلب، محک دانشگاهی نسبتاً پذیرفته شده ای برای تشخیص احتمال تقلب می باشند، به ارزیابی یکی از معیارهای کیفی، یعنی معیارهای واژه محور، در تشخیص احتمال تقلب می پردازد. به بیان دیگر، هدف این نوشتار، بررسی ارتباط معیارهای واژه محور و معیارهای سنّتی تقلب می باشد. نمونه پژوهش، شامل 180 مشاهده سال- شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی سالهای 1389 تا 1394 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می-گردد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که بین معیارهای واژه محور (از جمله کلمات مثبت، منفی، قضایی و عدم اطمینان) و معیارهای تعیین کننده تقلب (از جمله، اقلام تعهدی اختیاری، اهرم مالی، فرار مالیاتی، نوع اظهار نظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش به دارایی) رابطه معناداری وجود ندارد .

در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس، بطور معناداری بیشتر از شرکتهای فاقد حق انتخاب حسابرس می باشد.  نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که فرایند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصت طلبانه تبعیت می کند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجه ای گزارش نشده است. بنابراین یافته های پژوهش حاضر می تواند به سهامداران شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاری، به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران همچون دستکاری اقلام تعهدی در شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس ، کمک کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چرخه عمر بر تجدید ساختار شرکت در شرایط درماندگی مالی است. روش: جهت طبقه بندی اطلاعات از تجزیه و تحلیل خوشه ای استفاده شد. همچنین چرخه عمر با روش الگوهای جریان نقد دیکینسون (2011) و درماندگی مالی با الگوی تعدیل شده زیمسکی (1384) محاسبه گردید. بدین منظور داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 ، مورد مطالعه قرارگرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که چرخه عمر تأثیر مثبت و معناداری روی تجدید ساختار شرکت دارد. همچنین چرخه عمر و تجدید ساختار شرکت روی سطوح درماندگی مالی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. سایر نتایج نشان داد چرخه عمر شرکت روی تجدید ساختار مالی، تجدید ساختار عملیاتی و تجدید ساختار دارایی تأثیر مثبت و معناداری دارد، درحالی که چرخه عمر روی تجدید ساختار مدیریتی تأثیر معناداری نداشت. نتیجه گیری: کلیه شرکت ها در طی چرخه عمر خود از تجدید ساختار استفاده می کنند و شرکت های درمانده در مراحل پایانی چرخه عمر خود از استراتژی های تجدید ساختار بیشتری استفاده می کنند. بنابراین، هر چه شرکت ها به مراحل پایانی چرخه عمر خود نزدیک می شوند، تمایل بیشتری به استفاده از این استراتژی ها نشان می دهند، درحالی که طی مراحل مختلف چرخه عمر، نسبت به وجود یا عدم وجود تغییرات مدیریتی نمی توان اظهار نظر کرد.

پیدایش هر برساخته نظری با شرایط اقتصادی اجتماعی مشخصی پیوند دارد. مفاهیم نظری در خلأ ایجاد نمی شوند و بازتاب تعینات زندگی اجتماعی هستند. سواد مالی به عنوان مفهومی نظری از این قاعده مستثنا نیست. در مقاله حاضر، برای واشکافی و فهم ابعاد مختلف سواد مالی، تلاش می شود زمینه های سیاسی و اقتصادی منجر به پیدایش این مفهوم، تبیین شده و ارتباط آن با سایر مقوله های نظری مانند نئولیبرالیسم، اقتصاد بازار، بازار کارا و غیره توضیح داده شود. از آنجا که سواد مالی مولود عصر مالی سازی است، به ناگزیر مالی سازی و دلایل بروز آن نیز تبیین می شود. هدف آن است که سواد مالی از طریق تبیین جایگاه و تأثیر آن در کلیت سیستم اقتصادی و اجتماعی حال حاضر توضیح داده شود. به همین دلیل، ارتباط سواد مالی با مالی سازی را واکاوی می کنیم و برای توضیح پدیده مالی سازی به دلایل بروز و ظهور اندیشه نئولیبرالیسم متوسل می شویم. پس از تبیین شرایط اقتصادی و اجتماعی موجده سواد مالی و تأثیر و جایگاه آن، تعاریف مختلف ارائه شده برای این واژه، روش های سنجش آن و نیز مهم ترین یافته های پژوهش های اخیر مرور می شوند

هدف: هدف این پژوهش این است که برای اولین بار اقدام به ارائه الگوی نوینی تحت عنوان «الگوی جامع فازی" نماید تا جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از روش های ترکیبی ارزیابی متوازن پایدار، سوارا و مالتی مورا مورد آزمون تجربی قرار گیرد. روش : با استفاده از تحلیل محتوا، لیست اولیه شاخص های عملکرد، توسعه پایداری و حسن شهرت ارزیابی متوازن 907 بیمارستان در ایران، استخراج و با روش دلفی فازی نهایی شد. با استفاده از روش سوارا فازی، هر یک از شاخص های مربوط، وزن دهی و با استفاده از روش مالتی مورا، بیمارستان ها بر اساس اهمیت هر یک از شاخص های عملکرد، توسعه پایداری و حسن شهرت، رتبه بندی شدند. یافته ها: نتایج منجر به نهایی شدن 81 شاخص شد که 28 شاخص مربوط به جنبه فرایندهای داخلی و به ترتیب 10، 6،8، 9 و 12 شاخص مربوط به جنبه مالی، جنبه مشتری، جنبه زیست محیطی، جنبه مسئولیت اجتماعی و جنبه حسن شهرت بود. نتیجه گیری: تفسیر نتایج نشان می دهدکه منظر مالی و مشتری به ترتیب برای بیمارستان های خصوصی و منظر رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی به ترتیب برای بیمارستان های دولتی جهت ارزیابی عملکرد، دارای بیشترین اهمیت است. دانش افزایی : با توجه به اینکه این الگو جامع و کامل است، می تواند برای دولت و مدیران بیمارستان ها در کل دنیا مفید باشد و به توسعه دانش ادبیات موجود در زمینه ارزیابی متوازن کمک کند.

شفافیت به ایجاد اعتماد در بازار کمک می کند و از پایداری اقتصادی پشتیبانی می کند. ﻣﻔﻬﻮم مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه است و ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺸﺎء و ﮔﺰارﺷﮕﺮی مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها، منعکس کننده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ. انتظار می رود که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در کاهش عدم شفافیت اطلاعات داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی با نقش تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی است. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری است. به منظور اندازه گیری توانایی مدیریتی از مدل دمرجیان و همکاران (۲۰۱۲) با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (۲۰۰۶) و همچنین برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از شاخص نرخ موثر مالیاتی نقدی (CETR) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه متشکل از ۱۵۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بر خلاف انتظار با افزایش اجتناب مالیاتی، در سطح توانایی مدیریتی پائین، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد، در حالی که در سطح توانایی مدیریتی بالا انتظار موجود مبنی بر تأثیرپذیری مثبت کارایی سرمایه گذاری از افزایش اجتناب مالیاتی تایید می شود.

هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کمیته حسابرسی از سه ویژگی آن یعنی استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه گیری کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای این منظور 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران در بازه زمانی 7 ساله (1389-1395) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، علاوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.